النقابات العمالية المصرية – رؤية ثورية

مع انهيار التجربة الصناعية التي بدأها محمد علي في مصر في نهاية خمسينات القرن التاسع عشر شهد الاقتصاد المصري تحولا هاما امتد حتى أوائل القرن العشرين. فقد تحول الاقتصاد المصري نحو التصدير وأصبحت البلاد مندمجة تماما في النظام الرأسمالي العالمي. واعتمد التصدير بصورة رئيسية على محصول القطن الذي شكل 93% من الصادرات المصرية آنذاك. وقد تدفق رأس المال الأجنبي إلى مصر والذي عمل في مجال التمويل والتجارة وتطوير السكك الحديدية والري لتسهيل زراعة وتصدير القطن. الأمر الذي أدى إلى تضخم الدين الخارجي وإشهار إفلاس مصر في 1876. ففرضت الرقابة المالية على الحكومة المصرية وأدت إلى احتلال البلاد في عام 1882.

وبحلول تسعينات القرن الماضي، وبعد خمسين عاما تقريبا من تجربة محمد على، بدأ قطاع صناعي صغير في الظهور، وكان مملوكا في أغلبه للشركات الأجنبية والمتمصرين. وتركزت هذه الاستثمارات عموما في قطاعات الخدمات والتمويل (مثل شركة الترام والغاز والكهرباء وبنوك الرهن) وكذلك المواني (مثل شركة قناة السويس) والصناعات المرتبطة بالتصدير (مثل حلج وكبس القطن وصناعة السجائر) هذا بالإضافة إلى صناعات أخرى مثل السكر والصابون والحرير والأسمنت وغيرها.

ونتيجة لذلك بلغ الدين العام في 1880 حوالي 98.4 مليون جنيه مصري، وبلغ في 1900 حوالي 116.6 مليون جنيه مصري. وكانت المدفوعات الخارجية شاملة الجزية للباب العثماني تبلغ حوالي 5 مليون جنيه في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، وكانت تمثل 30% من إجمالي الصادرات و 37% من إجمالي إيرادات الحكومة في أوائل القرن.

تضمن ذلك بالطبع استغلالا كثيفا من قبل رأس المال الأجنبي، ولكنه لم يمنع من تطور برجوازية صناعية في مصر. فبعد الحرب العالمية الأولى حدث تطور صناعي ذو شأن في مصر، ليس فقط في كنف رأس المال الأجنبي والمتمصر بل أيضا على أيدي بعض الصناعيين الوطنيين. وكان تأسيس بنك مصر في عام 1920 رمزا للتدعيم التنظيمي للبرجوازية المصرية الصناعية.

كان رأس مال البنك يتشكل في أغلبه من أرصدة البرجوازية الزراعية التي تسعى لتنويع مصادر ثروتها. وبرغم معارضته في البداية للتعاون مع رأس المال الأجنبي، إلا أنه بعد ذلك دخل في مشروعات مشتركة مع شركات بريطانية في أواخر الثلاثينات.

وأدى تدفق رأس المال إلى مصر في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى إلى انتعاش اقتصادي في البلاد وتوسع المشروعات الصناعية، الأمر الذي أدى إلى توسع المدن وتكون طبقة عاملة صناعية تركزت في عدد من المشروعات الكبيرة.

ومع نشأة الطبقة العاملة المصرية بدأت سلسلة من النضالات واجهت فيها الاستغلال الرأسمالي وطرحت نفسها على الساحة السياسية في المجتمع. وقد بدأت الطبقة العاملة أولى تحركاتها على وجه الخصوص قبل 1919 في الشركات المملوكة للأجانب وفي قطاع الخدمات مثل شركة الترام والكهرباء. وتركزت مطالب العمال في تلك الفترة على زيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل ومقاومة الفصل التعسفي والحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر والحد من الجزاءات وتحسين المعاملة من قبل الملاحظين والاعتراف بنقاباتهم التي شكلوها للتفاوض نيابة عنهم. وخلال هذه الفترة كان العمال الأجانب في طليعة الحركة العمالية ونقلوا خبراتهم في التنظيم وخوض النضالات إلى صفوف العمال المصريين. كانت نقابة لفافي السجائر أحد النماذج البارزة لهذا الدور.

لقد سبب الانتعاش الاقتصادي في بداية القرن موجة تضخمية شديدة في البلاد. وكانت مصر قد أصبحت مستوردة للمواد الغذائية نتيجة للتوسع في زراعة القطن والزيادة السكانية السريعة. فقد تضاعفت أسعار الغذاء والإيجارات تقريبا في الفترة بين 1882 و1907. وتزايدت أسعار معظم السلع بعد عام 1900 مما أوجد فجوة كبيرة بين الأجور والأسعار. وكانت موجة النضالات العمالية التي تفجرت في بدايات القرن هي إحدى المحاولات التي قامت بها الطبقة العاملة في مواجهة تخفيض مستوى معيشتها ولإيجاد نوع من التنظيم والفعل المشترك في مواجهة الطبقة الحاكمة.

فجر الحركة العمالية وميلاد النقابات
نقابة عمال السجائر
تشكلت النقابة عقب سلسلة من الإضرابات قام بها عمال السجائر، أولها قام به العمال اليونانيون في ديسمبر 1899 في مواجهة زيادة الأسعار. وأدى الإضراب إلى إغلاق العديد من مصانع السجائر، وقام العمال بالتظاهر في الشوارع لكسب تأييد الجمهور فاضطر أصحاب العمل إلى قبول مطالب العمال بزيادة الأجور وتخفيض يوم العمل. وانتهى الإضراب في 12 فبراير 1900. كان العمال اليونانيون هم الذين حرضوا على الإضراب وكانوا رأس الحربة فيه. ورغم أنهم تميزوا عن العمال المصريين إلا أنهم كانوا يتعرضون لتخفيض مستوى معيشتهم بسبب ارتفاع الأسعار مثل زملائهم المصريين، وتشكلت بعد هذا الإضراب جمعية لفافي السجائر ولكنها لم تستمر أكثر من عامين بسبب المتاعب التي واجهتها نتيجة لضغوط أصحاب العمل.

وفي 1903 أضرب لفافو السجائر بالقاهرة ولجأ أصحاب العمل إلى الشرطة لفض الإضراب ولم يستجيبوا لمطالب العمال. بل قاموا بتخفيض الأجور واستعانوا بالبوليس لتسيير الإنتاج. وهذه المرة لم يشترك العمال المصريون ولا السوريون في الإضراب مما أدى إلى هزيمة العمال اليونانيين بسبب انعزالهم. ولكن هذه الهزيمة دفعت العمال إلى تكوين نقابة تضم كل عمال السجائر. وفي أكتوبر 1908، بعد إضراب ناجح في القاهرة، توسعت هذه النقابة وأصبحت نواة “الاتحاد الدولي لعمال السجائر والورق بالقاهرة” وكانت مفتوحة لجميع الجنسيات وضمت كذلك العمال غير المهرة في الصناعة. وصلت عضوية النقابة في مصنع ماتوسيان إلى 200 عضوا وفي القاهرة ضمت أكثر من 1500 عضوا وكونت صندوقا للمساعدة المتبادلة من اشتراكات الأعضاء.

وقد أعلنت هذه التجربة عن نشأة حركة عمالية جديدة ما زالت في بداياتها، فأحيانا ما اشترك العمال المصريون مع العمال الأجانب في النضال ضد أصحاب العمل وأحيانا ما استخدم المصريون في كسر الإضرابات، أو أن تخلى العمال الأجانب عن مطالب المصريين، ولكن هذه المشكلة كانت نتيجة لعدم الثقة المتبادل ولاعتماد أصحاب العمل والطبقات الحاكمة على التقسيمات في الدين والجنسية بين العمال لتفريق صفوفهم، وقد تم تجاوز تلك المشكلات في الكثير من النضالات التالية.

عمال الترام بالقاهرة
استطاع العمال بعد ذلك إثبات أنهم طبقة متميزة لها مصالح ومطالب خاصة بها، ويربطهم نضال مشترك ووحدة مصالح في مواجهة الطبقات التي تستغلهم. فتعلموا من تجارب زملائهم الأجانب ولجأوا إلى نماذج النشاط والتنظيم التي سبقهم إليها العمال اليونانيون. كان عمال ترام القاهرة هم أول مجموعة أنجزت هذا الأمر ولعبوا دورا قياديا في الطبقة العاملة المصرية وحركتها.

وفي 13 أكتوبر عام 1908 أرسل العمال خطابا إلى مدير الشركة في مصر وإلى الصحافة يذكرون فيه مطالبهم ويهددون بالإضراب. شملت المطالب تخفيض يوم العمل وزيادة الأجور وإعادة العمال المفصولين وتكوين لجنة من العمال والإدارة للتحقيق في الجزاءات والتعويض عن إصابات العمل. وقد كان العمال يعانون من سوء معاملة المفتشين والملاحظين الأجانب لهم والتمييز ضدهم في الترقي فكان أغلبهم سائقين ومحصلين.

كانت هذه المطالب تمثل مطالب العمال في المشروعات الكبيرة المملوكة للأجانب. ورفضت الشركة التفاوض مع مندوبي العمال، فبدأوا إضرابا كبيرا شارك فيه 1600 عامل جلسوا على القضبان أمام عربات الترام حتى لا تتحرك. استطاعت الشركة بمساعدة الشرطة تحطيم الإضراب ولكنها لجأت إلى تنازلات لتجنب تكرار الأحداث. فقدمت زيادة في الأجور وتم تخفيض يوم العمل والتعويض عن الإصابة وإعادة العمال المفصولين بسبب الإضراب.

وفي 8 مارس 1909 شكل عمال الترام (السائقون والمحصلون – وغالبيتهم من المصريين) نقابة لهم. وكانت مفتوحة لكل عمال الترام بصرف النظر عن جنسيتهم. وفي 1910 قام عمال الورش – وغالبيتهم من الأجانب – بالإضراب لتخفيض يوم العمل أسوة بزملائهم المصريين، وبرغم فشل الإضراب، أدرك العمال أن الوحدة مع السائقين والمحصلين أمرا ضروريا. ولكن بسبب سيطرة القيادات الوطنية على نقابة عمال الترام، ظلت النقابة عمليا قاصرة على المصريين وكانت لفترة طويلة نقابة على الورق فقط.

