مشروع برنامج استكمال أهداف الثورة المصرية

رؤية الحركة

شن النظام المصري ورجال الأعمال حرباً لا هوادة فيها على الفلاحين الفقراء خلال العقدين الماضيين. فتم التراجع عن قوانين الإصلاح الزراعي ونزع الأرض من الفلاحين لصالح الملاك القدامى والمستثمرين الجدد وتم إلغاء قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر والتي كانت تحمي المستأجر من جشع وسيطرة الملاك وتم تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وخصخصة الشركات المنتجة لها والمتاجرة فيها وتم تحرير أسعار المحاصيل بحيث أصبح الفلاح معرض مباشرة لفوضى الأسواق والأسعار العالمية. وكان نتيجة كل ذلك هو تركيز جديد للملكية الزراعية في أيدي الفلاحين الأغنياء والمستثمرين في حين تحول غالبية الفلاحين إما إلى معدمين لا أرض لهم أو ذوي حيازات لا يكفي دخلها إطعام عائلة وقد وصلت نسبة من يملكون 4 فدان فأقل 93٪ من إجمالي عدد الملاك، ويملكون نصف إجمالي المساحة، بينما من يملكون من 10 فدان إلى أكثر من 100 فدان يشكلون 2٪ من الملاك تقريبًا ويملكون ما يقرب من 34٪ من المساحة المنزرعة. وقد زاد من عملية الإفقار والتجويع هذه تحرير الائتمان الزراعي والزيادة الرهيبة في قيمة الفائدة على ديون الفلاحين بحيث أصبح قطاع واسع من الفلاحين الفقراء غير قادر على دفع أقساط ديونه ومضطر للتنازل عن أرضه للبنوك والمستثمرين والفلاحين الأغنياء.

هذه الحرب على فقراء الفلاحين تستدعي تنظيم حرب مضادة يستعيد فيها الفلاحين حقوقهم المهدرة.

مطالب وسياسات الحركة

1- تأميم صناعة وتجارة السماد وتوجيه منتجاته للسوق المحلي بدلاً من التصدير.
2- إعادة دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، الأسمدة، التقاوي، المبيدات.
3- تحديد أسعار مناسبة للمحاصيل الأساسية وعلى رأسها القمح والقطن لتشجيع الفلاحين على زراعة تلك المحاصيل.
4- عودة مسئولية الدولة لتسويق القمح والقطن عن طريق الجمعيات التعاونية ودعمها من الدولة.
5- إعفاء صغار الفلاحين (من يملكون حتى خمسة أفدنة) من كافة ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
6- تخفيض فائدة البنك من 16 % إلى 5% من أجل مساعدة صغار الفلاحين.
7- الحفاظ على مجانية مياه الري.
8- إلغاء القانون 96 لسنه 1992 الخاص بالعلاقة الايجارية في الأراضي الزراعية، والعودة إلى نظام عقد الإيجار الدائم.
9- مصادرة المزارع الكبيرة وإدارة الأرض بواسطة تعاونيات المزارعين.
10- إجراء إصلاح زراعي جديد بحد أقصى للملكية 5 فدان للعائلة.