اتجاه عام لصناعة البلطجة في كفر الدوار

استمراراً في مسلسل البلطجة الذي تمارسه الداخلية على أهالي كفر الدوار، تم إدراج في حادثة سرقة سيارة إسم المواطن محمد إبراهيم محمد حمدي البالغ من العمر 61 عام، ويمتلك سيارتين أجرة في المحضر المتعلق بالواقعة بتاريخ الإثنين الموافق 10 سبتمبر، وقد تم التحقيق معه بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار محمد حماد، وبمتابعة رئيس البحث الجنائي العقيد محمد أبو كيلة. وقد تم عرضه على النيابة التي أخلت سبيله بعد استدعاء مالكي السيارة المسروقة الذين أدلوا بشهادتهم أكدوا فيها بعد وجود صلة بين المحتجز وبين سارقي السيارة بل وأنه كان يساعدهم في محاولتهم لاسترجاع السيارة المسروقة.

لكن القسم لم يخل سبيله وفقا لقرار النيابة مُعللين ذلك بأنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى، ومع البحث اتضح أنه قد سدد بالفعل الغرامات المتعلقة بهذه القضايا، ولكنه حتى اليوم لم يُخلي القسم سبيله بعد عدة أيام من احتجازه بشكل غير قانوني، بعدما أخلت النيابة سبيله صباح الأربعاء الماضي الموافق 12 سبتمبر. وهذا يعد انتهاكا للقانون الذي يؤكد عدم قانونية احتجاز مواطن أكثر من 24 ساعة، وهو محتجز منذ صباح الأربعاء حتى السبت. وقد تحرك أهالي المحتجز بشكل قانوني اليوم السبت حيث قاموا بتحرير محضر بنيابة كفر الدوار، مع العلم أن رئيس نيابة كفر الدوار قد رفض إعطائهم رقم المحضر المتعلق بقضية أخيهم محمد إبراهيم، وطلب منهم الحضور يوم الإثنين.. فماذا يعني هذا؟

وقد احتج أهل المحتجز على استمرار احتجازه بعدما قررت النيابة إخلاء سبيله، معبرين عن خوفهم من تلفيق المباحث قضايا لأخيهم. ويطالب الأهالي بتدخل المحامي العام للإفراج عن أخيهم ووقف تعديات الشرطة على حُرمة بيوتهم التي أصبحت مُنتهكة من قِبل الشرطة، حيث قامت قوة من من مباحث قسم شرطة كفر الدوار بقيادة رئيس المباحث/ محمد حماد، بالتعدي على شقة محمد بدر عيسى، وماهر إبراهيم محمد حمدي أخو المحتجز المقيمين بشارع 45 بالإسكندرية، حيث قاموا بتكسير محتويات الشقة وإرهاب الأطفال، وقد تم هذا التعدي رغم القبض بالفعل على المحتجز محمد إبراهيم.. وقد تمت هذه الواقعة يوم الخميس الماضي الموافق 13 سبتمبر.

وما تشير إليه هذه الوقائع هو أن سياسة وزارة الداخلية لا تزال كما هي كما كانت في عهد حبيب العادلي.