نضال عمال العامرية للغزل والنسيج

 يأتى تناول أوضاع عمال شركة العامرية للغزل والنسيج والوضع الاقتصادي لها الآن كمحاولة لدق ناقوس الخطر من نتائج سياسات الحكومات السابقة المعادية للعمال والحكومة الحالية، التى تسير على نهج العداء للطبقة العاملة، والتى أتت لتصفى صناعة الغزل والنسيج  بعد فشل الحكومات السابقة فى تأجير إدارات هذه الشركات أو بيعها أو تصفيتها.

الخطة بدأت بعزوف الحكومات السابقة عن وضع خطط تستهدف زراعة مساحات من القطن تلبى احتياجات قطاع الغزل والنسيج، انتهاء بتنصيب رؤساء إدارة معروفين بالفساد ليترأسوا  مجلس إدارة شركات الغزل والنسيج لتزيد من خسائرها استنزافا بحجم خسائر يفوق رأس المال الثابت بمئات الأضعاف.

 كما حدث فى شركة الإسكندرية للغزل والتى تم بيعها لمستثمرين يعملون فى قطاع السياحة، ويُمهد له في غزل كفر الدوار وصباغي البيضا كما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى يونية 2012 الذى أقر بوجود خسائر تعادل 55 ضعف الرأسمال الثابت للشركة، وأوصى بالنظر فى الوقف أو التصفية بناءا على حجم الخسائر والديون.

غزل العامرية التاريخ

أنشئت شركة غزل العامرية كشركة استثمارية مابين إيران وبنك مصر، وبعد ذلك دفع بنك مصر نصيب الشريك الإيرانى، ليصبح البنك المالك الفعلى للشركة.

 بدأ العمل فى الإنشاءات عام 1979 ثم بدأ تركيب الماكينات فى المصانع عام1981وبدات الإدارة فى تعيين العمال، ليبدأ العمل التجرييبى فى 1982، ثم الانتاج الشامل والفعلى مع بداية عام 1988، ليصبح قوام االعمال والفنيين والإداريين وافراد الأمن 8000 عامل .

أقسام الشركة:

ضمت الشركة أقسام وورش ومدرسة تدريب مهنى وعيادة لعلاج العمال كالتالي:

3 مصانع غزل، و2 مصنع نسيج ، و4 مصانع ملابس جاهزة ،وقسم واحد للتجهيز والطباعة، وقسم واحد للورش المركزية، ومدرسة للتدريب المهنى،وفسم للعيادة الصحية،وقسم للإدارة العامة.

وقامت الشركة بشراء 1000 أتوبيس لنقل العمال من الاسكندرية وكفر الدوار التى عين فيها فعليا 1000 عامل وفنى من ذو الخبرة بفضل عملهم بغزل كفر الدوار وصباغى البيضا.

أقيمت الشركة على مساحة تقدر ب800 فدان بالقرب من مرغم بالإسكندرية أول الطريق الصحراوى، وتمتلك الشركة 800 فدان آخرين، بهدف التوسع وإقامة مساكن للعاملين وتم بيعها فى 2005 فى عهد عمر الهامى رئيس مجلس الادارة لشركة الاستثمار العقارى لسداد جزء من ديون الشركة.

 أقامت محافظة الاسكندرية دعوى على الشركة لأن الأرض مخصصة  بهدف الاستثمار الصناعى، ويوجد تنازع على الملكية الآن بعد تعدى العرب المقيمين بجوار الشركة باستقطاع أراضى وبيعها بعد 25 يناير 2011، بين بنك مصر والمحافظة والعرب الذين قاموا بالبناء على مساحات من الأراضى.