وفي 1911 واجهت الشركة لأول مرة جبهة عمالية متحدة وقوية. وأضيف إلى مطالب العمال إجازة مرضية بأجر كامل وإلغاء الجزاءات والتثبيت بعد فترة شهر من الاختبار ومكافأة شهر عن كل سنة في حالة الفصل. وشكل العمال وفدا ضم عمالا مصريين وإيطاليين ويونانيين وأرمن للتفاوض مع مسئولي الشركة.
رفضت الشركة مطالب العمال فأعلنوا الإضراب يوم 31 يوليو 1911 اشترك فيه كل عمال الشركة وخرجوا بمسيرات في الشوارع لجمع التبرعات. وتدخلت الحكومة البريطانية لفض الإضراب. وبعد مواجهات عنيفة بين العمال والشرطة انتهت بعودة العمال إلى العمل وتقديم تنازلات كبيرة من قبل الشركة.

كان عمال الترام في 1911 يشكلون طليعة الطبقة العاملة واقتدى بهم عمال كثيرون في مهن أخرى وأحرزوا مكاسب كبيرة بالنسبة لغالبية العمال المصريين وسوف نراهم في ثورة 1919 بجانب عمال ورش السكة الحديد يسجلون نضالات رائعة في تاريخ الطبقة العاملة المصرية.

نقابة الصنائع اليدوية
تأسست هذه النقابة تحت قيادة الحزب الوطني وكانت غالبيتها من الحرفيين وعمال الورش الصغيرة والمحلات ولكنها ضمت جزءا كبيرا من عمال ورش السكة الحديد. كانت تهدف إلى تعبئة العمال من أجل النضال للاستقلال الوطني واستمدت جاذبيتها من التمييز الذي واجهه العمال في أماكن العمل، وقد رفضت انضمام العديد من عمال السكة الحديد الذين اشترطوا التبرع باشتراكاتهم في الشهور الأولى للعمال الذين سجنوا بعد إضراب أكتوبر عام 1910. وقد انهارت هذه النقابة بعد ذلك – في أواخر العشرينات – بسبب عدم تجانسها وهبط عدد أعضائها إلى حوالي ألف عضو.

وخلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى ظهر عدد كبير من النقابات القوية التي كان معظمها نتاج نضالات العمال وبعضها أسسه الوطنيون لتعبئة الحركة العمالية خلفهم والذين حاولوا فرض الوصاية على الحركة العمالية. وكانت أقوى النقابات هي نقابة عمال الترام والصنائع اليدوية وعمال السجائر والمطابع والمخابز.

وقد شهدت هذه الفترة إلغاء العمل بالسخرة رسميا وكذلك صدور لائحة تشغيل الأحداث في معامل حلج القطن والتي حرمت استخدام الأحداث الذين لم يتموا التاسعة من العمر أو العمل أكثر من 8 ساعات يوميا والعمل الليلي بالنسبة للأحداث.

وفي نفس الوقت أصدرت الحكومة قانون التشرد عام 1909 الذي يقضي بالقبض على كل من ليس له محل إقامة ثابت أو وسيلة للكسب، في محاولة لتهديد العمال الذين يتم فصلهم، خاصة بسبب مشاركتهم في الإضراب.

ونتيجة لموجة القمع الشديدة التي بدأت في النصف الثاني من 1911 بسبب قلق الحكومة البريطانية من توجه الحركة العمالية ضد الشركات الكبيرة التي كانت مملوكة للأجانب وارتباط الحركة العمالية بالوطنيين، عجزت أقوى النقابات عن توسيع صفوفها أو عن التحول للهجوم على أصحاب العمل… وتلاشت نقابات أخرى من الوجود. وكانت النقابات التي استطاعت البقاء هي التي حصرت نفسها في المطالب الجزئية وتفادت أي ارتباط بالسياسة.

ومع اندلاع الحرب في 1914 توقف كل نشاط سياسي معارض وكل نشاط عمالي يمكن أن يهدد الأمن العام ثم فرض قانون الاجتماعات (التجمهر) الذي حرم اجتماع أكثر من خمسة أشخاص وأعلنت الأحكام العرفية والرقابة على الصحافة. وتم حل الحزب الوطني ومنظماته. وفي ديسمبر 1914 أعلنت الحماية البريطانية على مصر. وبدأت الحركة العمالية تدخل فترة من الخمود، ولكنه كان خمودا مؤقتا إذ أنها انتعشت من جديد مع الثورة الوطنية في عام 1919.

1919 حركة عمالية متميزة
شهدت سنوات الحرب تغيرا كبيرا للمجتمع المصري فتوسعت المدن وازداد عدد السكان فيها بسبب موجة التصنيع للإحلال محل الواردات التي انخفضت بسبب الحرب، وكذلك لتلبية استهلاك الطبقة الحاكمة والجيوش التي تركزت في مصر. وأدت الزيادة في المساحات المزروعة بالقطن إلى نقص حاد في المواد الغذائية الضرورية لتلبية احتياجات المدن، وكانت النتيجة زيادة الأسعار وانخفاض مستوى معيشة العمال.

وبنهاية الحرب تزايد الغضب الجماهيري تجاه الحكم البريطاني، فبرغم ارتفاع أسعار القطن، كان كبار الملاك يتذمرون من السياسات الزراعية التي وضعت لخدمة المصالح البريطانية أكثر من خدمة مصالحهم. وكان الفلاحون يعانون من مصادرة مواشيهم وحبوبهم، وكذلك من عودة العمل بالسخرة في جيوش الحلفاء أثناء الحرب. وبرغم نمو بعض الصناعات المنتجة لبدائل الواردات أو الصناعات التي تشبع احتياجات المصريين الأغنياء والقوات المتركز في مصر، إلا أن صناعات أخرى قد تعرضت للتدهور – مثل صناعة السجائر – بسبب انخفاض أسواق التصدير ومصادر المواد الخام، وفصلت الكثير من العمال.

وكان النقص الشديد في المواد الغذائية وتزايد الأسعار بنسبة وصلت إلى 200% بحلول عام 1919 وانخفاض الأجور الحقيقية ضمن العوامل التي دفعت إلى إحياء النشاط العمالي بعد نهاية الحرب.

عاد عمال السجائر إلى الإضرابات عام 1918 وبثوا الحياة في نقابتهم التي أنشأوها قبل ذلك بعشر سنوات. ثم تلاهم بشهور قليلة عمال الترام. ومع بداية عام 1919 بدأت الحركة النقابية في الظهور من جديد مع صعود الحركة العمالية.

وفي مارس 1919 بدأت الصناعة في الانكماش وتزايدت البطالة وارتفعت الأسعار ارتفاعا جنونيا، وتزامن ذلك مع رفض الحكومة البريطانية الاعتراف بالوفد المصري المطالب بالاستقلال والقبض على سعد زغلول ونفيه إلى مالطة.

وبرغم القمع الشديد والأحكام العرفية، جاءت الثورة الوطنية 1919 لتهز نظام الاحتلال. واستطاع العمال تنظيم أنفسهم بسرعة والقيام بالإضرابات. وكان عمال الترام والسكك الحديدية في طليعة الحركة العمالية من جديد.

في 10 مارس 1919 انطلقت موجة من المظاهرات في المدن المصرية ووجهت بالقمع الوحشي من قبل الشرطة. في 11 مارس توقفت عربات الترام نتيجة لإعلان العمال الإضراب الذي تمتع بتأييد كبير من الجمهور. في نفس الوقت انشغلت السلطات بمواجهة المظاهرات والإضرابات التي غطت البلاد كلها وهددت سلطة الاحتلال.
وأسرع الوفد بإصدار بيانات تدين العنف لخشيته على الملكية والنظام وطالب الجميع بالتزام القانون. ولكن الجماهير لم تذعن لنداءات الوفد فتدخلت السلطات البريطانية وتم إحراق القرى وضربها بالقنابل وأخيرا اضطرت لتقديم التنازلات.

استمر إضراب عمال الترام طوال شهر مارس وجزء من إبريل وتمت التسوية بتلبية مطالب العمال بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل ومكافأة نهاية الخدمة. وأطلق سراح زعماء الوفد وسمح لهم بالسفر لأوروبا لتهدئة الموقف. وقد تمت هذه الإضرابات والمكاسب التي حققها العمال بدون نقابة ولكن العمال كانوا يختارون مندوبين للتفاوض مع الإدارة ويستمعون لتقاريرهم.

وفي الشهور الأولى من عام 1919 كان عمال عنابر السكة الحديد قد قدموا مطالبهم بمضاعفة الأجور والحد من عمليات الفصل التعسفي والجزاءات وإجازة الحج مدفوعة الأجر، فرفضت الشركة مطالب العمال ونقلت سبعة عمال منهم. أعلن عمال العنابر الإضراب فتوقفت أعمال الصيانة وقطع العمال خطوط السكك الحديدية بالقرب من امبابة.

وفي اليوم التالي نظموا مظاهرة ضخمة انضم إليها عمال المطبعة الأميرية والعديد من سكان منطقة بولاق وساروا يحملون أعلاما متجهين إلى قلب المدينة. وقرب كوبري أبو العلا أطلقت القوات البريطانية النار على المظاهرة فانضم عمال الحركة إلى الإضراب. ولم يعد العمال إلى العمل إلا بعد إطلاق سراح سعد زغلول وتلبية مطالبهم.

وفي نفس الوقت أعلن عمال السكر بالحوامدية إضرابهم. وقد وقف أعيان البلد والبوليس في وجه محاولة العمال احتلال المصنع. وشهد شهرا مارس وإبريل موجة من الإضرابات والمظاهرات شارك فيها آلاف العمال المصريين كانت أغلبيتهم من عمال المرافق أو الشركات الكبيرة التي يملكها أجانب.
وبعد مرور أربعة شهور على أحداث مارس، كانت المطالب التي أحرزها العمال قد بدأت في التراجع. فقدم العمال في شركة الترام قائمة بالمطالب أصروا على الاعتراف بنقابة جديدة لهم اشترك فيها العمال المصريون مع العمال الأجانب جنبا إلى جنب.

وفي أغسطس 1919 بدأت موجة جديدة من الإضرابات صاحبها إحياء نقابات قديمة شكلها العمال وتكوين نقابات جديدة لمختلف القطاعات. حتى أنه جاء في أحد الجرائد مانشيت يوم 21 أغسطس يقول “السماء تمطر نقابات”.

ولعبت “بورصة العمل” التي تزعمها أحد الإيطاليين، وكان رئيسا لنقابة عمال الطباعة، والتي تشكلت بعد مشاركة 60 عاملا من العمال الإيطاليين في اجتماع عمال الترام المضربين إعلانا لتأييدهم لنضالهم، دورا كبيرا كنوع من المركز النقابي، فأشرفت على تكوين نقابات جديدة واشتركت في إجراء المفاوضات مع أصحاب العمل، وأصدرت نشرات يومية تتعلق بالإضرابات والنزاعات والمطالب والأنشطة النقابية.

