مشروع برنامج استكمال أهداف الثورة المصرية

رؤية الحركة

يشكل النساء حوالي 30٪ من العمالة الصناعية ونحو 45٪ من موظفي الدولة كما أن 33% من الأسر المصرية تعولها نساء منفردات. إذاً تشكل النساء المصريات جزءا لا يتجزأ من الطبقة العاملة المصرية بمعناها الواسع. ولا يمكننا الحديث عن توحيد صفوف العمال والموظفين في النضال من أجل حقوقهم بدون تبني المساواة الكاملة بين النساء والرجال في صفوف العمل. لكن النساء العاملات يواجهن أشكالاً متنوعة من التمييز ضدهن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تتنافى ليس فقط مع مبادئ المساواة ولكن، وهو الأخطر، تهدد بنسف الوحدة النضالية للعمال وخلق شروخ داخلها. فالنساء يتركز عملهن في الوظائف ذات الأجور الأدنى ويتعرضن للتحرشات والمضايقات في العمل وفي المواصلات وهن يحملن عبئاً مزدوجاً فيعملن 8 ساعات في المصنع أو المكتب ثم يتحملن عبء العمل المنزلي وتربية الأطفال. والنساء يشكلن القطاع الأكثر تضرراً كعاملات من سياسات التحرير الاقتصادي فهن أول من يتم الاستغناء عنهن (نسبة البطالة بين النساء في قوة العمل ضعف نسبة الرجال). أضف إلى ذلك أن قطاعين هامين من العمالة النسائية محرومان من الحماية القانونية في قانون العمل وهما العمالة المنزلية والعمالة الزراعية النسائية.

كذلك تتعرض النساء لاَضطهاد ذي جذور ثقافية يستخدمها النظام والإعلام وأصحاب العمل لترسيخ مفاهيم رجعية تساعدهم في التحكم في النساء والرجال معاً. وقد ساعد بالطبع على انتشار وهيمنة هذه المفاهيم الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين ويتضمن ذلك أفكار حول دونية النساء وحول أن دورهن الأساسي في البيت وليس في العمل، وأن مهمتهن هي في خدمة وإسعاد الرجال وأنه يجب تقليص مخالطتهن بالرجال سواء في التعليم أو الشارع أو العمل. هناك توافق شديد بين هذه الرؤية الدونية التقليدية للنساء وبين الرؤية الرأسمالية التي تستخدم النساء لترويج بضاعتها وتحول جسد النساء لسلعة في خدمة المستهلكين الرجال. كل هذه الرؤى والأفكار لا تضر النساء العاملات وحدهن بل تضر العمال أيضاً، فكيف لهم أن يوحدوا صفوف العمال في المصنع وثلثهم من النساء إذا كان يرى أنهن لا يجب أن يعملن أصلاً؟ وكيف يمكن للنساء العاملات أن يقفن كتفاٍ بكتف مع زملائهن إذا كانوا مقتنعين بأن دور النساء الأساسي ليس كعاملات في المصنع بل أن الظروف وحدها هي التي دفعتهن لترك المنزل؟

خارج نطاق العمل تشكل النساء المصريات أكثر من نصف المجتمع. وإذا كان من السهل نوعا الحديث عن حقوق النساء العاملات في أماكن العمل والمواصلات والشارع الخ، إلا أن قضايا النساء في الفضاء الخاص (الأسرة – المنزل) لا تزال حكرا على منظمات المجتمع المدني الفوقية، غائبة عن التناول السياسي، رغم أنها انعكاس للمفاهيم المجتمعية الذكورية السائدة التي تجعل من النساء مواطنات من الدرجة الثانية الأمر الذي ينعكس بشكل خاص في القوانين التي لا تقتصر على قوانين الأحوال الشخصية وإنما تمتد أيضا إلى عدد من القوانين الجنائية مثل النص على تخفيف العقوبة في حالات قتل النساء على خلفية الشرف. فلازالت الفتيات يعانين من حالات الزواج المبكر (والذي يوشك البرلمان أن يشرع له فيسمح بتزويج الفتيات متى بلغن حتى لو لم يتجاوزن التاسعة من العمر) والطلاق أحادي الجانب من الزوج مقارنة بما تعانيه النساء للحصول على نفس الحق (الأمر الذي سوف يتفاقم في حال أصدر البرلمان قانون منع الخلع) والعنف المنزلي الذي تتعرض له الزوجات والفتيات على السواء ويصر المجتمع على التعامل معه باعتباره شأن خاص على العكس من كافة جرائم العنف الأخرى.

نحن نرفض الرؤية التقليدية للمرأة ونرفض أيضاً الرؤية الرأسمالية للمرأة. نرفض عبودية المرأة في العائلة وتسليعها في السوق نريد مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في العمل والحقوق ومشاركة متساوية في الأسرة والمجتمع

مطالب وسياسات الحركة

في مجال العمل
1-إعادة العمل بأجازات الأمومة (أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل).
2- تشديد الردع والعقوبات على التحرش الجنسي بالنساء في أماكن العمل والمواصلات والساحات العامة
3- إلزام صاحب العمل لكل منشأة بها أكثر من 50 عامل أو عاملة أن توفر حضانة مجهزة لأطفال العاملين بها تحت سن المدرسة والردع الشديد لكل صاحب عمل يتملص من هذا الالتزام بالتلاعب في أعداد العاملين لديه سواء كانوا رجالا أو نساء.
4- اعتبار الإنجاب مسئولية مجتمعية تتولاها النساء ومن ثم كفالة حقهن في إجازات وضع ورعاية طفل.
5- توسيع وزيادة ميزانية الرعاية والتوعية الصحية للنساء.

وفي مجال الحقوق الشخصية
6-تعديل قوانين وإجراءات الطلاق بحيث يستدعي الطلاق مثول الطرفين أمام القاضي مع إبلاء الأولوية في الحضانة لما فيه مصلحة الأبناء، علما بأن النظام الحالي يجعل سهولة الطلاق مطلقة بالنسبة للزوج وشديدة الصعوبة على النساء الفقيرات على وجه الخصوص.
7- تجريم العنف المنزلي ضد النساء سواء تعرضت له الزوجات أو الفتيات أو العمالة النسائية المنزلة.
8- حرية النساء في ملبسهم ومظهرهم ومنع التمييز بسبب ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه