لا لميثاق العار.. لا لوقف الإضرابات العمالية

“من لا يملك يوعد من لا يستحق“. هذا هو التعبير الأمثل عن ما حدث في اليومين الماضيين ممن يدعون تمثيل العمال ومصالحهم وهم يبحثون عن مصالح شخصية وسياسية لأنفسهم على حساب المصلحة العاملة للطبقة العاملة.

أول هذه الأحداث هو إعلان تأييد الاتحادات العمالية للمرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة. وثانيها، حدث في الإسكندرية، حيث تم توقيع وثيقة أقل ماتوصف به أنها “وثيقة عار” تنص على وقف كل الإضرابات والاحتجاجات العمالية في المحافظة دون أي مقابل للعمال سوى ما أُشير إليه في أحد البنود بضرورة “حث رجال الأعمال على الاستجابة للمطالب الملحة للعمال” دون توصيف للمطالب الملحة، وما هي المطالب الغير ملحة، بل وترك الأمر لتقدير رجال أعمال المحافظة الذين تسبقهم سمعتهم في التعامل مع العمال من فصل تعسفي وتأخير مرتبات واستجار شركات أمن لحصار عمال كارجيل، كل هذا تم برعاية الدولة وممثليها الأمنيين (قائد المنطقة الشمالية ومدير الأمن) المعروفين بقمعهم للعمال سواء بالقبض على القيادات، كتعاملهم مع قيادات عمال البريد، أو بإطلاق الكلاب البوليسية على عمال بورلاتلاند أيام حكم المعزول مرسي، وطبعا كل هذا برعاية المحافظ ووزارة القوة العاملة تحت راية عدو العمال الأول ناهد العشري.

لا يملك أحد أن يملي على العمال مايفعلونه، وقد أظهر العمال فى بيان رفضهم الزج باسمهم في دعم السيسي. إننا ندعم هذا القرار من ممثلي العمال الحقيقيين، ونشد على أياديهم وندعوا كل العمال إلى رفض وثيقة العار في الإسكندرية، وبناء جبهة عمالية وسياسية لفضح من تاجروا باسم العمال ومصالحهم من أجل مكاسبهم الشخصية، والوقوف في وجه دولة مبارك التي لاتزال مستمرة وانحيازها الكامل بكل هيئاتها ومؤسساستها ضد مصالح العمال.

مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين – الإسكندرية
13 مايو 2014