ومع نهاية عام 1919 كان عدد النقابات الموجودة 21 نقابة. وفي 1921 كان عدد النقابات 38 نقابة في القاهرة، 33 في الإسكندرية، و 18 في مدن قناة السويس، وكانت أقوى النقابات هي التي شكلت في المرافق مثل شركة الترام والغاز والكهرباء والماء.

وبرغم عدم اعتراف الشركات والدولة بالنقابات العمالية وصدور القانون رقم 2 لسنة 1921 الذي يجرم الاشتراك في النقابات، إلا أنها ظلت قوية وخاضت الكثير من المعارك. ولكن نقابة الصنائع اليدوية انهارت بسبب تكون أغلبيتها من الحرفيين وأصحاب المحلات الصغيرة، وكذلك اختفت نقابة عمال السجائر بسبب تعرض المهنة لتغيرات حادة بعد إدخال آلات لف السجائر.

ومع بداية حركة الإضرابات التي قام بها العمال في بداية القرن، علق الزعيم الوطني محمد فريد على أحد الإضرابات قائلا “هذا داء أوروبي قد سرى إلى مصر”. لخص ذلك أحد جوانب النظرة التي تعامل بها الوطنيون والوفد مع العمال. وفي نفس الوقت سعى الوفديون قبل وبعد 1919 للسيطرة على الحركة العمالية، فتزعموا النقابات العمالية وأسسوا نقابات تحت قيادتهم. وكان المثال البارز على ذلك هو الاتحاد العام لنقابات العمال بوادي النيل الذي أسسه الوفد تحت قيادة عبد الرحمن فهمي في أبريل-مايو 1924. انضمت العديد من النقابات إلى هذا الاتحاد الذي أصدر صحيفة بعنوان “العمال” تهاجم الشيوعية وتعلن عن أنشطة عبد الرحمن فهمي وشركائه. ثم أصدر بعد ذلك صحيفة بعنوان ” اتحاد العمال” تمتعت بحماية الأجهزة المصرية وكانت خاضعة لأوامر الحكومة الوفدية.

وعانى العمال في ظل الحكومة الوفدية من الاضطهاد, وكان المُضطهد في هذه المرة هو حزب الوفد الذي فرض وصاية أبوية على العمال ومنظماتهم. ووجه العمال إلى احترام أوامر رؤسائهم واحترام حقوق الملكية وتجنب العنف والشيوعية. وهاجم عبد الرحمن فهمي المناضلين قائلا: ” أولئك الناس الذين يقولون أن على العامل أن يكدح نهارا وليلا لنيل الكفاف في حين أن الرأسمالي يجمع الذهب. إنهم فاسدو العقل والإيمان “. ثم أصدرت السلطات القانون 32 لسنة 1922 بشأن تشديد العقوبة على من يروج للشيوعية, والقانون 37 لسنة 1922 بشأن تحريم الإضراب على المستخدمين في المصانع ذات النفع العام. وبالطبع لم تقم حكومة الوفد بأي محاولة لتحسين أوضاع العمال وتم حل الاتحاد في نوفمبر 1924 بعد استقالة حكومة الوفد مباشرة.

لم يكن هجوم القيادات الوفدية على الشيوعية دون أساس. فهي أواخر فبراير 1921 عقد اجتماع في الإسكندرية تأسس فيه ما عرف حينذاك بالاتحاد العام للعمل, انضم إليه 21 نقابة بالإسكندرية. وبعد تأسيس الاتحاد تم تأسيس الحزب الاشتراكي المصري الذي تشكل من مجموعة من اليساريين المصريين وبعض اليونانيين والأجانب الآخرين.

لم يستمر الحزب أكثر من ثلاثة أعوام ولكنه لعب دورا هاما في أوسع الإضرابات في عام 1923 وهو إضراب عمال الغاز والكهرباء في الإسكندرية, فقاد العديد من الإضرابات منها إضراب عمال شركة الغزل الأهلية بالإسكندرية في نوفمبر 23 اعتراضا على تخفيض الأجور, وإضراب عمال شركة إيجولين واحتلالهم للموقع, وانتشرت الموجة إلى مصانع كفر الزيات, وكان أنطون مارون – أحد قيادات الحزب الشيوعي المصري والاتحاد العام للعمل بمثل العمال في المفاوضات.

ادعت الحكومة الوفدية أن حركة الإضرابات حركة مصطنعة قام بها الحزب الوطني والشيوعيون, ومنعت انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي في فبراير 1924. ثم قامت بحملة انتقام ضد الحزب الشيوعي وأصدرت الأوامر للبوليس بالقبض على زعماء الحزب والاتحاد النقابي, وأغلقت مكاتب الحزب بالشمع الأحمر ثم تلا ذلك حملة التشهير بالحركة الشيوعية من الصحافة المناصرة للوفد.

وبعد سقوط وزارة سعد زغلول في نوفمبر 1924 تولى زيور باشا الحكم, وأدى المناخ الرجعي القمعي الذي فرض خلال 1925 إلى هبوط حاد في النشاط العمالي, وحاولت الحكومة الموالية للملك السيطرة علي الحركة العمالية بوضع عناصر موالية لها في رئاسة النقابات التي شهدت تدهورا في عضويتها ونشاطها على مدى النصف الثاني من العشرينات وأوائل الثلاثينات. غير أن عددا من الزعماء الوفديين كان قد تولى رئاسة النقابات في الفترة بعد 1926 , وحدثت بعض الإضرابات القصيرة في ذلك العام ولكنها لم تؤد إلى نجاح.

وقد شهدت هذه الفترة حتى أواخر الثلاثينات تناوب السلطة بين الوفد والحكومات التابعة للسراي, وتذبذب الحركة العمالية والصراعات الداخلية فيما بينها، وكان الوفد قد أظهر خلالها إفلاسه الشديد عن تنبي مطالب العمال أو قيادة الحركة العمالية.

مكتب العمل في وزارة الداخلية !!
كان التراجع الذي أصاب حركة الطبقة العاملة في نهاية العشرينات ومحاولات الاحتواء والسيطرة التي مارستها الأحزاب عليها, قد شجعت الحكومة المصرية – التي وعت تماما قوة وتأثير الطبقة العاملة على تحويل مسار النضالات العمالية وكبح جماحها, فكان أن أصدر إسماعيل صدقي قرار تأسيس مكتب العمل في مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية في فبراير 1930, وكما يقول جول بنين:

إنه كان من الطبيعي أن يكون مكتب العمل الجديد جزءا من الجهاز الأمني الذي يديره الإنجليز, وكان أيضا يعكس رأي الحكومة وأصحاب الأعمال بأن الشئون العمالية مشكلة بوليسية أكثر منها اجتماعية.
إلا أن هذه الفترة شهدت اهتمام فعلي وتدخل مباشر – وإن كان أبويا – من بعض الشخصيات الهامة, مثل النبيل عباس حليم وإسماعيل صدقي نفسه وحزب الوفد, فكان أن تشكل في هذه الفترة اتحادان للعمال, الأول هو “اتحاد عام نقابات عمال القطر المصري” بقيادة عباس حليم, والثاني, المجلس الأعلى لاتحاد النقابات” بقيادة حزب الوفد, وهنا حدث انشقاق في الحركة العمالية نتيجة لتنافس عباس حليم مع الوفد علي اجتذاب العمال وخروج إسماعيل صدقي من دائرة التنافس بعد كشف زيف ادعاءاته بتبني قضايا العمال.

إلا أن نفس الفترة شهدت صعود حاد في الحركة العمالية تمثل في عدد هائل من الإضرابات التي تطورت إلى احتلال العديد من المصانع والشركات مثل إضراب عمال جباسات البلاح في أغسطس 1933 وعمال مصانع الزيت في الإسكندرية عام 1936, وعمال مصنع تكرير السكر بالحوامدية في نفس العام.

وإزاء تلك الحركة العمالية لم تجد وزارة صدقي بدا من الانصياع للمطالب العمالية – ولو جزئيا – فتم تشكيل لجنة من المصريين والبريطانيين لعمل مشروع عمالي بالإضافة إلى إيفاد بعثة هارولد بتلر لدراسة الأوضاع العمالية وقد تمخضت تلك البعثة إلى وضع قانونين جديدين في صيف 1933, ونظم الأول عمل الأحداث برقم 48 لسنة 1933 والثاني برقم 80 نظم عمل النساء, وعلى الرغم من أن الضمانات المكفولة بموجب هذين القانونين للأحداث والنساء كانت محدودة إلا أن أحدا منهما لم يطبق ولم يحسن وضعا.

كما أفل نجما الاتحادات العمالية المشكلة في ذلك الوقت نتيجة التنافس ورغبة كل منهما – اتحاد عباس حليم واتحاد الوفد – في السيطرة وليس التعبير عن الطبقة العاملة. ولم يلبث العمال أن أعلنوا في 8 مايو 1938 إضرابا عاما للمطالبة بإصدار تشريع عام للعمل وتحركت العديد من النقابات في مظاهرات حاشدة تعلن مطالبها والتي شملت:

1- الاعتراف بالنقابات العمالية.
2- إعادة النظر في قانون إصابات العمل.
3- تحديد ساعات العمل بثماني ساعات.
4- حل مشكلة البطالة.
5- مراقبة المحال لتنفيذ تعليمات وقرارات مصلحة العمل.

ثم عقب هذا الإضراب قرر بعض القيادات العمالية من ثماني نقابات إعلان إضرابهم عن الطعام حتى يتم الاستجابة لمطالبهم التي تلخصت في الاعتراف بالنقابات واستصدار تشريعاتها, وكان أن بدأت حركة جماهيرية واسعة لتأييد القادة المضربين عن الطعام في مطالبهم وتحت تأثير تلك الحركة الإضرابية الجماهيرية أحيل مشروع النقابات لمجلس النواب في عام 1939 لكنه ظل حبيس الأدراج حتى عام 1942.

الحكم بحق الإضراب لعمال السكة الحديد
لم تهدأ الحركة العمالية بعد تقديم الوعود بالنظر في إقرار تشريعاتهم, وغنما كانت حركتهم تزداد حدة وتأخذ أبعادا جديدة, حتى تمكنوا من الحصول علي حكم من محكمة الإسكندرية الكلية الأهلية في 24 فبراير 1940 يعطيهم الحق في الإضراب حيث جاء به:

وحيث أن حق العمال في التوقف عن العمل فرادي أو جماعات حق مقرر قد سلم لهم به الشارع..فلا جناح على العمال إذا اجتمعوا وتشاوروا واتفقوا على أن مصلحتهم تقتضي عليهم الامتناع عن العمل وقرروا ذلك وعمدوا إلى إذاعة هذا القرار.

