بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

للمطالبة بالإفراج عن العمال..

فعاليات احتجاجية للجنة التضامن مع عمال الترسانة البحرية المحالين للمحاكم العسكرية

13600273_699624236856794_3807427480852619697_n

قررت لجنة التضامن مع العاملين بشركة الترسانة البحرية، المحالين للمحاكمات العسكرية بالإسكندرية بتهمة الامتناع عن العمل والتجمهر، تنظيم عدد من الفاعليات تبدأ من اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن العمال، الذين يُستأنف محاكمتهم العسكرية يوم الإثنين المقبل.

كان العمال قد طالبوا الإدارة في نهاية مايو الماضي بصرف بدل طبيعة العمل عن الأجر الأساسي، وتثبيت 36 عاملا استوفوا المدة القانونية، ومنحهم ترقياتهم المتوقفة، لكنهم فوجئوا بإستدعاء 26 عاملا للمثول أمام النيابة العسكرية.

وتعلن اللجنة التي تضم قوى سياسية وحقوقية وعمالية عدة عن تنظيم الأنشطة التضامنية التالية، تغيير جماعي لشكل التايم لاين على الفيسبوك باستيكرز #لا_للمحاكمات_العسكرية_للعمال، و#ماعيدوش_في_بيوتهم، مع نشر صور للمتضامنين مع لافتة أنا متضامن مع عمال الترسانة البحرية، وتفعيل كذلك هاشتاج #أنا_متضامن_مع_عمال_الترسانة، وتنظيم وقفة تضامنية على سلم نقابة الصحفيين خلال الأسبوع الجاري، وتنظيم مؤتمر في الإسكندرية من أطراف الحملة والقيادات العمالية، إلى جانب التوجه بوفود تضامنية إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ولمنظمة العمل الدولية ولأهالي العمال المتهمين.

كما واصلت الحملة جمع التوقيعات على عريضة تطالب بالإفراج عن العمال وإلغاء المحاكمات العسكرية، حيث انضم إلى الموقعين قيادات عمالية ونقابية وبرلمانية في مصر والعالم.

ففي مصر انضم محمد عبد القدوس رئيس لجنة الدفاع عن المظلومين، وليلى سويف أستاذ جامعي، وهيثم الحريري عضو مجلس الشعب، ومحمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وراجية عمران عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهالة لطفي مخرجة سينمائية، وطارق تيتو أمين مساعد لجنة الحريات بحزب الدستور، ومحمد الباقر محامي، وأحمد عيد إسماعيل رئيس نقابة شركة أفري ميديكال المستقلة، إلى جانب العشرات من الصحفيين والعمال والمهندسين والفنانين.

وشملت قائمة التوقيعات أيضا قيادات طلابية ونقابية أجانب من بينهم دانيال تيبلادي قيادية بحملة “طلاب التمريض ضد تخفيض منحهم الدراسية”، وجانيت مايدان ممرضة وسكرتيرة لفروع نقابة العاملين بالقطاع الصحي بمستشفى جامعة لندن، ودكتورة منى كمال من نقابة الأطباء البريطانية، وجولي شاري ناشطة قيادية بمنظمة “اتحدوا للمقاومة” ضد التقشف.

كما حرص عدد من المتضامنين الأجانب على كتابة كلمات داعمة لعمال الترسانة من بينهم جيفري أبرامز، بمدينة نيويورك، قائلا “الحكومة المصرية تخون تطلعات الشعب المصري في الحرية”. بينما قال ستيفن كويتر، غرينفيلد، المملكة المتحدة “ينبغي أن يتحد العمال في جميع أنحاء العالم، فالعمال ينتصرون فقط عندما يكونوا متحدين”. وشدد جيف براون، مانشستر، من المملكة المتحدة على أن “التضامن هو مفتاح النصر”. بينما وصفت إيما كوين، دبلن، من أيرلندا محاكمة العمال عسكريا أنه بمثابة “انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية”.

ووقع على العريضة، حتى الآن، والتي جاءت تحت عنوان: “لا لمحاكمة العمال عسكريا”، 10 نقابات عمالية ومهنية و9 أحزاب وحركات سياسية و9 حملات ومراكز حقوقية.

وتدعو لجنة التضامن مع عمال الترسانة التي تضم أحزاب العيش والحرية، ومصر القوية، والدستور، والاشتراكيين الثوريين، والتيار الشعبي، وحملة لا للمحاكمات العسكرية، وحملة نحو قانون عادل للعمل، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية، ومركز قضايا المرأة، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحق في التعليم، ونقابات عمالية، تدعو كافة القوى السياسية والحقوقية والعمالية إلى الانخراط في أنشطة اللجنة والانضمام إليها لتشديد التضامن مع العمال الذين مارسوا حقهم الطبيعي كعمال مدنيين في الاحتجاج للمطالبة بأبسط حقوقهم، فتمت إحالتهم لمحاكمات عسكرية لا تتوفر فيها أبسط ضمانات العدالة.

ويحذرون من خطورة أن تتحول علاقات العمل داخل المؤسسات التابعة للمؤسسة العسكرية إلى علاقات عمل جبرية يعمل فيها العمال بالإكراه وسيف المحاكمات العسكرية مسلط على رقابهم خصوصا مع تمدد النشاط الاقتصادي للجيش.

لجنة التضامن مع عمال الترسانة
9 يوليو 2016