أوضاع الشركة الاقتصادية

شهدت الفترة من 1988 وحتى عام 2000 أرباحا متوسطة وصغيرة استفاد منها العمال بحوافز ومكافآت إنتاج في عهد محمد أحمد أبو الوفا رئيس مجلس الإدارة، ثم تبنت الإدارة سياسة تهدف لتوقف أقسام عديدة بالتكهين للماكينات، ومن ثم بيعها واستبدالها بماكينات صيني منخفضة الجودة، ونتج عن تطبيق هذة السياسة فى الشركة التالي:

إيقاف مصانع نسيج (1و2) ونحو 300 ماكينة مختلفة منها20ماكينة فوطة، و 40 ماكينة عريض،و 48 ماكينة جاكارد، و144 ماكينة دوبة، 20 ماكينة قطيفة ( تم بيعهم 2007) ، وقف 4 ماكينات سيدا ,3 بوش (تم بيعهم واستبلوا بعدد 2 ماكينة صينى لعدم وجود دورة انتاج بالنسيج تحضر لها هذة الماكينات). وأحلت الادارة بديل الماكينات المتوقفة 65 ماكينة صينى.

مصانع الغزل وتضم 3 مصانع

مصنع (1) يعمل بقوة 30 % من قدرية الكلية, بماكينات صيني.

مصنع (2) يعمل بـ3% من طاقته.

مصنع (3) يعمل بـ30% من قدرته.

قسم التجهيزات والصباغة والطباعة عدارفيل.

قسم الملابس الجاهزة.

مصنع (1) يضم 60 ماكينة بعد وقف 1000 ماكينة.

مصنع (2) يضم 50 ماكينة موزعين على 3 خطوط إنتاج.

مصنع( 3) تم إغلاقة بالكامل.

مصنع (4) يضم 6 ماكينات تطريز و500 ماكينة.

الخسائر واسبابها من وجهة نظر العمال

فى تحليل موجز لأسباب التداعي المالي للشركة مع قيادات عمالية مخضرمة حددوا لنا الأسباب التالية:

1- المرتبات العالية لموظفى الإدارة البالغ عددهم 800 موظف.

2- التجديد لمن خرج على المعاش من الإدارة وفى المقابل يمنع التجديد لعمال الإنتاج.

3- توظيف لواء متقاعدة لإدارة الأمن وذلك بمعرفة المالك (بنك مصر).

4- عدم تواصل واستجابة مجلس الإدارة لمقترحات العمال والكوادر المخلصة بالشركة.

5- تعاقد الإدارة على أعمال لحساب شركات اخرى فى قطاع الغزل والنسيج مما يترتب عنه تحمل الشركة لخسائر ناتجة عن عدم اعتراف العميل بالعوادم الناتجة عن الأعمال، فتتحملها الشركة وتقوم باستبدالها فى الوزن بمنتج نهائى (قماش مقابل خيوط).

6- انضمام الشركة لإتفاقية الكويز والتى نتج عنها شراء مواد كيماوية من إسرائيل بقيمة 160 مليون دولار وهي منتهية الصلاحية وتم ادراجها بالمخازن.

7- تعامل الشركة ممثلة فى ليلى عبد الغنى رئيس قطاع الملابس والتصدير مع عميل واحد لتوريد مستلزمات الإنتاج حفاظا على العمولة الثابتة بالرغم من وجود عروض أقل سعرا.

8- دفع ليلى عبد الغنى الشركة لإنتاج 4 مليون متر للتصدير وتم إيداعها بالمخازن وبيعت بالسوق المحلى، مما أدى الى خسارة الشركة فارق السعر. 

9- تفحش نظام المحسوبية بالشركة وعلاقتها بالجهاز المركزى للمحاسبات على سبيل المثال أستاذ حامد توفيق رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالإسكندرية صهر مهندس تامر مدير مصنع الهواء.

10- البيع للعملاء باسعار مختلفة لمنتج واحد من القماش على سبيل المثال العميل رويل بلازا ودانى توتي وتم تجاوز جهاز المركزى للمحاسبات لهذة المخالفات بمنطق (زيتنا فى دقيقنا), بعد هذة الأسباب التى يراها العمال والكوادر الشريف بالشركة سبب تدهور الشركة ماليا كنتيجة لسياسة الإدارات المتعاقبة لتصبح النتيجة:

أ- تآكل رأس المال بنسبة 85%.