ثم أعقب ذلك أن العمال المصريين إلى جانب فرضهم لوجود تنظيمهم النقابي بقوة نضالهم قد تمكنوا من الحصول على حكم قضائي آخر يعترف بهذا الحق, وهو حكم محكمة مصر الابتدائية الأهلية في 20 مارس 1940 الذي جاء فيه:

ليس في نصوص القوانين المصرية حتى اليوم ما يوجب صدور قانون خاص بتكوين النقابات والجمعيات, كما لا يشترط صدور هذا القانون لاكتساب تلك الهيئات الشخصية المعنوية.

عمال النسيج طليعة الطبقة العاملة
بنهاية الحرب العالمية الثانية حلت صناعة النسيج محل قطاعي النقل والمرافق كمركز ثقل الحركة العمالية المصرية. وقد ظل عمال النقل عنصرا مهما للغاية في الحركة فقد شهدت نهاية عام 1941 إضرابا عاما تضامن فيه عمال الترام وعمال الأتوبيس.

ومع مقدم الوفد إلى السلطة في 1942- تلبية لرغبة قوات الاحتلال الإنجليزي – لم يعد يهتم بقضايا العمال ونقاباتهم, بل انه أصدر قانون النقابات رقم 85 لسنة 1942 الذي وضع العقبات أمام ممارسة النشاط النقابي وأعطى الحكومة سلطة مطلقة في حل النقابات إداريا وحظر تشكيل اتحاد عام للنقابات.

ومع ذلك كان عدد النقابات المسجلة في 1943 يبلغ 182 نقابة ارتفعت إلى 210 نقابة في عام 1944 عند سقوط حكومة الوفد وضمت 103.876 عضوا. وكانت نقابة عمال النسيج الميكانيكي بشبرا الخيمة توسع من مجال عضويتها ليشمل عمال النسيج الميكانيكي في مناطق عديدة خارج القاهرة,ووصلت عضويتها إلى 15 ألف عضو عام 1945.

شاركت النقابة في سلسلة من الإضرابات الناجحة دفاعا عن العمال المفصولين نتيجة لتركيب ماكينات النسيج الجديدة, ومواجهة حركة فصل العمال القدامى للتخلص من أجورهم العالية نسبيا. وتمكنت النقابة كذلك من الحصول على قدر من المكاسب العمالية مثل الإجازات المرضية المدفوعة ومكافآت نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وعدم الفصل إلى بموافقة لجنة ثلاثية ودفع أجور أيام الإضراب.

نتيجة لذلك قامت الحكومة في 28 إبريل 1945 بحل النقابة إداريا وقامت قوة من البوليس باقتحام دار النقابة والاستيلاء على وثائقها وأغلقوا المقر بالشمع الأحمر وعينوا حراسة مشددة عليه.

انتشر قرار حل النقابة وتنفيذه بسرعة بين العمال فتوقفوا عن العمل, وعقدت لجنة المندوبين العامة للنقابة اجتماعا في شبرا البلد, وقرروا إضراب عمال النسيج لمدة ثلاثة أيام احتجاجا علي حل النقابة.

وفي يناير 1946 أعلنت النقابة إضرابا عاما في منطقة شبرا الخيمة استمر لمدة 19 يوما وشمل كافة مصانع النسيج في المنطقة. وحدث خلال الإضراب مواجهات عنيفة وألقت الشرطة القبض علي خمسة من قادة الإضراب. ولكن الإضراب لم ينته ولم تستطع أساليب العنف التي استخدمتها الحكومة لإعادة الهدوء إلى المنطقة فلجأت إلى التهدئة. وانتهى الإضراب في 21 يناير 1946 وعاد غالبية العمال إلى أعمالهم ولكن حالة الاضطراب ظلت مستمرة إلة جانب إضرابات متقطعة في مصانع متفرقة خلال الشهور التالية.
وفي يونيو 1946 تفجر الصراع فجأة في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى – وهي إحدى الشركات العملاقة التي أنشأها بنك مصر. كانت الشركة تستخدم حوالي 26 ألف عامل يعانون من ظروف عمل سيئة وتدني في الأجور. وكانت الشركة قد أقامت نقابة مزيفة باسم عمالها تتكون من عملاء للإدارة. فتحرك العمال حول مطالبهم بصورة مفاجئة ومن خلف ظهر النقابة المزيفة التي أنشأتها الشركة, وأعلن العمال إضرابهم يوم 11 يوليو 1946 واحتلوا بعض أقسام المصنع. طالب العمال بعزل النقابة العميلة وإلغاء لائحة الجزاءات القاسية وكذلك إلغاء الفصل التعسفي.

ردت الإدارة على هذا التحرك باستدعاء قوات البوليس والجيش ورفضت التفاوض مع العمال حول تحسين الأجور ومنع تشغيل النساء والأحداث إلى ساعات متأخرة في الليل، وكذلك مطالبهم الأخرى الخاصة بالعلاج وتوفير وسائل الإسعاف والإجازات الأسبوعية.

تمكنت قوات البوليس والجيش التي حاصرت المحلة الكبرى كلها من إخراج العمال المضربين من المصنع بعد معركة ضارية وألقت القبض على عدد كبير منهم وإحالتهم للمحاكم.

كانت إدارة الشركة قد أصابها الغرور فزادت من سياساتها وإجراءاتها المتشددة لإرهاب العمال. وأصدرت لائحة جزاءات جديدة أكثر تعنتا، فجعلت الفصل بدون مكافأة الجزاء الأسهل لأغلب المخالفات ونصت على الإنذار بالفصل لكل عامل يضبط ومعه صحيفة أو مجلة أو طعام أثناء العمل أو إذا ضبط وهو يصلي أو عاري الرأس أثناء العمل. ووضعت خطة للاستغناء عن 12 ألف عامل تدريجيا.

انتشرت المنشورات السرية في المصنع التي تطالب بإلغاء لائحة الجزاءات، وإلغاء الفصل وزيادة الأجور والإجازة السنوية. وفي صباح يوم 2 سبتمبر 1947 و 3 سبتمبر 1947 فاجأ العمال إدارة الشركة والأمن بمظاهرة صاخبة تردد هتافات معادية للحكومة والشركة.

واجهت قوات البوليس المحلية المتظاهرين وأطلقت عليهم الرصاص بصورة عشوائية فقتل أربعة عمال وأصيب مائتين وسبعين. ومع حلول المساء قرر العمال الاعتصام داخل الشركة، وأضافوا إلى مطالبهم تعويض أهالي القتلى من زملائهم وحل النقابة واستبعاد نائب مدير الشركة ومدير إدارة الغزل ودفع الأجور عن أيام الإضراب الذي استمر لمدة ستة أيام. إلا أن الحكومة نجحت بمساعدة الجيش في إجلاء العمال عن المصانع وألقت القبض على ستين شخص بعضهم من الأهالي. ثم قامت بإغلاق المصنع.

استمرت الإضرابات العمالية بعد ذلك نتيجة لعدم تلبية مطالب العمال فأعلن نحو 1000 عامل الإضراب في 16 سبتمبر واحتلوا المصنع وقامت قوات الجيش بطردهم وفصل خمسين موظف إداري بتهمة التحريض على الإضراب. وفي 3 أكتوبر وافقت مصلحة العمل على انتخاب نقابة جديدة لعمال نسيج المحلة.

وكان للإضراب وإغلاق مصنع شركة مصر للغزل والنسيج تأثير هائل على الحركة العمالية. ففي 5 سبتمبر قامت إضرابات للتضامن معهم في عدد كبير من مصانع النسيج في شبرا الخيمة، وصدرت بيانات تأييد من أحزاب سياسية مختلفة للإضراب، بينما اتخذ الإخوان المسلمون موقفا مائعا، فلم يؤيدوا الإضراب وأدانوا العمال بسبب أعمال العنف، لكنهم أيدوا مطالب العمال بدفع أجورهم عن فترة إغلاق المصنع.

وتلا إضراب المحلة عدد كبير من الإضرابات في مواقع أخرى مثل إضراب شركة الغزل الأهلية والشركة المصرية لصناعة المنسوجات في الإسكندرية لمدة سبعة عشر يوما وطالب العمال المضربون بتطبيق يوم الثماني ساعات عمل. ثم قام عمال النسيج في امبابة والعباسية وشبرا الخيمة بإضراب قصير تضامنا مع عمال شركة مصر والغزل الأهلية، وبعد ذلك شكل عمال النسيج اتحادا عاما لعمال النسيج في أواخر سبتمبر.

وفي أوائل إبريل 1948 كانت موجة الإضرابات مازالت مستمرة وأصبحت تهدد بانهيار النظام تماما، فقد أضرب حوالي 1500 ممرض وممرضة في مستشفي قصر العيني بالقاهرة. وتميزت موجة الإضرابات في أواخر 1947 وأوائل 1948 بتحديات حادة لسلطة الدولة. وفي هذه الفترة قامت الحكومة بحملة قمع شديدة وألقت القبض على عدد كبير من القوى السياسية المختلفة، وأغلقت مجلة الجماهير وانتشرت أنباء اعتقال الشيوعيين والتروتسكيين طوال عام 1949، وعانت الحركة الشيوعية الستالينية من تراجع خطير في نفوذها، بعد أن كانت في قيادة أغلب التحركات، بسبب تبعيتها للاتحاد السوفييتي وموافقتها على تقسيم فلسطين وإقامة دولة إسرائيل. وأضعفت حرب فلسطين حدة الصراع حيث قدمت للنظام مبررا للقمع الكامل للنشاط السياسي خلال 1948 و 1949.

كان قانون النقابات رقم 58 الذي أصدرته حكومة الوفد في سبتمبر 1942 قد أخضع الحركة النقابية لمجموعة من القوالب الحديدية تضع القيود على تشكيلها وأسلوب انعقاد جمعيتها العمومية وانتخاب مجلس إدارتها، كما أخضعها للتفتيش الدوري وسمح لمصلحة العمل بحل النقابات إداريا، وحرمها من تشكيل اتحاد عام وحدد نشاط أعضاءها في أضيق الحدود. ومن ناحية أخرى كانت حكومة الوفد تقوم بمحاولات احتواء الحركة العمالية بتأسيس روابط نقابية تحت سيطرتها لاستخدامها كوسائل للضغط على القصر وتحجيم حركتها، وسعى الوفد كذلك للقضاء على أي محاولة للتنظيم المستقل للطبقة العاملة ففرض وصاية أبوية على النقابات العمالية وقضى على الحركة اليسارية التي سعت لتنظيم العمال في العشرينات. ومع ذلك فقد وجدت بعض قوى اليسار الجديدة سبيلها للارتباط بالحركة العمالية وكان لها نفوذ لا ينازع بين العمال في الفترة بين أواخر الثلاثينات وحتى نهاية الأربعينات.

