بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

السيد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة والهجرة بالجيزة

السادة الزملاء أعضاء اللجنة

بعد التحية

أدعوكم لمناقشة مشروع قانون الوظيفة العامة، والذي يمس كل العاملين المدنيين بالدولة، ونحن العاملون بوزارة القوي العاملة والهجرة منهم، سواء الموظفين الحاليين أو القادمين في المستقبل، وأنا أقدم إليكم هذه الدعوة تفعيلاً لـ م 8 من الفصل الأول، الباب الثاني من قانون 35 لسنة 76 (قانون النقابات العمالية) والتي تقول “تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل”، وأنا أري أن هذا المشروع يعد اعتداء علي حقوق العاملين المدنيين بالدولة، لذا أدعوكم لأداء الدور المنوط بنا وهو الدفاع عن حقوق العاملين ومصلحتهم، وسوف أعرض عليكم قرائتي لهذا المشروع وهي كما يلي:

يعتبر مشروع قانون الوظيفة العامة منذ البداية بمثابة كارثة ليس علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأسرهم –والذين يبلغون أكثر من 5.5 مليون موظف أي أن هذا القانون يدمر حياة حوالي 20 مليون مواطن مصري في المتوسط- هذا بخلاف نصف مليون مؤقت، وإنما علي أغلبية الشعب المصري، حيث أن العاملون بالجهاز الإداري للدولة هم العاملين بالقوي العاملة وبالتأمينات، وبالضرائب بأنواعها، وبالتعليم والصحة وغيرها من الوظائف التي تمس حياة المواطنين، والتي ينسف القانون قواعد الاستقرار والتراكم بها وذلك بجعل الوظيفة بعقود مؤقتة لعدة سنوات، ثم بعدها فليتقدم الموظف من جديد لشغل وظيفة سواء في وحدته التي عمل بها، أو في أي وحدة أخري حيث تنص م 18 من المشروع علي “تعلن الوحدة عن الوظائف المدنية غير القيادية الشاغرة بها إعلاناً خارجياً، وعلي نحو يكفل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين”

هذا معناه أن أياً منا عندما يذهب لإنهاء إجراءات احتساب مدد التأمينات وإنهاء إجراءات المعاش مثلا سوف يجد موظف جديد ليس لدية من الخبرة والدراية ما يجعله يقوم باحتساب هذه المدة بشكل صحيح نضمن معها أن حقوقنا لا تضيع، بالإضافة إلي الوقت الذي يحتاجه في إنهاء هذه الإجراءات، وتبعاته من تردد علي الجهات المختلفة من شخص سواء بلغ سن المعاش والمفروض أن نسهل عليه الإجراءات ونكرمه بعد أن يكون أفني عمره في عمله، أو أرامل وأولاد لعاملين توفوا، وقس علي ذلك شتي الجهات.

هذا ناهيك عن إكساب ملايين من العاملين الخبرة في مجال معين لعدة سنوات، ثم بدلاً من الاستفادة من هذه الخبرات، فلنلق بها في عرض الشارع، ولندخل الموظف في دائرة جديدة من السعي وراء وظيفة تعاقدية جديدة في مجال عمل جديد ومحاولة لاكتساب خبرة في مجال جديد، وتتكرر هذه المسألة إلي ما لا نهاية.

هذا وقد عمد هذا المشروع إلي إغفال الكثير من الحقوق المنظمة في قانون 47، ولم يأتي بذكرها لا من قريب ولا من بعيد علي سبيل المثال لا الحصر:

1-    ق47 الباب السابع “في الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية ” من م49 وحتي م 53، وقد ورد في م 53 ما يلي” تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاماً للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين” وفي م 93 “تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة علي العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة” كما نري فقد تجاهل المشروع مسألة رعاية العاملين تماماً، وكذلك كيفية التصرف في أموال صندوق الجزاءات التي هي حق للعاملين كلهم، وكيف يستفيد منها من أنهي عقده.

2-    هذا وفي الوقت الذي انشغلت فيه المواد من 25 مكرر وحتى 27، بخلاف العديد من القرارات مثل (قرار رقم 2 للجنة الشئون المدنية لسنة 80، وقرار رقم 71، و72 لسنة 88 لوزير التنمية المحلية- وكان أخرها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 200  بخصوص احتساب مدة الخبرة العلمية للحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه، وعلي الرغم من أن هذا الموضوع يمس آلاف بل ربما ملايين العاملين بالجهاز الإداري، إلا أن المشروع المقدم تجاهل هذه المسألة تماماً.

