بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

احتجاجات العمال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2009

 

بلغ عدد المواقع التي تم رصد احتجاجات بها خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 45 موقع عمل، وقد تكرر الأحتجاج في بعض المواقع لأكثر من مرة، فصحفيي دار التعاون والمجلة الزراعية بجوار اعتصامهم قاموا خلال هذه الفترة بوقفتان احتجاجيتان أمام مجلس الشوري، وكذلك ممرضات جامعة الأسكندرية بجوار الإضراب عن العمل قاموا بوقفة احتجاجية، ثم بمسيرة داخل الجامعة في اليوم التالي، كما قام عمال المعدات التلفونية بجوار اعتصامهم الذي استمر 12 يوم بالإضراب عن الطعام وباحتجاز أعضاء مجلس الإدارة لمدة عشرة ساعات داخل الشركة مما أضطرهم للتفاوض مع العمال سواء هم أو المسئولين، وبذلك بلغ عدد الطرق التي احتج بها العمال خلال هذه الفترة 55 طريقة، هذا ويدخل إضراب عمال شركة طنطا للكتان شهره الخامس.

وقد بلغ عدد من تم رصد عددهم ممن أضربوا عن العمل أو اعتصموا أو تظاهروا 13.5 ألف عامل، بينما من تم رصد عددهم ممن هددوا بالاعتصام أو الإضراب أوالتظاهر 4.5 ألف عامل بخلاف عمال غزل المحلة وعمال هيئة النقل العام اللذين هددوا بالإضراب لتنفيذ ما تم الوعد به من قبل المسئولين، سواء الشهر الذي أقره وزير الأستثمار لشركات قطاع الأعمال، أو تنفيذ الوعود التي فض عليها عمال هيئة النقل العام إضرابهم السابق.

وفيما يلي أهم خصائص الاحتجاجات خلال هذه الفترة:

1-                  ما زالت القطاعات الخدمية هي القطاعات  الرائدة في الاحتجاجات، حيث بلغ عدد الاحتجاجات بها 31 احتجاج  في مقدمتها قطاع النقل والمواصلات 8  احتجاجات، بينما القطاعات الصناعية بلغ عدد الاحتجاجات بها 14 احتجاج فقط، في مقدمتها قطاع الغزل والنسيج 7 احتجاجات.

2-                  التظاهر والوقفات الاحتجاجية كان من أكثر الطرق استخداما، حيث استخدمت 21 مرة بينما التهديد بالاعتصام أوالتظاهر أو الإضراب 14 مرة ثم الاعتصام فالإضراب عن العمل.

3-                  ما زالت المطالبة بالأجر المتغير هي الأكثر تكراراً فقد بلغت 15 مرة، وكان ضمنها هذه المرة المطالبة بالشهر الذي تحدث عنه وزير الاستثمار لعمال قطاع الأعمال العام، وكذلك المطالبة بالعيدية رغم مرور العيد مثلما طالب عمال معدات التليفون، واللذين وقفوا أيضاً الوقت ضد تصفية الشركة وطالبوا بعودتها للقطاع العام، وقد تكرر وقوف العمال ضد التصفية وطالبوا  بالحق في العمل والوقوف ضد المعاش المبكر كأحد الطرق للتصفية10 مرات،  مثلما حدث سائقي شركةغبور، وسيجال وشاهر ورومني، والمصرية للأسماك،  هذا وتكررت المطالبة بالمستحقات 5 مرات حيث نجد عمال لم يتقاضوا مرتباتهم لثلاثة و أربعة شهور متتالية مثل عمال هيبي للأدوية، وموظفي الشركة المصرية السعودية، وعمال أبو السباع، وما زالت مسألة العمالة المؤقتة والمطالبة بالتعيين موجودة وتكررت 5 مرات وخصوصاً للعاملين بالتربية والتعليم والعاملين بهيئة الطاقة المتجددة.

وفيما يلي هذه الاحتجاجات بالتفصيل:

قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية:

عمال شركة المعدات التلفونية:

فيمحاولة تصعيدية من جانب عمال الشركة المصرية للمعدات التليفونية بالمعصرةبحلوان؛ المعتصمين منذ يوم 29 سبتمر بسبب عدم صرف العيدية، وعدم صرف مرتب شهر سبتمبر، ويطالب العمال بـ:

1-                  قبض المرتب الشامل.

2-                  المساوات في المرتبات بين كل العاملين.

3-                  معرفة مصير الشركة ومصير العمال (فقد كانت إدارة الشركة أنها سوف تحتاج في التشغيل 299 عامل فقط وسوف تقوم بالاستغناء عن باقي العمال)

4-                  العلاوة الاجتماعية 10 %.

 أعلن عدد من العمال إضرابهم عن الطعام، بدءًا من مساء يوم 4/10/2009، ودخلعددٌ آخر صباح اليوم التالي، وذلك احتجاجًا على تعنت الإدارة في عدم صرف رواتبهم،مبررين ذلك بعدم وجود أموال بالشركة.

وقدافترش العمال الأرض في مدخل الشركة، رافعين اللافتات التي تطالب بحقوقهم،وسط حصار أمني ووجود لسيارات الإسعاف والمطافئ أمام الباب الرئيسي للشركةالواقع على كورنيش المعصرة.

واتهمالعمال أعضاء اللجنة النقابية بالتواطؤ مع الإدارة والمستثمر ضد مصلحةالعمال، وسعيهم إلى تصفية الشركة وتشريد العمال، تمهيدًا لبيع أراضيالشركة المقدر مساحتها بـ14 فدانًا على كورنيش النيل[1].

واصطحب عدد من العاملات أولادهن، وأكد الجميع استمرار الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم المادية والعمل على إعادة تشغيل المصنع.

قال العاملون إن المفاوضات مع المستثمر الأجنبى الحاصل على النسبة الكبرى من المصنع فشلت، بعد إصراره على خروج العمال للمعاش المبكر دون حصولهم على مستحقاتهم القانونية، مشيرين إلى أن إدارة الشركة تعمدت التصعيد ضدهم، وأعطت الإداريين والمحاسبين إجازة حتى لا يتم صرف مستحقاتهم، متهمين إدارة المصنع ببيع خامات ومكونات التصنيع من المخازن بهدف بيع الشركة.

وحذر محمود صبيح، الأمين العام للنقابة العامة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، من السماح للمستثمرين الأجانب ببيع المصنع، مؤكدا أن البيع يخالف العقد الذى تم من خلاله البيع لهم الذى تضمن ضرورة استمرار نشاط الشركة لمدة ٢٥ عاما وعدم الإخلال بالعمال وحقوقهم المشروعة[2].

اصدرت لجنة التجمع بقسم حلوان وأمانة العمال بالقسم بيانا اعلنت فيه عن تضامنها مع اعتصامات العمال بشركة المعصرة للمعدات التليفونية ضد محاولات التشريد والتصفية وبيع الأرض[3]

يمارس ضباط أمن الدولة ضغوطا مكثفة على عمال الشركة أجل فض اعتصامهم  المستمر منذ 9 أيام ، والاكتفاء ببقاء 20 عاملا  لحراسة الشركة، وهو ما يرفضه العمال، مطالبين بتدخل أجهزة الدولة للضغط على المستثمر الذي اشترى الشركة بتراب الفلوس.

وقال العمال بعد ان استلمنا راتب شهر سبتمبر يوم الأثنين 5/10/2009،  قررنا الاستمرار في الاعتصام لحين تشغيل الشركة ولرفض البيع ، ولكننا فوجئنا يوم الاربعاء 7/10/2009 بجهات أمنية تضغط علينا من أجل فض الاعتصام المستمر منذ 9 أيام مقابل ترك عشرين عاملا لحراسة الشركة، وهو ما  رفضه العمال .

المستثمر الاردني من جهته أكد ان أرض الشركة- 14- فدان معروضة للبيع بعلم اللجنة النقابية بالشركة ..وهو ما تنفيه اللجنة النقابية [4].

تجمهر عمال شركة المعدات التليفونية بحلوان يوم 11/10/2009 واغلقوا بوابات الشركة ومنعوا العضو المننتدب من الخروج دون الوصول الى حل يرضي العمال المعتصمين[5]

نجح العمال في إجبار العضو المنتدب على التراجع عن قراره بإغلاق الشركة لمدة 6 شهور.وحصل العمال على تعهد من عضو مجلس الشعب مصطفى بكرى باستمرار تشغيل الشركة لمدة ثلاثة شهور ، مع التزام المصرية للإتصالات بتزويدهم بالخامات اللازمة، مما دفعهم إلى إطلاق سراح العضو المنتدب الذي احتجزه العمال في مكتبه لعدة ساعات .

وعلى صعيد اخر شهدت الشركة 1032 عاملا حملة جمع توقيعات على عريضتين الأولى تطالب بعودة الشركة مرة أخرى إلى قطاع الأعمال، والثانية لسحب الثقة من اللجنة النقابية التي يترأسها محمود صبيح الأمين العام للنقابة العامة للصناعات الهندسية لتخاذلها في الدفاع عن مطالب العمال .

ويقول قيادي بالشركة ..اتفاق بكري قد يكون بمثابة حقنة مسكنة ..ولكننا لن نصمت وسنعمل على عودة الشركة إلى قطاع الأعمال مرة اخرى بكل الطرق المتاحة مشددا على أن عزيمة العمال لن تتأثر بالاشاعات التي يبثها العضو المنتدب حول انتهاءه من بيع أرض الشركة وتوفير أموال للخروج على المعاش المبكر[6]

والتقى النائب مصطفى بكرى، مساء 10/10/2009، بعمال المصنع، واستمع إلى مطالبهم، ثم التقى بمجلس إدارة الشركة، وأجرى عدة اتصالات بوزراء الاستثمار والاتصالات والقوى العاملة لمحاولة حل المشكلة.

ووافقت وزيرة القوى العاملة، عائشة على ضمان دفع رواتب العاملين لمدة ثلاثة أشهر، كما وافقت إدارة الشركة على صرف الحوافز ربع السنوية للعاملين يوم 18 أكتوبر الجارى، وأكد وزير الاستثمار حصوله على وعد من وزير الاتصالات بمنح شركة المعدات التليفونية بحلوان الأولوية فى التعاقدات خلال الفترة المقبلة[7]

أنهى العاملون بالشركة المصرية للمعدات التليفونية بالمعصرة، مساء يوم 11/10/2009، اعتصامهم الذى استمر ١٢ يوما، وبعد احتجاز دام ١٠ ساعات لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة النقابية داخل المصنع، ولم يفرجوا عنهم إلا بعد تدخل النائب مصطفى بكرى وحصولهم على وعد بصرف أجورهم المتأخرة والعلاوة الاجتماعية بنسبة ١٠% من الأجر ومنحة عيد الفطر المبارك وقدرها ٤٠٠ جنبه لكل عامل.

ووافق العمال على تعليق الاعتصام بعد تدخل النائب مصطفى بكرى والاتفاق على صرف الحوافز ربع السنوية المتأخرة وقيمتها أجر ٩٠ يوماً، على أن يتم صرف الحوافز قبل يوم الأحد المقبل، وأن يتم صرف الأجور دوريا يوم ٢٥ من كل شهر.

وقد حاصرت قوات الأمن المصنع وحاول نائب مدير أمن حلوان إقناع العاملين بضرورة الإفراج عن الإداريين المحتجزين وأعضاء مجلس الإدارة ونائب رئيس شركة الاتصالات إلا أن العاملين اشترطوا الحصول على الحوافز المتأخرة وضمان رواتبهم[8]

قطاع الغزل والنسيج:

عمال شركة أبو السباع:

هدَّدت عاملات مصنع أبو السباع بالمحلة الكبرى بتجديد اعتصامهنَّ مرةً أخرى؛ احتجاجًا على:

طرد مالك المصنع عاملتيْن بدون سبب.

وقالت إحدى العاملات إنهن فوجئن أثناء دخولهن المصنع يوم 10 أكتوبر بمالك المصنع يمتنع عن إعطاء كارت الدخول والخروج لبعض العاملات، وأغلق باب المصنع في وجوههنَّ دون ذكر السبب[9]

وكان  عمال أبو السباع قد عادوا  للعمل يوم 10/10/2009 بعد الأجازة التي مدها صاحب المصنع بعد إجازة عيد الفطر حتي يوم 3/10/2009، ثم مدها مرة أخري من خلال منشور علقه ذكر فيه أنه نظراً لعدم وجود طلبيات وتأثر المصنع بالأزمة العالمية، يتم مد الأجازة أسبوع آخر.

هذا والعمال لم يتقاضوا مرتباتهم من المدة من 1/9/2009 وحتى 15/9/2009، وكان من حقهم قبضها يوم 20/9/2009، ولكنهم لم يقبضوها حتى الآن، ووعدهم صاحب المصنع أنهم سوف يقبضون في أيام الثلاثاء والأربعاء 13-14/10.

وعن نظام القبض يقول العمال بأن عمال الإنتاج تحسب لهم يومية 15 جنيه، بالإضافة إلى الإنتاج الذي يحسب بالفية – والفية في أبو السباع والصامولي أقل فيه بين عمال المحلة – فيتم حساب الألف حدفة بـ 17 قرش، بينما في الأماكن الأخري تحسب بـ 35 قرش و 40 قرش، والبشكير 4 آلاف حدفة، وأنه عندما تتعطل الماكينة يحاسب العامل علي اليومية 15 جنيه فقط.

ويتحدث العمال بأن أبو السباع فوق القانون، وله عيون في كل مكان، وأنه على استعداد لأن يدفع آلاف الجنيهات في القضايا ولا يعطيها لعامل، فمدير مكتب العمل موجود داخل مكتب أبو السباع حتى الثانية عشرة ليلاً، وبتوع مكتب العمل لما بييجوا يفتشوا بيدونا الكمامة ويرجعوا ياخدوها تاني، حتي لما الموظفين ينزلوا يمروا ما بيكلموش حد فينا، ولا يسألونا على حاجة ويطلعوا بعد كده يقعدوا في مكتب المدير.

وأضاف أحد العمال: “أبو السباع شغله كله مع العمال تظبيط، هو معين عنده عدد من البلطجية كل واحد فيهم مسئول عن عدد من العمال، لما قبضي ما يعجبنيش أتصل بالشخص المسئول عني وأقول له أن قبضي مش عاجبني، فيقول لي ما لكشي دعوة أشتغل وقبضك هيتظبط، حتى الناس اللي مشيت مش كلهم أخدوا زي بعض، فيه ناس خدت 20 ألف وناس 22 ألف وناس 25 ألف كله حسب التظبيط، عدد العمال المؤمن عليهم 1565 في حين أن عدد العمال أكثر من 3 آلاف عامل، بس إحنا ما اشتغلناش بقلنا 3 شهور، علشان كده فيه ناس كثير مشيت”. وأضاف عامل آخر: “أحنا ما بناخدشي أجازات حتي أيام الجمع وأجازات الأعياد، لما بشتغلها بيحسبها لي بيوم ونصف، ولما ما بشتغلهاش بيخصم حافز الغياب كله، بيخصم يوم الأجازة اللي ما بنرحهوش بـ 100 جنيه”. وبسؤال العمال عن ما يعتزمون فعله في حال عدم صرف أجورهم يوم الثلاثاء أو الأربعاء، فقالوا لازم نقف علشان إحنا عندنا بيوت مفتوحة نصرف عليها منين، لو ما قبضناش كويس هنقف، هو بيقول هيقبضنا على الأجر التأميني والأجر التأميني 130 جنيه في الشهر أعمل بيهم أيه؟؟!![10]

عمال مصنع منيا القمح التابع لشركة مصر أيران:

أعلن يوم الخميس الموافق 1/10/2009، أكثر من 1500 من عمال مصنع غزل منيا القمح بمحافظة الشرقية، والتابع لشركة الغزل والنسيج مصر إيران ميراتيكس، إضرابا عن العمل داخل مقر المصنع احتجاجا على:

تردى أوضاعهم، وعدم تلبية مطالبهم، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية بعد امتناع المصنع عن صرف وعدم صرف راتب شهر سبتمبر والعلاوة الاجتماعية والعيدية.