كانت صناعة النسيج هي القاعدة الرئيسية لقوة الشيوعيين في الطبقة العاملة، وكان إفلاس الوفد ومهادنته المستمرة وهيمنة العناصر المحافظة في قيادته أحد الأعراض الهامة لظهور هذه القوى الجديدة التي تتحدى النظام. فعندما اضطر الوفد إلى الاختيار بين الحفاظ على السلام الاجتماعي واستقرار النظام وبين التعبئة ضد البريطانيين والقصر، اختارت القيادة الوفدية الحفاظ على النظام القائم.

وفي عام 1942 نشأت صلة عضوية بين جماعة “الفجر الجديد” – وهي جماعة تشكلت من مجموعة من المثقفين الشيوعيين وأصدرت مجلة نصف شهرية بنفس الاسم – وبين عمال نسيج شبرا الخيمة عندما أصبح يوسف درويش – أحد أعضاء الجماعة – مستشارا قانونيا للنقابة العامة لعمال النسيج الميكانيكي بشبرا الخيمة.

وقد خاضت النقابة تحت قيادة جماعة الفجر الجديد العديد من النضالات العمالية، مما دفع الحكومة إلى إصدار قرار بحلها في إبريل 1945، فقامت النقابة بالتحريض والمشاركة في أكثر من خمسين إضرابا إلى جانب محاولتها تشكيل اتحاد لنقابات عمال النسيج، وكانت تضم حوالي 15 ألف عضوا في أنحاء القاهرة آنذاك.

كانت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) – رغم ذلك – هي صاحبة أكبر نفوذ داخل الحركة العمالية في الفترة بين 1947 و 1954. وقد تشكلت من اندماج منظمتين هما “إيسكرا” و “الحركة المصرية للتحرر الوطني”، إلى أن اتحدت جميع المنظمات الشيوعية وأسست الحزب الشيوعي المصري الموحد.

وكانت الحركة الشيوعية بمجملها ترى أن المهمة العاجلة “للشيوعيين” في مصر هي تنظيم جبهة وطنية عريضة من العمال و”الطبقات الوطنية” الأخرى (منها “البرجوازية الوطنية”) وذلك تحقيقا لمهام الاستقلال الوطني وإنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية. لذا فقد فشلت في تحقيق حلم الطبقة العاملة في استقلال تنظيمها وتصعيد نضالها وراء الحدود النقابية والوطنية الضيقة.

أما الإخوان المسلمون فقد أبدوا اهتماما ضئيلا بالحركة العمالية، بل وقفوا ضد الإضرابات وأدانوها رغم أنهم أحيانا ما أبدوا تعاطفا سلبيا مع مطالب العمال، وأحيانا أكثر أيدوا الرجعية والملك في مواجهة التحركات الجماهيرية.

الضباط في السلطة وأحداث كفر الدوار الدموية
لم يكن لدى مجلس قيادة الثورة الذي استولى على الحكم في 23 يوليو خطة واضحة لإدارة الحكومة بعد الانقلاب العسكري. وقد وضع الضباط برنامجا مبهما شديد العمومية وتعاونوا مع قوى سياسية مختلفة مثل “حدتو” و”الإخوان المسلمون”. وبالفعل وزعت حدتو منشورات مؤيدة للضباط ونظمت مظاهرات تأييد لهم في اليوم التالي للانقلاب، وكذلك فعلت جماعة “الإخوان المسلمون”. وقد عارضت بعض القوى اليسارية الأخرى النظام العسكري ولكنها لم تكن تتمتع بأي تأثير في صفوف الطبقة العاملة.
وبعد أقل من شهر من مجيء الضباط إلى الحكم توترت العلاقة بينهم وبين الحركة النقابية العمالية نتيجة لموقف النظام من قيام إضراب ومظاهرة عنيفة في كفر الدوار. كانت مصانع كفر الدوار تحت سيطرة مديرين مقربين من الملك السابق. وكان العمال يعانون من تدني الأجور وظروف عمل سيئة، بينما كانت نقابة مصنع مصر للغزل الرفيع والنسيج موالية للإدارة منذ 1943.

وفي شركة صباغي البيضا لم تكن هناك نقابة على الإطلاق بينما كان يعمل بها ثلاثة آلاف عامل. وفي 9 أغسطس 1952 أضرب عمال البيضا وأعلنوا تأييدهم لمحمد نجيب والنظام الحديد مطالبين بنقابة تمثلهم والتخلص من خمسة مديرين، إلى جانب عودة زملائهم المفصولين. وتم الاستجابة لمطالب العمال بسرعة فلم يستمر الإضراب طويلا. ولكن في 11 أغسطس اعتقل أربعة عمال في شركة مصر للحرير الصناعي بكــفر الدوار – والتي لم يكن بها نقابة – بتهمة التحريض على الإضراب كان الغرض منه المطالبة بالاعتراف بنقابة لهم.

وفي ليلة 12 أغسطس اعتصم حوالي خمسمائة عامل في شركة مصر للغزل الرفيع النسيج وأغلقوا المصنع على أنفسهم، ولم يكن لأي من الاتجاهات السياسية صلة بهذا الإضراب. بعد ذلك اشتعلت الحرائق في بعض المباني التابعة للشركة.

وفي فجر 13 أغسطس وصلت قوات من الإسكندرية لمواجهة المظاهرات التي اندلعت عقب الاعتصام. كان المتظاهرون يهتفون بتأييد “الثورة” ومحمد نجيب ويطالبون بفصل بعض المسئولين لسلوكهم المهين والقمعي، وتكوين نقابة بالانتخاب الحر والعفو عن المضربين وزيادة الأجور.

وفي هذه الأثناء حدث إطلاق للنار من مصدر مجهول فأطلق الرصاص على المتظاهرين، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جنديين وشرطي إلى جانب أربعة عمال وإصابة الكثيرين. وعلى أثر ذلك اعتقلت السلطات العسكرية 545 عاملا ووجهت إلى تسعة وعشرين منهم تهم مختلفة منها: القتل مع سبق الإصرار، الإحراق العمدي وتدمير الممتلكات، وسرقة أسلحة الشرطة ومقاومة السلطات. ثم عقدت محكمة عسكرية أصدرت حكما بالإعدام على العاملين مصطفى خميس ومحمد البقري، وتم تنفيذ الحكم على وجه السرعة وكانت آخر كلمات خميس “لقد ظلمت. أريد إعادة محاكمتي”.

وبعد المحاكمة أصبح عبد المنعم أمين – أكثر الضباط ميلا إلى الولايات المتحدة – مسئولا عن الشئون العمالية في وزارة الشئون الاجتماعية. وقدم مقترحات لمجلس قيادة الثورة دعا فيها إلى تجريم الإضرابات وإعطاء الحرية الكاملة لأصحاب العمل لفصل العمال موضحا أن هذه الإجراءات ضرورية لجذب رأس المال الأجنبي في الصناعة المصرية.

وعلى الرغم من شك بعض أعضاء المجلس في كون خميس والبقري مذنبين، فقد صدق أعضاء المجلس على حكم الإعدام مما يدل على إصرار النظام العسكري على التصدي لأي تعبير عن استقلالية التنظيمات العمالية أو قيام العمال بأي عمل جماعي. وبعد الأحداث بدأ مجلس قيادة الثورة يأخذ إجراءات لعزل “الشيوعيين” من بين صفوفه وتنحيتهم من المناصب العليا. وفي 16 أكتوبر 1952 صدر عفو عام عن المسجونين السياسيين منذ 1936 فيما عدا الشيوعيين.

النقابات والنظام العسكري
استمرت حدتو واللجنة التأسيسية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تأييد الضباط رغم استنكارها للعنف في أحداث كفر الدوار. وعقدوا اجتماعا في 18 أغسطس بالإسكندرية حضره ممثلو 95 نقاب، وبعد الاجتماع خرج أعضاء اللجنة تحت قيادة حدتو في عربات مجهزة بالميكروفونات تابعة للجيش يجوبون أحياء العمال في الإسكندرية وكفر الدوار لحثهم على الهدوء وعدم الشغب ردا على عقوبة خميس. وبعدها تضاءل تأثير حدتو بين الطبقة العاملة، وتحول النقابيون إلى تأييد النظام العسكري تأييدا مطلقا.

لقد لعب اليسار الوطني (الستالينيون) دورا في الصراع أدى إلى انحراف الحركة العمالية في مصر. فانطلاقا من تحليل مبني على نظرية المراحل الستالينية، توصل هؤلاء “العباقرة” إلى أن مصر تمر بمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية – البرجوازية. وبالتالي فإن نضال الجماهير العمالية يجب أن يهدف إلى تحقيق الاستقلال الوطني والجمهورية البرلمانية البرجوازية. ونتيجة لذلك حرموا الطبقة العاملة من تنظيمها المستقل ومن أهدافها الاستراتيجية في التخلص من الاستغلال الرأسمالي وتحقيق الثورة العمالية.

لقد دفع الستالينيون حركة الطبقة العاملة ومنظماتها وراء تأييد نظام رأسمالية الدولة الناصري، فلم يلق العمال المناضلون سوى القمع والاستبداد. وساعدت المرحلة التالية من الرواج الاقتصادي والإصلاحات على احتواء الدولة للنقابات العمالية التي طالما خاضت نضالات رائعة ضد القمع والاستغلال الرأسمالي.

واستمر النظام في إبراز رفضه القاطع لإضرابات العمال مهما كانت دوافعها. ففي الإسكندرية قدم 25 عاملا إلى محاكمة عسكرية بتهمة التحريض على الإضراب في مصنع الغزل الوطني ومصنع أباهي للنسيج. وحكمت المحكمة العسكرية أيضا على عاملين بستة أشهر سجن لقيادتهما إضرابا قصيرا في شركة ماركوني للاسلكي في ديسمبر 1952 بسبب تأخر الشركة في دفع المنحة نصف السنوية.

وجاء مثال آخر في امبابة عندما أضرب عمال نسيج الشوربجي يوم الذكرى السنوية لإعدام خميس والبقري وأقاموا المتاريس بالمصنع وصاحوا بهتافات معادية للحكومة، فهاجمت الشرطة الاعتصام بالدبابات واعتقلت حوالي 500 عامل.

