بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بيان من النقابيين الخمسة الذين رفضوا الإذعان للجبهة الحكومية في مجلس نقابة الصحفيين إلى الجمعية العمومية والرأي العام

نقابة الصحفيين - القاهرة

في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع السيد نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحدى في لإرادة الجمعية العمومية.

لقد استجبنا لدعوة السيد النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للاعضاء قبل الاجتماع الرسمي بـ48 ساعة. لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب في “جلسة شاي”. وهو ما رفضناه تمامًا وأكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميًا لاجتماع محدد بجدول أعمال.

وإننا إذ نرفض ذلك، نرفض أيضًا كل مخرجات اجتماع الخميس ونؤكد على بطلانه وكل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات. ونشدد على اعتزامنا اتخاذ كافة الإجراءات التي تفرض احترام القانون واللوائح والتقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما نحن بصدده.

اننا نعتبر ان هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلى الإقصاء من البداية وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية والإصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام.

هذه الخطوة و المنهج الذي جرى اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب لا يمكِّن النقابة على أي نحوٍ من مواجهة التحديات التي تهدد المهنة والكيان النقابي وتكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل.

ان هذا المنهج وما يحمله من تهميش لارادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤدي عمليا إلي استبعاد ما يقرب من نصف اعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية.

وهنا وجب علينا الإفصاح عن الجهود التي تم بذلها في التشاور مع السيد النقيب و الزملاء بالمجلس حرصًا على روح الوحدة و التماسك، بعد طي صفحة الانتخابات، حيث كنا من بادر بالتواصل مع السيد النقيب لإبلاغه بأن أيدينا ممدودة له ولباقي الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما أبدى النقيب تفهمه له، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تمامًا.

إننا لن تقبل سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع و لن نتراجع عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي منحتنا ثقتها.

محمد خراجه – جمال عبد الرحيم – محمد سعد عبد الحفيظ – عمرو بدر – محمود كامل