كما طالب العمال المضربون بصرف عيدية 20 يوما التى قررتها الإدارة أسوة بعمال الفرع الرئيسى للشركة بالسويس .

وقال أحد العمال: “إننا نعانى من تأخير صرف مستحقاتنا المالية كل شهر، واليوم أول الشهر وإلى الآن لم نتسلم مرتب الشهر”

وأضاف “إن الإضراب مفتوح، ومطالبنا محددة لحين صرف الحوافز والبدلات المتوقفة بسبب تعنت الإدارة[11]

وقد أمر إبراهيم عزت، المدير المالى لمصنع شركة مصر – إيران للغزل والنسيج فى منيا القمح، يوم 3/10/2009، بغلق المصنع، وفرضت قوات أمن الشرقية طوقاً أمنياً حوله ومنعت العمال من دخوله فاضطروا إلى الذهاب لمركز شرطة منيا القمح وحرروا محضراً ضد إدارة المصنع [12]

وكان محمد حسن رئيس مجلس إدارة مصنع الغزل والنسيج بمنيا القمح،  قد أصدر قررا رقم 20 بإغلاق المصنع لأجل غير مسمى معللا أن المصنع لا يعمل بطاقته الكاملة، وهو ما نفاه عمال المصنع وأكدوا أنه خطة جديدة من المصنع لتسريح العمال ردا على إضرابهم للمطالبة بمستحقات المالية.

كان العمال قد أنهوا إضرابهم بعد أن حصلوا على وعود من مجلس الإدارة بتحقيق مطالبهم، حيث أضربوا عن العمل منذ ثلاثة أيام بعد أن الإدارة قامت بتخفيض منحة العيد المقدرة 20 يوما إلى 10 أيام فقط فى حين تم صرف الـ20 يوما كاملة للعمال بشركة الغزل فرع السويس.

 هددت الشرطة العمال بالاعتقال بتهمة البلطجة والتجمهر، ما إن لم يتحركوامن أمام المصنع خلال نصف ساعة بعد أن تجمهر أكثر من 1500 عامل لدخولالمصنع لبدء عملهم اليومى فوجئوا بالمصنع مغلق الأبواب، حيث حاصرتهم قواتالأمن المركزى لفض تجمهرهم أمام المصنع[13]

وقد أرسل العمال شكاوي إلي وزيرة القوي العاملة ونقيب العمال، كما حرروا محضراً بمركز شرطة منيا القمح ضد إدارة المصنع ورئيس مجلس الإدارة لمنعهم من دخول المصنع وتأدية عملهم وقد توجه العاملون إلي مكتب عمل منيا القمح وقدموا شكوي ضد قرار رئيس مجلس الإدارة[14].

عمال غزل دمياط:

تظاهر ما يقرب من 350 عاملاً بمصنع غزل ونسيج دمياط يوم 30/9/2009، لمدة ثلاث ساعات أمام البوابة الرئيسية للمصنع احتجاجاً علي:

تعطل أتوبيسات 5 خطوط لتوصيل العمال إلي أماكن إقامتهم بمختلف قري ومدن المحافظة وكذلك حرمانهم من صرف العلاوة والعيدية السنوية لهم من قبل إدارة الشركة إضافة إلي تهالك أتوبيسات الشركة والتي تعرض حياتهم للخطر والتي يرفض السائقون الخروج بها من الجراج لتوصيل العمال..

وبسؤال العمال لمسئول الجراج عن سبب عدم توافر أتوبيسات لنقلهم لأماكن إقامتهم أفاد بأن حالة الأتوبيسات سيئة للغاية وليست في حالة تصلح للسير بهم وإذا جازف السائقون وخرجوا بالأتوبيسات وبها العمال ستعرض حياة العمال والسائقين للخطر. وقد تقدم العمال بالشكاوي إلي محمد حسن عضو اللجنة النقابية بالمصنع فطلب منهم عدم الخروج من المصنع لحين إيجاد حل مع المهندسة هدي العراقي رئيس مجلس إدارة شركة غزل ونسيج دمياط التي أخبرتهم أن الميزانية لا تسمح بإصلاح الأتوبيسات ولا حل سوي أن يستقلوها علي حالتها. وأكد العمال أن رئيسة مجلس الإدارة قامت بطردهم ومعهم عضو اللجنة النقابية وهددتهم بإبلاغ الأمن عنهم بحجة أنهم مثيرو شغب[15]

عمال شركة طنطا للكتان:

حذر عمال شركة طنطا للكتان، اللذين يدخل إضرابهم شهره الخامس، عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة من التلاعب بهم، وأبدوا تخوفهم من وعود الوزيرة لهم، خشية أن تكون تلك الوعود لصالح المستثمر السعودي على حساب العمال.

وقالت قيادات عمالية بالشركة إن هناك تفاوضًا بينهم، وبين سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والوزيرة على أن تقوم وزارة القوى العاملة بإدارة الشركة وتشغيل المصانع وصرف رواتب العمال لمدة 6 شهور.

وعلل العمال تخوفهم من وعد الوزيرة لهم بسبب تجاهلها اعتصامهم وتعنت فاحش من قبل المستثمر السعودي.

وطالب العمال بأن يكون هذا الاتفاق مكتوباً، وأن تلتزم فيه الوزيرة بتنفيذ جميع مطالبهم المشروعة أهمها صرف الرواتب وعودة العمال المفصولين فصلاً تعسفيًّا، فضلاً عن صرف الحوافز على أساسي مرتب 2008 بدلاً من 2003، وصرف الأرباح المتراكمة التي لم تصرف منذ بيع الشركة للمستثمر السعودي، وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيهًا إلى 90 جنيهًا أسوة بجميع شركات الغزل والنسيج، بالإضافة إلى صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي التي لم يتم صرفها منذ عام 2003، وعودة الشركة إلى حضن قطاع الأعمال العام[16]

وقد تراجعت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن قرارها بتعيين مفوض عام لإدارة شئون شركة طنطا للكتان والزيوت بالغربية تخوفاً من اتهامها بإهدار أموال الشركة مع غياب المستثمر السعودى المالك للشركة متجاهلاً مطالب العمال[17]

عمال الشركة الإقتصادية للتنميةالصناعية (المصبغة) بالعاشر من رمضان:

قام عمال الشركة الإقتصادية للتنمية الصناعية (المصبغة) بالعاشر البالغ عددهم 500 عامل، بوقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء الموافق 13-10-2009 احتجاجا على:

تراجع وزيرة القوى العاملة لوعودها لهم بصرف رواتبهم التي تقدر ب 280 ألف جنية من صندوق الطوارئ.

وقال نقابي بالشركة التي يديرها العمال منذ عامين،قمنا بالوقفة الاحتجاجية بعد عملية التسويف التي نتعرض لها من قبل القوى العاملة التى طالبتنا بتقديم مذكرة لإعتمادها ولكنها حتى الآن مركونة بأحد الأدراج، وأضاف سددنا لهيئة الكهرباء قبل العيد مباشرة جزء من المديونيات بعد أن هددوا بقطع التيار الكهربائي وذلك بعد مكالمة تليفونية من الوزيرة تعهدت خلالها بصرف رواتب العمال بعد  العيد مباشرة، ولكننا فوجئنا بها تتراجع عن وعودها .

وأشارالعمال إلي انهم نجحوا من خلال إدارتهم للشركة بعد أن هرب مالكها رجل الأعمال السوري عادل أغا، في إرغام الوزارة على عدم إغلاق الشركة وتعيين مفوض لإدارتها، كما شكلوا مجلس إدارة من العاملين..”وقالوا..” ان بيوتهم تواجه أزمة طاحنة بسبب عجزهم عن تسديد مصاريف المدارس, خاصة بعد الاعباء المالية التي تحملوها خلال شهر رمضان وعيد الفطر . . وتساءلوا ” تتحدث الحكومة كثيرا عن الانحياز الي محدودي الدخل , ومواجهة البطالة .. ولكنها اليوم عمليا تثبيت زيف هذا الكلام. “.. [18]

عمال الشركة المصرية للغزل والنسيج بمدينة السادات:

هدَّد عمال الشركة المصرية للغزل والنسيج بمدينة السادات بمعاودة الإضراب عن العمل مرةً أخرى، بعد انتهاء المهلة التي كانوا قد أعطوها لصاحب الشركة؛ من أجل تحقيق مطالبهم، وهي صرف العلاوة السنوية والحوافز والبدلات ومنحة عيد الفطر.

وقالالعمال إن إدارة الشركة تتبع معهم هذه الأساليب لإجبارهم على تقديم استقالتهم؛ بحجة أن أرباح الشركة ضعيفة، مؤكدين أن الشركة تحقِّق أرباحًا كبيرةً، مناشدين وزيرة القوى العاملة التدخلَ من أجل إنصافهم وحلِّ مشكلاتهم وتحسين رواتبهم التي لا تتجاوز 400 جنيه.

كانت إدارة الشركة قامت بصرف نصف شهر فقط للعمال عقب الإضراب الماضي، على أن يقوم العمال بتسديدها على أربعة أشهر كقرض، مع وعدهم بإعادة النظر في مطالبهم، ولكنَّ العمال فوجئوا بإدارة الشركة تتخلَّف عن وعودها، وقامت بخصم إجازة عيد الفطر من الرصيد السنوي لإجازاتهم، على الرغم من أنها إجازة رسمية[19]

عمال غزل المحلة:

قررت إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري صرف الشهر المنحة الذي قرره «محمود محيي الدين» ــ وزير الاستثمار ــ لشركات قطاع الأعمال العام من حصة بيع الشركات، وحددت الإدارة في منشور لها صرف الشهر ابتداء من اليوم 15 وحتي 20 من الشهر نفسه للموظفين والعمال، يأتي ذلك بعد أن هدد عمال غزل المحلة بالإضراب يوم 21 أكتوبر القادم في حال تأخر صرف الشهر، مما دفع إدارة الشركة إلي إصدار المنشور امتصاصاً لغضب العمال.

علي جانب آخر، أعلن «محمد العطار» ــ القيادي بشركة غزل المحلة ــ اعتصامه داخل محل عمله بمكتب الشركة بالإسكندرية بعد تهديده بالفصل من العمل، وقال «العطار» إنه فوجئ بقرار من المهندس «فؤاد عبدالعليم حسان» ــ المفوض العام للشركة ــ باحتساب نصف يوم غياب عن العمل دون علمه، وهو ما أدي إلي احتساب 18 يوماً غياباً في السنة الحالية وهو ما يعرضه للفصل في حال احتساب يومين آخرين وهو ما دفعه للاعتصام، مضيفاً أن المفوض العام كان قد نقله تعسفياً من شركة غزل المحلة إلي مخازن الشركة بالإسكندرية عقاباً له علي المشاركة في وقفة احتجاجية نظمها في 30 أكتوبر 2008 احتجاجاً علي خسارة الشركة 145 مليون جنيه، ورفض تنفيذ الحكم القضائي بإعادته مرة أخري إلي مكان عمله السابق[20].

قطاع الكيماويات:

عمال مصنع هيبي للأدوية:

نظم يوم الأحد 11/10/2009،  أكثر من 200 عامل بمصنع “هيبى” للأدوية بـ”قفط” بمحافظة قنا، اعتصاما مفتوحا بسبب:

عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية عن شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

طالب العمال المسئولين بالتدخل الفورى لإنقاذ أكثر من 400 أسرة من التشريد، فضلا عن صرف مستحقاتهم المتأخرة مع ضرورة الاهتمام بالمصنع لانقاذة من الضياع.

وأكد العمال أنهم دائما يتعرضون لمضايقات من رجال الأمن أثناء اعتصامهملمطالبتهم بحقوقهم المالية، حيث قام رجال الأمن بالاعتداء عليهم بالضربخلال اعتصامهم الأخير أوائل الشهر الجارى.

جدير بالذكر أن مصنع “هيبى” للأدوية قد شهد عدة إضرابات فى الفترة الماضية بسبب الأزمه المالية التى يمر بها المصنع وكذلك نقص المواد الخام[21].

وقد وعدت إدارة مصنع هيبى للأدوية بقنا، عمالها المعتصمين بدفع مستحقاتهم المالية وأجورهم المتأخرة الثلاثاء المقبل، وطالبتهم بفض اعتصامهم، وعدم تصعيد الموقف لاحتواء الأزمة.

ويعد هذا الاعتصام الثانى لعمال المصنع، خلال أسبوع واحد، بعد أن استجاب العمال وفضوا اعتصامهم الأخير لتنفذ الإدارة وعودعا بصرف مستحقاتهم، وهى الوعود التى لم تنفذ.

وأكد العمال أنهم لم يسمحوا للإدارة بتكرار ما حدث فى اعتصامهم السابقالذى نظموه يوم 5 أكتوبر الجارى، بعد أن وعدتهم بصرف مستحقاتهم، ولم تفِ بوعودها، وانتقد العمال غياب المسئولين عن المصنع بصفة مستمرة، وأكدوا أن ذلك هو السبب فى تدهور أوضاع المصنع، وضياع مستحقاتهم المالية[22]

أكد العمال أن إدارة المصنع دائما ما تحاول تهدئة الموقف وفى الوقت نفسة لا تفى بوعودها فى صرف المستحقات، وأضاف أحد مسئولى المصنع أن سوء الإدارة وراء ضياع المصنع و ضياع حقوقهم المالية، مضيفين بأن الإدارة ستكون السبب وراء تشريد أكثر من 400 أسرة بالمصنع[23].

قطاع مواد البناء والمقاولات:

عمال شركات «شاهر ورومنى، وسيجال، والأعمال الهندسية»:

هدد عمال فى ثلاث شركات حكومية تحت التصفية وهى «شاهر ورومنى، وسيجال، والأعمال الهندسية»، بالاعتصام وأسرهم خلال الأسبوع المقبل، أمام مقر رئاسة الجمهورية بعابدين، وذلك احتجاجاًعلى:

قرار المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة «القومية للتشييد» نقلهم إلى شركات تبعد عن مقار عملهم الحالية بنحو ٢٥٠ كيلو متراً على الأقل، وإجبارهم ـ حسب تأكيد عدد منهم ـ على الخروج للمعاش المبكر دون أى مميزات، وهو ما يعتبره العمال تشريداً لهم ولأسرهم.

وأكد بعض العمال أن إدارة الشركات الثلاث تقوم حالياً بتهديدهم بالأمن، وتخيرهم بين تنفيذ قرارات الشركة القابضة بالنقل، والخروج للمعاش المبكر، عن طريق تحرير استمارات طلب الخروج للمعاش الاختيارى المبكر. وأوضحوا أن العامل الذى يرفض تحرير استمارات المعاش، يخطر بأنه تم نقله من مقر عمله بالقاهرة إلى الإسكندرية أو أسيوط أو سوهاج، مشيرين إلى أن أقرب مسافة تم نقل عاملين إليها تبعد عن مواقع العمل الحالية بالقاهرة بنحو ٢٥٠ كيلو متراً، وهو نقل دون أى مميزات مادية أو توفير سكن، ويستحيل تنفيذه، خاصة أن هؤلاء العاملين مستقرون فى عملهم منذ سنوات طويلة ولا يجوز نقلهم بهذه الصورة غير الآدمية.