وبنهاية عام 1953 كانت جميع القيادات المنادية باستقلالية النقابات عن النظام قد فقدت مراكزها، وزج بالشيوعيين في السجن وتم قمع اللجنة التأسيسية واللجنة النقابية للدفاع عن الحريات. وكان النظام قد أصدر قانون 8 ديسمبر سنة 1952 الذي استجاب لبعض مطالب العمال في تعويضات الفصل والعطلات السنوية والرعاية الصحية، ولكنه في نفس الوقت حرم الإضراب نهائيا وفرض العديد من القيود على العمل النقابي، وجرد النقابة المصنعية من شخصيتها الاعتبارية، وسيطرت عناصره على قيادات التنظيم النقابي ليضمن السيطرة على الحركة النقابية بكاملها.

وخلال أزمة مارس 1954 التي نشبت داخل مجلس قيادة الثورة في صراعهم على السلطة اعتمد عبد الناصر على القيادات النقابية التي استطاع السيطرة عليها في معركته ضد محمد نجيب، وضد إعادة السماح بتكوين الأحزاب. وكانت القيادات النقابية التي راهنت على بقاء الحكم العسكري قد عقدت صفقة واضحة الشروط مع هذا الحكم. فقد وافقوا على تأييد النظام العسكري الذي برهن كثيرا على معارضته لأي حركة نقابية عمالية حرة ولحق الإضراب، وفي المقابل، ضمن لهم النظام بقاءهم في مناصبهم كقيادات نقابية ووافق على استمرار زيادة المكاسب الاقتصادية وأهمها التأمين ضد الفصل للعمال.

كانت نتيجة الانتصار النهائي للنظام العسكري هو ظهور حركة نقابية تسيطر عليها الحكومة ومحرومة من حق الإضراب، ونظام سياسي يحرم العمال من حقهم في التنظيم المستقل عن هيمنة الحكومة.

بعد ذلك تحرك النظام العسكري لوضع الحركة العمالية داخل إطار مؤسسي عن طريق إنشاء كل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة العمل في 1959 وأصدر قانون النقابات رقم 62 لسنة 1964 الذي أضاف قيودا جديدة على العمل النقابي حينما جعل موافقة الاتحاد الاشتراكي (والذي يعتمد بدوره على الجهات الأمنية) شرطا أساسيا لترشيح أي عامل لمستويات نقابية، ثم تعليق معظم التصرفات المالية النقابية وقراراتها على موافقة الجهات الإدارية ووزير العمل. وتم إدماج النقابات العمالية بالكامل في جهاز الدولة وأعطي كثيرا من العمال المسيسين وظائف رسمية براتب حكومي في الاتحاد العام ووزارة العمل. وأصبحت عضوية النقابات إجبارية وعضوية اللجان النقابية في المصنع في النقابة العامة إجبارية كما أصبح للنقابة العامة ولاتحاد النقابات سلطة مطلقة في حل اللجان النقابية المصنعية وتم تعطيل الانتخابات النقابية تماما من عام 1964 حتى 1971 وتعيين قياداتها من قبل الدولة. فكان ضم القيادات النقابية إلى بيروقراطية الدولة جزءا أساسيا من استراتيجية نظامي عبد الناصر والسادات من بعده للسيطرة على العمال.

الانفتاح الاقتصادي وفشل المشروع الناصري
بدأت الاستراتيجية الاقتصادية لعبد الناصر تتغير في عام 1965 مع فشل سياسات رأسمالية الدولة وزيادة تدويل رأس المال على المستوى العالمي، وعدم قدرة الاقتصاد المصري على تحمل أعباء الاستثمار والاستهلاك في ظل عجزه عن المنافسة في الأسواق العالمية. وبدأ عبد الناصر في التحول بحذر نحو سياسية “الانفتاح الاقتصادي” في أواخر الستينات ولكنها توسعت في عهد أنور السادات بعد عام 1974.

كانت البيروقراطية النقابية في قمة التنظيم النقابي قد تم استيعابها تماما في مؤسسة الدولة في الحقبة الناصرية. وكانت تتخذ طوال هذه الفترة مواقف مؤيدة للسلطة في كافة القضايا المطروحة على الساحة السياسية. لذا كان من الطبيعي أن تؤيد قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سياسات الانفتاح التي ناقشها في إبريل 1975. وكانت هذه السياسات تتضمن هجوما صريحا على المكتسبات العمالية التي حصلتها الطبقة العاملة في الحقبة الناصرية. وبرغم انتقاد الاتحاد لبعض جزئيات سياسة الانفتاح إلا أنه لم يكن يرغب في، ولم تكن لديه القدرة على، اتخاذ مواقف إيجابية لمعارضة تلك السياسات، بل أنه أدان التحركات العمالية وسلسلة الإضرابات التي اندلعت خلال السبعينات والتي قامت بها الطبقة العاملة لمواجهة محاولات الطبقة الحاكمة المستمرة لتخفيض مستوى معيشتها.

كان إضراب عمال الحديد والصلب في أغسطس 1971 في حلوان أحد الدلائل البارزة على ذلك. فقد أعلن العمال مطالبهم بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل قبل الإضراب. وعندما تقاعست اللجنة التي شكلتها وزارة العمل عن اتخاذ أي خطوات عملية، اضطر العمال إلى اللجوء إلى الإضراب. واتخذت اللجنة النقابية بالمصنع موقفا جبانا تجاه الإضراب ولكن بعض أعضاءها دافعوا عن مطالب العمال. وحاول رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العام إقناع العمال بإنهاء الإضراب. وفي مواجهة رفض العمال ذلك حتى تتحقق مطالبهم لجأت الحكومة إلى القمع والعنف لتفريق المتظاهرين والمضربين.

وقد أصدر الاتحاد العام للنقابات بيانا أدان فيه الإضراب ووصفه بأنه تصرف غير واعي صدر عن قلة من العمال، ونصح العمال بأن يركزوا طاقاتهم في العمل والإنتاج لأن ظروف “الوطن” لا تسمح بمثل هذه التصرفات.

وعلى أثر ذلك قامت الحكومة بفصل عدد من العمال الذين شاركوا في الإضراب وقدمتهم للمحاكمة ونقلت بعضهم إلى أماكن أخرى، وعزلت قيادة اللجنة النقابية في المصنع وحذرت العمال من تكرار ذلك في المستقبل.

وبرغم ذلك جاء إضراب عمال شبرا الخيمة بعد سبعة شهور في مارس 1972 تحديا لإرهاب الحكومة، وفي نفس العام أعلن ستة آلاف عامل من عمال الميناء بالإسكندرية إضرابهم احتجاجا على امتناع الإدارة عن دفع الأجر الإضافي. ولجأت السلطة السياسية إلى استخدام العنف وتم القبض على أربعة من قادة الإضراب. فحاصر العمال المتظاهرون قسم البوليس وأخرجوا زملاءهم بالقوة. وفي النهاية وافقت الإدارة والحكومة على مطالب العمال المضربين.

وفي أول يناير 1975 احتل عمال حلوان مصانعهم وطالبوا بالحد من التفاوت بين أجور العمال والإدارة، وطالبوا أيضا بحرية الصحافة وإقالة رئيس الوزراء. كما أعلن عمال الغزل بشبرا الخيمة إضرابهم تضامنا مع عمال حلوان. وفي مارس من نفس العام أعلن 27 ألف عامل من عمال شبرا الخيمة الإضراب وتبعهم عمال النسيج في المحلة الكبرى واشترك في الإضراب حوالي خمسة آلاف عامل.
وكان موقف الاتحاد العام والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج إدانة الإضرابات بسبب آثارها السلبية على “الجبهة الداخلية” وبرأت النقابة العامة نفسها من أي مسئوليات عن الأحداث.

وفي إبريل اضرب عمال مصنع السكر بنجع حمادي بسبب إلغاء ساعة الراحة بزعم أنها تعطل الإنتاج. واتهم العمال الإدارة بالفساد، وتبعهم عمال ترسانة بور سعيد في ديسمبر 1975 اعتراضا على تدهور الأجور وارتفاع الأسعار.

وفي النصف الأول من عام 1976 اجتاحت التحركات العمالية المشروعات الصناعية في القاهرة والإسكندرية وطنطا وطالبت بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور. ففي مارس 1976 حدثت مصادمات بين العمال والبوليس في دمياط. وكان العمال يطالبون بأجر 18 يوما عمل إضافي امتنعت الإدارة عن دفعها. وتم القبض على عدد كبير من المتظاهرين، ولجأت السلطة بعد ذلك إلى تلبية مطالب العمال والإفراج عن المعتقلين لتهدئة الموقف.

وفي مايو 1976 أضرب عمال أحد المصانع الحربية في حلوان وقاموا باحتلال المصنع، وطالبوا بعزل مدير المصنع وإعادة تسليمهم الوجبة المجانية وصرف نصف نصيبهم من الأرباح وإعفاء العلاوات النقدية من الضرائب. وقد رفض العمال التفاوض مع وزير الإنتاج الحربي الذي جاء برفقة البوليس وهددوا بنسف المصنع. فاضطر الوزير لتلبية مطالب العمال وأعلن مساواة جميع المصانع الحربية في مصر في الحقوق التي ناضل من أجلها العمال.

كما أضرب عمال مصنع النصر للسيارات في يونيو 1976 لامتناع الإدارة عن صرف الأرباح . وفي نوفمبر من نفس العام أضرب عمال شركة النقل العام وطالبوا بحل اللجنة النقابية وتحديد يوم العمل بسبع ساعات ودفع أجر عن الإجازات التي يعملون فيها. وأعلن العمال إضرابهم بعد أن رفضت الإدارة تلبية مطالبهم. فاضطر رئيس الجمهورية إلى استدعاء قيادة النقابة للتفاوض معها لإنهاء الإضراب. وتمسكت النقابة العامة للنقل البري بضرورة الإفراج عن العمال المعتقلين قبل التفاوض. وتمت الاستجابة لمطالب العمال.

أعطت هذه الموجة من الإضرابات العمالية المتتالية الفرصة لنظام السادات لإصدار قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لفرض مزيدا من القيود على الحركة العمالية ويزيد من فرص تدخل وزارة العمل في شئون النقابات، فقد تضمن القانون العديد من المواد التي تؤكد تبعية التنظيم النقابي للدولة. ويتيح لوزير العمل أن يقوم بحل اللجنة النقابية والاتحاد العام إذا دعوا العمال إلى ممارسة حقهم في الإضراب.

