قانون الحريات النقابية.. معركة ثورية جديدة

ها هي الحركة العمالية تخوض معركة أخرى ضد قوى الثورة المضادة التي تحاول بكل ما أوتيت من قوة تقويض مكاسبها التي انتزعتها بعد نضال طويل، فلم يتم حتى اليوم وضع حد أدنى آدمي للأجور، لا يقل عن 2000 جنيه، ولم يصدر قراراً بعودة للمفصولين، ولم تعد الشركات التي جرى نهبها باسم الخصخصة وصدر بحقها أحكاما قضائية.

وحتى الحريات النقابية التي انتزعتها الحركة العمالية على الأرض بعد كفاح طويل ضد نظام مبارك، وانتزعت نقاباتها المستقلة عام 2009، متحدية قوانين الطوارئ والعمل الجائرين، بل وأعلنت عن تأسيس أول اتحاد مستقل للنقابات اثناء ثورة يناير المجيدة، ترفض حكومة الببلاوى الاعتراف بها.

واليوم.. يرقد قانون الحريات النقابية المقدم من وزارة القوى العاملة بتوافق عمالي وسياسيى عريض حبيسا في أدراج مجلس الوزراء، كما جرى بالضبط أيام المجلس العسكرى، ثم مرسي، بذريعة أن اتحاد عمال مصر لديه تحفظات واعتراضات على مشروع القانون المقدم . والمعروف ان اتحاد العمال كان دوما متحالفا مع المستثمرين، والاهم انه منذ 1954 كان أداة طيعة في يد النظام، يستخدمها كلما أراد إضفاء الشرعية الشعبية على قراراته حتى وان كانت تضر بمصالح العمال.

ومما لا شك فيه فأن صدور القانون بوضعه الراهن دون تعديلات، والذى يضمن الحرية النقابية ويعيد الاعتبار لدور اللجنة المصنعية ، ويقف ضد تغول دور الأمن أو أى جهة إدارية في إدارة منظمات العمال، سيكون خطوة مهمة لوقف الهجوم الشرس التى تتعرض له الحركة العمالية وقياداتها المكافحة الذي وصل إلى حد اقتحام دبابات الجيش للمصانع القانون، حيث سيشجع العديد من العمال على تكوين المزيد من النقابات المستقلة ويمنحهم الثقة اللازمة للتحرك من أجل وانتزاع حقوقهم من دولة رأس المال.

ولكن قدرة الاتحاد الرسمى على تعطيل صدور القانون حتى اليوم يعني أن هناك قوى سياسية تسعى إلى مواصلة قمع العمال، وترى ان موازين القوى الراهنة في صالحها، وأنها قادرة على قمع احتجاجات العمال بالدبابات، والأهم كذلك إنها تريد الاستفادة من الاتحاد الرسمي، الذى يقدم نفسه دوما جاهزاً لدعم أي نظام أو رئيس جديد، كالسيسي مثلاً، الذى يجري إعداده حاليا في إطار حملات نفاق مكشوفة للترشح لرئاسة الجمهورية. ومَن منًا ينسى دور الاتحاد الرسمي في معركة الجمل الشهيرة، ومن ينسى مواقفه المؤيدة لسياسات الخصخصة في عهد الديكتاتور مبارك أو في عهد المجلس العسكرى ثم مرسي.

كما، لا يمكن فهم رفض تمرير القانون إلا في إطار مسلسل عودة الدولة البوليسية الذي يجرى على قدم وساق منذ 3 يوليو الماضي، فها هي الضبطية القضائية تعود للجامعات، وقوانين الإرهاب تُعدًل للعصف بالحريات، وقانون الطوارئ يتم تمديده بذريعة الحرب على الإرهاب، بينما تتعرض وسائل الإعلام المعارضة والصحفيين إلى حملة تنكيل واسعة، ويحال المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.

وأخيرا، وليس آخراً، إحالة عدد من الشباب الثوري إلى المحاكمات بتهم سخيفة ومباحثية، بل يصل الأمر إلى العودة مرة أخرى إلى توجيه اتهامات للثوريين بإنشاء تنظيمات سرية.

معركة قانون الحريات النقابية بذلك لم تصبح معركة الحركة العمالية فقط، وإنما معركة الحركة الثورية بأكملها في مواجهة قوى النظام السابق التي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وإذا كان عمال مصر الذين قدموا الكثير من أجل الإطاحة بمرسي ومبارك لتحقيق شعارات الثورة في العدالة الاجتماعية، عليهم أن يرفعوا أصواتهم في مواقع العمل للمطالبة بإصدار القانون فوراً، فإن القوى الثورية عليها أن تتكاتف اليوم وأن تضع هذا المطلب على رأس أولوياتها، فتمرير القانون يعد بلا شك انتصار لقوى الثورة، وهزيمة للثورة المضادة، في إحدى المعارك الهامة.

انتصار سيفتح الباب بالتاكيد لانتصارات أخرى تمهد الطريق لإلحاق الهزيمة بدولة الاستبداد والاستغلال وبمشاريع الثورة المضادة التي تعد العدة للإجهاز على الثورة وقواها الحية.

عاش كفاح الطبقة العاملة
عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية

مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين
9-9-2013