وأشاروا إلى أن إدارات الشركات أكدت أن من سيرفض الخروج للمعاش المبكر وقرار النقل، سوف يتم وقفه عن العمل تمهيداً لفصله وتشريده.

وأكد على أبوالحديد، رئيس اللجنة النقابية بشركة شاهر ورومنى، أن العمال قاموا بمخاطبة النقابة العامة للتجارة، وأكدوا عزمهم الاعتصام وأسرهم خلال الأسبوع المقبل أمام مقر رئاسة الجمهورية بعابدين، للاستغاثة بالرئيس حسنى مبارك حيال قرارات نقلهم وإجبارهم على الخروج للمعاش.

من جانبه، أكد محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، عقب اجتماعه مع أعضاء اللجان النقابية بالشركات الثلاث، يوم 2/10/2009، أنه سوف يقوم بإرسال مذكرات عاجلة إلى كل من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وحسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، لمطالبتهم بالتدخل العاجل لدى رئيس الشركة القومية للتشييد، من أجل وقف قرارات نقل العمال تعسفياً إلى أماكن تبعد عن أماكن عملهم الحالية، وكذلك إيقاف أى تهديدات من شأنها إجبارهم على الخروج للمعاش المبكر، خاصة أن هذا المعاش اختيارى.

وقال وهب الله: «لست ضد خروج العمال للمعاش المبكر، ولكن إذا كانت الدولة تريد تصفية هذه الشركات من العمالة، فعليها أن تمنحهم العديد من المزايا المادية، وأن تضاعف لهم قيمة الحد الأدنى للمعاش من ٣٥ ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى البالغة قيمته ٧٥ ألف جنيه، وذلك لكى تشجع عمال الشركات تحت التصفية على الخروج للمعاش، بشرط أن يكون هذا الإجراء اختيارياً لا إجبار فيه لأحد كما يتم مع عمال الشركات الثلاث حاليا [24]

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي:

تظاهر الأحد 11/10/2009،  400 عامل من عمال الشركة العامة لاستصلاح الأراضى أمام مقر الشركة بدار السلام، احتجاجا على:

عدم تمتعهم برعاية صحية وتوقف مرتبهم عند الأساسى فقط وهو 450 جنيها دون الحصول على حوافز.

من جانبه أكد عبد الله على عبد الله رئيس اللجنة النقابية بالشركة، أن الشركة بها 2500 عامل منهم 1900 معين، والباقى بعقود، موكدا أن الشركة منذ 5 سنوات كانت ستتحول إلى شركة ملك للعاملين بها، لكن هذا لم يحدث رغم تحقيقها لمكاسب عالية وفائض بميزانية الشركة.

وأشار رئيس اللجنة النقابية إلى أن المشكلة الحقيقية للعاملين بالشركة هى عدم علمهم إلى أية جهة يتبعون بعد تحويلهم إلى قطاع خاص منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن ديون الشركة وصلت إلى 8 ملايين جنيه للتأمينات الاجتماعية وديون أخرى للبنوك.
وطالب عبد الله على بعودة تبعية الشركة لوزارة التجارة أو الاستثمار أو الشركة القابضة للتشييد والبناء[25]

قطاع النقل والمواصلات والاتصالات:

عمال ورش أبو راضي:

واصل أكثر من 300 عاملٍ من عمال ورش أبو راضي بمحافظة بني سويف؛ امتناعهم عن استلام الحافز للشهر الثالث على التوالي؛ بسبب:

امتناع رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد عن صرف حافز الإنتاج، ومخالفته القرار رقم 275 لسنة 2009م، وقد صدر القرار رقم 8048 لسنة 2009م برفع الحافز للعاملين داخل الورش.

يقول عويس قرني أمين عام اللجنة النقابية: إن الورش تتبع السكة الحديد، ولا تتبع مؤسسة؛ خاصة والقانون يطبَّق على الشركات الخاصة، ولا يطبق على المؤسسات التي تتبع الدولة؛ لكن القانون تم تطبيقه على عمال المصنع[26]

سائقي النقل العام:

هدد عدد من سائقى هيئة النقل العام بالقاهرة بالعودة إلى الإضراب عن العمل مرة أخرى بعدما تسبب منشور صدر من محافظ القاهرة يوم السبت 3/10/2009، فى إثارة غضبهم، حيث أعلن المحافظ أن الهيئة ستصرف 5 جنيهات يوميا للسائق عن أيام العمل الفعلى لتسديد المخالفات.

السائقون اعتبروا القرار مخالفا لما سبق الاتفاق عليه، مؤكدين أن أيام العمل الفعلية للسائق على مدار الشهر تكون تقريبا 24 يوما أى ما يعادل 120 جنيها شهريا وسنويا 1440 جنيها بينما أقل مبلغ يدفعه السائق مقابل المخالفات التى تأتى بشكل جزافى تقدر بحوالى 5 آلاف جنيه[27]

أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قرارا بزيادة حافز الإيراد للعاملين والسائقين والمحصلين وعمال الهندسة بهيئة النقل العام، مما أدى إلى تراجع العاملين بالهيئة عن تنفيذ الإضراب، الذى سبق أن هددوا بالقيام به تزامنا مع بدء العام الدراسى.

وبناء على الزيادة الجديدة سيصل ما يتقاضاه العامل إلى نسبة ١٥٠%، والمحصلون والسائقون إلى ٤٠٠%، وعمال الهندسة إلى ٣٠٠%.

كان سائقو النقل العام أضربوا عن العمل نهاية شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أدى إلى إصابة القاهرة بالشلل التام.

وقال سيد رضوان الماصخ، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المهندس صلاح فرج، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، أعلن عن هذه الزيادة خلال جولاته بجراجات الهيئة، موضحا أن إجمالى المبالغ التى ستدفع للعاملين سيصل إلى ٤١ مليون جنيه فى السنة.

وأوضح أن بدل الانضباط المرورى الذى سيدفع للسائق ستصل قيمته إلى ١٥٠٠ جنيه فى السنة، مشيرا إلى أن بدل العدوى، الذى طالب به السائقون والمحصلون من قبل، تم إرسال خطابات إلى وزير الصحة لاستعجاله[28]

نفت هيئة النقل العام إهدار حقوق العاملين وحرمانهم من التأمينات الاجتماعية. وأضاف صلاح محمد فرج رئيس هيئة النقل العام ان الهيئة تقوم بتطبيق احكام القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمينات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة وانها لاتستطيع ان تخالف احكام القانون وإلاسيتم إحالة المخالف الي النيابة العامة فوراً بتهمة مخالفة القانون.  أما بخصوص موضوع الصناديق الخاصة، أكد فرج ان الهيئة قامت بإنشاء صندوق خاص للعاملين بها لمنحهم مبلغاً عند نهاية الخدمة يساعدهم في حياتهم بعد الخروج للمعاش مشيراً الي ان الانضمام لهذا الصندوق اختياري وليس اجبارياً ويقوم هذا الصندوق بخصم نسبة من الاجر الاساسي للعامل شهرياً وعند نهاية الخدمة يمنح مكافأة تعادل شهرين بالإضافة الي شهرين عن كل سنة قضاها بالخدمة. وعن موضوع الحافز أكد رئيس الهيئة أن ما تم تخصيصه لهذا الحافز هو 8 ملايين جنيه ويصرف هذا الحافز منذ عام 2003 حتي الآن بل اصدرنا القرار التنظيمي رقم 4  لسنة 2009  جعلنا حداً ادني لهذا الحافز لكل عامل 15جنيهاً شهرياً[29]

سائقو النقل الجماعي التابعون لشركة “غبور” للأتوبيسات بالإسكندرية:

أعلن سائقو النقل الجماعي التابعون لشركة “غبور” للأتوبيسات بالإسكندرية، والمعروفة باسم mcv، عن مقاضاة رئيس مجلس إدارة ومدير فرع الشركة بالإسكندرية؛ وذلك احتجاجًا على: نقل العديد من السائقين إلى فروع الشركة بالمحافظات المختلفة؛ في محاولة للضغط عليهم لتقديم استقالتهم.

يقول محمد خميس أحد السائقين: لقد تمَّ نقل 17 سائقًا إلى فرع الشرقية، و5 إلى محافظة الدقهلية، و10 إلى فرع الشركة بالعبور بالقاهرة؛ وذلك كمحاولة لتضييق الخناق على السائقين لتقديم استقالاتهم، فضلاً عن صرف نصف الراتب فقط للسائقين.

وأضاف مصطفى محمود موسى أن الإدارة امتنعت عن صرف راتبه بالكامل؛ وذلك لكون زوجته تعمل بمكتب العمل بالإسكندرية، الذي قام بتحرير العديد من المحاضر ضدهم.

وذكر السائقون أنهم قاموا بتحرير محضر رقم 65 ح بتاريخ 16/9/2009 لإثبات حالة بدفع دفتر التوقيعات؛ حيث إن الإدارة قد امتنعت مسبقًا عن توقيع العمال على كشوف الحضور والانصراف لتحرير محضر ضد العمال بالغياب، فما كان من العمال إلا تحرير محضر لإثبات الحالة.

واتهم العمال أحمد مرجان مدير الشركة بتهديدهم لتقديم استقالاتهم، وإلا سيقومون بتلفيق العديد من القضايا لهم وتشريد ذويهم.

وهدَّد العمال بتنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة النقل بالقاهرة في حالة عدم إنصاف القضاء لهم[30].

سائقي سيارات النقل في الأسكندرية:

نظم العشرات من سائقى النقل الثقيل بجميع أنواعه، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة الإسكندرية، اعتراضا على:

التعسف فى مصادرة سياراتهم وحجزها بما يعرف بالحضانة، وذلك بسبب ضبطهم بحمولات “ردم” مبان وأتربة ورمال والتقائها فى غير الأماكن المخصصة لها.

من جانبه أكد محمد عارف أحد السائقين، أن هناك مقلبا للمخلفات مكتوب عليه “مجانى” خلف كارفور، جعلته المحافظة مكانا لإلقاء المخلفات الصلبة، ويتم إلقاء القبض علينا فيه، مشيرا إلى أن مدينة الإسكندرية أصبحت ملكا للمرافق ومباحث المرور.

وأشار عارف إلى أنه قد تم مقابلة اللواء عادل لبيب من قبل وإطلاعه على مطالبهم بخصوص مقلب عمومى وحراسة الخدمات والحيادية بيننا وبين شرطة المرافق ومباحث المرور لما قد يسببه أمين شرطة فى سائق نظر إليه بطريقة غير لائقة من أضرار جسيمة.

ويقول شعبان إبراهيم على أحد السائقين، إنه تم احتجاز عدد 2 سيارة نقل “قلاب” أثناء سيره فى طريق شارع فوزى معاذ بدون وجه حق من قبل إدارة المرور والمرافق، مما يؤدى لتعطيل القيام بأعمالى، كما طالبونى بدفع غرامة وقدرها 5000 جنيه لكل سيارة على الرغم من عدم وجود أى مخالفات على السيارتين.

خرج محافظ الإسكندرية من مكتبه أثناء وقوف السائقين الذين تهافتوا عليهبشكواهم فأجابهم بالرد “لن يتم إلقاء القبض على سيارة إلا إذا تم ضبطهاتلقى المخلفات بالطريق العام وتقنين أوضاع تلك السيارات وفتح المقالبالحكومية المغلقة تلبية لمطالبهم“.[31]

عمال الترسانة البحرية بالمعصرة:

اعتصم العشرات من العاملين بالترسانة البحرية بالمعصرة التابعة لشركة المقاولون العرب بمحافظة حلوان، صباح يوم الخميس 1/10/2009، للمطالبة بـ:

فتح نظام المعاش المبكر للعاملين بشكل لائق خوفا من التسريح وتصفية الترسانة.

وأحاطت قوات الأمن بالمحتجين تحسباً لاندلاع أى اشتباكات بين العاملين وإدارة الترسانة.

من جانبه نفى صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، وجود أية مشاكل لدى العاملين بالترسانة[32]

عمال الشركة المصرية للملاحة بالإسكندرية:

حالة من السخط تسود عمال الشركة المصرية للملاحة بالإسكندرية، وتهديد بالاعتصام والإضراب،  بسبب:

فصل عدد من العاملين بها، وكذلك بسبب تخفيض الحوافز.

يبلغ عدد عمال الشركة 700 عامل حوالي 300 منهم عاملات، وتقوم الشركة بأنشطة شحن البضائع والحاويات، هذا و 90% من من الشركة مملوكة للشركة الوطنية للملاحة، والشركة الوطنية  للملاحة 90% منها مملوكة للشركة القابضة للنقل البحري.

ويتحدث أحد العاملين بأنهم لا يعرفون بالضبط إلي إن كانوا يخضعون للقطاع العام أم ماذا، لآنهم يعاملون بالقانون 203 قانون قطاع الأعمال فيما يخص الأجر والتأمين الاجتماعي، بينما يعاملون في بقية الأشياء بالقانون 159.

وتتحدث أحدي العاملات فتقول:” إحنا ما عندناش نقابة لأن النقابة اللي عندنا لا تمثلنا أو تدافع عن حقوقنا، كيف تدافع عن حقوقنا ورئيسها رئيس قطاع إداري، ، ونائب رئيس النقابة أيضاً رئيس قطاع إداري، وهذا وضع قائم علي الرغم من أن هذا مخالف للقانون”

سائقي تاكسي العاصمة:

انتهت الأزمة بين سائقي «تاكسي العاصمة» وشركة «سيتي كاب» التي يعملون بها، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي للتاكسي يوم 4/10/2009،  بإصدار عدد من القرارات لحل مشاكل السائقين الخاصة بتخفيض حوافزهم وتأخر مرتباتهم.

وتضمنت القرارات «الإبقاء على قيمة حافز الإيراد الشهري المقررة بـ3800 جنيه، كماكانت سابقا، وتعديل قيمة حافز الإيراد اليومي إلى 10 جنيهات لكل 160 جنيه،بدلا من إلغائه تماما».

أكد إكرام سلطان، رئيس الجهاز التنفيذي لتاكسي العاصمة، أن اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الجهاز «قام بالاجتماع مع عدد من السائقين الذين قاموا بالاعتصام الأسبوع الماضي، وبلغ عددهم 26 سائقا، أمام مبنى محافظة القاهرة، لعرض مشاكلهم مع الشركة وعرض مطالبهم».

وقال سلطان إن من ابرز مشاكلهم مع الشركة هى قيامها برفع قيمة الإيراد للحصول على الحافز اليومي من 15 جنيه لكل 160 جنيه إيراد يومي، إلى 15 جنيه لكل 180 جنيه إيراد يومي، وهو ما اعتبروه تعجيز من قبل الشركة لهم».

مضيفاأن «الشركة قامت برفع قيمة الحصول على الحافز الشهري والذي يقدر بقيمة 10% من الإيراد الشهري الذي يحققه السائق والتي تصل إلى 300 جنيه من 3800 جنيه إلى 4800 جنيه شهريا».

وأشار سلطان إلى «اعتراض السائقين أيضا على تأخر رواتبهم، وخوفهم من التعرض للإقالة من قبل الشركة نتيجة قيامهم بالإضراب، بالإضافة إلى قيام الشركة بإجبار السائقين على توقيع الاستقالة قبل البدء في العمل بالشركة».