ب- خسائر الشركة المتراكمة وتم ترحيلها للأعوام المالية الجديدة 518 مليون جنية خسائر مرحلة منذ 1988 وحتى عام 2008.

ج- 140مليون جنية خسائر مرحلة من 2009 إلى 2010.

د- 192 مليون خسائر مرحلة 2010 وحتى 2012.

ليصبح إجمالى خسائرالشركة وفقا للعام المالي الحالى 850 مليون جنية فى يونية 2013.

أوضاع العمال ونضالاتهم

بدأت الشركة بـ8000 عامل وخرج بنظام المعاش أو التشريك وترك العمل بسبب الأجر المتدنى 2000 عامل، ليصبح فى 2013 عدد العمال 6100 عامل:

-4600 عامل مثبت، و 800 موظف وإدارى، و600 عامل بعقود، و100 فرد امن.

خاض العمال منذ بدء العمل والإنتاج بالشركة نضالات اقتصادية مستمرة شملت الحوافز والعلاوات الدورية والخاصة وصرف أجر عن الساعة الثامنة والاصلاح الوظيفى لأن العامل يخرج على المعاش، حتى لو وصل أجره إلى 1800 جنية، وخدمة تتجاوز 36 عام، لايزيد معاشه عن 750 جنية.

بدأ العمال استخدامهم حقهم فى الاعتصام ومنذ عام 2000 وحتى يناير 2013 طوال 13 عام ليقوموا بـ17 اعتصام وإضراب وقطع طريق واحتجاج أمام مكتبة الاسكندرية انتهاءا  بإضراب يناير 2013 والاعتصام أمام القوى العاملة بسيدى جابر لعدة أيام وانتهى بتحقيق بعض مطالب العمال، ودراسة باقى المطالب بمعرفة لجنة تابعة للقوى العاملة.

التنظيم النقابي بالشركة

تحرك العمال مع نهاية 1985 لتنظيم انفسهم فى نقابة، ونجحوا عام 1986 فى انتخاب نقابة، وتسعى الادارة اما الى احتواء النقابيين، وفي حال فشلها فانها لا تتورع عن فصل الثيادات العمالية كما حدث مع عددم من الفيادات العمالية منذ 3 سنوات ولكن ضغط العمال مع النضال القانونى اجبر الادارة على اعادة هؤلاء القيادات مرة اخرى الى الشركة.

الخلاصة

يقود عمال العامرية للغزل والنسيج نضالات متميزة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتحسين أوضاع الشركة المالي والاقتصادي، ليصبح لها مكان حقيقي فى السوق، ويرى العمال أن ذلك لن يتحقق فى ظل إدارات فاسدة وترهل فى الجهاز الإداري الذى ينمو في ظل المحسوبية.

 ويطالب العمال بإدارة حقيقية تعمل على ضوء اقتراحات العمال لتطوير الإنتاج لتستطيع الشركة سداد ديونها ويتسائل العمال أن بنك مصر مملوك للدولة فكيف لاتؤول ملكية الشركة أيضا للدولة أيضا.

 ويضيف العمال أنه لابد من تطبيق الاصلاح الوظيفى للعمال لتحسين معاشات العمال لتتساوى مع عمال الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام المملوك للدولة وحينها سيبدع العمال بدفع الإنتاج إلى أعلى مستوياته إذا خرجت من الانضمام لاتفاقية الكويز التى لاتعود على قطاع الغزل والنسيج سوى بالخسائر تمهيدا لغلقة، ويطالب العمال باتخاذ الحكومة لتدابير تدفع بزراعة القطن إلى مستوى يتناسب مع متطلبات الإنتاج بقطاع الغزل والنسيج فى القطاع الخاص والعام، كى لاتنجح سياسات البنك الدولى الرامية لتصفية صناعة الغزل والنسيج بوقف الشركات وحلها بسبب الخسائر ليغلق 6000 بيت عامل وإداري وفني بالشركة.