نعم لتعيين موظفي مراكز المعلومات – كفاية وعود ومماطلة

بعد مرور ما يقرب من العام على انطلاق ثورة يناير العظيمة مازالت السلطات تصر على المماطلة في إعطاء العمال حقوقهم المشروعة وهو ما يبدو شديد الوضوح مع عمال مراكز معلومات التنمية المحلية الذين قضوا العامين الماضيين على كل أرصفة مصر أمام مكاتب ومقار المسئولين والجهات التنفيذية والتشريعية والعمالية مطالبين بحقوقهم المشروعة والعادلة في التثبيت على درجات وظيفية دائمة ولم يجدوا إلا الوعود الكاذبة والتسويف والمماطلة والتأجيل والتنصل من المسئولية مرارا وتكرار سواء من وزارة التنمية المحلية أو رئاسة مجلس الوزراء أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ورغم تصريح رئيس الوزراء بتثبيت 500 الف عامل مؤقت في الجهاز الإداري بالدولة إلا أنه قد ثبت أن هذا التصريح ما هو إلا كلمات لملئ الفراغ لا أكثر ولم يصدر حتى الآن قرار بتثبيت عامل واحد ولم نر حتى خارطة طريق ولا خطط لكيفية تنفيذ هذا التصريح.

إن الاشتراكيين الثوريين يؤكدون إن المجلس العسكري الحاكم الفعلي للبلاد هو خادم مطيع لمصالح الرأسمالية الكبيرة التي لا يهمها سوى مص دماء العمال والموظفين والفلاحين ويضمون صوتهم ويعلنون تضامنهم ومعهم كل شرفاء هذا الوطن مع زملائنا العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية -30 ألف عامل- في مطالبهم العادلة المتمثلة في:
1- التثبيت على درجات مالية دائمة.
2- ضم مدة الخدمة السابقة التي تصل إلى عشر سنوات.
3- مساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة التنمية المحلية في الحوافز. والمكافآت والبدلات والمنح الخاصة والالتزام بصرف رواتبهم في مواعيدها المقررة.

كما نؤكد على مطالب الحركة العمالية المنتفضة في كل محافظات مصر وأهمها:
– تثبيت كافة العمالة المؤقتة.
– الإسراع بوضع حد ادني للأجور لا يقل عن 1500 جنيه وحد أقصى لا يزيد عن 10 اضعاف الأدنى.
– صرف إعانة بطالة للمتعطلين.
– إلغاء قانون تجريم الإعتصامات والإضرابات.
– المسارعة بإصدار قانون الحريات النقابية.
– وضع تسعيرة جبرية على السلع الأساسية، وتأميم الاحتكارات.
– استرداد الشركات والأموال المنهوبة.

إننا وإذ نشدد على تضامننا غير المشروط مع موظفي المعلومات في كل خطواتهم التصعيدية التى سيتخذونها غداً الاثنين أمام رئيس الوزراء، ندعو كل القوى العمالية والنقابية والثورية الى اظهار التضامن معهم.

كما ندعو كل عمال مصر إلى النزول يوم 25 يناير لاستكمال الثورة المصرية وللتأكيد على مطالب الجماهير الشعبية، والتي يأتى على رأسها اعدام مبارك وعصابته ومحاكمة كل قتلة الثوار وتنحي المجلس العسكري عن الحكم و تطهير المؤسسات والوزارات وإعادة توزيع الثروة في المجتمع لصالح العمال والموظفين وكل العاملين باجر.

وإنها لثورة حتى النصر..

حركة الاشتراكيين الثوريين
15-1-2012