وأكد سلطان على «قيام الجهاز بعملحصر لمطالب السائقين، وعددهم، وتوصل إلى إصدار عدد من القرارات لحل الأزمةبين الطرفين، وأهمها الإبقاء على قيمة حافز الإيراد الشهري 3800 كما كانسابقا، وتعديل قيمة حافز الإيراد اليومي إلى 10 جنيه لكل 160 جنيه بدلا منإلغائه تماما».

وأشار سلطان إلى أن «تأخر الشركة في دفع الرواتب يرجع إلى إنفاقها قيمة مليون جنيه شهريا كرواتب للموظفين، وهو الأمر الذي يؤدى بالشركة لتوزيع الرواتب خلال الـ3ايام الأولى من الشهر، وهو أمر ثابت تعمل به الشركة لعدم وجود إيراد شهري ثابت تعتمد عليه الشركة».

ولفت سلطان إلى أن «قيام الشركة بإجبار السائقين بكتابة إيصالات أمانة تصل إلى 5000 جنيه، وذلك لإلزام السائقين بالحفاظ على السيارة، وعدم إهمالها، خاصة وان قيمتها تصل إلى 100 ألف جنيه»، مؤكدا «تعهد الشركة بعدم إقالة أي سائق، والاكتفاء بتحويلهم للتحقيق نتيجة قيامهم بتأخير سير العمل، وتعطيل عمل السيارات».

ومن ناحية أخرى أكد سلطان انه «رغم دعم الدولة لسيارات التاكسي الجديدة إلا أن تاكسي العاصمة سيظل له الأفضلية عنه، ولن يستطع سحب الزبائن منه، وهو يبدأ قيمة خدمة الاستدعاء مع أول كيلو بـ3,5 قرشا، والكيلو التالي بـ1,25، بينما التاكسي الجديد يبدأ فتح العداد مع أول كيلو بـ2,5، والكيلو التالي 1,25 قرشا، أي أن الفرق بينهما جنيه واحد فقط، وهو قيمة الاستدعاء لتاكسي العاصمة، بعد ذلك تتساوى قيمة البنديرة في كل منهما، وكذلك ساعة الانتظار التي تقدر بـ10 جنيهات».

وأفصح عن أن «تاكسي العاصمة يخضع لإشراف الجهاز التنفيذي والمرور، بينما لا يخضع التاكسي العادي إلا للمرور فقط».

وأوضحسلطان أن «خدمة الاستدعاء الموجودة بتاكسي العاصمة غير متاحة للتاكسي الجديد، إلي جانب وجود إيصال برقم السيارة، وكود الرحلة، والمسافة المقطوعة، وبداية ونهاية الرحلة، والمبلغ المطلوب دفعة، وهو الأمر الذي يعطى نوع من الأمان للراكب، خاصة إذا ما فقد إي شيء داخل التاكسي، حيث يمكن اتصاله بالجهاز لاستعادة ما فقده، بينما لا توجد هذه الخدمة في التاكسيات الأخرى».[33]

اتهم سائقو مشروع تاكسى العاصمة التابعين لشركة “سيتى كاب” إدارة الشركة بتسريح 400 عامل وسائق بشكل متعسف، وبالمخالفة لكل قوانين العمل، وسط سلبية من التنظيم النقابى الممثل فى النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى.

وأكدوا أن مشروع تاكسى العاصمة يلفظ أنفاسه الأخيرة، خاصة بعد نزول مشروع التاكسى “الأبيض” الجديد، الذى جاء فى خطة الدولة لإحلال التاكسى الأبيض مكان التاكسى القديم ذى اللونين الأبيض والأسود.

كما أكد السائقون أنهم يتقاضون رواتبهم كل 50 يوماً وليس بحسب العقد الذى ينص على الحصول على الراتب يوم 25 من كل شهر. حول دور التنظيم النقابى قالوا: “احنا تابعين للنقابة العامة للعاملين بالنقل البرى لكننا لا نسمع عنها إلا عند تجديد الرخص التى نعمل بها كل عام”.

من جانبه، قال جبالى محمد جبالى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، إن شركة “سيتى كاب” ليس بها لجنة نقابية على الرغم من تبعيتها لمحافظة القاهرة، وهو ما يخالف قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته فى القانون رقم 12 لسنة 1995، الذى ينص على إنشاء لجنة نقابية فى كل منشأة يزيد عدد العاملين بها عن 50 عاملا، إلا أن مشروع تاكسى العاصمة بشركتيه لا ينتمى لأى تنظيم نقابى، لكن أى سائق يتبع النقابة العامة.

وأضاف جبالى أن السائقين ينتمون للنقابة العامة للنقل البرى، إلا أنهم لا يتقدمون بأى شكوى ضد إدارة الشركة أو تعرضهم لأى نوع من أنواع التسريح أو الأذى، متسائلاً: “إزاى هنعرف لو محدش جالنا؟”. واستبعد الجبالى أن تكون الشركة قد سرحت أياً من السائقين، لكنه أكد وجود مشاكل فى مشروع تاكسى العاصمة[34]

أثار قرار مجلس إدارة “سيتى كاب” إحدى الشركتين المشغلتين لمشروع تاكسى العاصمة، برفع قيمة الإيراد الشهرى من 3800 إلى 4800 جنيه، وهو المبلغ الذى يجب على السائق تحصيله حتى يحصل نسبة 10% أو يخصم منه 10%، إذا انخفض الإيراد عن المبلغ المذكور، مما أثار غضب السائقين، خاصة وأن هناك 34 ألف سيارة جديدة ضمن مشروع إحلال التاكسى متواجدة بالشارع وتعريفته أقل من تعريفة تاكسى العاصمة بجنيه واحد، لذا يفضلها الراكب عن غيرها.

وعبر أيمن فريد أحد السائقين عن استيائه هو وزملاؤه، مؤكدين عدم التزام الشركة ولا المحافظة بحقوقهم، حيث أصدرت “سيتى كاب” منذ 3 سنوات قراراً بإلغاء الـ15 جنيهاً التى يحصل عليها السائق مقابل 160 جنيهاً التى يوردها يوميا للشركة، وأضاف أن خوف السائقين زاد بعد فصل 20 سائقاً من أسبوعين.

بدأ سيناريو خفض الرواتب منذ الشهر الأول من مشروع تاكسى العاصمة، حيث فوجئ العاملون بخفض راتبهم مائة جنيه بدون أى مبرر، بعد أن كان الاتفاق ينص على 400 جنيه راتب أساسى و10% نسبة على الحصيلة الشهرية أى حوالى 1500 جنيهاً، فأضرب 70 منهم لأول مرة عن العمل فى شهر أبريل 2006، هذا ما أكده محمد عبد الفتاح أحد السائقين، مشيراً إلى أن الشركة رفعت النسبة إلى 15% إذا حقق السائق 3500 جنيه، أما الآن فيحصل السائق على 600 جنيه بشرط تحقيق نفس المبلغ وتحميله ثمن البنزين، والنظام الثانى يتم تأجير السيارة فى 12 ساعة بمائة جنيه على أن يتحمل السائق ثمن البنزين.
واشتكى السائقون من تأخر رواتبهم، حيث من المقرر أن يتقاضوا رواتبهم بانتظام فى الخامس من كل شهر، إلا أنهم يحصلون عليها فى نهاية الشهر إلى أن وصل فى أحد المرات إلى التأخر 3 أشهر كاملة، واتهموا إدارة الشركة بتسريحهم لتعيين سائقين جدد براتب أقل من 750 جنيهاً شهرياً، لكن الإدارة نفت ذلك على لسان وائل عصام نائب مدير التشغيل بالشركة.

ووعدهم اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة، بضمان عدم فصلهم، إلا أن السائقين لم يطمئنوا إلا بوجود مدير مكتب المحافظ الذى وعدهم بعقد جلسة تفاوض الأربعاء الموافق 7/10/2009، بينهم وبين مجلس الإدارة وبحضوره، إلا أن اللواء أكرم محمود سلطان المدير التنفيذى لمشروع تاكسى العاصمة بالمحافظة لم يحضر، وهو ما أدى لاعتصام السائقين لليوم الثانى على التوالى بجراج الشركةبغمرة، وفشلت المفاوضات مع الشركة لتمسكها بموقفها حسب تأكيد أحمد إبراهيم أحد السائقين، متعجباً من الموقف الرسمى للمحافظة المشرفة على المشروع، مشيراً إلى أن موقفها سيدفع السائقين للتهور.

أما أيمن فتحى مدير تشغيل شركة سيتى كاب، فقد أكد أن السائقين سيحولون للتحقيق بسبب إساءتهم للشركة بالتجمهر، وسوف تتخذ الشئون القانونية ما تراه ملائماً فيما تسببوا فيه من أضرار.

يذكر أن الشركة رفضت يوم الأربعاء 7/10/2009، تسليم السائقين السيارات التى يعملون عليها من جراج غمرة فى أولى خطوات تحويلهم للتأديب[35]

سائقي المنيا:

تجمهر نحو ١٠٠ مواطن، أغلبهم من السائقين، أمام النيابة العامة بمدينة مطاى فى المنيا يوم 2/10/2009،  احتجاجاًعلى:

حبس سائق يدعى: فتحى ربيع على أحمد.

وقال المعتصمون إن السائق المحتجز كان فى طريقه إلى موقف السيارات، واستوقفه الرائد هانى محمد رئيس المباحث بمركز شرطة مطاى، وحرر محضراً له وتحفظ على الأموال التى كانت بحوزته، وهدده بالحبس وتلفيق القضايا له وباعتقاله، وقام بـ«تلفيق» قضية مخدرات له، على حد قولهم. وذكر نحو ٢٠ شاهداً فى أقوالهم أمام مدير نيابة مطاى أن المشكلة سببها اعتراض المتهم على سلوك الضابط[36]

قطاع الطاقة:

موظفي شركة كهرباء جنوب القاهرة:

حملة توقيعات جمعها العاملون بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، من أجل المطالبة بـ:

رفع حوافزهم ومساواتهم بباقى زملائهم فى شركات نقل وإنتاج الكهرباء، حيث قرر العاملون المتظلمون تقديم شكواهم للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب.

جاءت حملة توقيعات بعد أن فقد العاملون بالشركة الأمل فى استجابة الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، لرفع الظلم عنهم، حيث أكد العاملون أنهم يعانون من ظلم لعدم مساواتهم فى الحوافز مع باقى زملائهم بشركات نقل الكهرباء التى تصل إلى 3 أضعاف حوافزهم وانخفاض الحوافز عما كانت عليه فى التسعينات[37]

عدة اتهامات وُجهت لثلاثة عاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بعد أن رآهم أمن الشركة يتابعون موقع اليوم السابع بعد نشره خبرا عن الشكوى التى قدمها بعض العاملين لأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى جمال مبارك، ليتم بعدها القبض على العمال الثلاثة وهم محمود منصورمفتش متابعة، وهانى فؤاد مراجع تحصيل وياسر محمد سلام موظف اشتراكات، وتماتهامهم بتوزيع منشورات وإثارة البلبلة وأحيلوا للتحقيق بعلم رئيس مجلسإدارة الشركة المهندس محمود سلطان وأُخذ قرار بإيقافهم عن العمل 15 يوما[38]

هدد موظفو شركة جنوب القاهرة لإنتاج الكهرباء باللجوء للاعتصام للمطالبةبحقوقهم فى الحوافز، ولتسجيل اعتراضهم لما تعرض له زملائهم من ظلم بوقفهم عن العمل 15 يوما [39]

أكد الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، عن إيقاف اثنين من العاملين بفرع كهرباء الهرم بالفعل لتوزيعهما منشورات بفرع أبو النمرس وإثارة البلبلة دون سبب، وأضاف “أبو العلا” إلى أن تواجدهم خارج مكان عملهم غير قانونى ويستلزم المحاسبة. وكان عمال الكهرباء قد نظموا حركة احتجاج بسبب عدم مساواتهم فى الحوافز بزملائهم فى كهرباء الريف.

أكد العاملون بشركة جنوب القاهرة لإنتاج الكهرباء، أن عبد العزيز راضى رئيس النقابة أبلغ عنهم أمن الدولة، كما أكد موظف رفض ذكر اسمه، أن الموقوفين عن العمل بفرع الهرم ـ غير العاملين الذين تمت مجازاتهم بخصم 3 أيام من فرع أبو النمرس- هم محمد يوسف محمد برغش وجمال محمد محمود محمدبسبب جمعهم توقيعات لتدعيم المذكرة التى تحمل شكواهم والمقدمة لجمال مبارك أمين لجنة السياسات[40]

أكثر من 100 فرد من أفراد أمن شركة جنوب القاهرة لإنتاج الكهرباء تواجدوا فى مقر فرع الهرم يوم الخميس  الموافق 8/10/2009، لإجهاض الاعتصام، الذى هدد موظفو الشركة باللجوء له للمطالبة بحقوقهم فى الحوافز، ولتسجيل اعتراضهم لما تعرض له زملاؤهم من ظلم بوقفهم عن العمل 15 يوماً بسبب نشر شكواهم على موقع اليوم السابع بشأن الخلل فى توزيع الحوافز بالشركة.

ومن جانبهم أكد العاملون بالشركة أنهم سيعتصمون رغما عن الشركة ولن ييأسوا فى محاولة الحصول على حقوقهم كاملة حتى لو وصل الأمر للإضراب[41]

عمال مصنع h.u لتعبئة البوتاجاز بكوم امبو:

امتنع صباح يوم 5/10/2009، 220 عاملا من عمال مصنع h.u لتعبئة البوتاجاز بكوم امبو عن استلام راتب شهر سبتمبر، وذلك بعد أن:

رفضت إدارة المصنع الاستجابة لمطالبهم بصرف مكافأة غلاء المعيشة لعام 2008 و2009 كذلك إصرار إدارة المصنع على حرمانهم من حافز الإنتاج السنوى والمكافأة التشجيعية وعدم رفع أساسى المرتب منذ 10 سنوات.

وقال عدد من العمال إنهم لن يتراجعوا هذه المرة عن مطالبهم حتى لو وصل الأمر لترك العمل، وأنهم سيلجئون إلى مكتب القوى العاملة فى أسوان ومحافظ أسوان[42]

قطاع الصناعات الغذائية:

عمال الشركة المصرية لتسويق الأسماك:

هدد عمال الشركة المصرية لتسويق الأسماك، بتنظيم إضراب مفتوح عن العمل، والاعتصام بمقر الشركة، احتجاجا على:

ما اعتبروه “تعمد تكبيد الشركة خسائر مالية من أجل تصفيتها”، والقيام بإصدار قرارات نقل جماعية لعدد كبير من العاملين لإجبارهم على الخروج للمعاش المبكر.

وأكد العمال أن خسائر الشركة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تتنامى تصاعديا حتى بلغت 41 مليون جنيه فى آخر ميزانية لها، مشيرين إلى أن اللواء «أحمد السيد السنجارى» رئيس مجلس الإدارة يحظى بالنصيب الأكبر من جملة الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال السنوات الماضية؛ حيث بلغت الخسائر خلال سبعة أشهر منذ توليه إدارة الشركة ما يزيد على عشرة ملايين جنيه قابله للزيادة.

وقال «محمد حلمي»، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن مبيعات الشهر الأخير كشفت عن التدهور الذي لحق بها؛ حيث تراجع حجم المبيعات من 5 ملايين و500 ألف جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، إلى مليون جنيه في الشهر الأخير.

