حكومة ثورية وعودة للثكنات الآن وفورا

قد أثبتت الأحداث الأخيرة والتي لا زالت جارية في أنحاء مختلفة من البلاد، خاصة القاهرة والسويس، أن هذه البلاد لا يحكمها سوى تحالف واحد إجرامي بين المجلس العسكري والداخلية.. فلا البرلمان الذي يصف نفسه بأنه برلمان الثورة قادر أو مستعد أن يأخذ موقفا حاسما بسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة ائتلاف وطني وتوجيه الأمر، باعتباره ممثلا عن الشعب للمجلس العسكري بالعودة إلى الثكنات. كما أن تصريحات اعضاء البرلمان عن حزب الاغلبية الحرية والعدالة تدين، ضمنيا أو صراحة، الشباب الثائر الغاضب على مقتل رفاقه وتتهمهم بالبلطجة وإثارة الفوضى و تنفيذ أجندة خارجية تستهدف خراب البلاد، كما أكدت قيادات الحزب تمسكها ببقاء العسكرى فى السلطة الى 31 يونيو المقبل مما يعني منح العسكري فرصة اخرى لارتكاب مذابح جديدة لاجهاض الثورة.

ولا الحكومة من ناحية اخري قادرة أو راغبة في أن تصدر الأوامر لوزارة داخليتها بوقف إطلاق النار والغاز على المتظاهرين في منطقة وزارة الداخلية أو السويس بل وصل الأمر حد أن يطالب رئيس الحكومة العقلاء بالتدخل ما بين المتظاهرين وقوات الأمن كما لو كان الطرفان متساويين.. كما لو كان رجال الداخلية مجموعة من الهواة الطائشين.

اذا ..لا برلمان ولا حكومة.. لم يتبق سوى تحالف قوى العسكر والشرطة يعيثون في البلاد فسادا وقمعا ويشوهون صورة الثوار ويدعون عليهم كذبا وافتراءا أنهم المتسببين في الخراب والحرائق، بينما يقف الثوار عزل، غير مسلحين سوى بتصميمهم على القصاص للشهداء الذين لا زالوا يسقطون حتى لحظة كتابة هذا البيان في شوارع القاهرة والسويس، في مواجهة القمع المسلح والمنظم لكل من الداخلية والمجلس العسكري.

واليوم ..لم يعد هناك سوى معسكرين: معسكر الثورة ومعسكر الثورة المضادة والمتأرجح بينهما عليه أن يحسم موقعه.. لم يعد هناك حلول وسط.. فإما نصرة الثورة والثوار وهزيمة ومحاسبة القتلة في المجلس العسكري والداخلية وإما انتصار الثورة المضادة وعودة إلى ما قبل 25 يناير من بطش وفساد وقمع، ولو بوجوه جديدة.

اليوم أكثر من أي وقت مضى أصبح حتميا على قوى الثورة أن تتحد وتنظم صفوفها وأن تطرح مطالب موحدة تضمن تحرير البلاد من احتلال العسكر والداخلية وفول النظام القديم، على رأسها:

1. إقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية، تدير المرحلة
الانتقالية وإعداد الدستور وانتخاب الرئيس.

2. تسليم المجلس العسكري للسلطة التنفيذية كاملة لتلك الحكومة، وعودة
الجيش إلى ثكناته.

3. محاكمة وزير الداخلية وضباطه، وكل المسئولين في المجلس العسكري عن قتل الثوار

4. إعادة هيكلة الداخلية كهيئة مدنية، وتطهير الوزارة من كل رجال
العادلي، تحت قيادة مدنية ثورية

يسقط القتلة.. يسقط المجلس العسكري
عاش نضال المصريين من أجل نصرة الثورة.. المجد للشهداء.. والنصر للثورة

الاشتراكيون الثوريون
6- 2- 2012