ومن الممكن اعتبار كل ذلك مقدمة لأحداث 18-19 يناير 1977 عندما تحركت الطبقة العاملة في أنحاء الجمهورية عقب قرارات الحكومة بزيادة الأسعار. ففي صباح 18 يناير توقفت مصانع حلوان عن العمل وأعلن حوالي 10 آلاف عامل الإضراب. وطالبوا الحكومة بإلغاء قراراتها وخرجوا في مظاهرة ضخمة واجهتها الحكومة بقوات الجيش والبوليس. وفي نفس الوقت اندلعت المظاهرات في أنحاء مختلفة من القاهرة اشترك فيها العمال والطلبة والموظفون. وامتدت المظاهرات إلى الإسكندرية والعديد من محافظات مصر الأخرى. كما توقفت معظم المصانع عن العمل وكذلك توقفت حركة المواصلات في القاهرة. وتميزت التحركات بأنها كانت شاملة وعمت جميع أنحاء البلاد مما دفع الرئيس السادات إلى مغادرة البلاد. طالب المتظاهرون بإلغاء القرارات بزيادة الأسعار وأعلنوا رفضهم لسياسة الانفتاح.

وبرغم أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أصدر بيانا يعارض زيادة الأسعار في بداية الأحداث ووصفها بأنها تمثل تحديا لمشاعر الجماهير، إلا أنه أشاد بموقف رئيس الجمهورية بعد قرار إلغاء الزيادة في الأسعار برغم القمع الوحشي الذي واجهت به السلطة السياسية انتفاضة العمال.

وفي أغسطس 1979 اضرب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. شارك في الإضراب حوالي 30 ألف عامل مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف السكن، ونظم العمال اجتماعا حول مبنى الشركة أدانوا فيه سياسة الانفتاح الاقتصادي والصلح مع إسرائيل.

لقد اتضح تماما من خلال الحركة العمالية في السبعينات مدى الهوة التي تفصل بين العمال والبيروقراطية النقابية. فقد اتخذ قيادات النقابات في أغلب الحالات – إن لم يكن كلها – مواقف مؤيدة للسلطة وأدانوا الحركة الإضرابية واتهموها بعدم المسئولية مدعين أنها صدرت عن قلة من العمال. وبذلك برهنوا على أنهم لا يعدوا أن يكونوا أحد أجهزة السلطة التي حاولت من خلالها السيطرة على الحركة العمالية. وقد دعم ذلك صدور قانون 1 لسنة 1981 الذي قضى بسحب الشخصية الاعتبارية للجان النقابية وتولي النقابة العامة معظم مهامها، وصدر في نفس العام قانون 137 لسنة 1981 للقطاع الخاص الذي أعطى سلطات واسعة لصاحب العمل.

بعد مقتل السادات في حادث المنصة في أكتوبر 1981 على أيدي الجماعات الإسلامية، جاء إلى الحكم الرئيس مبارك الذي لم يتحول عن سياسات الانفتاح القديمة التي بدأها سلفه أنور السادات، وكذلك لم يعدل عن موقفه في العداء للحركة العمالية والقمع الوحشي لها. فقد أعلن عن توجهات الحكومة نحو تشجيع الاستثمار والإنتاج من أجل التصدير والخصخصة وإطلاق حرية السوق. كانت هذه السياسات تعني مزيدا من إفقار الجماهير والضغط على مستوى معيشة العمال، وتطلب ذلك بالقطع درجة أعلى من القمع والوحشية في مواجهة تحركات العمال الاحتجاجية.

برهن على هذه الوحشية مواجهة الحكومة لانتفاضة عمال كفر الدوار في عام 1984 والتي بدأت سلسلة من الصراعات العمالية شملت إضرابات عمال النسيج بالمحلة وإسكو وعمال السكك الحديدية وعمال الحديد والصلب، وهي جميعا تجارب نضالية فضحت الطابع الدموي للسلطة المصرية، فقط سقط في انتفاضة كفر الدوار 1984 ثلاثة من شهداء الحركة العمالية.

إضراب السكك الحديدية 1986
وفي عام 1986 تظلم عمال السكة الحديد (السائقون ومساعدوهم) من سوء توزيع الحوافز والمكافآت وقدموا الكثير من العرائض التي كشفت عن مخالفات مالية عديدة بإدارة الهيئة. ولم تتم الاستجابة لمطالبهم فقرروا الاعتصام بمقر رابطة قائدي القطارات. فحضر لهم نائب وزير النقل ومسئولون من وزارة الداخلية، واتفقوا على فض الاعتصام على أن يتم اجتماع مع وزير النقل يوم 7 يوليو 1986، ولم يحضر الوزير الاجتماع وقدمت حجج واهية ومتناقضة حول مرض الوزير وغير ذلك، إلا أن صورته في نشرة التلفزيون وهو يفتتح خطوط الميني باص بجراج الأوبرا الجديدة أكدت للعمال إهمال الوزير، فأضرب العمال في 7/7/1986 وتوقفت الحركة تماما على خطوط حلوان والمطرية والمرج وشبين القناطر والقاهرة والإسكندرية وبني سويف والسد العالي. وقام بعض السائقين بترك قطاراتهم على الخطوط الطوالي وغلق الجرارات وأخذ المفاتيح لضمان سريان الإضراب، وانتشرت الحرائق في نبات الحلفا الملاصق لخطوط القضبان وكذلك قطع الخطوط عند بني سويف. كما انتقل سائقون من استراحة مصر إلى مقر الرابطة لتأييد زملائهم الذين أصروا على حضور الوزير وتحديد موقفه من مطالبهم.

وتحركت قوات الأمن المركزي إلى مقر الرابطة، وتم اقتحام المبنى والقبض على الموجودين وترحيلهم إلى أقسام الشرطة، وترحيل 46 منهم إلى سجن طرة بتهمة التحريض على الإضراب وتعطيل وسائل المواصلات العامة. أما بقية المقبوض عليهم فقد أخذوا للقاء الوزير في مدينة نصر.

وبرغم التهديد الذي تعرض له السائقون إلا أنهم أصروا على مطالبهم وطالبوا بالإفراج الفوري عن زملائهم، كما أنهم أدانوا موقف نقابتهم المتخاذل. كما أصدر السائقون بيانا أكدوا فيه على حقهم في الإضراب وطالبوا بالاستجابة لمطالبهم والإفراج عن زملائهم، وأدان العمال قرار وزيرة الشئون الاجتماعية بإلغاء رابطة السائقين التي رأى العمال أنها منظمتهم الحقيقية على عكس النقابة التي أدانت الإضراب وأثبتت تبعيتها للحكومة.

وفي النهاية استجاب وزير النقل لمعظم مطالب العمال، برغم تمكن الدولة من كسر الإضراب، وأجبرت وزيرة الشئون الاجتماعية على التراجع عن قرار حل الرابطة العامة للسائقين. واضطرت النقابة العامة لعمال السكك الحديدية للتراجع عن إدانة الإضرابات وطالبت بالإفراج عن المعتقلين.

مظاهرات عمال المحلة: سبتمبر 1988
أعلن مبارك قراره بإلغاء منحة المدارس في 20 سبتمبر 1988، وبعد ساعتين من إعلان القرار كان الخبر قد شاع في أرجاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. فخرج 20 ألف عامل في مظاهرة طافت أرجاء المدينة وانضم إلى المظاهرة آلاف المواطنين. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بحسني مبارك وتطالب بإلغاء القرار.

كان العمال يعانون من أوضاع سيئة بسبب ارتفاع الأسعار وخيبة أملهم في مجلس النقابة الذي انتخبوه في الدورة السابقة، حيث أعدت النقابة نظاما للحوافز يقضي بإلغائها عند حصول العامل على 3 أيام إجازة مرضية أو سنوية. وقد جاءت العلاوة الاجتماعية بنسبة 15% ومنفصلة عن الأجر الأساسي بينما كان العمال يأملون في زيادتها وضمها للأجر الأساسي. أدت هذه الأمور بطبيعة الحال إلى استفزاز العمال ضد الإدارة والنقابة معا. وكان قرار مبارك بإلغاء منحة المدارس هو الشرارة التي أشعلت فتيل الغضب العمالي.

دخلت الوردية الليلية إلى الشركة وهي تهتف ضد إلغاء المنحة، وعند انصرافها في صباح 21 سبتمبر خرجت وهي تهتف أيضا. وأعدت الوردية الصباحية نعشا داخل الشركة ولفوه بقماش أسود وثبتوا عليه صورة مبارك، وخرجت العاملات وراء النعش خارج الشركة ووراءهن آلاف العمال في مظاهرة جنائزية. ثم قام عمال الوردية الثانية والثالثة بالإضراب.

بدأت قوات الأمن القبض على المتظاهرين، ثم قرر رئيس الشركة إغلاقها لمدة خمسة أيام لمنع انتشار المظاهرات وتم حصار الشركة بقوات الأمن المركزي التي ملأت شوارع المحلة. وتم القبض على 300 عامل ثم تصفيتهم إلى 48 عاملا خلال أسبوع ثم أفرجت الشرطة عنهم تدريجيا خلال شهر. ولكن قامت بنقل عدد من العمال إلى أسوان ونجع حمادي وغيرها من المحافظات. ثم لجأت الحكومة في النهاية للاستجابة لمطلب العمال تحت بنود أخرى.

اعتصام عمال الصلب بالتبين يوليو 1989
وفي يوليو عام 1989 اعتصم عمال الحديد والصلب بالتبين مطالبين بزيادة الحوافز والبدل النقدي للوجبة الغذائية. وعلى أثر ذلك استدعيت قوات الأمن المركزي التي قامت باقتحام المصنع بعد معركة استخدم فيها الرصاص والقنابل المسيلة للدموع والعصي المكهربة في مواجهة العمال مما أدى إلى استشهاد العامل عبد الحي محمد سيد وإصابة العشرات واعتقال المئات.

وقد اتخذت اللجنة النقابية موقفا معاديا للعمال، وهاجمت جريدة “العمال” التي يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال، التحرك العمالي في الصلب. وقد قام عمال الصلب بعد اعتصام يوليو 1989 بجمع توقيعات بسحب الثقة من النقابة.

القومية للأسمنت: يناير 1991
عقب إصدار وزير الإسكان حسب الله الكفراوي قراره بتخفيض حصة عمال القومية للأسمنت من الأرباح من 6 شهور ومائة جنيه إلى 3 شهور فقط رغم أن العمال حققوا خطة الإنتاج بنسبة 102%، امتنع عمال الشركة عن صرف الأرباح. وقد حاول أعضاء مجلس النقابة إقناع العمال بصرفها، لكن العمال رفضوا الاستماع إليهم وقاموا بسبهم وضربهم في بعض مواقع الشركة.

اتصل رئيس الشركة بمباحث أمن الدولة ومباحث التبين فانتشروا في أنحاءها، بعدها توجه لإقناع العمال بالصرف متصورا أنه في حماية الأمن، فوجه إليه العمال السباب والإهانات. وانتشر الخبر بسرعة في الشركة. فتجمع العمال أمام مبنى الإدارة عند انصراف الوردية وهتفوا بسقوط النقابة ورئيس الشركة وطالبوا بصرف حصتهم كاملة من الأرباح. وتكرر التظاهر من عمال الورديتين المسائية والليلية . وفي صباح 13 يناير فوجئ العمال بانتشار الأمن على جميع البوابات وتفتيش السيارات مما أدى إلى زيادة سخطهم.