وأشار إلى أن إدارة الشركة تقاعست بسبب ما وصفه بـ”الرعونة الإدارية” عن تحصيل 4 ملايين جنيه لدى أحد العملاء، نظير استئجاره المساحة المخصصة للشركة ببحيرة ناصر بأسوان.

وحذر «حلمي» من محاولات مجلس إدارة الشركة بإصدار قرارات نقل للعاملين بهدف “تفريغها من الكوادر الموجودة بها، وبالتالي تدمير الشركة التي تعد من أكثر الشركات قدرة على إحداث التوازن في أسعار اللحوم وضبط أسواقها.

وأكد أن إدارة الشركة تقوم حاليا بإرغام العاملين على المعاش المبكر، وتتعمد تعطيل أسطول النقل المملوك لها على الرغم من أنه كان يحقق إيرادات شهريه تقدر بـ200 ألف جنيه.

وطالبت اللجنة النقابية بالشركة من الدكتور «محمود محي الدين» وزير الاستثمار بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ الشركة من التخريب.

وأكدت في بيان لها أنها سوف تقوم بالعديد من العمليات التصعيديةبداية من الاعتصام وحتى الإضراب عن العمل ضد الممارسات التي تقوم بهاإدارة الشركة[43].

عمال شركة الإسكندرية للزيوت والصابونقطاعمحافظة الغربية:

أعلن أكثر من أربعة آلاف عامل بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون – قطاع محافظة الغربية – والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية احتجاجهمعلي:

مخالفة إدارة الشركة، قرار وتصريحات وزير الاستثمار بضرورة صرف راتب شهر للعاملين كمنحة من الوزارة.

وقررت إدارة الشركة صرف الشهر من الأرباح واعتبار قرار الوزير كأن لم يكن مما أثار حفيظة العمال وهتفوا ضد مجلس الإدارة، وطالبوه بالرحيل وعندما عرف العاملون في قطاعي كفر الشيخ والإسكندرية بما قام به زملاؤهم بالغربية تجمعوا في أروقة شركاتهم ونددوا بقرار رئيس الشركة وقرروا تنظيم إضرابيوم19أكتوبر الحالي إذا تم خصم هذا الشهر من الأرباح السنوية في الحساب الختامي السنوي للشركة. وأكد محمد كساب »رئيس وردية بالشركة قطاع كفر الزيات«، أن إدارة الشركة وقعت في خطأ جسيم بعد أن تصرفت وفق هواها وتلاعبت بمكتسبات العاملين وساعد رئيس الشركة علي ذلك أن هناك نقابة ضعيفة لا تمت للعمال بصلة. وأكد كساب أن بعض العاملين ممن خرجوا إلي المعاش أو تركوا الشركة لسبب أو لآخر تم صرف الأرباح كاملة لهم وهذا دليل إدانة كبير في حق إدارة الشركة[44]

عمال الزيوت المستخلصة بالإسكندرية:

أضرب عمال شركة “الزيوت المستخلصة” بالإسكندرية عن العمل ورفضوا تسلم مرتباتهم الشهرية، اعتراضاً على:

حصول رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة على حوافز تصل إلى 50 ألف جنيه، على عكس حوافز العمال الذين يعملون فى الشركة منذ 20 عاما التى تصل أعلاها إلى ألف جنيه فقط. علاوة على رفض الإدارة صرف حوافز العمال الكاملة التى تصل إلى 10 أيام شهرية والاكتفاء بصرف يومين فقط.

كما أعلن العمال فى قائمة طلباتهم صرف رواتبهم تبعا لزيادة الأرباح التى وصلت إلى 9 مليون جنيه بخلاف قيام بعض شركات المنظفات “بريل” بتصنيع منتجاتها داخل الشركة، ومحاسبة الإدارة عليها دون أن يكون للعمال فى الشركة نصيب من هذه الأعمال أو جزء من الأرباح. أكد عمال الشركة على استمرار إضرابهم لحين أن تنفذ طلباتهم، ولن يقبلوا سياسة ” اللى مش عاجبه يطلع معاش مبكر”.[45]

القطاع التجاري:

موظفي الشركة السعودية المصريةلتداول الأوراق المالية:

نظم ٥٠ موظفاً بالشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية وقفة احتجاجية استمرت لمدة ساعة، احتجاجاً على:

عدم حصولهم على رواتبهم منذ ٤ أشهر بسبب تخبط الإدارة ووجود مشاكل بين المساهمين.

قال أحد الموظفين، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، إجمالى مستحقاتنا يصل إلى ٦٠٠ ألف جنيه، ترفض إدارة الشركة تسليمها إلينا، مشيراً إلى أن عبدالعزيز جمعة أكبر المساهمين فى الشركة سعودى، ويرفض تسليم مستحقات الموظفين ويلقى بالمسؤولية على الحكومة المصرية.

من جانبه، كشف مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية أن ملف الشركة أمام نيابة الشؤون المالية والتجارية، ويجرى التحقيق فيه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والنيابة، خاصة أن الجانب السعودى فى الشركة تقدم فى وقت سابق ببلاغ إلى النيابة يتهم فيه عصام الملاه، العضو المنتدب، فى وقت سابق بسرقة أموال العملاء وأرصدة من حسابات الشركة وهروبه.

وأشار إلى أن إدارة التفتيش بالهيئة أجرت تفتيشاً على الشركة بهدف التأكد من إزالة المخالفات المنسوبة إليها، وتأكدت الهيئة من استمرار المخالفات، مما أدى إلى وقف الشركة عن التعامل فى سوق المال[46].

قطاع الصحافة والإعلام:

مخرجي التلفزيون:

حالة من الغضب الشديد انتابت مخرجي إدارة البرامج الرياضية بالقناة الأولي في التليفزيون المصري وبعد أن قام يسري غرابة المشرف علي البرامج الرياضية بالاتفاق مع المخرج أسامة الهواري علي إخراج كل مباريات البطولة رغم أن غرابة كان قد اتفق قبلها مع سبعة مخرجين آخرين علي أن يتبادلوا إخراج مباريات مجموعة الإسكندرية في مباريات بطولة كأس العالم للشباب وبالفعل سافر المخرجون السبعة بالإضافة إلي الهواري وأقاموا في فندق ريجينسي في الإسكندرية ولكن غرابة في الاجتماع الذي عقده مع وفد الفيفا قبل بداية مباريات المجموعة وافق علي منح أسامة الهواري نقل المباريات وحده وهو ما أثار حالة كبيرة من الغضب بين المخرجين وغادروا الإسكندرية علي الفور وقرروا عمل اعتصام مفتوح وكذلك الإضراب عن إخراج المباريات حتي يتدخل وزير الإعلام ليقوم بحل الأزمة وقام مجموعة من المخرجين بمحاولة مقابلة السيد وزير الإعلام ولكنها باءت بالفشل نظرا لانشغال الفقي ببعض الأعمال المهمة كما قيل لهم وهو ما جعل المخرجين يقررون التوقف عن العمل حتي يتم حل المشكلة.

وقال بعض المخرجين إنهم لن يقوموا بنقل أي مباريات في الدوري المصري حتي يتم التحقيق في هذه المشكلة، وأضافوا «خلي أسامة الهواري ويسري غرابة ينقلوا 8 مباريات مع بعض لوحدهما[47]

صحفييجريدة التعاون والمجلة الزراعية:

بدأ يوم السبت 3/10/2009، صحفيو دار التعاون فى اعتصام مفتوح بمقر المؤسسة الحالى بجاردن سيتى، احتجاجا على:

عدم تفعيل قرار دمجهم فى مؤسسة الأهرام حتى الآن على الرغم من إصداره فى 26 مايو الماضى واعتراضهم على المذكرة التى تقدم بها رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية الثلاث الأهرام والأخبار والجمهورية إلى رئيس مجلس الشورى، بعدم انتخاب أى من صحفيى التعاون فى مجالس إدارات هذه المؤسسات علاوة على عدم انضمامهم إلى اللجان النقابية وعدم نقل ملفاتهم التأمينية إلى الأهرام.

عمرو عبد الغنى نائب رئيس تحرير جريدة التعاون، قال إن اللجان النقابية رفضوا انضمامنا إليهم قائلين لم تأت لنا تعليمات بحقكم فى الانضمام “موضحا أن قرار الدمج رقم 7 لسنة 2009 أكد على المساواة فى الحقوق والواجبات التى يتمتع بها صحفيو المؤسسات التى سندمج فيها.

وأكد عبد الغنى على أن مؤسسة الأهرام تتعامل معهم بطريقة مليئة بالتمييز العنصرى الذى يسعى إلى التنكيل بهم قائلا “لعل أبرز أشكال التمييز هو قرار نقلنا إلى مطابع الأهرام بالقليوبية ثم تعديل القرار بنقلنا إلى إحدى الشقق فى ميدان الجيزة والتى لا تتجاوز مساحتها الـ80 مترا بالرغم من أن عددنا يزيد على المائة صحفى.

وتساءل عمرو عبد الغنى “لماذا تتعامل معنا الأهرام بهذه الطريقة تغلق أمامنا الأبواب فى حين أدخلوا السفير الإسرائيلى إلى مؤسستهم؟

وطالب صحفيو التعاون بضرورة تكوين لجنة تضم أعضاء من نقابة الصحفيين ومن مجلس الشورى ومن المجلس الأعلى للصحافة لحل مشكلتهم حتى يقوموا بفض الاعتصام[48]

نظميوم 7/10/2009، عشرات من صحفييجريدة التعاون والمجلة الزراعية،وقفةاحتجاجية أمام مجلس الشوريمطالبين بـ:

تنفيذ قرار الدمج مع مؤسسة الأهرام. كان صحفيو التعاون قد دخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر دار التعاون بجاردن سيتي، احتجاجا علي عدم توفير مكان مناسب لهم بعد دمجهم في مؤسسة الاهرام، رافضين المقر الذي وفرته المؤسسة لهم في الجيزة. وطالب صحفيو التعاون بنقلهم إلي مبني الاهرام بالجلاء أو توفير المستلزمات اللازمة لتطوير مبني جاردن سيتي. التقي وفد من صحفيي التعاون ونقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد بالمهندس محمد تيمور مستشار مجلس إدارة مؤسسة الاهرام عقب الوقفة الاحتجاجية وعرضوا عليه مطالبهم، ولم يسفر اللقاء عن شيء، واتهم عمرو عبدالغني عضو مجلس إدارة دار التعاون السابق، إدارة الأهرام بالمماطلة والتسويف، وأكد أن صحفيي التعاون سيقومون بتحريك دعوي قضائية للمطالبة بتنفيذ قرار الدمج[49].

نظم صحفيو دار التعاون والمسائية، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى يومالأربعاء 14-10-2009، احتجاجاً على رفض قيادات مؤسسة الأهرام لقرار دمج المؤسستينالأهرام والتعاون”، الذى أصدره مجلس الشورى فى 26 مايو الماضى.

ووصف الصحفيون بدرا التعاون والمسائية، ممارسات مؤسسة الأهرام ضدهم بأنها حرب غير مبررة، مؤكدين أن صحفيى الأهرام يتعاملون معهم كصحفيين “درجه ثانية”، وقال الصحفيون، إن إدارة الأهرام قامت بتجهيز شقة مكونة من حجرتين بالجيزة لأكثر من 90 صحفياً، وهو ما سيؤثر على آلية الإنتاج الصحفى لهم، مشيرين إلى وجود بعض الحروب الأخرى التى يمارسها ضدهم صحفيو الأهرام سواء فى النواحى الإدارية والصحية والمدنية.

ومن جانبه أكد حسن بديع نائب رئيس تحرير دار التعاون، أن المعركة فى حقيقة الأمر معركة شخصية بين عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدراة الأهرام وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وما يحدث مع صحفيى التعاون والمسائية هو نوع من حرب تكسير العظام بين الطرفين، فى إطار الصراع القائم داخل الحزب الوطنى بين رجال صفوت الشريف وجمال مبارك، وقال بديع، إن إدارة الأهرام ما زالت تخرج عن الشرعية رغم قرار الدولة.

جدير بالذكر أن نقيب الصحفيين أعلن تأييده للمطالب المشروعة لصحفيى دار التعاون وهدد إدارة الأهرام باللجوء إلى القضاء إذا استمرت على تعنتها الحالى[50].

صحفيو جريدةالشعب:

أعلن صحفيو جريدة الشعب استكمال حملتهم لجمع توقيعات من أعضاء نقابة الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية التي بلغت حتى الآن 600 توقيع؛ تمهيدًا لتسليمها لرئاسة الجمهورية لمناشدتها التدخل، وحل أزمتهم المتفاقمة منذ تسع سنوات، وبعد أندخل اعتصامهم بمقر نقابة الصحفيين شهره الخامس، دون أي بوادر لانفراج تلكالأزمة.

يأتي هذا في حالة عدم جدوى لقاء وفد المعتصمين بليلى الوزيري رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات سابقًا، وعضو مجلس الشورى، والمفوضة من المجلس الأعلى للصحافة؛ لمناقشة الملف التأميني لصحفيي (الشعب) الأحد 18/10/2009[51]

القطاع الطبي:

أطباء جامعة عين شمس:

تظاهر صباح يوم الخميس الموافق 1/10/2009، أمام قصر الزعفران بجامعة عين شمس قرابة 200 طبيب من أطباء المراقبة الطبية البالغ عددها 22 مركزا منتشرا فى كافة وحدات الجامعة، ويضم المركز الواحد منهم ما بين 15 إلى 20 طبيبا، مطالبينالدكتور أحمد زكى بدر رئيس الجامعة التراجع عن قراره المفاجئ بحركة تنقلاتبين الأطباء من وحداتهم الطبية.

وقال الأطباء إنه “منذ 30 عاما ونحن نعمل ومستقرين داخل وحداتنا الطبية التى نحفظها جيدا، ونعلم إمكانياتها ونستطيع التنسيق بسهولة مع الجهات الإدارية التى تقع فى نطاقها”، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بقرار رئيس الجامعة بتغيير مواقعهم فى وقت يستعدون فيه للعام الدراسى الجديد بما يحمله من احتمالات انتشار مرض أنفلونزا الخنازير.

وأضاف الأطباء أن تواجدهم داخل وحداتهم الطبية خلال الفترات السابقة أتاح الفرصة لهم للتعرف على الطلاب وتاريخ مرضهم وإصاباتهم، فضلا عن أماكن الأدوية وصرفها وسهولة تواصلهم مع الإدارة لحل ما قد يعوق عملهم، منتقدين تبرير رئيس الجامعة لأسباب صدور القرار بأنه للقضاء على “الشللية”، مشيرين إلى أن ذلك يتناقض ومبدأ العمل الجماعى.

ويدرس الأطباء حاليا الامتناع عن الحضور للجامعة يوم السبت 3/10/2009، فى حال فشل مفاوضاتهم مع الدكتور أحمد زكى بدر رئيس الجامعة[52]

ممرضات المستشفي الجامعي بالإسكندرية:

توقف استقبال مستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية عن العمل لساعات، إثر دخول مئات الممرضات بالمستشفى فى إضراب مفتوح اعتراضا على:

قرار الجامعة بمد فترة السهر المقررة لهن من الثامنة مساء وحتى الثامنة صباحا للأفراد الذين زادت مدة خدمتهم عن 15 سنة لمدة 10 سنوات أخرى.

