اعتراضا على انتهاك الحريات النقابية وحق العمال في الاضراب

على الرغم من قيام ثورة 25 يناير وتخلصنا من بعض الفساد والاستبداد فى مصر إلا ان ممارسات النظام البائد عادت لتطل برأسها من جديد.. حيث عاد القمع كما كان واحيانا اشد للحريات النقابية، وللمطالبين بحقهم فى حياه كريمة، وعاد الاتحاد المنحل من خلال رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد والتي تمارس ذات الدور الكريه للاتحاد المنحل، وكأن ثورة لم تقم وكأن مبارك قام من نومه المصطنع على السرير ليدير أمور البلاد من جديد.

نسجل اعتراضنا على الانتهاكات التي تمارس ضد الحريات النقابية وحق العمال في إنشاء نقاباتهم بحرية وضد حقهم الطبيعى في الاضراب، وقد تبدت هذه الانتهاكات في:

1- قيام إدارة شركة (شلمبرجير للبترول) بفصل العاملين بمجرد انشاء النقابة المستقلة.
2- قيام شركة (راميدا للأدوية) بفصل أمين عام النقابة المستقلة وإلغاء عقد العاملين.
3- القبض على خمسة عمال من (الشركة المصرية للاتصالات) وحبسهم 15 يوم
4- ضرب ثلاثة عمال هم مفاوضي شركة (مصر إيران) في مبنى مجلس الوزراء.
5- التعدى على معلمي بني سويف.
6- فصل عامل بشركة الرباط للطباعة (العين السخنة) بسبب إنشاء نقابة
7- قيام بلطجية بالتعدي على رئيس اللجنة النقابية المستقلة بالنقل العام ونلفت النظر إلى أن هذه الانتهاكت للحريات النقابية وعدم صدور قانون الحريات النقابية حتى الآن يهدف إلى اعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه .

ونحذر من أن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية ستنعقد بعد شهر في جينيف وستعيد مصر مرة أخرى إلى القائمة السوداء حيث أنها لم تصدر قانون الحريات النقابية حتى الآن. علاوة على الإنتهاكات المتكررة التي تقع على النقابات المستقلة وعلى العمال المضربين، ونطالب بالآتي:
1- سرعة إصدار قانون الحريات النقابية.
2- إلغاء المرسوم بقانون تجريم الإضراب.
3- وضع حد أدنى وأقصى للأجور.
4- تعديل تشريعات العمل.

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
26-10-2011