إلى عمال «سمنود».. وحدتكم وكفاحكم طريق النصر

تتواصل معركة عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات بالغربية – 1300 عامل- ضد التجويع والتشريد وإلاغلاق منذ عهد المخلوع مبارك مرورا بالمجلس العسكرى والإخوان انتهاءا بحكومة الببلاوي.. نفس الانحيازات للأغنياء على حساب العاملين بأجر في ظل ارتفاع رهيب في معدلات الأسعار لا يكتوي به سوى فقراء هذا الوطن.

وعلى مدى الشهور الثلاثة الماضية لم يتقاض عمال وبريات سمنود رواتبهم.. كما تراجعت الحكومة عن وعودها للعمال بالموافقة على نقل تبعيتهم إلى وزارة الأوقاف، فقرر العمال الدخول في إضراب منذ يوم الاثنين، ولم يؤخذ إضرابهم المستمر حتى اليوم بمأخذ الجد إلا عندما قطع العمال خط السكة الحديد بمحافظة الغربية، فحضر المسئولون مهرولين ليتفاوضوا مع العمال.

هتافات العاملات، اللاتي يشكلن أغلبية العمالة، انطلقت كالسهم لتشير بوضوح إلى سبب الأزمة: “سيسي يا سيسي.. فين حقوقنا يا سيسي؟”، و”عشان يكبر رأس المال.. نازلين دبح في العمال”، و”آدي سياستهم ع المكشوف.. جوع وبطالة وزرع الخوف.. مش عمالنا الشقيانين.. آدي بطالة وآدي تجويع.. وآدي بلاد معروضة للبيع”.

وبعد 4 أيام من الإضراب تمخضت حكومة الببلاوي فولدت فأرا مذعورا، حيث وافقت اليوم على صرف ثلث شهر من إجمالي مستحقات العمال من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، وهو ما اعتبره العمال نكسة جديدة، وصمموا على مواصلة نضالهم واحتجاجاتهم.

يُذكر أن الشركة تمتلكها عدة جهات، وتعتبر الأوقاف صاحبة النصيب الأكبر فى أسهمها، إلا أن الشركة متعثرة نتيجة لعدم توفر السيولة؛ ما يؤدي إلى تأخر صرف رواتب ومستحقات العمال.

وتدعو حركة الاشتراكيين الثوريين العمال الى مواصلة التصعيد بكافة الطرق الكفاحية لانتزاع حقوقهم من حكومة لا تعترف سوى بالأقوياء، عندما رضخت لمطالب عمال شركتى غزل المحلة والعامرية بعد ان اضربوا عن العمل، وتدعو القوى الحية في المجتمع وعلى رأسها الحركة العمالية للتضامن مع العمال الذين يواجهون خطر تصفية الشركة تمهيدا لخصخصتها وهو المخطط الذي بدأ بالفعل بتعطيل الشركة وعدم تحديث الالات، وقفل باب التعيينات، وتأخير رواتب العمال.

وبينما تدين الحركة عدم قيام وزير القوى العاملة أبو عيطة بدوره تجاه عمال سمنود رغم وعوده المتكررة لهم بقرب ساعة انفراج الازمة، فإنها تؤكد على تضامنها الكامل مع مطالب العمال في:

1. صرف الرواتب المتأخرة للعاملين دفعة واحدة وانتظام صرف الراتب.
2. إلزام المساهمين بتدبير أجور العاملين شهريا، كلٌ حسب نسبة مساهمته في رأس المال، وذلك لحين حل أزمة الشركة بشكل جذري ونهائي؛ لضمان استقرار أوضاع العاملين بالشركة، بالإضافة إلى ضمهم للشركة القابضة للغزل والنسيج بصفة مستقلة، وأن يتم دمجها مع أي شركة تعمل في نفس المجال، طبقا للمادة “٣” والمادة “٥٠” من النظام الرئيسي للشركة.
3. أن يتم تخارج جميع المساهمين بالشركة لصالح هيئة الأوقاف المصرية أو مساهم واحد على أساس القيمة الاسمية للأسهم، لكى تستحوذ هيئة الأوقاف على جميع أسهم الشركة، وتتولى إدارتها وضخ الأموال اللازمة؛ لإعادة هيكلة الشركة وإضافة استثمارات جديدة للشركة.

مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين
31 أكتوبر 2013