أكدت الممرضات، أنهن قمن بتوقيع عقود عملهم مع جامعة الإسكندرية بشرط أن تكون نوبات السهر التى يقضينها فى المستشفى قائمة حتى الوصول إلى فترة 15 سنة من بداية العمل بعدها يتم إيقاف العمل بنظام السهر لهن وهو ما رفضت تنفيذه إدارة الجامعة وطالبتهن بالاستمرار فى السهر بحجة وجود عجز فى الممرضات.

أشارت الممرضات أن قرار السهر لسيدة تبلغ من العمر أكثر من أربعين سنة يسبب لهم خلافات عائلية تجعلها لا تستطيع أن تعيش حياتها بشكل طبيعى.

ورفضت الممرضات اقتراح بعض ضباط الأمن من فض الإضراب مقابل عمل اجتماع الأربعاء 14/10/2009، مشيرين إلى وجوب عمل الاجتماع فى ساحة المستشفى وبحضور الجانب الإعلامى لتغطيته وتقريره[53]

تجمهر صباح يوم 12/10/2009، للمرة الثانية 2000 ممرضة بالمستشفى الأميرى الجامعى منذالثامنة صباحا وما زلن مضربات اعتراضا على تغيير نظام العقد معهن، وزيادة مدة السهر إلى 10 سنوات أخري بدون موافقة الممرضات.

من جهة أخرى أكدت مشرفة التمريض بالمستشفى ابتسام محمد، أنه صدر منذ قليل، قرار إدارى من محمد الغلبانى عميد الكلية يوقف القرار الذى صدر بمد فترة السهر بشكل مؤقت لحين الانتهاء من اجتماع مخصص لبحث إمكانية هذا القرار وتنفيذه بشكل عملى الأربعاء 1/10/2009، مؤكدة عدم تعطل سير العمل[54].

نظم أكثر من ألفي ممرضة من ممرضات المستشفي الجامعي بالإسكندرية مسيرةاحتجاجية طافت أقسام المستشفي والجامعة يوم الأربعاء 14-10-2009،

وأكدتالممرضات أنهن بدأن اعتصاماً مفتوحاً داخل المستشفي منذ أربعة أيام بعد إعلان إدارة الجامعة عن مد فترة العمل بالخدمة الليلية للممرضات لمدة عشر سنوات إضافية.

وحملت الممرضات إدارة الجامعة مسئولية هذه الأزمة بسبب قرارها زيادة فترة دراسة طالبات معاهد التمريض إلي 5 سنوات بدلاً من ثلاث بغير إعلان مسبق، الأمر الذي أدي إلي تهديد طالبات معهد التمريض بالامتناع عن استكمال الدراسة.

فيما هددت الممرضات بتحريك دعوي قضائية ضد إدارة الجامعة لإخلالها بشروط العقد المبرم بينها وبين الممرضات، وقمن بتعليق الإضراب يوم 13-10-2009، بناءً علي طلب إدارة الجامعة حفاظاً علي المظهر العام خلال استضافة الجامعة لمؤتمر دولي عن التمريض علي أن يتم حسم المشكلة في اجتماع مساء الأربعاء 14-10-2009، إلا أن إدارة الجامعة تراجعت عن وعدها وألغت الاجتماع.

وأكدت مصادر من داخل إدارة الجامعة أن الإدارة في طريقها إلي اعتماد القرار من وزير التعليم العالي، الأمر الذي رفضته الممرضات باعتباره تأصيلاً لسياسة الأمر الواقع، ليعدن إلي الإعتصام مجدداً وتنظيم مسيرة خلال عقد المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الجامعة[55].

وصفت الدكتورة هند ممدوح حنفى رئيس جامعة الإسكندرية إضراب ممرضات المستشفى الجامعى، اللاتى يرفضن قرار إدارة الجامعة فى مد فترة السهر الليلى لمن زادت خدمتهم عن 15 سنة، بأنه لا مبرر له.

وقالت إن تطبيق السهرات على الممرضات المضربات لمدة 10 سنوات أخرى، ضرورة لأننا نمر بأزمة ولابد للجميع أن يتعاون فيها، خاصة فى ظل العجز الشديد فى الممرضات، مما يتطلب تناوبهم فى السهر مقابل عائد مادى لذلك[56]

أطباء الأمتياز بالأسكندرية:

تجمهر يوم 11/10/2009، عدد كبير من أطباء الامتياز بكلية الطب جامعة الإسكندرية (ذكرت جريدة الدستور العدد 500 طبيب- وذكرت الوفد العدد 200) أمام المستشفى الرئيسى الجامعى اعتراضا على:

حرمانهم من التدريب السنوى الخاص بهم داخل المستشفى، بسبب تواجدهم الدائم بالمدارس فى إطار الحملة التى أطلقها اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية والتى ضمت أكثر من 1000 طبيب من أطباء الامتياز للتواجد داخل المدارس للكشف عن حالات الاشتباه بأنفلونزا الخنازير.

وقال عدد كبير من الأطباء إلى أن التدريب داخل المستشفى يؤهلهم للتخصص فى المستقبل، وفى الوقت نفسه أكدوا على عدم امتلاكهم الخبرة الكافية لتحديد إصابة الطلاب بأنفلونزا الخنازير، بالإضافة إلى عدم منحهم التدريب الكافى على اكتشافه، خاصة فى ظل نقص الإمكانيات الطبية بالمدارس وطالبوا ببرنامج تعويضى عن التدريب[57]

واعتبر الطلاب أن توزيعهم علي المدارس خداع للرأي العام ومحاولة من المسئولين لإقناعه بأن كل مدرسة بها طبيب مختص للكشف علي التلاميذ.

وقالوا: وجودنا في المدارس يظل بلا قيمة في ظل عدم وجود أجهزة ومعدات طبية وعدم وجود معلومات عن أماكن الوحدات الصحية المخصصة لفحص التلاميذ.

كما ندد الطلاب بالتصريحات التي أطلقتها هند حنفي– رئيس جامعة الإسكندرية- بأنها متبرعة بأطباء الامتياز لمكافحة المرض، وأكدوا أنهم لم يتم تأهيلهم للتعامل مع المرض أو المصابين ولم يتلقوا أي دورات في هذا الشأن سوي مشاهدتهم لفيلم واحد عن السبل الوقائية، وهي ليست من صميم العمل الطبي في شيء.

من ناحية أخري وجهت حركة «أطباء بلا حقوق» انتقادات واسعة لقرار وزارة الصحة بالاستعانة بأطباء الامتياز في فحص طلاب المدارس والجامعات للتأكد من عدم إصابتهم بإنفلونزا الخنازير.

وأكدت مني مينا– المتحدث باسم الحركة -أن طلبة الامتياز ليسوا أطباء ولكنهم طلبة في مرحلة التدريب العملي، وليس من حقهم ممارسة أي عمل طبي بشكل منفرد، ولا يحمل أي منهم تصريح بمزاولة المهنة، ودورهم الأساسي هو الوجود بالمستشفيات الجامعية والتعليمية للتدريب تحت ملاحظة أطباء أكثر خبرة.

وأشارت مينا إلي أن استعانة وزارة الصحة بأطباء الامتياز تكشف درجة خطورة العجز الشديد في أعداد الأطباء الناتج عن استقالات أطباء التكليف وهجرة الأطباء الإخصائيين للعمل بالخارج فراراً من ظروف العمل شديدة القسوة والمهانة في مصر.

وأضافت: العجز في عدد الأطباء أدي إلي لجوء الوزارة لتشغيل طلبة الامتياز ورفض إخلاء طرف الأطباء الذين أتموا فترة التكليف والسماح لهم بالانتقال للعمل بالمستشفيات في مرحلة النيابة، وهي مرحلة ضرورية للتدريب علي تخصص معين لاستكمال التطور العلمي والوظيفي للطبيب[58].

وكانت الدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية قد قررت تكليف أطباء الامتياز بالعمل في المدارس لسد النقص الواضح في عدد أطباء وزارة الصحة، لمتابعة الحالة المرضية في إطار الاستعدادات لمكافحة انفلونزا الخنازير. تضمن القرار استمرار عمل أطباء الامتياز بالمدارس لمدة ستة شهور دعا الدكتور محمود الزلياني عميد كلية الطب بالإسكندرية أطباء الامتياز الي تحمل المسئولية في التصدي لمرض انفلونزا الخنازير، وعدم الهروب في هذه الأوقات التي تصيب الأهالي بالذعر والخوف[59].

اجتمع الدكتور محمود الزلباني- عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية- بأطباء الامتياز الرافضين العمل بالمدارس للكشف عن الحالات المصابة بإنفلونزا الخنازير بعد استمرار تظاهرهم عدة أيام داخل المستشفي الجامعي وإعلان رفضهم العودة للمدارس، حيث حاول عميد طب الإسكندرية احتواء غضب الأطباء في لقائه بهم مؤكداً لهم أن الهدف من توزيعهم علي المدارس لم يكن «مرمطتهم»- علي حد قوله- وإنما هي محاولة للاستعانة بهم لحل الأزمة التي تمر بها مصر مطالباً إياهم ببعض الانتماء وإظهار الرغبة في المساهمة في حل الأزمة وبينما لاقت محاولات طب الإسكندرية صداها عند بعض الأطباء فإن آخرين استمروا علي موقفهم الرافض للعودة للمدارس معلنين عن عدم رغبتهم في استخدامهم لخداع الرأي العام.

ومن جانبه قال الدكتور محمود الزلباني: ليس مطلوباً من أطباء الامتياز سوي الكشف عن أعراض البرد العادية مثل ارتفاع درجة الحرارة والرشح وعزل الحالات المصابة بأعراض البرد والإبلاغ عنها مبدياً دهشته من أن يدعي أطباء الامتياز عدم قدرتهم علي الكشف عن أعراض الإنفلونزا العادية نافياً أن يكون وجود الأطباء بالمدارس يمكن أن يؤثر في فترة تدريبهم قائلاً إن وجودهم بالمدارس يعد تدريباً لهم في حد ذاته[60]

وحول إضراب طلاب الامتياز الرافضين الذهاب إلى المدارس لمتابعة أنفلونزا الخنازير أكدت رئيس الجامعة تسويتها للأمر، عن طريق منح الطالب الذى لديه تدريب لمدة شهر فى المستشفى الرئيسى الجامعى، أسبوعين فقط فى المدارس، وأسبوعين مكثفين للتدريب فى المستشفى، لتعويض غياب الأسبوعين الآخرين، وذلك بالتنسيق بين الطلاب[61]

أطباء الأسنان:

أعلن الدكتور مراد عبد السلام نقيب أطباء الأسنان في مصر عن دخول أطباء النقابة فى اعتصام مفتوح بدءاً من يوم 29 أكتوبر المقبل أمام دار الحكمة بالقاهرة بعد تردى الأوضاع المالية لأطباء أسنان مصر وعدم استجابة الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بصرخاتهم من خلال جمعياتهم العمومية الطارئة ووقفاتهم الاحتجاجية وعدم مساواتهم بكادر الأطباء.

جاء ذلك أمام المؤتمر الثانى لأطباء أسنان وسط الدلتا بمقر نقابة أطباء المنوفية وفى حضور المهندس سامى عمارة محافظ المنوفية ودكتور طارق المقدم رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان ومندوب وزير الصحة، حيث طلب الدكتور مراد عبد السلام مؤازرة أطباء وسط الدلتا لذلك الاعتصام المفتوح حتى تتم الاستجابة لمطالبهم فى مساواتهم بأطباء مصر فى الأجور والحوافز والكادر.

طالب المحافظ، الحضور بعدم الاستجابة لطلب نقيب أطباء مصر فى الدعوة إلى سياسة الاعتصام ولى الذراع للحصول على مطالبهم، بل إتباع القنوات الشرعية والتعاون مع السلطة من خلال نقابه الأطباء التى تمثل جموع أطباء مصر والناطقة باسمهم، مؤكداً أن بابه وقلبه مفتوح لمطالب أطباء الأسنان وداعياً لجميع مطالبهم الحقيقة والدفاع عنها.

انتقد المحافظ أسلوب تنظيم المؤتمر، حيث قال “نحن نصدر التوجيهات لتقليل الكثافة بالجامعات والمدارس خوفاً من خطر أنفلونزا الخنازير والأطباء أول من يخترقها بتنظيم مؤتمراتهم داخل أماكن مغلقة وبإعداد غفيرة”.[62]

موظفي الصحة ببني سويف:

تجمهر أكثر من 300 موظف من العاملين بمديرية الصحة ببنى سويف أمام مبنى المحافظة، احتجاجا على:

عدم تمتعهم بمزايا صندوق التأمين الاجتماعى الخاص بهم، وعدم تمكن من بلغوا سن المعاش من الحصول على مستحقاتهم. وطالب المتجمهرون بحل مجلس إدارة الصندوق.

وقال روبى محمود أحد العاملين بإدارة بنى سويف الصحية، إن الصندوق أنشئ عام 93 ولائحته التنفيذية تنص على منح من بلغ سن المعاش 3 شهور وتم زيادتها إلى 6 شهور تقدر بآخر مرتب حصل عليه الموظف، بالإضافة إلى نصف شهر عن كل عام شارك خلاله فى الصندوق، ورغم ذلك لا يستطيع المحال إلى المعاش الحصول على مكافأة الصندوق إلا بدعوى قضائية تستغرق سنوات.

وأضاف: “لا يتمتع الأعضاء بمزايا الصندوق من حج وعمرة ورحلات، لذلك قام الكثيرون بالانسحاب من الصندوق وحصلوا على مبالغ هزيلة” متسائلا: “أين تذهب أموال الصندوق؟”.

ويطالب كل من عثمان عبد العظيم ومعوض طه بحل مجلس الإدارة وسرعة تدخل هيئة الرقابة على الصناديق بوزارة المالية وتشكيل لجنة محايدة لفحص إيرادات الصندوق ومراجعة حساباته ومصروفاته منذ إنشائه وحتى الآن.

بينما أشارت ثناء حميدة إلى أن مجلس الإدارة حصل على موافقة المحافظ الأسبق عبدالفتاح غلوش بزيادة المكافاة إلى 30 شهرا مع البقاء على مكافأة نصف شهر عن كل عام مشاركة فى الصندوق، وعند بلوغ الكثيرين سن المعاش لم يتمكنوا من صرف مكافأة الصندوق إلا بعد إقامة دعوى قضائية، فضلا عن عدم وجود أية موارد بالصندوق، لذلك نطالب جميعا بحل المجلس[63]

قطاع التعليم:

معلمي الأزهر بكفرالشيخ:

اعتصم يوم الخميس الموافق 1/10/2009، 300 مدرس (وصفتهم اليوم السابع بالعشرات) أزهرى من المفصولين من عملهم بالتربية والتعليم بمديرية كفر الشيخ التعليمية، والذين يعملون بنظام العقود العادية وتم فصلهم العام الدراسىالماضى عقب وصول العقود المميزة لمدرسين جدد، بعد أن أمضوا 5 سنوات فىالعمل بالمدارس بإدارات كفر الشيخ والرياض وسيدى سالم وبلطيم، مطالبينبإعادتهم الى العمل أو منحهم العقود المميزة

وقال هانى عبد الفتاح وعزة عبد العاطى محمود غازى وأحمد بسيونى من المدرسين المعتصمين، إنهم اعتصموا منذ 3 شهور أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، وحصلوا على تأشيرة من الوزير عن طريق نائبى مجلس الشعب حمدين صباحى ومحمد سنار مفادها أنه لا مانع من التعاقد كمعلم مساعد طبقا للقواعد وأسوة بباقى حملة المؤهلات العليا، إلا أن التأشيرة لم تنفذ من قبل التربية والتعليم بكفر الشيخ حتى الآن، مما يضع المدرسين المفصولين على حافة الهاوية.

