مشروع برنامج استكمال أهداف الثورة المصرية

رؤية الحركة

أحد أهم محركات وأهداف الثورة كان وما يزال الإطاحة بنظام الاستبداد الوحشي الذي حكم مصر منذ عقود والذي وصل إلى قمة الديكتاتورية في عصر مبارك واستبداله بنظام ديمقراطي يحقق الحرية والكرامة للمواطن المصري وينتقل من خلاله الحكم إلى الشعب. وقد تمكنت الثورة المصرية من تحقيق خطوات هامة في الطريق نحو هذا الهدف. فسقط مجلسي الشعب والشورى وانهار حكم أسرة مبارك الديكتاتوري وتم انتخاب برلمان جديد بدرجة أكبر كثيراً من النزاهة والحرية.

ولكن قلب النظام الاستبدادي القديم ما زال متحكماً في مصير العملية السياسية فالمجلس العسكري والمخابرات وبقايا المنظومة الأمنية في وزارة الداخلية وعلى رأسها جهاز أمن الدولة ما زالوا موجودين وما زالوا يلعبون نفس أدوارهم الاستبدادية. فالمحاكمات العسكرية والتعذيب والاعتقال والقمع الوحشي للاعتصامات والمظاهرات والإضرابات والعمل بالقوانين الاستثنائية تؤكد أن الديمقراطية البرلمانية الموجودة اليوم لها طبيعة شكلية ومنزوعة الصلاحيات وأن ما يسمى بالقلب الصلب لنظام الاستبداد القديم ما زال حياً ومازال يستخدم نفس الأساليب القديمة للدفاع عن مصالحه. وللأسف فإن القوى الإصلاحية الإسلامية التي فازت في الانتخابات قد قبلت بالوصول لمساومة مع تلك المنظومة القديمة في مقابل السماح لها بالمشاركة في السلطة. هذا يعني أن ما زال أمام الثورة المصرية الكثير لتحقيق ديمقراطية حقيقية وللتحرر من بقايا استبداد النظام القديم. ولعل أهم ما وضح خلال عام من الثورة هو تلك العلاقة الوثيقة بين مصالح من يملكون البلاد من كبار رجال الأعمال وبين منظومة الاستبداد، أي بين قضية السلطة وقضية الثروة فالاستبداد وحده هو الذي يحمي مصالح كبار رجال الأعمال وأي ديمقراطية حقيقية ستؤدي إلى فتح ملف توزيع الثروة في مصر. إن وجود برلمان حتى وإن كان منتخباً بشكل ديمقراطي وفي ظل تنازلات الأحزاب المنتخبة لصالح المجلس العسكري وبقايا النظام القديم لا يمكن أن يخلق أي تقدماً حقيقياً نحو الحرية وسلطة الجماهير.ما زلنا نحتاج للنضال من أجل خلق ديمقراطية شعبية مباشرة من خلال اللجان الشعبية في الأحياء والمصانع والقرى لتكون أداة ضغط على البرلمان ومع تطورها بديلاً له.

سياسات ومطالب الحركة

1- تشكيل مجالس ولجان شعبية منتخبة في انتخابات حرة مباشرة في الأحياء والقرى والمدن والمحافظات
2-إخضاع كافة المؤسسات العامة كأقسام الشرطة والمرافق والمؤسسات التعليمية والعلاجية والشركات العامة للرقابة الشعبية
3-ضمان تمثيل مندوبين منتخبين من العاملين في إدارة كافة المؤسسات الاستثمارية والخدمية
4-إطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والروابط والإتحاد الطلابية، ورفع وصاية الدولة تماما عنها
5-رفع أي قيود على حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، وإصدار الصحف والمطبوعات
6-التأكيد على حق الاحتجاج السلمي للجماهير عبر الإضراب والتظاهر والاعتصام
7-إطلاق حرية الفكر والإبداع الفني والبحث العلمي دون فرض رقابة
8-الاستقلالية الكاملة للقضاء، وإدارة جميع الأجهزة القضائية بواسطة القضاة أنفسهم عبر الانتخابات المباشرة بينهم
9-تحويل جهاز الشرطة إلى هيئة نظامية مدنية، وإعادة هيكلته وتصفية جميع مؤسسات القمع داخلها بما فيها الأمن الوطني – (النسخة المجددة من أمن الدولة) والأمن المركزي
10-إخضاع السجون وأقسام الشرطة للرقابة الشعبية والقضائية بصورة حقيقية ودائمة
11-إلغاء حالة الطوارئ بالكامل وبلا استثناءات وكافة القوانين المقيدة للحريات وجميع المحاكم الاستثنائية بما فيها المحاكم العسكرية للمدنيين
12-إحالة جميع المسئولين عن التعذيب للمحاكمة مع تشديد العقوبات وعدم سقوط الجرائم بالتقادم