بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

حجز قضية رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام

قررت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها حجز قضية رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، علي فتوح، لجلسة 25 يونيو القادم لإصدار الحكم.

وكان العشرات من عمال النقل العام قد حضروا جلسة اليوم تضامناً مع زميلهم ورئيس نقابتهم المستقلة، وكان ثلاثة منهم قد استمعت المحكمة إلى شهادتهم؛ حيث نفوا الاتهامات المنسوبة إلى علي فتوح.
كانت هيئة النقل العام قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة الإدارية في 30 نوفمبر 2010 ضد علي فتوح على خلفية مشاركته في مؤتمر اللجنة التحضيرية للعمال الذي عُقد بنقابة الصحفيين المصريين في 10 سبتمبر 2009، عقب الإضراب الذي خاضه عمال هيئة النقل العام في أغسطس من العام نفسه.
وكان مؤتمر اللجنة التحضيرية قد تمت تغطيته في جريدتي المصري اليوم والوفد. هذا وقد أعلن فتوح عن اعتزام العمال إنشاء نقابة مستقلة، كما انتقد الفساد المستشري داخل هيئة النقل العام، علاوة على اعتزام العمال الدخول في إضراب آخر في حال عدم الاستجابة لكافة مطالبهم التي تم الاستجابة لبعضها فقط إثر إضراب أغسطس 2009.
ومن ثم، تقدمت الهيئة بالبلاغ المشار إليه ضد علي فتوح، يتهمونه فيه بالتحريض الدائم للعمال على الإضراب عن العمل، وإهانة قيادات الهيئة، والإفضاء بمعلومات تتعلق بأعمال وظيفته دون تصريح مسبق.
وجدير بالذكر أن هيئة النقل العام لم تحرك هذه القضية ضد علي فتوح، إلا بعد تأسيس النقابة المستقلة لعمال الهيئة وانتخاب علي فتوح رئيساً لها في شهر أبريل الماضي. ويعد ذلك دلالة واضحة على شن الهجوم على حق التنظيم النقابي المستقل.
وجدير بالذكر أيضاً، أننا على موعد مع جلسة قضية حبيب العادلي ومساعديه يوم 26 يونيو، وهو نفس اليوم الذي يوافق اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. كما ستعقد جلسة قضية قتلة خالد سعيد في 30 يونيو القادم.
ويناشد مركز الدراسات الاشتراكية كافة القوى العمالية والمناضلة للتضامن مع علي فتوح في قضيته التي تأتي في إطار الهجوم على حق الإضراب والاستقلال النقابي، بالأخص أن التنظيمات النقابية المستقلة تصل اليوم إلى مناطق حيوية كالنقل العام. وللمطالبة بإلغاء قانون تجريم الاحتجاجات وكافة القوانين التي تقيد العمل النقابي في مصر.

التعليقات