نظام الثانوية العامة الجديد: المزيد من الأعباء

ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ إﻥ ﺩﻝ ﻓإﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ الحكومة المصرية في ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺍﺯ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟذي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬي ﻳﺤﻜمونه، ﻭﻳأتي ﺍﺳتكماﻻً ﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ أﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ: ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺱ، ﻭﻭﻟﻰ ﺍلأﻣﺮ.

­ﻓﻠﻨﺒﺪﺃ ﺑأﻭﻟﻴﺎء ﺍلأﻣﻮﺭ؛ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻗﺒﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ أنهم  ﻗﺮﺭﻭﺍ ﺍلإﻧﺠﺎﺏ ﻭﺗﺼﺪّﺭ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺑأﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤاً ﻣﺠﺎﻧياً لأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ. ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﻳﻌﻨي أﻧﻬﻢ أﺻﺒﺤﻮا أﻣﺎﻡ أﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻳُﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎﺑﻴﻦ 700 إﻟﻰ 1000 ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ لـ 7 ﺩﺭﻭﺱ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ 100إلى 150 ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎً. وﻳأتي ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺍﺯﻳﺎً لاﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻄﺮﺩ ﻓﻰ ﺍلأﺳﻌﺎﺭ ﻣﻊ ﺭﻓﺾ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ لإﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍلأﺩﻧﻰ للأﺟﻮﺭ، ﻧاﻫيكم ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍرﺗﻔﺎﻉ أﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍلأﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺍلأﺟﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﺳﻠﻊ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜمر، ﻓﻼ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻭﻻ ﺗﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، ﻭإﻥ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓإنها ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﺔ، ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ أنهاﺭﺍً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍلأﻣﺮ ﺑﺒﻨﺎء ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟتي ﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﺩﻓﻌﺎً إﻟﻰ ﻣﻠﺌﻬﺎ.

­أﻣﺎ الطلاب؛ ﻓﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ قد أعلنوا ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﻪ ﻭأﺻﺪﺭﻭا ﺑﻴﺎنات مختلفة ﻳﻌﻠﻨﻮن فيها ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻭكان منها:

١. إﻟﻐﺎء ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ على اﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮي
٢. إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
٣. إﻟﻐﺎء ﻗﺮﺍﺭ ﻓﺼﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻟﻤﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺎﺑﺔ 15 ﻳﻮﻡ ﻣﺘﺼﻠﻴﻦ أﻭ 320 ﻣتفرﻗﻴﻦ
٤. إﻟﻐﺎء ﻣﺎﺩﺓ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍلإﺣﺼﺎء ﻛﻤﺎﺩﺓ إﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ
٥. ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭإﻋﻄﺎء ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴة

ﻭقد نظم ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ (القاهرة الإسكندرية ودمياط وأسيوط وغيرها) لإعلان رفضهم، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎئي ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ “ﺍﻟﻌﻴﺎﻝ ﺩي ﺑﺘﺪﻟﻊ ﻭﻣﺶ ﻋﺎﻳﺰﺓ تذﺍﻛﺮ”.

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺮﻳﺪ الطلاب ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؟ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﻨﻮﻉ أﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻄﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺼﻞ إلى ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ “ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ” ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺬﺍﻛﺮﺓ، ﻭأﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ الطبيعي ﻣﻊ ﺳﻨﻪ، ﻭﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻰ ﺷﺊ، فيكفي أﻥ ﺗﻄّﻠﻊ ﻋﻠﻰ أي إﻋﻼﻥ أي ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺮﻯ ﻛﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ أي ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ أﻥ 16 عاﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻔﻴﺪﻙ ﺑأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.

ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ ﻓﻬﻮ ﺍلأﻛﺜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻳﺪﻝ اﺭتفاﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺑﻴﻦ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻝ. ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣُﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎﺏ إﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟتي ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﺪﻭﻩ ﻓﻴﻬﺎ إلا إﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ التي ﻟﻢ ﺗُﺸﺮح في فصول ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ إلى ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ آدمي ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ الأﻋﺒﺎء في ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ؟! ﻭبالتالي؛ ﻓأﺳﻬﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ إلى ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﺑﻔﺼﻠﻪ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﺐ الأﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﺗﺠﺴﻴﺪ المأﺳﺎﺓ. ﺍﻟطلاب ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ في ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ! ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ! ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻔﻌﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﺫﻥ، ﻭﻣﺎﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ إﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ الطلاب؟!

ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ – ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍلأﺿﻌﻒ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ – هو أﻳﻀﺎً ﺧﺮﻳﺞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺍﻟتي ﻳﻌﺎني ﻣﻨﻬﺎ الطلاب، ﻭﺗﻄﺎﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ التي ﺗﻄﺎﻝ أﻭﻟﻴﺎء ﺍلأﻣﻮﺭ. أﺿﻒ إﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍلأﻧﻈﻤﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩﺭ، ﻭﺍﻟﺬي ﻛﺎﻥ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ إﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﺳﺒﺘﺒﻤﺒﺮ 2012، أﺿﻒ إلى ﻫﺬﺍ ﺿﻌﻒ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠمين ﺣﺪيثي ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺬﻯ ملأﺖ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻰ 2012/2013. ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻭﻣﺜﻴﺮﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ: ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ. ­ﺍﻟﻤﺪﺭﺳوﻦ أﻳﻀﺎً ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ أﺑﺎﻃﺮﺓ ﺩﺭﻭﺱ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻤﺎ يسيء إلى ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎقين، ﻭأيضاً تحت ﺿﻐﻂ أعباء الحياﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓإﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ عملاً آﺧﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮي. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي ﻓإنهم ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ أﺩﺍء دﻭﺭﻫﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﺋﺘﻬﻢ في ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ.

لا سبيل أمام الطلاب ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭأﻭﻟﻴﺎء ﺍلأﻣﻮﺭ إلا ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ ﺿﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ، ﻭﺧﻠﻖ ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﻮﺣﺪ ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ إﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺋﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻣﻦ بين يدي النظام.