إدارة «فاركو» للأدوية تحقق مع 52 عامل بتهمة التحريض على الإضراب

قامت إدارة مجموعة “فاركو” للأدوية، صباح أمس الثلاثاء 12 نوفمبر، بمنع أكثر من 28 عامل من العاملين بشركة سيف فارم التابعة للمجموعة من الدخول إلى المصنع حتى الانتهاء من التحقيق معهم بتهمة التحريض على الإضراب وتعطيل العمل. وكانت شركة “سيف فارما” قد عادت إلى العمل يوم السبت الماضي بعد وعود بعدم التحقيق مع أي عامل. وعلى صعيد متصل علمت “الاشتراكي” بأن الإدارة قامت بالتحقيق مع 24 عامل آخرين بشركة “فاركو بي” التابعة للمجموعة بنفس التهمة.

هذا وقد صرح محمد عبد الستار، أحد العاملين بشركة فاركو بي، لجريدة “الاشتراكي” أن “الإدارة أرسلت لـ24 عامل بالشركة للتحقيق معهم صباح أمس بتهمة تعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب ورفض السياسة المالية للشركة”. وأشار عبد الستار إلى أن العاملين أكدوا خلال التحقيقات على أنهم لم يمتنعوا عن العمل، وأن الاحتجاج على نظام العلاوات الجديد بدأ باعتصام جزئي مع استمرار العمل وأن الإدارة هي من أغلقت المصنع بحجة الصيانة في وجه العمال، إضافة إلى أن الإدارة الآن تقوم بالتفاوض مع ممثلي العمال حول نظام العلاوات، وحين الانتهاء من التفاوض لن يرفض عامل نتيجته، وعلق على ذلك قائلاً: “كيف يتم اتهام العمال برفض السياسة المالية من جانب وتقوم الإدارة وبحضور وزارة القوى العاملة واتحاد العمال بالتفاوض معهم؟”.

وفي سياق آخر، تظاهر صباح أمس المئات من العاملين بشركتي فاركو وفاركو بي أمام مبنى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية للمرة الرابعة هذا الأسبوع أثناء انعقاد جلسة التفاوض بين أعضاء النقابة وممثلي العمال وممثلي الإدارة بحضور وزارة القوى العاملة واتحاد العمال.

ويقول كريم، أحد العاملين، لـ”الاشتراكي” أن “العمال… سبق واتفقوا مع ممثلي القوى العاملة واتحاد العمال على تنفيذ مطلب العودة لنظام العلاوات القديم وأصدرت الإدارة منشوراً بالموافقة مع عودة العاملين للعمل مع التفاوض على نظام جديد للأجر بين ممثلي العمال والإدارة مع استمرار العمل يوم الخميس الماضي”. ويضيف كريم أن الإدارة ماطلت في تنفيذ الاتفاق وهو ما أدى إلى جلسة جديدة للتفاوض اليوم.

وسادت حالة من الغضب بين العمال بعد علمهم بالتحقيقات والتي وصفوها بتهديد جديد للعمال حتى يرضخوا لضغط الإدارة والموافقة على النظام الجديد. وأضافوا أن وصلت إليهم معلومات تؤكد مقابلة وفد من الإدارة مع ممثلي وزارة الصحة للضغط عليها للموافقة على زيادة أسعار ما يقرب من 30 صنف دوائي من إنتاج الشركة مقابل أن يتم حل مشكلة العمال والموافقة على مطالبهم، وهو ما وصفوه بتحميل المواطن الفقير أعباء جديدة بحجة عدم وجود أموال بالشركة تكفي مطالب العاملين في حين أن أرباح الشركة “فلكية”. فجدير بالذكر أن رئيس مجلس الإدارة قد تبرع لمدينة “زويل” العملية بمبلغ 250 مليون جنيه منذ عامين.

يُذكر أن أكثر من 4 آلاف من العاملين بمجموعة فاركو للأدوية قد دخلوا في اعتصام جزئي مع استمرار العمل منذ ثلاثة أسابيع بعد قيام الإدارة بفرض نظام جديد للعلاوات خلافاً لما تم الاتفاق عليه منذ عامين بين الإدارة والعمال. هذا بالإضافة إلى قيام الإدارة بمنع العاملين بمصنع فاركو بالعامرية من الدخول بحجة الصيانة، وهو ما دفع العاملين للجوء إلى التظاهر أمام مبنى القوى العاملة للتدخل للتفاوض بينهم وبين إدارة الشركة.

وتتلخص مطالب العاملين في صرف العلاوة الدورية بنسبه 17% طبقاً لاتفاق العمال مع الإدارة في عام 2011، وتعديل نظام الحوافز في الشركة، وصرف مستحقات العمال من بدل مخاطر وطبيعة عمل طبقاً لقانون العمل، وصرف الأرباح السنوية بواقع 12 شهر من الراتب الأساسي طبقاً لاتفاق العمال مع الإدارة من قبل.