النقابات العمالية المصرية – رؤية ثورية

إن التحولات الجارية الآن في الرأسمالية الصناعية المصرية سيكون لها تأثيرا كبيرا في طبيعة وخصائص الحركة النقابية في مصر، حيث كانت الصناعة الرأسمالية المصرية في أواخر الثمانينات تنقسم إلى قسمين أساسيين، القسم الأول وهو القسم الأكبر والأهم كان القطاع العام الصناعي وكان يشمل غالبية المصانع الكبرى في كافة الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب وصناعة السيارات والصناعات الخفيفة الغذائية والملابس الجاهزة. أما القسم الثاني وهو القطاع الخاص الصناعي فكان يتكون أساسا من مصانع وورش صغيرة نسبيا ممركزة في الغالب في صناعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية. وكان دور البيروقراطية النقابية في القطاع العام الصناعي منذ السينات هو المشاركة العملية في الإدارة خاصة فيما يتعلق بتنظيم عملية استغلال العمال، أي أن التنظيم النقابي أصبح فعليا جزء من البيروقراطية الإدارية للقطاع العام خاصة على مستوى النقابة العامة وفى كثير من الأحيان على مستوى اللجنة النقابية المصنعية. ولم يكن هناك تحدى على المستوى التنظيمي لهذه النقابات الحكومية الرجعية على الرغم من الانفجارات العفوية القاعدية المتتالية.

كان أساس هذا الاستقرار النقابي الأصفر في القطاع العام هو استقرار عدد من الحقوق العمالية الأساسية في ذلك القطاع مثل المشاركة الأرباح ومنع الفصل التعسفي، بالإضافة إلى خدمات أساسية مثل السكن والتأمين الصحي وغيرهما. وقد ساهم في الاستقرار أيضا تواطؤ اليسار مع بيروقراطية القطاع العام تحت زعم أن ذلك القطاع هو بمثابة إنجاز اشتراكي. أما في القطاع الخاص الصناعي فقد ظلت غالبية المصانع بدون أي شكل نقابي من أي نوع فالمحاولات القاعدية لخلق نقابات أو روابط قوبلت بقمع عنيف ولم تحاول نقابات القطاع العام أن تمد نشاطها للقطاع الخاص، لذلك ظلت التحركات العمالية بالقطاع الخاص تأخذ أشكالا عفوية ومفاجئة ولكن قصيرة المدى ومحدودة المفعول بسبب غياب أي شكل منظم.

الأزمة وطبيعة التحول
أدت الأزمة الاقتصادية العالمية والتي دخلتها الرأسمالية منذ أوائل السبعينات إلى انفجار التناقض الأساسي في تطور هذا النظام وهو التناقض بين الميل نحو اندماج الاقتصاد العالمي على مستوى عملية الإنتاج بما يشمل ذلك من حركة التجارة ورأس المال والعمل (ما يسمى بالعولمة) وبين استمرار الدور المتضخم للدولة القومية في الاقتصاد. كان أعنف تأثير لهذا التناقض في البلدان التي كانت رأسمالية الدولة تلعب فيها الدور الأكبر مثل الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية وبعض الدول الرأسمالية المتخلفة التي لعبت فيها الدولة الدور الاقتصادي الرئيسي.

كانت مصر إحدى نماذج رأسمالية الدولة في البلدان المتخلفة (كانت نسبة الصناعة التي تملكها الدولة أكبر من تلك الموجودة في بعض دول أوروبا الشرقية في بداية الثمانينات)، واختار النظام الحاكم فيها مثله مثل جميع بيروقراطيات رأسمالية الدولة محاولة حل الأزمة من خلال الاندماج في الاقتصاد العالمي والاتجاه نحو اقتصاد السوق المفتوح وتحميل الطبقة العاملة بالطبع أعباء ذلك التحول والذي أطلق عليه النظام والبنك الدولي أسم الإصلاح الهيكلي.

