الاشتراكية التي ندافع عنها “رؤية التيار الاشتراكي الثوري لتغيير مصر”

رجال السلطة، وعلى رأسهم مبارك طبعا، لديهم تفسير “بسيط جدا” للكساد والفقر والبؤس الذين نعيش فيهم. التفسير يمضي على النحو الآتي: الفقر سببه نقص الوعي الذي يدفع الفقراء، بسبب جهلهم، إلى الإكثار من الإنجاب، وهو ما يؤدي إلى زيادة سكانية هائلة تبتلع كل “المجهودات التنموية العظيمة” للحكومة ورجال الأعمال.

هذا التفسير ليس بجديد. فهناك عالم اقتصاد اسمه “توماس مالتوس” عاش منذ قرنين من الزمان دافع عن نظرية ترى أن السكان يتزايدون بمعدل أعلى من الزيادة في الموارد، وتتنبأ أنه بعد فترة من الزمن، إذا لم يوضع حد للزيادة السكانية، سوف تحدث كوارث ومجاعات بسبب الخلل بين السكان والموارد.

تنبع أهمية مناقشة هذا التفسير من أنه مقنع للكثيرين. بل أن بعضنا يعتبره بديهية، بالرغم من أنه يمكننا القول بضمير مستريح أنه ليس أكثر من تدليس فكري.

فصحيح أن موارد مصر، والكون كله، هي في النهاية محدودة. لكن التطور التكنولوجي وطريقة استخدام الموارد مسألة حاسمة. فقد أصبح التقدم التكنولوجي هائلا إلى درجة تسمح بتحقيق معدلات نمو عالية جدا تساوي وتزيد عن معدلات النمو السكاني.

فإذا فرضنا أن معدل النمو السكاني قد وصل لدينا إلى رقم فلكي هو 3% سنويا، (في الحقيقة معدل النمو السكاني في مصر لم يزد في عام (2005) عن 1.78%)، فإنه إذا تم تحقيق معدل نمو اقتصادي 10% في السنة، وهو معدل تحققه الصين الآن وكانت تحقق أعلى منه في سنوات سابقة، فإن استيعاب الزيادة السكانية وتلبية احتياجات البشر في المأكل والملبس والمسكن، بل وتحقيق فائض، يصبح أمرا ممكنا للغاية.

ولكن تحقيق النمو المستمر طويل الأجل في ظل النظام الرأسمالي الذي ابتلينا به أصبح في المرحلة الأخيرة من تطور الاقتصاد العالمي أمرا شبه مستحيل. السبب هو أن الأزمات الدورية التي تصيب هذا النظام بشكل شبه منتظم، وصلت في معدل تكرارها في العقود الأخيرة إلى درجة خطيرة أدت إلى إبطاء النمو العالمي بشكل ملحوظ.

النظام الرأسمالي يقوم عامة على قاعدة أساسية، هي أن الدافع وراء النشاط الاقتصادي هو تحقيق الأرباح للرأسماليين وليس تلبية الاحتياجات الأساسية للبشر. يستثمر الرأسمالي وينتج لأنه يتوقع أرباحا، وليس لأنه يريد “إسعاد البشرية”. ومن ثم فهو لا يكترث بأن فقراء أفريقيا جنوب الصحراء يحتاجون إلى أدوية لعلاج مرض الإيدز طالما أنهم لا يمتلكون الأموال الكافية لشراء تلك الأدوية، بينما يكترث باحتياج نساء الطبقات الثرية إلى مجوهرات ثمينة، طالما أنهن تمتلكن الرصيد المالي الكافي لشراء تلك المجوهرات! هذا ما يُطلق عليه بعض الاقتصاديين “الطلب الفعّال”، أي الطلب المدعوم بالقدرة المالية على شراء السلعة.

هذه الطبيعة المتفردة للنظام الرأسمالي تؤدي إلى جعل التسابق بين الرأسماليين على تخفيض التكاليف الإنتاجية (من خلال زيادة استغلال العمال)، والتزاحم بينهم على مجالات الاستثمار والأسواق، خاصية جوهرية للنظام. كل رأسمالي يريد أن يزيد أرباحه بغض النظر عن مدى تأثر مصالح المجتمع، أو الرأسماليين الآخرين، بما يفعله. وفي سياق المنافسة التي لا تنتهي بين الرأسماليين تتولد الأزمات الاقتصادية التي تنتج عن تكالبهم على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي ترتفع فيها معدلات الأرباح، وهو ما يؤدي إلى زيادة العرض عن الطلب في تلك القطاعات، ومن ثم إلى ركود البضاعة وإفلاس الرأسماليين وانهيار الاقتصاد.