يذكر أن المدرسين الذين قاموا بالتدريس لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات من خريجى كليات الدراسات الإسلامية والعربية والشريعة وأصول الدين واللغة العربية، كما أنهم حصلوا على دبلوم التأهيل التربوى وتم التعاقد معهم للعمل كمدرسى فصل وتربية إسلامية ولغة عربية.

وأشار المعتصمون إلى رد اللواء أحمد عابدين محافظ كفر الشيخ بأنه لم ترد عقود مميزة إلى كفر الشيخ حتى الآن من وزارة التربية والتعليم وأن الأمر فى يد الوزير[64].

ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها “العدل يا وزير التعليم” و”التعيينوالأجر العادل حق لكل معلم”، وأكدوا أنهم يعملون فى المدارس الحكومية بنظام التعاقد المؤقت منذ ما يقرب من 5 سنوات.

من جانبهم حاول ضباط بمديرية أمن القاهرة، إقناع المحتجين بضرورة الانصراف من أمام ديوان الوزارة حتى لا يراهم الوزير يسرى الجمل أثناء عودته من جولته الميدانية بمدارس محافظة الجيزة، وهو ما رفضه معلمو كفر الشيخ حتى شاهدهم الجمل أثناء دخوله الوزارة، مما زاد من غضب الأمن عليهم.

غير أن مكالمة هاتفية من حمدين صباحى، النائب بالبرلمان عن إحدى دوائر محافظة كفر الشيخ، للمحتجين وعدهم فيها بالضغط لحل أزمتهم كانت كفيلة بإنهاء الوقفة الاحتجاجية التى تعد الرابعة لهم منذ شهر مايو الماضى[65]

قال الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول وزير التربية والتعليم للواء أحمد عابدين محافظ كفر الشيخ، إن قرارات الوزارة غير ملزمة للمحافظين باعتبار أن المحافظ هو صاحب الرؤية الواقعية السليمة لاحتياجات محافظته من المدرسين لسد العجز الموجود بكل محافظة.

جاء ذلك خلال اتصال المحافظ بمساعد الوزير لإنهاء الاعتصام الذى بدأ يوم 2/10/2009، المدرسين المتعاقدين بالتربية والتعليم من خريجى الأزهر الشريف بعد إنهاء التعاقد معهم.

استمعت مجموعة من المدرسين المعتصمين إلى المحادثة التليفونية بمكتب المحافظ والذى وعد المدرسين بوضعهم فى الانتظار لحين الحاجة إلى تخصصاتهم، ومنها المكتبات والشريعة والدراسات الإسلامية والفلسفة وأن يكون لهم الأولوية فى التعاقد المميز عند ظهور عجز فى مثل تخصصاتهم، على أن يتم التعاقد أولاً مع المدرسين المتخصصين من كليات التربية وفى التخصصات التى بها عجز شديد مراعاة للصالح العام ومصلحة البلد من حيث الاحتياجات الفعلية. أشار عابدين أن المحافظة لديها مليون جنيه فقط للتعاقدات المميزة لتستطيع دفع تلك المرتبات للمدرسين[66].

وذكرت المصري اليوم أن  قوات الأمن أنهت اعتصام نحو ٣٠٠ مدرس ومدرسة من خريجى كليات الأزهر، أمام مديرية التربية والتعليم، احتجاجاً على إلغاء تعاقدهم.[67]

معلمي العقود بالفيوم:

نظم أكثر من 200 معلم من المتعاقدين بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وقفة احتجاجية أمام المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم احتجاجا على:

عدم حصولهم على العقود المؤقتة لهذا العام خاصة مدرسى المجال الصناعى والزراعى والذين يعملون منذ أكثر من 28 عاما.

فوجئ المعلمون باستبعادهم هذا العام من التعاقدات لمنحها للحاصلين على المؤهلات العليا كما اعترض المدرسون الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية لعدم حصولهم على تعاقدات هذا العام رغم قيام كل منهم بمحو أمية 10 مواطنين كشرط أساسى لحصولهم على التعاقدات وتقديمهم شهادات خبرة.

ظل المدرسون معتصمين حتى قابلتهم سلوى أمين وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم ووعدتهم بعقد اجتماع معهم بمديرية التربية والتعليم والنظر فى مشكلتهم[68]

أعضاء بهيئة تدريس جامعة بنها:

نظم أعضاء بهيئة تدريس جامعة بنها وقفة احتجاجية يوم 7/10/2009، أمام نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بسبب:

شطب ١٢ أستاذاً جامعياً من قوائم الترشيح لمجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن ينتمون للتيار الإسلامى، وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بقرارات إدارة الجامعة ومديرية التضامن وحرس الجامعة، ورفعوا اللافتات التى تحمل عبارات (ارفعوا أيديكم عن نوادى أعضاء هيئة التدريس، أيناستقلال الجامعات بعد شطب الأساتذة، اتركوا الأساتذة لاختيار ممثليهم،البلطجة الأمنية طالت أساتذة الجامعات) ونددوا باختيار رئيس الجامعة فى عضوية مجلس إدارة النادى رغم عدم مرور عام على عضويته.

وأكد المتظاهرون أن استبعاد الأساتذة من الترشيحات خطوة متقدمة فى البلطجة الأمنية، وممارسة خطيرة نحو الاستمرار فى انتهاك الحرم الجامعى والمساس بالأساتذة وضرب استقلال الجامعة، واعتبروه رسالة تهديد ووعيد لأساتذة الجامعات بالانصراف عن نوادى أعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور مجدى خروب الأستاذ بكلية الطب ببنها وأمين عام نقابة الأطباء بالقليوبية إن القرار سابقة خطيرة من نوعها لذلك قررنا الوقوف لفضح ما وراء هذا القرار حيث توجد قيادات عليا بالجامعة مرشحة لعضوية مجلس إدارة النادى وفرص نجاحها ضعيفة والاستبعاد الذى حدث هو الحل الوحيد لنجاحها.

وقال الدكتور توحيد موافى عضو مجلس إدارة النادى منذ عام ١٩٩٢ وعضو لجنة تلقى طلبات الترشيح للجمعية العمومية المقبلة: فوجئت باستبعادى وإخطارى بخطاب رسمى من الشؤون الاجتماعية دون حدوث أى سبب يمنع ترشيحى، لافتاً إلى أن الاستبعاد بهدف إرضاء قيادات الجامعة.

من جانبه تقدم محسن راضى نائب الإخوان ببنها بسؤال عاجل للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب حول استبعاد أعضاء هيئة التدريس المشار إليهم، وشهدت الوقفة تضامنا من عدد من نواب مجلس الشعب بينهم النائب تيمور عبدالغنى نائب كفر شكر[69]

من جانبه أكد الدكتور خالد بكرى الأستاذ بزراعة مشتهر أنه تم توجيه دعوة للأساتذة بالجمعية العمومية فى ثلاثة أماكن، وهذا غير قانونى كما حدث فى التجديد الثلثى، وهذا يعطى فرصة للتزوير وعدم تمكن الأساتذة من مناقشة الميزانية الخاصة بالنادى والتصديق عليها[70]

الموظفين:

موظفي سوق المال:

هدد العاملون بإدارة هيئة سوق المال التابعة لهيئة الرقابة الموحدة باضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا علي:

خفض المرتباتهم الشهرية بنحو 25٪. فوجيء العاملون بالهيئة عند صرف المرتبات الشهرية بخفض المرتبات لأكثر من 25٪ للعاملين القدامي، و50٪ لحديثي التعيين. أكد العاملون أن هيئة الرقابة المالية الموحدة لجأت إلي ذلك منذ عملية الدمج مع هيئة التأمين، والتمويل العقاري، بدعوي ترشيد النفقات. أضاف العاملون أن السياسة الجديدة فيما يتعلق بالمرتبات من شأنها تطفيش العاملين ذو الخبرة بالهيئة إلي دول الخليج، وهو ما تم بالفعل مع بعضهم، حيث حصل عدد منهم علي اجازات بعد توافر عقود مناسبة لهم بالخارج. وقالوا إن العاملين بسوق المال هم الأكثر تضررًا من عملية الدمج فيما يتعلق بالشئون المالية، خاصة أنه من الظلم مساواتهم بموظفي التمويل العقاري، والتأمين بحسب قولهم. وطالب العاملون بإعادة النظر في عملية الدمج والحفاظ علي هيئة سوق المال باعتباره كيانًا مستقلاً ذات طبيعة خاصة هدفه مراقبة سوق الأسهم. كانت الأيام الماضية شهدت حالة من الغضب والاستياء نتيجة خفض المرتبات بدعوي ترشيد النفقات. يشار إليأن هيئة الرقابة المالية فياجتماعها الأخير ناقشت اللائحةالمالية والادارية الخاصة بالعاملين في الهيئات الثلاث الخاضعة لعمليةالدمج والتيتهدف إليتوحيد الأجور والحوافز للعاملين تنفيذًا لقانونرقم10لسنة2009الذييقضي بضرورة ايجاد لائحة مالية موحدةوتتضمن تحديد الجداول الخاصة بالمرتبات الاساسية والحوافز التيتصرفللعاملين وكذلك توحيد شئون العاملين في إدارة واحدة خاصة مع اختلاف نظامالأجور في الهيئات الثلاث قبل اخضاعها لعملية الدمج[71]-[72]

موظفي هيئة الطاقة:

يعتزم ما يقرب من 284 موظفا بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إرسال خطابات أستغاثه للدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة للمطالبة بـ:

تعيينهم، حيث يعملون بالهيئة منذ أكثر من 7سنوات بعقود مؤقتة ولم يتم تثبيتهم حتى الآن على درجات وظيفية دائمة رغم تخطيهم المدد القانونية لشغل الوظائف الدائمة سواء الواردة بالقانون 48 لسنة 1978 وهى ثلاث سنوات أو اللائحة الخاصة بالهيئة وهى سنة رغم وجود درجات شاغرة بالهيئة.

وأكد أحد المتضررين، أن هيئات وجهات حكومية عديدة قامت بتثبيت العمالة المؤقتة بها مثل هيئة المحطات المائية، هيئة الطاقة الذرية، وزارة الرى والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب جميع شركات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، ومع ذلك ترفض هيئة الطاقة الجديدة تعيينهم، موضحا أن الشعور بعدم المساواة بالعاملين الدائمين الذين يتمتعون بالعديد من المزايا وعدم حصولهم على رصيد كافٍ من الإجازات والحقوق التى أقرتها الدولة وتمنحها للعاملين الدائمين يؤثر على مستوى أدائهم[73]

العاملين بالآثار:

منعت السلطات الأمنية يوم الموافق4/10/2009، الوقفة الاحتجاجية التى أعلن العاملون بالمجلس الأعلى للآثار تنظيمها أمام مقر المجلس بالعباسية، وذلك بعد أن نجحت السلطات الأمنية فى السيطرة على مداخل ومخارج المجلس من خلال تواجد عدد كبير من أفراد الأمن منذ الصباح الباكر، وقبل موعد الوقفة بأكثر من ثلاث ساعات كاملة، حيث يتواجد الأمن منذ الساعة الثامنة صباحاً، فى حين أن موعد الوقفة كان فى تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

تأتى الوقفة بعد أن أعلن أكثر من 200 موظف من العاملين بالمجلس الأعلىللآثار احتجاجهم على:

نظام التعيينات بالمجلس، حيث يعمل بعضمهم منذ ما يزيد عن العشرين عاما دون تعيينات، وذكر أحد العاملين بالمجلس ويعمل كسائق منذ عام 1989 دون تعيين أن المجلس الأعلى للآثار يستثى بعض العاملين ويثبتهم ويحصلون على مرتبات مرتفعة، فى حين يعمل آلاف الموظفين بـ “أجر نظير عمل”.

يذكر أن د. زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كان قد وافق على صرف حافز شهرى بنسبة 50% وصرف “جهد غير عادى” بنسبة 50% للمتعاقدين العاملين بالمجلس من بداية أجر التعيين، على أن يتم الصرف اعتباراً من أول سبتمبر الحالى، لكن العاملين أكدوا أن هذا الحافز غير كاف لتلبية مطالبهم التى تنحصر فى التعيين[74]

أخري:

المحامين:

نظمت حركة «محامون ضد الفساد» وقفة احتجاجية يوم 4/10/2009 «بالكمامات» أمام نقابة المحامين بوسط القاهرة، وطالب عشراتالمحامين بـ:

تدخل وزير العدل لحماية المواطنين والمحامين والقضاة، من خطر أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور والتيفود، وذلك بسبب سوء التهوية بقاعات المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية.

وطالب محمود رضوان، منسق الحركة، الوزير بضرورة إصدار قرارات تلزم بالحفاظ على نظافة المحاكم، وغسل حجز المتهمين وتعقيمه وتطهيره، والتعامل مع المحاكم بنفس أسلوب التعامل مع المدارس.

وطالب المتظاهرون بضرورة الاهتمام بنظافة المحاكم خصوصاً داخل قاعات المحاكم وكذلك غرف حجز المتهمين، ومنع تكدس المواطنين داخل غرف الجلسات وغرف حجز المتهمين، وتقليل عدد القضايا المنظورة بكل جلسة سواء جنح أو جنايات أو مجلس الدولة أو قضايا الأسرة[75]

الصيادين:

قام عدد من الصيادين وأسرهم صباح يوم الأربعاء 7/10/2009، بقطع طريق البلاجات بالاسماعيلية بعد:

إلقاء القبض على أبنائهم ومصادرة مراكبهم في الليلة السابقة. ففي سياق ما عرف بتأمين السفن الحربية قامت الجهات الأمنية المختصة بتأمين القناة بإلقاء القبض على 11 صياد ومصادرة 4 مراكب في عزبة البهتيمي فضلا عن مصادرة 11 مركب في عزبة الحلوس

لجأ أهالي المقبوض عليهم والمضارين من مصادرة مراكبهم إلى قطع الطريق لمدة نصف ساعة، الأمر الذي أدى إلى حضور لواءات من مديرية الأمن ورئيس المرور وكافة الجهات الأمنية لمطالبة الأهالي بفض اعتصامهم وقطعهم للطريق وإرسال وفد منهم للقاء المحافظ.

بعد حوالي ساعة من لقاء المحافظ أفرج عن ال 11 صياد مقابل غرامة 500 جنيه من كل صياد، ولاتزال المراكب المصادرة محجوزة.

يقول أشرف عباس عضو المحلس المحلي أنه قد تحددت جلسة في يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر بمعسكر الجلاء (القيادة 2) ولا يعلم أحد إن كانت المحاكمة العسكرية ستسفر عن دفع غرامة أخرى نظير المراكب المحجوزة أم سيصدر حكم بمصادرة المراكب ومعاقبة الصيادين. تجدر هنا الاشارة إلى أن حال صيادي الاسماعيلية كحال صيادي مصر عموما هو غاية في البؤس. يلجأ الصيادون إلى الصيد ليلا، الأمر الممنوع بهدف تأمين السفن الحربية، بسبب فقرهم الشديد والذي يحول دون امتلاكهم لرفاهية عدم الصيد في أي وقت. دائما ما يسفر القبض على الصيادين بسبب خرقهم لقانون عدم الصيد ليلا عن غرامات مالية باهظة بالنسبة لهم فضلا عن الحبس في الكثير من الأحيان[76]

من جانبه أكد اللواء عبدالجليل الفخرانى محافظ الإسماعيلية أنه وعد بالتدخل للإفراج عن الصيادين[77].