وكان الهدف من هذا الإصلاح الهيكلي تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد موجه هدفه الأساسي إحلال الواردات وحماية الصناعات المحلية إلى اقتصاد هدفه الأساسي التصدير وقادر على المنافسة مع الصناعات الأجنبية سواء في السوق الداخلية أو الخارجية في ظل اتفاقات الجات لتحرير التجارة الخارجية، لذلك قام النظام بإدخال تعديلات متتالية على نظام التعريفة الجمركية وبدأ في تعديل السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للقطاع الخاص المصري والأجنبي بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وتم البدء في التخلص من ملكية الدولة لشركات القطاع العام في إطار برنامج الخصخصة.

ويجب أن نتذكر دائما أن الإطار العام لهذه السياسات هو أزمة ركود في الاقتصاد العالمي وليس فقط في الاقتصاد المصري، مما يعنى أن درجة التنافس العالمي خاصة في الصناعة يكون أكثر عنفا وبالتالي فإن الطبقة الحاكمة المصرية تحاول إنجاز هذه التحولات في أقصر فترة زمنية ممكنة حتى لا تفوتها الفرص في سوق عالمي محدود ومأزوم.

وعلى الرغم من ذلك فحتى النصف الثاني من الثمانينات لم تكن هذه السياسات قد أثرت بشكل كبير على القطاع العام الصناعي باستثناء وقف التعيينات ووقف التوسع الاستثماري في هذا القطاع. وحتى القطاع الخاص الصناعي ظل محدودا جدا ولم تدخله استثمارات ضخمة حتى جاءت طفرة التغييرات منذ أواخر الثمانينات وحتى اليوم. واستنتج البعض على أساس هذا التأخر والركود أن الاقتصاد المصري سيتحول من الصناعة إلى الخدمات والتجارة وخرجت تنظيرات متنوعة حول الرأسمالية الطفيلية وحول تضاؤل الطبقة العاملة الصناعية.

التحول الاقتصادي
بدأت التغييرات الجوهرية تمس الصناعة المصرية سواء الخاصة أو المملوكة للدولة مع بداية التسعينات فاستطاع النظام أن يخلق جوا من الاستقرار الاقتصادي من خلال التحكم في معدل التضخم والتقليل من العجز في ميزان المدفوعات وزيادة المخزون لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية وتوحيد قوانين الاستثمار والنظام التمويلي. وأدت هذه السياسات إلى دخول استثمارات جديدة إلى القطاع الخاص الصناعي في صناعة السيارات والنسيج والإلكترونيات والأدوات الكهربائية وغيرها وبدأت هذه المصانع الجديدة والتي اعتمد جزء منها على استثمارات أجنبية وجزء على استثمارات محلية في تجميع الآلاف من العمال الصناعيين في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

إن حداثة وسرعة هذه التطورات في القطاع الخاص لم تعطى الوقت بعد لظهور أي تنظيمات نقابية، ومع إصدار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاتفاق مع الحكومة لقرار يرفع الحد الأدنى لعدد العمال المتقدمين لتشكيل نقابة من 50 إلى 250‏ يؤكد أن الحكومة تدرك خطورة التطورات الصناعية في القطاع الخاص على عكس غالبية اليسار الذي يظل على تصوراته الساذجة حول طفيلية وهامشية القطاع الخاص.
ومع ذلك فإن التغييرات في بنية القطاع العام الصناعي هي في الواقع الأكثر أهمية فقد ظل هذا القطاع (تحت تسميته الانتقالية الجديدة – قطاع الأعمال العام) يستحوذ على الجزء الأكبر من رأس المال الصناعي حتى التسعينات وأيضا الغالبية العظمى من العمال الصناعيين ، وتقريبا كل العمال الصناعيين المنضمين في نقابات.

