الجغرافيا السياسية للنفط

بحر قزوين الغني بالنفط والذي أصبح مفتوحا أمام الغرب فقط بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 بدا كحلم رائع وبديل جوهري لنفط الخليج العربي. ويقدر احتياطي البترول والغاز الطبيعي الموجود في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، أذربيجان وكازخستان وتركامنستان، بحوالي 70 مليار برميل أي ما يوازي ثلاثة أضعاف الاحتياطي الموجود في الولايات المتحدة، بل وتشير توقعات أخرى إلى أن الاحتياطي الموجود في هذه المنطقة قد يزيد عن 2000 مليار برميل وهو ما يجعلها ثاني أكبر احتياطي للبترول والغاز الطبيعي في العالم بعد منطقة الخليج العربي. (25). وقد وصف المعهد الأمريكي للنفط منطقة بحر قزوين بأنها “منطقة تعتبر مصدرا هاما وجوهريا خارج الشرق الأوسط”، كما قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني عندما كان مستشارا لشركة هاليبرتون :”لا أستطيع أن أذكر وقتا ظهرت فيه منطقة فجأة وأصبحت ذات أهمية استراتيجية كبيرة مثل بحر قزوين”.(26).

وبسبب غنى منطقة قزوين بالنفط والغاز الذي تصل قيمته إلى أربع تريليونات من الدولارات بدأ سباقا محموما من قبل شركات النفط الكبرى على الحصول على نصيب منها فقدمت كل من شركة شيفرون وبكساكو وأكسون موبيل وبي بي امكو وشل وأونوكول عروضا للتنقيب عن نفط قزوين. ولكن المنافسة لم تكن مقصورة على الشركات الكبرى فقط فالشركات اليابانية والصينية شاركت هي أيضا في اتحادات شركات النفط في محاولا لتأمين حصتها من النفط كما أن إيران وروسيا يتنافسان على أن يكونا الطريق الرئيسي لنقل بترول قزوين من المنطقة.

ومع ذلك تواجه عملية استخراج النفط والغاز من بحر قزوين مشكلات منها الخلافات الموجودة بين الدول الخمسة المطلة على بحر قزوين على كيفية توزيع البحر فيما بينهم. ولكن أكبر المشكلات التي تواجه نفط بحر قزوين هي كيفية نقله إلى الأسواق العالمية. فقزوين في الحقيقة بحيرة مغلقة ويحتاج وصول النفط والغاز إلى المستهلك إلى خطوط أنابيب تنقله إلى المواني أو عبر عدد من الدول. وكانت طرق المواصلات هذه مصدرا للمنافسة لأن الأنابيب ليست فقط مصدرا للدخل ولكن أيضا لها أهمية استراتيجية.

وقد طرحت بالفعل عدة خطوط أنابيب كان أرخصها وأكثرها فاعلية تلك التي تمر عبر إيران أو التي تستخدم نظام خطوط الأنابيب الموجودة بالفعل في روسيا. وتعتبر الولايات المتحدة منع معظم النفط من المرور عبر خطوط الأنابيب التي تمر بروسيا أو إيران أمرا شديد الأهمية من الناحية الإستراتيجية. وقد أعلنت أمريكا بالفعل رسما عن رغبتها في بناء طرق متعددة ولكنها في الحقيقة اعتمدت على مساندة خط باكو ـ سيهان والخط العابر لقزوين اللذان سيعبران بحر قزوين من تحت الماء لنقل النفط والغاز الطبيعي إلى ميناء سيهان التركي على البحر المتوسط. وبسبب التكلفة الضخمة قامت شركات كبرى برفض هذا العرض متسائلة إذا ما كانت ستعوض الأموال المستخدمة في الاستثمار والتشغيل.

منذ سنوات قليلة عبرت شركة بي بي أمكو، اللاعب الأساسي في أذربيجان وآخرين من المدراء التنفيذيين في مجال النفط عن مخاوفهم تجاه الجدوى الاقتصادية لخط أنابيب البترول هذا على الرغم من الوعود التى تلقوها من قبل الولايات المتحدة وتركا بالدعم والمساعدة، كما أثار بعض المحللين فكرة أن تكون سياسة الولايات المتحدة مبنية على آمال خاطئة حول “تحجيم النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة” وهو ما يفرض عليها التزامات تجاه دول بحر قزوين لا تنوي أمريكا أن تفي بها أو حتى تملك القدرة على ذلك. (27)

ولكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر والغزو الأمريكي لأفغانستان غيرت هذا الوضع تماما. فقد أصبحت أمريكا مزروعة وبقوة على جانبي بحر قزوين. ولم تكتف الحكومة الأمريكية بتوقيع اتفاقيات أمنية مع أذربيجان ووضع قوات لها في جورجيا بل أصبح لها أيضا قواعد وقوات على الشواطئ الشرقية لبحر قزوين في كازاخستان وأذربيجان وتوركمنستان. وبوجود القوات الأمريكية في مكانها المناسب بدأ العمل رسميا في بناء خط أنابيب باكو ـ سيهان في أكتوبر 2002.

مع هذا يبقى القلق من الجدوى الاقتصادية لخط الأنابيب قائما. فلو انخفضت أسعار البترول سيكون بترول بحر قزوين أقل جاذبية. فعلى الرغم من احتمال أن تكون احتياطات النفط في بحر قزوين تقدر 200 مليار برميل فإن السنوات الثلاثة الماضية شهدت انخفاض المتوقع من احتياطي النفط من 45 مليار برميل إلى عشرة مليارات برميل. (28) وفي النهاية قد لا تكون كميات النفط الموجودة قليلة ولكن ستكون أنابيب البترول أكثر كثيرا من تلك المطلوبة لنقل البترول والغاز المستخرج من قزوين.