الاشتراكية التي ندافع عنها “رؤية التيار الاشتراكي الثوري لتغيير مصر”

الرأسماليون المصريون دائما ما يطرحون أن مشكلة مصر هي أنها ليست رأسمالية بما فيه الكفاية! فكل المصانع والخدمات لم تخصخص بعد؛ ودعم الفقراء لا تزال له بقية؛ والسيطرة الكاملة لرأس المال والرأسماليين لم تتحقق بعد؛ أما البيروقراطية الحكومية فلا زال لها يد في اتخاذ القرار الاقتصادي.

طبعا نحن نعلم ماذا يشتكي منه هؤلاء. هم يريدون بيع كل شيء لرجال الأعمال، أي لأنفسهم! يريدون بيع المؤسسات التي تنتج وتوزع خدمات عامة أساسية كالمياه والكهرباء والغاز والتليفونات والسكك الحديدية. يريدون بيع كل المصانع والشركات العامة. ويريدون تحويل كل شيء، بما فيها البشر، إلى سلعة في أسواق “حرة” لا تعترض طريقها أي عقبات.

الفكرة التي يريدون أن يقنعونا بها هي أن هذه السياسة ـ التي يسمونها “الليبرالية الجديدة” أو “العولمة” أو “السوق الحر” ـ سوف تُشجع الرأسماليين المصريين والأجانب على الاستثمار، وسوف تُزيد بالتالي الطلب على العمالة، ومن ثم ستقل البطالة وترتفع الدخول وينتعش الاقتصاد وتتحسن أحوال الجميع. المنطق هنا أن مصالح الرأسماليين متطابقة مع مصالح الكادحين وانتعاش أصحاب الأعمال يؤدي بالضرورة إلى انتعاش أحوال العمال.

أصحاب هذا المنطق هم الآن مسيطرون تقريبا على السلطة في مصر وفي معظم أنحاء العالم. فالحكومة تخصخص المصانع والخدمات منذ عشر سنوات أو أكثر. والدعم يتضاءل نسبياً عاماً وراء عام. والأسعار تتحدد وفقا للعرض والطلب. والالتزام بتعيين الخريجيين أصبح ذكرى قديمة. وقوانين الاستثمار تحرر رجال الأعمال من كل قيد أو رقابة. والتعليم المجاني يتقلص لمصلحة المدارس والجامعات الخاصة وأقسام التعليم الأجنبي في الجامعات العامة ولمصلحة الدروس الخصوصية والمصاريف التحتية والمجموعات الإجبارية. ومؤسسات الخدمات الصحية العامة تتراجع كما وكيفا ـ باختصار قوانين السوق “الحرة” أصبحت هي السائدة، أو تكاد، في كل مجال. فماذا كانت النتيجة؟

يستطيع كل مطّّلع على أحوال هذا البلد أن يرى النتيجة بنفسه. الأسعار أصبحت نار. معدلات البطالة تزيد كل صباح. مستويات الفقر تتصاعد عاماً وراء عام. تفاليس صغار التجار وصلت لنسب فلكية. أحوال النساء في تدهور. اضطهاد الأقباط يهدد بانفجار وشيك. وديكتاتورية مبارك، الغارقة حتى رأسها في مستنقع الفساد، تواصل قمعها وألاعيبها وحمايتها لحفنة الرأسماليين الاحتكاريين.

الليبرالية الجديدة إذن لم تكن العلاج الذي أنقذ المريض من الموت! الليبرالية الجديدة، على العكس، كانت سما خطيرا ضاعف المصيبة وحوّل الأزمة إلى كارثة. ومع ذلك فإن هناك من يصر على أننا نحتاج المزيد!