كذلك أحال المشروع  الكثير من المسائل الهامة والتي تمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للموظف، إلي اللائحة التنفيذية والتي لن تصدر إلا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون كما ورد بالمادة الثانية بالمشروع، إذن علينا أن نقبل القانون بدون أن نعرف الجداول التي تنظم درجات الوظائف، أو جداول الأجور، كذلك علينا أن ننتظر تفسير لـ م1 من الباب الأول والتي بها” الوظائف المدنية تكليف للقائمين بها لخدمة أشخاص وإنجاز مصالحهم بشكل متميز وفي أقل وقت ممكن علي نحو يكفل تنمية المجتمع” ماذا يعني بكلمة (لخدمة أشخاص) فلننتظر حتى يصدر القانون ويطبق ثم تصدر اللائحة التنفيذية لتحدد لنا ما يجب علي الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون عمله لكفالة فاعلية دور الوظائف المدنية.

وغيرها الكثير مما سنستعرضه هذا وقد تم الخلط طوال مواد المشروع بين الاعتداء علي حقوق العاملين، وإخفاء الكثير من المعلومات، سواء عن طريق الإحالة للائحة، أو جداول غير موجودة، فيما يلي سنعرض لبعضها:

1-      تشير م4 إلي أنه ينقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون 47 إلي الوظائف المدنية المعادلة لوظائفهم الحالية، وقد أحال تنظيم درجات الوظائف والأجور للجدول رقم (2) والذي لم يوضع بعد، أو وضع ولم يرفق بالمشروع، علي ما يبدو أن أجور العاملين الحالية والتي تضعنا جميعاً تقريباً فيما عدا الوظائف القيادية تحت خط الفقر حسب المقاييس الدولية، بدلاً من أن نفكر في رفع أجور العاملين لكي تتناسب مع الأسعار ولكي تمكنهم من العيش وأسرهم حياة كريمة، نفكر في خفض أجورهم، وهذا يتضح من ما ورد في م4 والذي نصه “ويحتفظ كل منهم بصفة شخصية بالأجر الذي يتقاضاه ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها”، هذا بالإضافة إلي ما ورد بالفصل السادس والمسمي “الأجور والعلاوات والحوافز والمزايا الأخري” م27 “ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالتنمية الإدارية واقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل الجدولين المشار إليهما بالزيادة أو إضافة جداول أجور أخري للوظائف التي تقتضي طبيعتها ذلك. وذلك كله بما يتناسب مع طبيعة كل وظيفة وأعبائها ومسئوليتها وبمراعاة الظروف الاقتصادية السائدة” علماً بأن الجدولين المشار إليهما لم يتم وضعهما بعد، معني هذا بأنه سيكون هناك تمييز بين العاملين وبعضهم البعض في الأجور، لن يضعوا في اعتبارهم ضرورة رفع الحد الأدني الأساسي للأجور لكل العاملين بحيث يكفي لحياة كريمة.

2-      الاعتداء علي حق العاملين (الحاليين) في استخدام أجازاتهم حين الحاجة إليها، وإجبارهم علي استنفاذها خلال ثلاث سنوات علي الأكثر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولا يستحق الموظف مقابلاً عن أية قدر من هذا الرصيد إلا إذا تقدم بطلب لاستنفاذه ورفضته السلطة المختصة لأسباب ترجع إلي مصلحة العمل، بخلاف الإعتداء فهذا معناه إرباك وتعطيل العمل، وذلك لأن لدي الكثير من العاملين اللذين قضوا في الخدمة أكثر من 25 سنة مئات الأيام من الأجازات، معني هذا أن هؤلاء الموظفين لكي يستنفذون رصيد إجازاتهم سوف لا يتواجدون في أماكن عملهم في نفس الوقت أكثر من ثلثي مدة الثلاث سنوات.

3-      الغاء لجنة شئون الخدمة المدنية والتي كانت تشكل من رؤساء كلا من :الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (رئيساً) – الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، قسم التشريع بمجلس الدولة، الإدارة المركزية للخدمة المدنية والإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووكيل وزارة المالية ووكيل آخر يختارة وزير المالية (كأعضاء)، والتي كانت تختص بوضع وتنفيذ القرارات والتعليمات لقانون 47، والفتاوي الصادرة من مجلس الدولة،  وضع اللائحة التنفيذية للقانون، وغيرها من الاختصاصات، وهذه اللجنة مستقلة عن كل الوزارات م3 من الباب الأول من ق47.