وكانت النقابة قد رفضت قبل ذلك بعدة شهور مذكرة جماعية قدمها العمال للمطالبة بصرف الحافز المميز، بحجة أن الشركة خاسرة رغم أن أعضاء مجلس النقابة كانوا يصرفون الحافز المميز لأنفسهم.
بدأ التحرك العمالي بين عمال المحاجر الذين أعلنوا الاعتصام ورددوا هتافات تدعو إلى الاعتصام ووحدة الصف وانتشرت الأخبار بسرعة بين عمال الشركة وقرروا الاعتصام أمام مبنى الإدارة. وترددت هتافات العمال بسقوط النقابة والدعوة إلى الإضراب والمطالبة بالحوافز والأرباح.

اختفت إدارة الشركة وتولى أمن الدولة أمر التفاوض مع العمال الذين انضمت إليهم الوردية المسائية فأصبح عددهم 3 آلاف عامل. رفض العمال أي تخفيض في الأرباح ولم يتنازلوا عن ستة شهور ومائة جنيه، وقاموا بضرب أعضاء النقابة الذين حاولوا إقناعهم بعد عودتهم من مكتب الوزير بقبول خمسة شهور ومائة جنيه فقط، وإنهاء الإضراب. وظلت المفاوضات قائمة حتى الثامنة والنصف مساءا عندما وافق الأمن على مطلب العمال وصدر منشور إداري بصرف ستة شهور ومائة جنية حصة العمال في الأرباح، فأنهي العمال اعتصامهم. وفي اليوم التالي تظاهر عمال أسمنت حلوان وأسمنت طرة وبورتلاند بالإسكندرية وحصلوا جميعا على نفس المكاسب.

لقد عكست هذه التحركات إلى حد كبير المأزق الذي تعانيه الطبقة الحاكمة في مصر. فبعد سقوط نظام رأسمالية الدولة عالميا وتزايد عمليات تدويل رأس المال والمنافسة المفتوحة على أسواق التصدير، أصبح لزاما على كل دولة أن توائم أوضاعها مع متطلبات السوق العالمي. وكانت الأزمة التي عمت النظام الرأسمالي العالمي في النصف الأول من التسعينات قد دفعت الحكومة المصرية إلى شن هجوم واسع للعصف بمكتسبات العمال، واندفعت في تنفيذ برنامج الخصخصة وتشجيع التصدير والاستثمار الأجنبي. مما تطلب منها البدء بالهجوم على المكتسبات العمالية في القطاع العام. فأصدرت القانون 203 لسنة 1991 المعروف بقانون قطاع الأعمال العام، والذي أطلق حرية الشركات في إصدار اللوائح وتحديد الأجور كما أعطى سلطات واسعة لرئيس مجلس الإدارة، ونقص من حق العمال في الإجازات السنوية والمرضية وخفض نسبتهم في الأرباح.

وفي سبتمبر-أكتوبر 1994 جاء رد عمال كفر الدوار على مجمل هذه السياسات، حيث اعتصم عمال شركة النسيج في مصنعهم وطالبوا بعزل رئيس مجلس الإدارة وإلغاء لائحة الجزاءات المتعسفة وعزل عدد من رؤساء القطاعات.

وقد تضامن أهالي كفر الدوار مع العمال المضربين، فقامت قوات الأمن بمحاصرة المدينة، وأدت الاشتباكات إلى مقتل طفل وأربعة عمال على يد الشرطة وإصابة عدد كبير من الأهالي والعمال.
وقد قام اتحاد نقابات عمال مصر – كعادته – بإدانة الإضراب، وأعلن السيد راشد رئيس الاتحاد أن قتلى الأحداث هم مسئولية العمال والأهالي وليس الشرطة!!

إننا لو نظرنا إلى المكافأة التي منحها النظام الحاكم في مصر لقيادات الاتحاد العام والنقابات العامة، لما أخذتنا الدهشة للمواقف السافلة التي تتخذها هذه القيادات من تحرك عمالي. فإضافة إلى الامتيازات العديدة التي تتمتع بها هذه القيادات، جاء القانون رقم 12 لسنة 1995 لتكريس وضعهم المتميز وتمكينهم من البقاء في مراكزهم أطول فترة ممكنة دون الاعتماد على القواعد العمالية. فمنحهم القانون “حق” الترشيح للنقابة العامة مباشرة دون المرور باللجنة النقابية بالمواقع أو الترشيح بها. وكذلك الاحتفاظ بعضويتهم النقابية حتى لو وصلوا إلى منصب مدير عام، ومد الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات بدلا من أربعة، وتركيز الحركة النقابية في 23 نقابة عامة فقط لتسهيل السيطرة عليها.

لقد تميزت الحركة العمالية في السنوات الخمس الأخيرة بضعف نسبي في وتيرتها، فجاءت التحركات متفرقة وضعيفة في أغلبها وانتهت بسرعة. وكان تمكن النظام من قمع الحركة الإسلامية المسلحة قد منحه ثقة متزايدة في نفسه، فاستخدم أسلوب القمع الوحشي بشكل واسع ضد التحركات العمالية مثل ما حدث في إضراب كفر الدوار في 1994. وقد سهل من هذه المهمة تراجع تأثير اليسار وتفتته وافتقاده أي رؤية لطبيعة الصراع الدائر في المجتمع المصري وآفاقه.

كانت هذه الخلفية هي التي دفعت الطبقة الحاكمة في مصر إلى العمل الجاد لسرعة إصدار قانون العمل الموحد، الذي اشتركت في إعداد مشروعه جمعية رجال الأعمال وقيادات الاتحاد النقابي. وبرغم أن القانون لم يصدر نهائيا بعد، إلا أن العديد من بنوده الأساسية يتم تطبيقها تدريجيا في العديد من المنشآت. ومن المتوقع أن يثير تطبيقه موجة جديدة من التحركات العمالية لما تضمنته نصوص القانون من عصف بمكتسبات العمال والتي نورد أهمها فيما يلي:

التحايل على حق الإضراب من خلال تكبيله بالعديد من الشروط التي تجعل ممارسته مستحيلة منها:
1. عدم ممارسته أثناء مرحلة الوساطة.
2. عدم ممارسته أثناء مرحلة التحكيم.
3. عدم ممارسته في المنشآت الحيوية للجمهور ويحددها رئيس الوزراء.
4. موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة على الإضراب.

وإذا وضعنا في الاعتبار طول فترة الوساطة والتحكيم، وكذلك طبيعة المنشآت الحيوية التي سيحددها رئيس الوزراء، والأهم بالطبع انتهازية وقذارة الغالبية العظمى من أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة، سندرك إلى أي مدى ستكون ممارسة حق الإضراب مستحيلة إذا كان على العمال الالتزام بهذا القانون قبل البدء في الإضراب.

• إطلاق حرية صاحب العمل في تعديل شروط عقد العمل وإنقاص أجر العامل، وللعامل أن يقبل أو يترك العمل.(أي أنه خيار بين القبول بالاستغلال أو البطالة).
• حق صاحب العمل في إنهاء علاقة العمل إذا استند إلى مبرر مشروع.(وبالطبع فإن هذا المبرر سيكون مشروعا من وجهة نظر صاحب العمل، فضمن هذه المبررات المشروعة كانت الاعتبارات الاقتصادية مثل أزمات السوق).
• القضاء على دور اللجنة الثلاثية.
• الاعتداء على أجور العمال من خلال النظر في الحد الأدنى كل ثلاث سنوات.(خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار).
• زيادة عدد ساعات العمل إلى ثماني ساعات لا يدخل فيها وقت الراحة أو تناول الطعام بدلا من سبع ساعات.(مع جواز زيادتها في حالات يحددها وزير القوى العاملة).
• تخفيض الحد الأدنى لحق العمال في الإجازة السنوية إلى خمسة عشر يوما.
• إلغاء حق العامل في الإجازة المرضية بأجر.
• زيادة التمييز ضد المرأة من خلال حرمانها من حق العمل مساءا إلا بقرار من وزير القوى العاملة.
• حظر تشغيل النساء في أعمال معينة بدعوى أنها ضارة بهن صحيا أو “أخلاقيا”.
• إلغاء حق العمل نصف الوقت للمرأة.
• تحديد إجازة الوضع للمرأة بمرتين فقط طوال مدة خدمتها بدلا من ثلاث مرات في التشريعات السابقة.

وكل هذه المواد التي تحاصر المرأة لا تعني أن الرأسمالية تريد عودة المرأة إلى البيت، وإنما تعني أن الأزمة التي يعانيها النظام في مصر تجعله يسعى لأن يكثف من استغلاله واضطهاده للطبقة العاملة نساءا ورجالا. فبتخفيض مستوى معيشة العمال، يدفع النظام نساء الطبقة العاملة إلى سوق العمل، بينما يساعد مناخ الاضطهاد والرجعية على زيادة استغلال النساء بتشغيلهن في أعمال مرهقة ومملة ومنخفضة المهارة والأجر، وفي ظل ظروف سيئة عامة، وبدلا من توفير شروط عمل أفضل للمرأة يسعى النظام إلى حرمانها من حق العمل وتعريض حياتها وحياة أسرة العامل لتقلبات السوق الحادة.

ورغم كل التهديدات التي تواجه الطبقة العاملة والهجمة الشرسة التي تتعرض لها حاليا نجد أن اليسار الستالينى -الذي حصر الحركة العمالية في الأربعينات وأوائل الخمسينات في الإصلاحات والمطالب الجزئية ودفعها لتأييد الجيش في أوائل الخمسينات رغم عدائه السافر لأي تحرك جماهيري مستقل- يتباكى الآن على العهد الناصري وقوانين السادات، ويتحول بسرعة إلى الإصلاحية الفجة، فبسبب عزلته وضعفه والأزمة الاقتصادية، أصبح هذا اليسار إصلاحيا دون إصلاحات. ويصر على إتباع إستراتيجية النضال القانوني ورفع الدعاوى القضائية في المحاكم لمواجهة آثار القوانين المعادية للعمال، ويتناسون أن القانون والنظام القضائي غير مستقل ومعادى لمصالح الطبقة العاملة. الأمر الذي يظهر ضرورة وأهمية خلق رؤية تقوم على أن الحركة العمالية وحدها هي القادرة على إسقاط أي قانون يعصف بحقوقها.