ولأن مصر دولة رأسمالية، فإن كل تلك القوانين تسري عليها. فالأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد المصري في عام 1998 حدثت لعدد من الأسباب، من أهمها أن المستثمرين في قطاع العقارات تكالبوا على بناء المدن الجديدة والعمارات الفخمة إلى حد أن المعروض تجاوز الطلب، ومن ثم انهار القطاع، مما أدى إلى فشل المستثمرين في دفع ديونهم للبنوك، وإلى تأزم الاقتصاد كله. كل هذا حدث “فقط” لأن مصالح حفنة من الأغنياء هي التي تحكمت في ثروة المجتمع وموارده وقراراته الاقتصادية.

ولكن مصر أيضاً تنتمي إلى فئة البلدان المتأخرة اقتصاديا، أي التي لم تصل بعد إلى مستوى تطور اقتصادي تستطيع معه أن تدخل حلبة المنافسة العالمية. وهذا ما يضاعف المشكلة. فالمشكة لدينا ليست فقط في تتابع الركود والانتعاش في دورات لا تنتهي، ولكن أيضاً في الانخفاض المزمن لمستوى التطور الاقتصادي، بل وتراجعه.

هذا بالضبط ما يدفع السلطة والرأسماليين في مصر إلى اتباع سياسات وحشية لا تراعي أي شيء في طريقها. فهؤلاء يريدون “اللحاق” بالأسواق العالمية التي ضاقت كثيراً وأصبح من الصعب اختراقها في السنوات الأخيرة. وهذا يقتضي أن يمارسوا استغلالا بشعا ضد العمال حتى يتمكنوا من تخفيض تكاليف الإنتاج لتصل إلى المستويات العالمية. هم يعتقدون أنهم بذلك سيتمكنون من غزو الأسواق. ولكن هذا أمر غير ممكن في ظل تاريخ الفشل الطويل الذي عاشته الرأسمالية المصرية على مدى قرن من الزمان أو يزيد.

ولكن حتى لو افترضنا أن مصر تحولت، بقدرة قادر، إلى صين أو سنغافورة أخرى، فإن التجربة تقول أن تلك الدول هي الأخرى، وبعد سنوات قد تطول من النمو، تدخل فجأة في أزمات تمسح في ثانية كل ما تمت مراكمته على مدى عشرات السنين. هذا بالضبط ما شهدنا نبذة منه في عام 1997 فيما أُطلق عليه الأزمة المالية لدول النمور الآسيوية. وهو أمر لم يحدث صدفة أو بسبب مؤامرة، ولكن كان مصدره طبيعة النظام الرأسمالي المتقلبة ذاتها، والطبيعة المأزومة لمرحلته الأخيرة.

من ناحية أخرى، فإن التصور الذي يرى في الزيادة السكانية السبب الرئيسي في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يتجاهل الخلل في توزيع الموارد وطريقة استخدام التكنولوجيا. فإذا كنا نتحدث عن نظام يعمل بشكل عشوائي والسيطرة فيه لحفنة من الرأسماليين تقوم بتوجيه الموارد والتكنولوجيا بالشكل الذي يخدم مصالحها، فمن الطبيعي أن تكون النتيجة هي بؤس الفقراء وثراء الأثرياء. فإذا تخيلنا أن مئات المليارات التي تُنفق على التسليح (تفوق ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة وحدها 400 مليار دولار سنويا، والله أعلم ما هو الرقم بالضبط لدينا في مصر) قد تم استخدامها في إنتاج الغذاء والعلاج والمأوى من أجل الفقراء، فإنه يمكن تصور وضعاً مختلفا تماما عما نعيشه الآن.

وهناك تفسير ثاني، محبب أيضاً للحكام وكتّابهم، للأزمة التي نعيشها على مدى أكثر من ربع قرن. هذا التفسير سمته الأساسية أنه أكثر وقاحة، وهو يقول ببساطة أن الفقراء مسئولون عن فقرهم بسبب الكسل وعدم الرغبة في العمل.

هذا بالفعل تفسير يثير الغضب الشديد، لأن الواقع يشير إلى أن أكثر الناس فقرا هم أكثرهم عملا. فكيف نصف بالكسل طفلاً يعمل نحو عشر ساعات يومياً، أو إمرأة تعمل أكثر من أربع عشرة ساعة في اليوم ما بين العمل الحكومي نصف اليوم والخدمة في المنازل في النصف الثاني من اليوم؟ وكيف نصف بالنشاط أبناء الرأسماليين الكبار لدينا الذين يقضون أيامهم في الحفلات والرحلات والسهرات التي نسمع أنهم يصرفون في كل واحدة منها آلاف الجنيهات؟ ألا تعتبر هذه وقاحة زائدة بعض الشيء؟!

على أية حال، ليست هذه الإجابات والتفسيرات هي كل ما لدى الطبقة الحاكمة وأنصارها. هناك المزيد الذي سنذكره لكم حالا.