«الحديد والصلب».. قصة كفاح

لعمال الحديد والصلب تاريخ طويل من الكفاح والنضال على مدار 60 عاماً، واعتصامهم اليوم ليس الأول من نوعه؛ ففي 1971 كان هناك اعتصاماً شهيراً انتزع العمال من خلاله الإقرار ببدل طبيعة العمل على المرتب.

وبعد مرور 18 عاماً، جاء إضراب 1989 الذي استشهد فيه العامل “عبد الحي سليم” برصاص الداخلية الغادر، فقد اقتحمت الداخلية الشركة بالمدرعات واعتقلت المئات من العمال، وتم نقل القيادات العمالية، وفي ذات الوقت تمت الاستجابة لكافة المطالب العمالية. ومر 21 عاماً آخر، ليأتي اعتصام عمال العقود المؤقتة تحديداً في فبراير 2010  مطالبين بالتثبيت بعد انقضاء المدة القانونية للعقد المؤقت، ليعيد للشركة وجهها النضالي.

ومع قيام الثورة، زادت عمليات النهب بالشركة من قبل عصابات السرقة لتخسر الشركة الملايين، فقرر العمال الاعتصام داخل الشركة وحمايتها وطالبوا بالحماية من القوات المسلحة، كان ذلك في نوفمبر 2011، وقضى العمال إجازة أول يوم لعيد الأضحى داخل الشركة في الاعتصام.

بعدها بعامين، أي في نوفمبر 2013، تعرضت الشركة للسرقة مرة أخرى على يد اللصوص بعد تراخي القوات المسلحة في حمايتها، وأدى ذلك إلى استشهاد “خضر” أحد افراد الأمن وإصابة آخر، مما دفع أفراد الأمن للاعتصام مطالبين بحق زميلهم، وأدت تصرفات الإدارة تجاهم إلى شعورهم بالقلق فكان قد أُصيب زميلٌ لهم أثناء العمل ولم تعوقه إصابته عن أداء عمل، فقامت الإدارة بإعفائه من الخدمة مقابل معاش قدره 300 جنيهاً، وهذا ما حدث مع “خضر” أيضاً وكان سيحدث مع أي عامل بالشركة.

وجاء ديسمبر 2013 ليعبر فيه العمال في اعتصامهم عن تحدٍ واضح لكل أشكال الظلم والفساد المتمثلة في فساد زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة ومحمد سعد رئيس مجلس الإدارة، والنقابة التي تمثلهم والتي لم تتبنى أي موقف للدفاع عن حقوقهم.. وطالب العمال بحقهم في الأرباح المقرر وفقاً للجمعية العمومية بـ 16 شهر.

فظل نضال الصلب يمثل امتداداً تاريخياً لوعي عمالى ناضج في القلب من الطبقة العاملة، ولكي نستكمل الصورة يجب أن نلقي نظرة على رد فعل الإدارة على مدار هذه السنوات.

في عام 1971، صرح صلاح غريب وزير القوى العاملة على صفحات جريدة الأهرام في 31 أغسطس، متحدثاً عن “خيانة العمال”. وقد صرح زكي بدر، وزير الداخلية آنذاك، بالتلفزيون المصري، قبل إضراب 1989 بثلاثة أيام قائلاً “سنقتل كل شقيّ”، وذلك أثناء تخرج دفعة للداخلية في 27 يوليو من نفس العام.

وفي فترة التسعينات وما تلاها، ساد الهدوء والركود نتيجة لما حدث في من اقتحام الإضراب بالشركة عام 1989، واستخدمت السلطة هذا الاقتحام الهمجي كفزاعة على مر هذه السنوات، حتى وصلت الشركة إلى وضعٍ متدهورٍ للغاية، فلم يكن هناك أي توجه نحو الإحلال والتجديد، وما يتم تعطيله منهجيا ظل معطلاً. تلك هي السياسة المتبعة منذ أن دخلنا عصر الخصخصة، فتصاعدت حدة التخريب بالشركة ليتورط بها أعضاء نقابيون أمثال صلاح هيكل، مقابل صمت من قبل الإدارة والشركة القابضة رغم الشكاوى. فضلاً عن تعطيل أفران بالقصد، مثل فرن 3 الذي ينتج حديد التسليح لصالح شركة “عز” الذي احتكر الحديد بعدها مباشرة.

ومن مظاهر السرقة الممنهجة بالشركة خروج قطع غيار للمكن والأفران بزعم أنها “خردة”، لتجد مخازن قطع الغيار فارغة. ناهيكم عن خروج أنواع مختلفة من الحديد بنفس الزعم وبأوراق رسمية وبعلم الإدارة والشركة القابضة، حتى أنه عندما جاء علي حلمي لإدارة الشركة، وكان يمثل رعباً للعمال ليدير الشركة بقبضة من حديد ويحقق فائض أرباح 2 مليار جنيه خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات، أتت الضربة القاضية له باتهامه ببيع حديد لمستثمر مقابل شيك دون رصيد ليُحكم عليه بالسجن، وبعد فترة يخرج بإفراج صحي ليعمل مستشارا لمصانع أحمد عز.

وعلى مدار كل هذه السنوات، أثبتت الإدارة نيتها المباشرة في تخريب الشركة وإضعافها لجعلها صيداً سهلاً للمستثمر الذي لا يستطيع شراء صرح عملاق كالحديد والصلب. ولكي تتم عملية الشراء أيضاً كان لابد من تخفيض عدد العمال ليتقلص عددهم بالفعل من 20 ألف عام 1989 إلى 12 ألف هذا العام.

تلك هي الظروف التى فجرت غضب العمال ليخوضوا إضراباً طويلاً ما زال مستمراً منذ ثلاثة أسابيع ربط فيه العمال بحق بين الدفاع عن أوضاعهم المالية، وبين تطهير الشركة من الفاسدين، والتصميم على تشغيل الأفران عبر ضخ الفحم اللازم. وهو الإضراب الذي سيكون لانتصاره تأثيرٌ ضخمٌ على الحركة العمالية التي تتصاعد تدريجياً، رغم محاولات قمعها عبر قانون التظاهر، تحت وطأة الأوضاع المعيشية الخانقة.