بيان من اللجنة الشعبية للدفاع عن أهالي أبو يوسف بالإسكندرية

بعد ان نسيتنا الحكومة لسنوات طويلة، صبرنا خلالها على نقص الخدمات الأساسية، بنينا خلالها بيوتنا على أرضنا التي بنيناها بشقاء العمر، أسسناها بعرقنا، تذكرتنا الحكومة أخيراً وقررت أن تطردنا إلى الشارع.. بعد أن اكتملت المرافق الأساسية وزادت قيمة الارض قررت الحكومة أن ذلك ليس من حقنا فاتخذت قراراً بتهجيرنا وتشريدنا إلى الشارع لصالح لصوص المحروسة الجدد.

وكأن الصخرة قد ظهرت فجأة من العدم وأصبحت خطراً على حياة السكان، فاتخذوها حجة لازالة بيوتنا وتشريدنا على الرغم من تصريح المحافظة ببناء أبراج سكنية فوق نفس الصخرة وبناء مدرسة حكومية في نفس المكان، كل ذلك لا يهم، ولا يهم الحلول العلمية بتكسية وتبطين الصخرة، المهم أن يتم تشريدنا وهدم منازلنا ويقضى على مستقبل أولادنا بجرة قلم، دونما التفكير في إيجاد بديل مناسب لمنازلنا.

إن سياسة هدم المنزل والتهجير القسرى التي تتبعها الحكومة ضدنا لا تماثلها إلا سياسات الصهاينة في فلسطين لن تترك لنا بديلا سوى أن نقاومها كما يقاوم الفلسطينيون سياسات الصهاينة، لأن هدم البيت و قطع الرزق والتشريد هو قرار بالاعدام الجماعي لمئات الاسر دون سند من قانون أو مبرر من منطق و عقل.

إن اهالى الكيلو 17 أبو يوسف، لن يقفوا مكتوفي الأيدى فمن حق القتيل أن يدافع عن نفسه ضد قاتله، و من حقنا أن يسمع القضاء المصري صوتنا، و من واجب كافة القوى الوطنية أن تقف معنا في معركتنا للبقاء على قيد الحياة، وفي النضال من أجل المطالب الآتيه:
1- التحقق من خلال لجنة محايدة من حالة الصخرة، بحيث لا يتم إزالة منازلنا إذا كانت حالة الصخرة جيدة أو إذا كانت تكسية وتبطين الصخرة حلا علميا.
2- إذا كان لابد وإزالة بيوتنا، فمن حقنا أن توفر لنا الحكومة مساكن بديلة بذات القيمة السوقية وبنفس مساحات المنازل، و أن تكون مكتملة المرافق والخدمات.