مشروع برنامج استكمال أهداف الثورة المصرية

رؤية الحركة

كان جوهر السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل النظام القديم في العقود الثلاث الماضية، والتي تم التسريع بها وتعميقها في العقد الأخير، تعتمد على رؤية أساسها هو أن الطريق الوحيد للتنمية الاقتصادية وللمنافسة في السوق العالمية يكمن في تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتشجيع آليات السوق الحر.

وبدلاً من أن تكون الدولة هي المستثمر الرئيسي في الاقتصاد يجب ترك هذه المهمة للقطاع الخاص من مستثمرين أجانب ومصريين. بل أصبح دور الدولة في هذا الإطار تشجيع هؤلاء وجذبهم بكافة الوسائل. أولاً من خلال بيع أصول القطاع العام لهم بأسعار “تنافسية”، ثانياً من خلال تحرير أسواق السلع من كافة المعوقات مثل الدعم والتسعير الإجباري، وثالثاً من خلال مزايا ضريبية استثنائية تجعل من البلاد جنة للربح الرأسمالي السريع ويسهل نقل هذه الأرباح إلى أي مكان في العالم. وكانت النتيجة المنطقية لتلك السياسات هي ظهور احتكارات ضخمة خاصة، أجنبية ومصرية، في كافة المجالات الاقتصادية، وتركيز غير مسبوق للثروة في يد تلك الاحتكارات. وكان من دفع الثمن بالطبع هم الفقراء الذين سلبت حقوقهم ومكتسباتهم، وشردوا من وظائفهم وأراضيهم ومساكنهم، وحرموا من الخدمات الأساسية التي كانت الدولة تتكفل بها، وانهارت أجورهم الحقيقية أمام أسعار أصبحت “حرة” تحددها فوضى البورصات والأسواق العالمية. ولم تحقق تلك السياسات أي تنمية حقيقية أو رخاء كانوا يوعدون الجماهير بها. بل تحولت البلاد إلى جنة أرباح لأقلية صغيرة، وجحيم من الفقر للغالبية العظمى. أما حزب الأغلبية الجديد- حزب الحرية والعدالة- فهو يتبنى نفس السياسات الاقتصادية للنظام القديم. فهو يدافع عن اقتصاد السوق، ويتشارك مع نفس المؤسسات والشركات الدولية وكبار رجال الأعمال المحليين الذين كان يخدم مصالحهم النظام القديم.

أما برنامجنا فنستهدف من خلاله تغييراً جذرياً في تلك السياسات الكارثية. نريد سياسات اقتصادية تخدم مصالح الغالبية وليس الأقلية. سياسات تلبي الاحتياجات الأساسية للجماهير من أجور عادلة وحق للعمل وخدمات ضرورية مثل الصحة والتعليم والسكن. هم يريدون تحويل كل شيء، بما فيه البشر، إلى سلع تباع وتشترى طبقاً لفوضى الأسواق، ونحن نريد تجاوز فوضى السوق من خلال نظام اقتصادي جديد يعكس بشكل مباشر مصالح واحتياجات الأغلبية. وبالطبع لا يمكن تحقيق ذلك سوى من خلال دولة تقوم بالدور الرئيسي في الاقتصاد، دولة تكون مسئوليتها الرئيسية ليس تنمية أرباح رجال الأعمال بل تنمية الموارد لتحسين وتطوير معيشة الأغلبية.

سياسات ومطالب الحركة

1- وقف عملية الخصخصة والتوسع في الاستثمارات العامة الإنتاجية والتنموية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل.
2- فرض ضرائب تصاعدية وفقاً لشرائح الدخل بحد أقصى 80٪ وإعفاء صغار الملاك من الضرائب بدلاً من القانون الحالي الذي يوحد الضرائب بحد أقصى 20٪.
3- تسعيرة جبرية للسلع الأساسية ومضاعفة الدعم في الموازنة العامة للدولة لصالح الموظفين والعمال ومحدودي الدخل.
4- تأميم الشركات الاحتكارية في مجالات الحديد والأسمنت والطاقة والاتصالات والغذاء والدواء والسماد والشركات العقارية الكبرى والسلع الضرورية الأخرى بدون تعويض.
5- وقف سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية التي راكمها النظام السابق وإعادة توجيهها للاستثمار العام في الصحة والتعليم والسكن.
6- وقف التعامل نهائياً مع الصندوق والبنك الدوليين.
7- مبادرة الدولة بسلسلة من المشاريع الكبرى في مجال المواصلات والسكن والصناعة لتشغيل ملايين الشباب.
8- إعادة تنظيم إنفاق واستثمارات الدولة لتحقيق المساواة بين المحافظات المصرية المختلفة.