بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

مديرية القوى العاملة بالجيزة تمتنع عن إعلان الكشوف النهائية للمرشحين للجنة النقابية بها؟؟!!!

لقد أمتنع السيد وكيل وزارة القوي العاملة بالجيزة الدكتور/ سيد بسطويسي عن إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بمديرية القوي العاملة بالجيزة بالأمس الخميس الموافق 2/11/2006، وذلك طبقاً للقرارات المنظمة للانتخابات والصادرة من وزيرة القوي العاملة، وليس هذا فقط بل أنه بالاتفاق مع أجهزة أمن الدولة تم إغلاق البابان الرئيسيان للمديرية الواقعة في ش صلاح سالم بجوار محكمة الجيزة، من الساعة الثالثة والنصف واستبدلوهما بباباً من داخل العمارة وقف عليه رجال الأمن وبعض سكرتارية وكيل الوزارة وذلك لمنع من لا يريدونهم من الوصول للجنة العامة للانتخابات بالجيزة، علماً بأن المواعيد المحددة للجنة حتي الخامسة مساءً.

وعندما مر السيد وكيل الوزارة ووجدني موجودة بالمديرية في انتظار إعلان الكشوف النهائية حيث أنني مرشحة للانتخابات، قال لي “قومي أمشي ما فيش كشوف نهائية”.

وعندما توجهت لقسم شرطة الجيزة لعمل محضر إثبات حالة قام السيد نائب مأمور قسم الجيزة بالاتصال به فرد عليه بأن الكشوف موجودة ومعلقة، وعندما عدت للمديرية لم أجد سوي الكشوف الابتدائية المعلقة من يوم 30/10/2006، وعندما سألت عن الكشوف النهائية ردت علي السيدة مديرة الشئون القانونية (المفترض أنها تعمل علي تنفيذ القانون!!) بأن الكشوف الابتدائية هي نفسها الكشوف النهائية شيلي منها من تنازلوا، وعندما قلت لها بأنه حسب القواعد المنظمة للانتخابات يجب أن تعلق الكشوف النهائية اليوم، ردت “هي دي الكشوف اللي عندنا وروحي خدي إجراءاتك وأعملي اللي إنتي عايزاه”

هذا والسيد وكيل وزارة القوي العاملة بالجيزة هو رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالجيزة والتي تقوم بتنظيم عملية الانتخابات النقابية بالجيزة كلها، والمفترض فيه الحيدة، ولكن ما حدث معي أنا / فاطمة رمضان أبو المعاطي خليل، مفتشة أمن صناعي بجنوب الجيزة، ومرشحة للجنة النقابية للعاملين بالجيزة، يقول غير هذا، فبالنسبة لي الوضع مركب فهو رئيسي في العمل وفي نفس الوقت هو المشرف علي انتخابات لجنتي النقابية، وقد عمل علي استخدام سلطاته كرئيس في العمل ضدي وضد زملائي وذلك لصالح مجموعة من الناخبين منهم أعضاء باللجنة النقابية القديمة، وهم من المقربين منه، وقد ظهر هذا في عدد من المواقف علي سبيل المثال لا الحصر:

1.   الضغط علي عدد من الزملاء اللذين كانوا يرغبون في الترشيح في بعض الأماكن أمام عدد من المرشحين المرغوب إنجاحهم بالتزكية بعد تقسيم المناطق علي مقاسهم.

2.   رفض توقيع أي خطوط سير لي سواء خاصة بمقابلة السيد المستشار رئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات بالمديرية، أو حتي الذهاب لاستكمال التحقيق معي بالوزارة، بحجة أن خطوط السير موقوفة، هذا في الوقت الذي يسمح فيه للكثير من المرشحين المقربين من التجول في كل المكاتب كما يرغبون.

3.   الامتناع عن وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لكل المرشحين حسب القرارات المنظمة للانتخابات، وذلك لحرماني من حقي في الاتصال بزملائي في كل المكاتب وشرح دعايتي لهم، وهذا اعتداء ليس علي حقي فقط بل علي حق كل أعضاء الجمعية العمومية في التعرف علي مرشحيهم وبرامجهم حتي يتسني لهم اختيار من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم.

4.   توجية أوامر لموظفين بمنطقة جنوب الجيزة التي أعمل بها بتمزيق ما قمت بتعليقه من دعاية انتخابية، وذلك يوم الاثنين الموافق 30/10/2006 بحجة أن وقت الدعاية لم يحن بعد، هذا علماً بأن وقت الدعاية حسب القواعد المنظمة هو أسبوع قبل إجراء الانتخابات، والتي ستجري الأحد 5/11/2006.

5.   الامتناع عن الإفصاح عن كيفية إجراء الانتخابات، وعلي أساس أي تقسيم ستجري حتي الآن، وذلك برغم تقدمي بطلب للسيد رئيس اللجة النقابية السيد/ محمود سامي أطلب فيه تحديد النظام الذي ستجري عليه الانتخابات، حتي يتسني لي الاتصال بالناخبين، وشرح برنامجي الانتخابي لهم، فأشر سيادته بعرض الطلب علي اجتماع اللجنة النقابية القادم، والحقيقة لا أعرف أي اجتماع الذي سوف يدرس فيه طلبي، إلا إذا كان يقصد سيادته اجتماع اللجنة المنتخبة بعد الانتخابات، والمتأكد من أنه سيكون رئيسها؟؟!!

هذا وقد تقدمت بطلب للسيد المستشار رئيس لجنة الانتخابات أطلب منه معرفة علي أي أساس سوف تجري الانتخابات، والذي أحال الأمر للشئون القانونية والتي ردت علي بحفظ الطلب وذلك “لأن القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2006 بشأن إجراءات الترشيح والانتخابات ليس من بين نصوصه مطلبك”

كل هذه المخالفات للقانون وللقواعد الموضوعة يبدو أنها لا تكفي لمسائلته والتحقيق معه فيها، فبدلاً من هذا تقوم الوزارة بالتحقيق معي أنا بخصوص المذكرة المرسلة للوزارة من قبل سيادته، والتي يتهمني فيها بإرسال معايدات للزملاء وبرنامجي الانتخابي عن طريق البريد قبل مواعيد الدعاية، ولصق دعاية أيضاً قبل مواعيد الدعاية، وهي الملصقات التي قام بتمزيقها يوم الاثنين 30 أكتوبر.

تري هل توضع القرارات والقوانين لكي تخترق من قبل من أصدروها أنفسهم عندما تكون نتائجها ضد مصالحهم، أم ماذا؟ وهل ستلتزم وزارة القوي العاملة بحكم محكمة القضاء الإداري التي حكمت بوقف الانتخابات بالمديرية حتي يتوفر الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات في كل اللجان وفي جميع المراحل، وحتي تكون هناك فترة دعاية كافية للدعاية الانتخابية للمرشحين، فهل سوف توقف الانتخابات فعلاً، أم أن الكلام عن احترام القضاء واحترام الأحكام القضائية مجرد كلام!!

فاطمة رمضان

مرشحة للجنة النقابية للعاملين بمديرية القوي العاملة بالجيزة

الجمعة 3/11/2006

التعليقات