واستبدل كل هذا طبقاً  الباب الأول م4 من المشروع بـ “يضع مجلس الوزراء السياسة العامة للوظائف المدنية بناء علي اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعرض الوزير المختص بالتنمية الإدارية”

4-    استبدال لجنة شئون العاملين والتي كانت تتكون من ثلاثة أعضاء علي الأقل وشرطها الوحيد أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية يختاره مجلس إدارة النقابة، بلجنة الموارد البشرية الخماسية واشترط أن يكون أحد أعضائها من القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية يختاره رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية.

وبدلاً من أن تنشر وتعلق القرارات الصادرة عن لجنة شئون العاملين في القانون الحالي في لوحة الإعلانات لكي يتطلع عليها كل العاملين، نجده يعلق كيفية نشر قرارات لجنة الموارد البشرية علي اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد.

5- وفي شروط شغل الوظيفة وضع في م13 “ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة) وقد كانت هذه الشروط موجودة في القانون 47، ولكن من مرت عليه أربع سنوات من تاريخ الفصل من الخدمة كان يستطيع أن يتقدم لشغل الوظيفة، وكذلك من رد إليه اعتباره فيمن سبق الحكم عليه.

وهناك شرط خطير ” أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة” والذي كان موجوداً في القانون 47، ولكن مع شروط شغل الوظيفة المؤقت لعدد من السنوات، وفي حالة تطبيق هذا الشرط في كل مرة، سوف يأتي علي الموظف وقت لا ينطبق عليه هذا الشرط بعد أن يكون قد أفني عمره وصحته في الوظيفة فأين يذهب هو وعائلته؟؟‍‍.

ولم ينسي المشروع في م14 من الفصل الثاني أن يحيل شغل الوظائف المدنية إلي أحكام قانون العمل   وذكر أيضاً “وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب ذكرها في العقد ومدته وحالات إنهائه وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة

6- بالنسبة لقياس الأداء فقد أحالها إلي اللائحة التنفيذية وكذلك الآثار الوظيفية والمالية وأحوال إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة المترتبة علي قياس الأداء، هذا بعد أن كان موضحاً بشكل تفصيلي في القانون 47.

7 – بالنسبة للأجازات، أولا ترك مشروع القانون تحديد أيام العمل وساعات العمل في الأسبوع للائحة التنفيذية، كما أحال المشروع الأجازات بكل أنواعها وفقاً لقانون العمل، وهذا يعني   أننا انتقلنا من م 64-65 ق 47، إلي الباب الرابع من قانون العمل من م47 وحتى م 55، وهذا معناه تقليل عدد مرات أجازات الوضع ورعاية الطفل للموظفات إلي مرتان بدلاً من ثلاث مرات، تقليل عدد أيام الأجازات، تحكم صاحب العمل (الإدارة في هذه الحالة) في مواعيد الأجازات، ويمكننا قراءة هذه المواد بالتفصيل لنعرف مدي التعدي علي الأجازات.

8- هذا وفي الوقت الذي تركت حقوق الموظفين مبهمة وأحالها للائحة التنفيذية نجد أنه شرح بالتفصيل كيفية مجازاة الموظف، فعلي سبيل المثال م39 في عدد الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف بدلاً من 11 في القانون 47 نجده جعلها 7 فقط، مع تغليظ الجزاءات، فنجده قد أتي مباشرة بالحرمان من العلاوة، رقم 3، بعد أن كان رقم 4 في م 80 من ق  47 الحرمان من نصف العلاوة، يسبقها تأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

وكذلك في حالة إذا ارتكب الموظف مخالفة ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة يجوز إقامة الدعوي التأديبية عليه خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة، وهذا كان موجود بالقانون القديم، ولكنه ضاعف الجزاء فبدلاً من أن لا تقل الغرامة عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز خصم خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاة في الشهر قبل إنتهاء الخدمة، أصبح خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز عشرة أضعاف الأجر؟؟!!

