بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

ساحة سياسية

تحريك قضية «أحداث الرمل» بالإسكندرية

داخلية النظام تنتقم

حددت النيابة الكلية في الإسكندرية، أمس، جلسة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث الرمل»، في يوم 8 مايو المقبل.

وتعود أحداث القضية إلى اعتداء ضباط الداخلية على مجموعة من المحامين عند توجههم للدفاع عن بعض المعتقلين، فما كان من المحامين إلا أن قرروا الاعتصام والمطالبة برد إعتبار من نقابة المحامين. وعليه توجه بعض النشطاء إلى محيط القسم لإعلان التضامن مع المحامين ومطلبهم برد الاعتبار، وعند وصول مدير أمن الاسكندرية أمين عز الدين ومدير المباحث ناصر العبد قاموا بالاعتداء على المتظاهرين أمام القسم ومنهم الرفاق أعضاء الحركة الزميلة ماهينور المصري والزميل يوسف شعبان وسحلهم والقبض عليهم وتلفيق التهم إليهم.

وبعد عام من حفظ التحقيق في القضية وإخلاء سبيل النشطاء والمحامين من سراي النيابة بدون أي ضمانات قررت النيابة إعادة تحريك القضية.

وبالنظر إلى حيثيات القضية سنجد الكثير من السخرية التي تثبت أن جهاز الشرطة سيظل جهاز لخدمة السلطة والنظام الذي يحكم. فأوراق القضية تحتوى على معلومات تثبت حدوثها في عهد المعزول مرسي. بداية الأحداث كانت بناءا على بلاغ من محامى حزب الحرية والعدالة ضد النشطاء السياسيين سامح مشالي وإسلام الحضري ومحمد سمير، يتهمهم بالتعدي على حزب الحرية والعدالة، وبالرغم من تغني النظام بأنهم هم من أسقطوا حكم الإخوان، لكن داخلية الدولة العميقة قررت أن تعيد فتح الملفات القديمة مما يثبت إنها تتعامل مع النشطاء والشعب من منطلق الضباع المجروحة والثأر الشخصي.

كما تشير أوراق القضية إلى التهم الموجهة إلى المعتقلين، فنجد منها “الدعوة لإسقاط نظام الحكم” وهو النظام الذي سقط بالفعل بعد 30 يونيو.

وبالرغم من طلب النيابة لتحريات الأمن العام في القضية أكثر من 17 مرة فى تواريخ متعددة، بداية من 1 أبريل 2013 وحتى 8 مارس الماضي، إلا أنه لم يتم تحريكها إلا هذا الأسبوع، مما يؤكد الرغبة الانتقامية لدى ضباط القسم، ومن بينهم الضابط تامر معين الذي كان تمت أحداث السحل تحت رعايته، بمعاونة مدير المباحث ناصر العبد ومدير الأمن أمين عز الدين.

            

التعليقات