مشروع برنامج استكمال أهداف الثورة المصرية

رؤية الحركة

واجه العمال والموظفين وكافة الأجراء هجوماً عنيفاً ومنظماً على حقوقهم ومكتسباتهم ومستوى معيشتهم خلال العقود الثلاث الماضية فجوهر سياسات التحرير الاقتصادي تكمن في تعظيم أرباح الشركات الكبرى على حساب أجور ومعيشة الكادحين أي تكثيف استغلالهم لمراكمة رأس المال والثروات. وقد شهد عمال وموظفي الحكومة والقطاع العام تقليصاً كبيراً في أجورهم الحقيقية وتم تشريد قطاع كبير منهم من خلال المعاش المبكر في حين توقف تشغيل الخريجين تماماً تقريباً من قبل الدولة بحيث انضموا جميعاً إلى جيش البطالة الذي يزداد حجمه يوماً بعد يوم. أما في القطاع الخاص فيواجه العمال والموظفين ظروفاً غير آدمية من حيث ساعات وكثافة العمل وتفاهة الأجور وغياب أي ضمانات أو تأمينات تذكر. كان هناك خلال الفترة الناصرية نوع من العقد الاجتماعي بحيث حصل العمال والموظفين على مكتسبات وضمانات ذات شأن في مقابل الانتزاع القسري من قبل الحكم لكافة حقوقهم النقابية والتنظيمية والسياسية وكانت هذه هي الأرضية التي مكنت النظام القديم من الهجوم على مكتسبات العمال والموظفين بتأييد ومشاركة كاملة من التنظيم النقابي الحكومي. وما رأيناه خلال الأعوام الماضية من صعود جديد للحركة العمالية والحركات المطلبية في صفوف الموظفين والمهنيين والدور المحوري الذي لعبته الحركة العمالية خلال الثورة المصرية هو بداية ملأ الفراغ الذي تركه انهيار العقد الاجتماعي الناصري بكل ما يعنيه ذلك من إمكانيات ليس فقط لبناء حركة عمالية نقابية مستقلة بل أيضاً إمكانية وقف السياسات الرأسمالية والبدء في بناء بديل سياسي جماهيري عمالي ولكن هذه الفرص والمهام ليست سهلة أو بسيطة ولا يجب أن تعمينا الانتصارات التي تحققت أخيراً عن العمل الدءوب طويل المدى الذي تحتاجه الحركة لتحقق أهدافها.

مطالب وسياسات الحركة

1- حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً لكل من يعمل بأجر سواء كان يعمل لدى الدولة أو القطاع الخاص.
2- وضع حد أعلى للأجور لمن يعملون في منشآت العمل التابعة للدولة والخاصة بما لا يزيد عن عشرة أمثال الحد الأدنى.
3- وضع حد أدنى للمعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
4- صرف إعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل بما لا يقل عن نصف الحد الأدنى للأجور.
5- صرف علاوة دورية سنوية لكل من يعمل بأجر لا تقل عن 10٪ من الأجر الشامل.
6- رفع علاوة غلاء معيشة توازي نسبة زيادة الأسعار سنوياً مع مراعاة الأعباء العائلية للعامل (ربط الأجور بالأسعار).
7- استرداد أموال التأمينات الاجتماعية التي نهبتها الدولة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
8- وضع حد أقصى لساعات العمل 40 ساعة في الأسبوع.
9- تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الديمومة وتدخل في نطاق عمل المنشأة
مع التزام الدولة بتعيين الخريجين والباحثين عن عمل بأسبقية القيد في مكاتب العمل وسنوات التخرج.
10- حظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية والقضاء بإعادة العامل المفصول تعسفياً إلى عمله وعدم الاكتفاء بتعويضه.
11 – تحريم تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.