مجموعة الـ 45:

قرر أعضاء مجموعة الـ٤٥ الحاصلين على أحكام قضائية بتعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، تصعيد احتجاجهم ضد تجاهل المستشار صدقى خلوصى، رئيس الهيئة، تنفيذ أحكامهم، ونظم أعضاء المجموعة اعتصاما محدودا يوم 10/10/2009، أمام مجلس الشعب، وجهوا خلاله نداء للدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، وكل نواب الشعب للوقوف بجانبهم، كما قدموا طلبا لرئاسة الجمهورية، لتحديد موعد لمقابلته لإطلاعه على أزمتهم.وأعلن أعضاء المجموعة، فى بيان صدر عنهم، أنهم سيبدأون فى اتخاذ إجراءات تصعيدية، تبدأ بإنذار المستشار خلوصى ، وإلزامه بتنفيذ الأحكام خلال ٨ أيام من تاريخ الإنذار، وإبلاغ النائب العام لتحريك دعوى جنائية ضده فى حالة إصراره على عدم التنفيذ.

كما قرروا إخطار رؤساء المحاكم الإبتدائية ونقابة المحامين بأسماء أعضاء الهيئة، الذين ألغت أحكام الإدارية العليا قرارات تعيينهم، ومطالبتهم بعدم قبول تمثيلهم أمام المحاكم، وهدد أعضاء المجموعة باللجوء إلى الإضراب عن الطعام، كوسيلة أخيرة للمطالبة بتنفيذ أحكامهم، مؤكدين فى البيان استعدادهم للموت دفاعا عن حقهم. وتوجه وفد من أعضاء المجموعة، يوم 9/10/2009، إلى مقر رئاسة الجمهورية لتقديم طلب لمقابلة الرئيس لعرض قضيتهم عليه، وقالوا فى الخطاب الذى سلموه لمندوب الرئاسة: «على الرغم من التزام جميع الهيئات القضائية فى مصر بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا إلا أن رئيس هيئة قضايا الدولة يصر على التعنت وتجاهل تلك الأحكام».

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أوردت فى أحكامها مخالفات الهيئة، فى تعيين بعض أعضائها ممن لم تنطبق عليهم اشتراطات شغل الوظيفة، وضربت أمثلة لعدد من الحاصلين على مؤهلاتهم بتقديرات أقل من أعضاء المجموعة، ومن بينهم عدد من رؤساء المحاكم الحاليين، ولفت أعضاء المجموعة أن من بين هؤلاء المخالفين، أحد أقارب رئيس الهيئة، رغم ورود اسمه صراحة فى الأحكام، إلا أن المستشار خلوصى رفض إلغاء قراره[78]

اصدر رئيس الجمهورية يوم 13/10/2009، قرارا جمهوريا بتعيين اعضاء مجموعة الـ “21” بالنيابة الادارية لينهي بذلك ازمتهم التي استمرت اكثر من عامين  بعد حصولهم علي احكام قضائية من المحكمة الادارية العليا تؤكد احقيتهم بالتعيين في النيابة الادارية.   وكان المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قد ارسل قرار تعيين اعضاء المجموعة  يوم 12/10/2009، الي رئاسة الجمهورية لاصدار قرار جمهوري بتعيينهم[79]

أصحاب المعاشات بالإسكندرية:

نظم المئات من أصحاب المعاشات بالإسكندرية ظهر يوم 12/10/2009، اعتصامًا أمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمنطقة “فلمنج”؛ احتجاجًا على:

عدم صرف معاشاتهم.

قالت نعمة إبراهيم إحدى المعتصمين إن موظفي بريد باكوس امتنعوا عن صرف معاشاتهم مبررين ذلك بأن المعاش سيتم صرفه من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فرع “فلمنج”، وعندما توجهت إلى ذلك الفرع امتنع الموظفون أيضًا عن الصرف وهو ما لا تعرف له سببًا.

وأضافت فاطمة محمد عبد اللطيف: أصرف معاشًا عن زوجي من بريد خورشيد يوم 8 في الشهر، وعندما ذهبت للصرف فوجئت بأنه قد تم تحويل المعاشات بفرع “فلمنج” التابع لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وترددنا على ذلك الفرع لمدة 4 أيام متتالية، إلا أن الموظفين امتنعوا عن الصرف دون ذكر السبب لحين صرف الرواتب[80]

عمال النظافة بأشمون:

أضرب أكثر من 100عامل من عمال منظومة النظافة بأشمون أمام مجلس مدينة أشمون عن العمل مطالبين بـ:

رفع رواتبهم ومكافآتهم وتحرير عقود جديدة تضمن لهم حقوقهم المالية.

وطالب العمال المضربون بمساواتهم بزملائهم فى قرى المركز الذين يحصلون على 400 جنيه فى حين يحصل كل عامل على100 جنيه كحافز شهرى بالإضافة إلى راتبه الذى لا يتعدى 150 جنيها.

السيد كمال مشرف نظافة هدد بتصعيد الإضراب ونقله إلى ديوان عام المحافظة فى ظل تعنت رئيس المدينة، وقال إن رئيس المدينة هددهم بالفصل على مرأى ومسمع من الحضور والمارة حتى إنه قال بالحرف الواحد: “يروح كلب منكم ييجى عشرة”. وأضاف أنه يتعمد صرف الرواتب فى أوقات مختلفة من الشهر وغير ثابتة وأنه استولى على كرتونة رمضان التى كانت توزع عليهم فى كل عام[81]

جماعة “أطباء بلا حقوق”:

نظمت جماعة “أطباء بلا حقوق” وقفة احتجاجية على سلم نقابة الأطباء (أشار موقع مركز الدراسات الاشتراكية إلي أن من شارك بها 60 طبيب) يو م الثلاثاء الموافق 13/10/2009، احتجاجا على:

الحوافز الوهمية فى المستشفيات، وتدنى رواتب الأطباء، وتوزيع أطباء طلبة الامتياز على المدارس لمكافحة مرض أنفلونزا الخنازير.

وأكد د.رشوان شعبان ود.منى مينا المتحدثين الرسميين لجماعة “أطباء بلا حقوق” أن وزارة الصحة تضحى بطلبة المدارس بقرارها بتوزيع طلبة الامتياز بالجامعات داخل المدارس، وذلك لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير، مؤكدين أن طلبة الامتياز ليس لديهم القدرة على علاج أى مريض أو تشخيص المرض، وهو ما يشكل خطورة على طلاب المدارس.

وأشارت د. منى مينا إلى أن وزارة الصحة لجأت لهؤلاء الطلبة، للعجز فى صفوف الأطباء نظرا لتقديم عدد كبير من الأطباء لاستقالاتهم نتيجة لعدم صرف مستحقاتهم المالية من تدنى الحوافز، مشيرة إلى أن معظم الأطباء يفضلون السفر للخارج لرفع مستوى معيشتهم، مما يشكل خطرا كبيرا على مستقبل الأطباء بمصر.

وأوضحت د.منى مينا أن الطبيب فى ظل مواجهة مرض أنفلونزا الخنازير والتيفود يحصل على بدل عدوى 20 جنيها فقط ، موضحة أن الطبيب الذى يعمل منذ 25 عاما لا يحصل إلا على 650 جنيها راتبا شهريا. وهدد د. رشوان شعبان بعمل إضرابعن العمل فى حالة عدم الاستجابة بمطالبهم رغم وجود أزمة أنفلونزا الخنازيروالطيور[82]

وقد جاء في بيان للجماعة المطالبة بـحق الأطباء في كادر خاص يضمن لهم اجر عادل و مستقر ، يعتمد على رفع أساسي الطبيب حديث التخرج إلى 1000ج ، أما اليوم فسنركز على 6 مطالب نعتبرها مطالب الحد الأدنى و الحل العاجل  لوقف نزيف الأطباء …

1-    تحويل حافزالطبيب لبدل ثابت قيمته 300%من أساسي الراتب لكل الأطباء ، من التكليف للإستشاري ، وفي كل القطاعات الحكومية ، على أن يصرف على إستمارة الراتب ولا يخضع للتقييم أو توافر الإعتمادات.

2-    رفع بدل العدوى من 20ج حاليا إلى 300ج لكل الأطباء ، و هذا أحد قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء في 9مايو 2008.

3-    تحديد عدد ساعات النوبتجية ب 12 ساعة فقط ، و ربط صرف مستحقاتها بحضور النوبتجية فقط  بعيدا عن التقييم أو توافر الإعتمادات.

4-    السماح بالتقدم لتسجيل الدراسات العليا بعد سنة الإمتياز مباشرة، و تخفيض رسوم الدراسات العليا إلى 500ج رسم تسجيل و 50 ج لكل دخول إمتحان .

5-    تثبيت مواعيد حركة النيابات في مايو و نوفمبر من كل عام ،و جعلها قانونا لا يمكن التلاعب به، مع إلتزام وزارة الصحة بإخلاء طرف الأطباء و السماح لهم بإستلام العمل في نياباتهم خلال شهر من ظهور الترشيح للنيابة . ويهمنا هنا أن نوضح أن النيابة هي بداية ترك الطبيب للوحدات الصحية و عمله في مستشفى للتدرب على تخصص محدد.

6-    تنظيم دورات تدريبية و إنتدابات دورية لكل الأطباء ، و خصوصا الأطباء الشبان ، إلى المستشفيات التعليمية و الجامعية ، على أن تكون هذه الدورات ممولة من جهة العمل [83].

واستنكر الأطباء فى الوقفة الاحتجاجية، أوضاع أطباء التكليف والإخصائيين، مرددين هتافات ضد ما سموه «العشوائية والأهواء»، قائلين : «أول مطلب للدكتور بمرتبه يعيش مستور».. «يا حكومة زهقنا خلاص.. مافيش حوافز كادر خاص»، «آه يا حكومة الإنجاز.. مش لاقيين حق الجواز» و«الإضراب هو الحل».

وشدد الأطباء، الذين شاركوا فى الوقفة، على ضرورة وضع خطة فورية للارتقاء بمستوى الطبيب المصرى بالتعاقد مع أساتذة الجامعة لتعليم النواب، وإنشاء مستشفيات على أرقى مستوى لعلاج الأطباء على نفقة الدولة أسوة بالشرطة والكهرباء ، مطالبين بوضع ٦٠٠ جنيه حداً أقصى لمصاريف تسجيل الدراسات العليا، وزيادة بدل العدوى من ٢٠ إلى ٣٠٠ جنيه شهريا.

شارك فى الوقفة أطباء الامتياز والتكليف والنيابة ووفد من كليات طب عين شمس وقصر العينى، رافعين لافتات مكتوباً عليها «الأطباءيواجهون أوبئة الأنفلونزا والتيفود والكبد ببدل عدوى ٢٠ جنيهاً ورواتب تحتخط الفقر»، و«لحين إصدار كادر الأطباء نطالب بتحويل الحوافز الوهمية إلىبدل ثابت لكل الأطباء»، و«الإصلاح الحقيقى للنظام الصحى يبدأ بأجور عادلة».

وقال الدكتور أحمد عاطف، منسق حركة شباب أطباء مصر، إن هذه الوقفة ترصد معاناة الأطباء الذين لا تهتم بهم الوزارة بقدر ما تهتم بتوفير «سيراميك» المستشفيات، مضيفا أنهم يعملون لمدة ٢٤ ساعة دون بدل وجبات أو مواصلات أو تكليف، وفى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيفكرون فى الإضراب كحل أخير[84].

شئون عمالية:

خبراء وزارة العدل:

أصدر خبراء وزارة العدل بياناً الأربعاء 7/10/2009، أكدوا فيه انفراج أزمتهم، قرر الخبراء ، إنهاء اعتصامهمالذى علقوه قبل شهر، وأرجعوا الفضل في ذلك إلي الدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس التي عكفت علي دراسة أزمتهم منذ تعليق اعتصامهم في 2 سبتمبر الماضي، وعدد من النواب بالبرلمان.

وقالالخبراء في بيانهم إنهم ارتضوا حلول اللجنة التشريعية بشأن الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 وذلك بإرسال صورة معتمدة طبق الأصل من أوراق الدعوي التي يندب فيها مكاتب الخبراء واعتبروا ذلك عدولاً من الوزارة عن الكتاب الدوري بعد أن تداركت الوزارة الأمر

وأرسلت لرؤساء المحاكم الابتدائية مكاتبات رسمية إلي رؤساء مكاتب الخبراء علي مستوي الجمهورية بأنها سترسل صورة معتمدة طبق الأصل من أوراق الدعوي التي يندب فيها مكاتب الخبراء.

وتابعالبيان: أما بشأن قرارات ندب خبراء وزارة العدل للمحاكم فقد سطرت اللجنة في تقريرها أن المستشار مساعد وزير العدل قد وجه كتاباً بتاريخ 27/9/2009 إلي رئيس قطاع خبراء وزارة العدل يفيد بأن قرارات ندب خبراء وزارة العدل إلي المحاكم هو لمكاتب أعدت خصيصا لهم بمقار المحاكم علي أن تظل تبعيتهم الفنية والإدارية لقطاع الخبراء واعتبر الخبراء ذلك استدراكاً لتنظيم قواعد العمل بالقرار 1565 لسنة 2007 وإلغاء للقرار المعدل له 897 سنة 2009، بالإضافة إلي ما احتواه ذلك الكتاب من أنه سينحصر عملهم في إبداء الرأي مشافهة بمحضر جلسة هيئة المحكمة إعمالا لنص المادة 155 إثبات.

وطالب الخبراء في بيانهم بأن يستكمل مجلس الشعب الذي أسهم بشكل كبير في انفراج أزمتهم الحل الجذري والنهائي بإقرار مشروع قانون خبراء وزارة العدل والذي يمثل مطلباً ملحاً ومحققاً للعدالة الناجزة من أجل الصالح العام.

كما طالب الخبراء وزير العدل بالنظر فيما أشار إليه تقرير اللجنة التشريعية بضرورة تحسين النواحي المالية والاجتماعية والصحية للخبراء.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد انتهت من تقريرها بشأن أزمة الخبراء في آخر جلساتها الاثنين 5/10/2009، والذي بحث النقاط المهنية القانونية لأسباب الأزمة وهي الكتاب الدوري رقم 8 /2009 والمتضمن عدم إرسال ملفات الدعاوي إلي مكاتب الخبراء ومطالبة الخبراء بالانتقال للاطلاع عليها بالمحاكم.

والقرار الوزاري الصادر برقم 1565/2007 والمعدل بالقرار رقم 897/2009 بشأن ندب الخبراء للمحاكم وأخيراً مطلب خبراء وزارة العدل بإصدار قانون جديد منظم لعملهم[85]

وتضمن البيان تعهد الخبراء بالالتزام بسرعة إنجاز القضايا ونظرها بكل دقة وأمانة، وأنهم لن يسمحوا بحدوث تقصير من جانب أى خبير فى عمله، كما أكدوا أن اعتصامهم على السلالم الخارجية لوزارة العدل، كان فخراً لهم لكونه وسيلة مشروعة اضطرتهم الوزارة إليها، وأنهم التزموا بالسلوك الحضارى الذى أشاد به الجميع فى كل وقفاتهم.

وأرجع الخبراء فى بيانهم أسباب انفراج أزمتهم إلى اهتمام سرور بحلها، حيث كان المستضيف

التعليقات