وقد اشتملت عملية الإصلاح الهيكلي في القطاع العام الصناعي على عدة عناصر مترابطة، بينما يركز اليسار المصري في تحليله للتغييرات على عنصر وحيد وهو الخصخصة وكأن الخصخصة هدف في حد ذاته. ولكن الخصخصة يجب أن تفهم في إطار اندماج الصناعة المصرية في السوق العالمي . فالمهم ليس تغيير المالك من الدولة إلى شركات رأٍسمالية خاصة أو تغيير جنسية المالك ولكن جوهر عملية الخصخصة هو محاولة تحويل الصناعة المصرية إلى صناعة تنافسية في السوق العالمي، وتترتب على ذلك عدة نتائج شديدة الأهمية بالنسبة للحركة العمالية. أول نتيجة هي أنه إلى جانب مسألة تكثيف الاستغلال من خلال تقليل العمالة وتخفيض الأجر الحقيقي وتغيير القوانين العمالية لصالح رأس المال بهدف جذب الاستثمارات وتخفيض سعر السلع المصدرة ، وهناك عنصر ثان لا يقل أهمية وهو أن هذه المصانع ستصبح عرضة لتقلبات السوق العالمي، فأسعار السلع ستحددها البورصة سواء كانت تلك السلع مواد خام أو سلع استهلاكية وهذا يعنى أن الاستقرار في العرض والطلب الذي كان يخلقه تحكم الدولة في الصناعة سيحل محله حالة من الفوضى وتقلبات مستمرة في عدد العمال الذين يحتاجهم المصنع وفى كثافة الاستغلال وفى نشأة مصانع جديدة وإفلاس وتصفية مصانع أخرى.

إن هذه التحولات ستعنى بالضرورة انتهاء حالة الركود النسبي التي كانت تسود في الحركة العمالية في القطاع العام منذ الستينات وسيؤدى في تصورنا إلى عدة تطورات جذرية:

أولا: تضاعف الإضرابات والاعتصامات العفوية في مصانع قطاع الأعمال العام لمحاولة إنقاذ المكتسبات .
ثانيا: انفجار موجات من الإضرابات والاعتصامات في المصانع المباعة في مواجهة الإصلاحات الأكثر عنفا التي ستحاول تنفيذها الإدارات الجديدة.

ثالثا: ظهور حركة عمالية جديدة لا يمكن التنبؤ بخصائصها أو قوتها في مصانع القطاع الخاص الكبرى خاصة في صناعات السيارات والنسيج والإلكترونيات ذات العمالة الضخمة.

رابعا: انقسام حاد في الحركة النقابية في القطع العام، فستظهر بالضرورة قطاعات من هذه الحركة رافضة لعمالة الاتحاد العام للحكم ولرأس المال وهذا ليس بسبب “نزاهة” هذه القطاعات أو حتى دفاعها عن مصالح العمال ولكن بسبب ما تعنيه التغييرات الجارية من إضعاف لوضع البيروقراطية النقابية التي يعتمد وجودها في نهاية الأمر ورغم رجعيتها على دعم القاعدة العمالية حتى وإن كان هذا الدعم سلبيا، وأيضا بسبب الضغط الشديد الذي ستتعرض له البيروقراطية النقابية من قبل القاعدة العمالية . ينطبق هذا أكثر بالطبع على اللجان النقابية المصنعية منه على النقابات العامة ولكن حتى النقابات العامة ستتأثر بهذه التحولات وسيظهر فيها انقسامات. ويمكن ملاحظة بذور هذه الانقسامات في المواقف التي حاولت النقابة العامة للصناعات الهندسية اتخاذها في مواجهة عمليات بيع القطاع العام، ورغم أن هذه المواقف لم تتطور وظلت حبيسة جدران النقابة فهي قد تكون بداية يمكن أن تتطور إذا واجهت ضغوطا قوية من القاعدة العمالية.

كانت البيروقراطية النقابية تشارك وتتداخل مهامها مع الإدارة البيروقراطية في القطاع العام في فترة رأسمالية الدولة. وهذه العلاقة الخاصة ستنتهي بالضرورة مع التحولات الجارية فشرط رأس المال الخاص الأساسي في شراء شركات القطاع العام هو الانفراد بالإدارة. ويجب أن نتذكر دائما أن دور وطبيعة النقابات الموجودة حاليا والذي يتسم بالولاء للدولة ورأس المال ليس نتيجة للقوانين التي تضعها للدولة ولكنه نتيجة لوضع الصراع الطبقي فالنقابة مهما كانت رجعيتها هي وسيط بين رأس المال والطبقة العاملة وتتأثر بالضرورة بالضغوط في أسفل وليس فقط الضغوط من أعلى. فالقوانين ما هي إلا مجرد انعكاس لوضع الصراع الطبقي وليس العكس.