ربما قال أحدنا أن هذا منطقي في رفع الغرامة من 25 جنيه إلي 500 جنيه، وهي مضاعفتها عشرين مرة، ولكن من المفروض أن يرفعون المرتبات عشرين مرة المقررة في قانون 47.

9- هذا وقد توسع المشروع في أسباب انهاء خدمة الموظف، فبدلاً من 7 أسباب في قانون 47، أصبحت 11 سبباً، هذا بالإضافة إلي أنه أضاف لبعضها من الألفاظ المبهمة والتي تخضع لعدد من التفسيرات لكي تضع العديد من الموظفين وبالذات غير المرضي عنهم تحت طائلة هذا الشرط، مثل رقم 10 م 44″الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار”

هذا وقد أضيفت في المشروع أو تفقده الثقة والاعتبار علي السبب في القانون الحالي، وهي كما نري مطاطة، ماذا يقصد بالثقة، الثقة لدي من والاعتبار في عيون من؟

هذا بالإضافة إلي أنه في القانون الحالي في حالة الحكم مع وقف التنفيذ كان هذا ليس سبباً لإنهاء الخدمة،وكذلك ما ورد في رقم 7 من م94 ق 47 ما يلي “ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلي إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل”      

هذا وقد أضاف رقم 7، 8 من مادة 44 أضاف إلي أسباب إنهاء الخدمة الانقطاع عن العمل لمدة خمسة عشرة يوماً متصلة، أو ثلاثين يوماً غير متصلة بدون تقديم عذر مقبول، هذا وقد كان هذان الشرطان ضمن أسباب الاستقالة في القانون الحالي، وليس ضمن أسباب إنهاء الخدمة، بالإضافة إلي أنه في ظل القانون الحالي ترك القرار للسلطة المختصة في حالة وجود رصيد إجازات له، إلي أن يقدم العامل أسباب تبرر انقطاعه وتنظر في قبولها من عدمه.

10- وأخيرا م45 هو فتح المعاش المبكر، مع إضافة مميزات لإقناع الموظفين للخروج علي المعاش المبكر بداية من سن الخمسين ترقية الموظف إلي الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق علي تاريخ إحالته للمعاش وتسوية حقوقه التأمينية بعد الترقية علي أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها خمس سنوات، ومن جاوز الخامسة والخمسين بالإضافة إلي مدة اشتراكه المدة الباقية لبلوغه  السن المقررة لإنهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل”، وفي الحقيقة لا أعرف ماذا يفعل الموظف عندما يكون علي المعاش في سن الخمسين، وكما يقال النساء عند سن الخامسة والأربعين، وهو سن من لا يزال يستطيع العمل، بالإضافة إلي الخبرة التي اكتسبها علي مدي أكثر من 20 سنة. ولا نعرف في هذه الحالة هل ستتحمل الدولة هذه الفروق أم ستحمل علي التأمينات؟

11- والخطير في الموضوع هو ما نسمعه من مدة عن نية الحكومة في التخلص من عمال الخدمات، والوظائف الحرفية، وكان أخرها  “الحكومة تنوي التخلص من 1.1 مليون عامل خدمات ووظائف حرفية (سائقين- ميكانيكيين- فنيين- سعاة) إلي شركات متخصصة في توفير عمال الخدمات المعاونة، في شكل هيئة عامة لشئون النظافة والخدمات الحرفية.[1] وقد ورد هذا في تقرير لوزير الإدارة المحلية حسب ما ورد بالجريدة

بعد أن عرضت عليكم هذه القراءة أطلب منكم:

1-         تحديد موعد انعقاد للجنة النقابية مخصص لمناقشة مشروع القانون.

2-    العمل علي تنظيم ندوات مع زملائنا العاملين بكل منطقة للمناقشة في هذا المشروع الذي يمس حقوقهم جميعاً، تطبيق أ، ب من م8 الفصل الأول من الباب الثاني ق 35 لسنة 76.

3-         رفع هذه المذكرة للنقابة العامة، والتوصية برفعها للاتحاد العام لعمال مصر.

وتفضلوا جميعاً بقبول فائق الاحترام

مقدمته فاطمة رمضان عضو اللجنة النقابية للعاملين  بمديرية القوي العاملة والهجرة بالجيزة

[1] – نهضة مصر، 13/3/2007، انفراد: الحكومة تتخلص من 1.1 مليون عامل

التعليقات