مشروع برنامج استكمال أهداف الثورة المصرية

رؤية الحركة

تعرض حق السكن لغالبية فقراء مصر إلى هجوم على عدة جبهات في ظل سياسات التحرير الاقتصادي، فكان أولاً تقليص الاستثمارات العامة في الإسكان الشعبي وثانياً فتح الباب واسعاً أمام الشركات العقارية الكبرى لبناء مشروعات سكنية عملاقة مخصصة للأغنياء وللطبقة الوسطى والتي أصبحت تشكل حزاماً حول القاهرة الكبرى. وتأثير ذلك ليس فقط تحويل الاستثمار من العام إلى الخاص ومن إسكان الفقراء إلى إسكان الأغنياء ولكن أيضاً خنق النمو الطبيعي للمناطق العشوائية التي يعيش فيها غالبية فقراء المدن (أكثر من 60٪ من سكان القاهرة الكبرى) يعيشون في مناطق عشوائية ويزداد التكدس بها مع النمو الطبيعي والهجرة ومع زيادة الطلب على الوحدات السكنية ترتفع الإيجارات وأسعار العقارات في كافة العشوائيات.

ومن جانب آخر فإن التحرير التدريجي للعلاقة بين المالك والمستأجر وإلغاء القوانين التي كانت تحمي المستأجرين من زيادة كبيرة في الإيجار أو طردهم من السكن تؤدي إلى فقدان قطاعات واسعة من الطبقة العاملة والوسطى لمساكنهم والبحث الدائم عن سكن في سوق عقاري “حر” ترتفع فيه الأسعار والإيجارات بلا توقف. وهكذا نجد الموقف اليوم في مدينة مثل القاهرة: 60٪ يسكنون عشوائيات مكدسة، مئات الآلاف يسكنون في العشش والخيام في حين يسكن 1٪ من السكان في منتجعات وفيلات بحدائق وملاعب جولف وحمامات سباحة وطبعاً أسوار عالية وحراسة مسلحة. وفي نفس الوقت هناك أكثر من 2 مليون شقة مغلقة إلى جانب تلك المشروعات العقارية العملاقة والتي أصبحت ساحة للمضاربة وال”تسقيع” وتراكم الثروات العقارية. ولم بتوقف الأمر عند ذلك بل تشن الحكومة والشركات الكبرى حملات لا هوادة فيها لطرد سكان العشوائيات وتدمير منازلهم لإقامة مشاريع تجارية وسياحية مربحة على أنقاضها. هذا كان وضع السكن للفقراء في مصر مبارك كما في جميع المجالات من الحق إلى السلعة ومن الفقراء للأغنياء

مطالب وسياسات الحركة

1- تركيز 80٪ من ميزانية الإسكان لاستثمارات عامة لمشاريع الإسكان الشعبي مع مضاعفة تلك الميزانية.
2- مد العشوائيات بكافة الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه ومجاري وطرق وخدمات طبية وتعليمية ووقف عمليات الهدم والتشريد.
3- عودة القوانين التي تحمي المستأجر ووضع سقف للزيادة في الإيجارات.
4- تأميم كبرى الشركات العقارية بدون تعويض وتحويل استثماراتها نحو الإسكان الشعبي.