إن التحليل السابق يوصلنا لرفض عدة استراتيجيات مطروحة في ساحة اليسار للتعامل مع المسألة النقابية:

الاعتماد على النضال القانوني: إن الغرق في تفاصيل القوانين العمالية والنقابية وطرح القوانين البديلة ومشاريع التشريعات البديلة هو إحدى سمات اليسار الإصلاحي في مصر . وعلى الرغم من أهمية التشريعات والقوانين فنحن نرى أن الصراع الطبقي مكانه في المصانع وليس في المحاكم وأنه ما يُسقط القوانين هو التغيير في توازن الصراع الطبقي لصالح العمال . مرة أخرى القانون انعكاس لعلاقات اجتماعية وليس العكس.

الإصلاحية وتضخيم دور النقابات: يهدف الإصلاحيون الوصول إلى حركة نقابية شريفة ومستقلة تعبر بحق عن مصالح العمال سواء من خلال إصلاح النقابات الحالية أو العمل على خلق نقابات بديلة. ونحن نرى أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه لسببين أساسيين ، الأول هو أن النقابة هي بالضرورة وسيط بين رأس المال والعمال ودورها دائما هو التوفيق والمهادنة ولا تأخذ النقابة موقف حاد لصالح العمال إلا تحت ضغط شديد من القاعدة والاستثناء الوحيد لهذا هو النقابة التي تظهر في اللحظات الثورية. والسبب الثاني هو أن النقابات المستقلة نسبيا والتي ظهرت في البلدان البرجوازية الديمقراطية في القرن الماضي والتي يحلم الإصلاحيون بإنشاء مثيلاتها في مصر تقوم في الواقع على أساس وجود مجال لتحقيق الإصلاحات أي أن يكون لدى رأس المال القدرة على إعطاء تنازلات محدودة للحركة العمالية وهذا وضع مستحيل في مصر بسبب الضعف النسبي لرأس المال المصري وبسبب الضغط التنافسي الشديد الذي يجعل رأس المال دائم الهجوم على مصالح العمال. وحتى في بلدان الديمقراطية البرجوازية فقد أدت الأزمة الاقتصادية الحالية إلى القضاء على حيز الإًصلاحات مما أدخل النقابات العمالية والأحزاب الإًصلاحية في أزمة غير مسبوقة في تلك البلدان.

الحلقية واليسارية المتطرفة: يصل البعض بسبب الرجعية الشديدة للتنظيمات النقابية المصرية إلى استنتاج أن هناك ضرورة لمقاطعة هذه النقابات وعدم العمل فيها. وقد نقد لينين هذه الرؤية من العشرينات وأكد على ضرورة العمل في النقابات مهما كانت درجة رجعيتها، وأكد لينين:

إن رفض العمل في داخل النقابات الرجعية يعنى ترك جماهير العمال التي لم تتطور لحد كاف ، أو المتأخرة، تحت نفوذ الزعماء الرجعيين وعملاء البرجوازية والأرستقراطيين من العمال. والواقع أن النظرية السخيفة القائلة بعدم اشتراك الشيوعيين في النقابات الرجعية تظهر بمنتهى الجلاء أي موقف طائش الذي يتخذه هؤلاء الشيوعيين “اليساريين” من مسألة النفوذ في “الجماهير”، وإلى أي حد من الغلو يمضون في زعيقهم بكلمة “الجماهير”. فلكي نستطيع مساعدة الجماهير، واكتساب عطف الجماهير ومؤازرتها وتأييدها ينبغي عدم الخوف من الصعوبات ، ينبغي عدم الخوف من المكائد والمماحكات والإهانات والملاحقات من جانب “الزعماء” (الذين لكونهم انتهازيين واشتراكيين شوفينيين يكونون في أغلب الحالات إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة مرتبطين بالبرجوازية وبالشرطة) وينبغي لزاما أن نعمل حيث يوجد الجمهور.”

وجماهير العمال في القطاع العام المصري لا زالوا رغم إجبارية عضويتهم في النقابات ورغم مواقف النقابات المعادية للإضرابات والتحركات العمالية ورغم سلطويتها يشاركون في الانتخابات النقابية أملا في التأثير عليها أو تغييرها وينتظرون منها في بعض الأوقات أن تأخذ مواقف جادة في الدفاع عن مصالحهم. لذلك يجب على الثوريين العمل بداخل النقابات العمالية الحالية ليس بهدف تحسينها أو تغييرها وإنما بهدف توسيع نطاق الحركة العمالية القاعدية.

الرؤية الإرادوية: يدعو البعض في اليسار المصري إلى ضرورة بناء البديل القاعدي للنقابات الموجودة، ويتبنون إستراتيجية الدعاية داخل الحركة العمالية لمثل هذه الفكرة، ونحن لا نختلف مع ضرورة بناء حركة قاعدية ولكننا نرى أن مثل هذا التطور لابد أن يرتبط بالصراع الطبقي، ولا يمكن أن يحدث من خلال مجرد الدعاية المجردة للفكرة بل يجب أن يكون نتيجة للتدخل الفعال في حركة عمالية صاعدة بالفعل. ولا يمكن لإرادة الثوريين أو الصحة الشكلية لدعايتهم أن تخلق مثل هذه الحركة.
إن الإستراتيجية الثورية التي يجب تبنيها في تصورنا تجاه الحركة العمالية تعتمد على عدة محاور أساسية من بينها:

• التدخل في كل التحركات الاحتجاجية سواء كانت في القطاع العام والخاص بهدف الارتباط بها والتعلم منها وتقديم كل الدعم لها وبهدف تطويرها في نفس الوقت.
• يجب العمل على تشكيل لجان إضراب منتخبة لتقوم بتنظيم الإضراب وقيادته بهدف إنجاحه. والعمل على إنشاء صناديق إضراب يتمكن من خلالها العمال من إطالة إضرابهم لإنجاحه.
• العمل على تشكيل لجان مندوبي العنابر في المصانع التي توجد بها لجان نقابية، من خلال الاختيار الحر والمباشر من عمال كل العنابر والورش لأحد زملائهم لكي يقوموا بالضغط على اللجنة النقابية للتحرك من أجل تحقيق مطالب العمال وسحب الثقة من اللجنة النقابية في حالة تخاذلها.
• العمل على الضغط الدائم على اللجان النقابية عبر الدعاية لضرورة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة المصنعية لفضح مواقفها المتخاذلة ودفعها لأخذ مواقف نضالية وهو ما يساعد على إحداث انقسامات بين يمين ويسار النقابة مما يوسع من مجال الممارسة القاعدية.
• العمل الدءوب في المصانع التي ليس بها لجان نقابية من أجل خلق تنظيم نقابي منتخب من القاعدة العمالية ليكون قادرا على مواجهة الإدارة، ويكون التوقيت الأنسب لذلك في لحظة الإضراب نفسها حيث يمكن أن تتحول لجنة الإضراب إلى لجنة نقابية تحت ضغط القاعدة العمالية.
• محاولة خلق حركات تضامن حول الحركات الاحتجاجية العمالية من خلال جمع التبرعات للعمال المضربين أو المفصولين أو المعتقلين، ومحاولة خلق لجان تضامن عمالية تشارك في هذا العمل وتحاول تعميم الخبرات المكتسبة من كل تحرك عمالي.
• العمل على طرح قضايا سياسية عامة داخل الحركة العمالية والنقابية، عبر محاولة الضغط على اللجان النقابية لأخذ مواقف من القضايا الفلاحية الملحة أو لأخذ موقف تضامني مع التحركات الطلابية مثلا.