الأمن الوطني: تاشيرة الدخول تشرد آلاف العاملين بقطاع السياحة

هل يمكن أن نتصور أن يعيش الإنسان داخل وطن وكأنه مغترب عنه، أو أن يحتاج الإنسان من أجل العيش فيه أن يثبت أنه مواطن ينتمي إلى هذه المساحة من الأرض المسماة “دولة”. هل نحن قد أصبحنا على أعتاب عزل أجزاء ومقاطعات داخل الدولة، وكأنها دولة أخرى مجاورة حين يريد مواطنو الدول أن ينتقلوا داخل حدود الدولة المنعزلة أن يحصلوا على إذن مُسبق بالدخول؟

بعد أربع سنوات على ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام دام حوالي 3 عقود، ثورة تحدث عنها العالم، ثورة أطاحت بأعنف نظام أمني في جهاز الشرطة فإذا به يأتي لينتقم وينفذ بعنقه إلى جميع مفاصل الدولة من جديد ويقسمها إلى مجموعة من الدويلات لا يحق لأي مواطن أن ينتقل إليها إلا بتصريح، هل هذا جنون النظام وتخوفه من تلاحم الشعب مرة أخرى؟

منذ أيام مضت، أصدر جهاز الأمن الوطني تعليماته بأن جميع العاملين في جنوب سيناء، وخاصة شرم الشيخ، لابد عليهم من الحصول على “كارنيه” يشبه “كارنيه الإقامة” في أي دولة يعيش فيها المواطن المغترب عن بلده. فلأنك مصريا، وتحمل بطاقة الرقم القومي، فهذا لا يعطيك الحق ولا يكفي لتتمكن من التواجد في إحدى بقاع بلدك. بطاقة الرقم القومي سوف تصبح داخل هذه البقعة المنعزله غير معترف بها.

الأغرب من هذا القرار هو وجود كثافة عالية من الأجانب داخل جنوب سيناء وغير حاصلين على “فيزا” للإقامة، أو حتي العمل، وللأسف يشغلون أعلى المناصب داخل الفنادق والقرى السياحية، بل وبعضهم دون أي مؤهلات أو حتى خبرة، ويتقاضون مرتبات في الغالب تكون 4 أو 5 أضعاف ما يتقاضاه العامل المصري الذي أفنى حياته في الدراسة حتى يعمل في هذا المكان. وفي نهاية الأمر يعمل في مجال الأمن أو النظافة.

في المقابل، يتحرك الأجانب داخل بلدنا دون أن يسألهم أحد في أي شيء، لكن لأنه عامل مصري يتعرض لخطر الترحيل يوميا خلال ذهابه وعودته في عمله بحجة أنه لا يملك “كارنيه أمن الدولة”، فهل بطاقة الرقم القومي لم تعد مستندا رسميا لشخصية صاحبها؟

هنا أدوّن أسئلة تفوق خيالي. ألم يتخيل من أصدر هذا القرار، الذي كانت نتائجه تسريح العديد من العاملين في القطاع السياحي، كيف سيكون بكاء طفل والده هو مصدر رزقه أو مريض ابنه هو دواؤه الذي يأتيه من لقمة عيشه؟ فهل الأرزاق التي تأتي من رب العباد اصبحت منح وهبة يتم إعطائها لمن نريد أو نحرمها عمن نشاء؟ وإذا كان هذا القرار مصيري لأمن هذه البلد، فلماذا لم يتم إخطار العاملين بها داخل مقرات عملهم وإعطائهم مهلة من الوقت لتوفيق أوضاعهم؟ أم هو قرار فوقي سيادي من ذوي الأموال حتى يرى من يأتي كيف تسير هذه الدولة ومن الحاكم الناهي بها؟

ما هي أبعاد هذا القرار على العاملين في السياحة؟
1- القرار يعطي الحق لصاحب العمل، بالتواطؤ مع النظام وتحالفه مع أصحاب الأعمال، أن أي عامل يتجه نحو التمرد أو الإضراب عن العمل للمطالبة بحق ضائع أو مفقود، سيُلغى الكارنيه الأمني الخاص به، ما يعني ترحيله على الفور.
2- عدم قدرة العاملين في المنشأة الواحدة (داخل الفندق أو القرية السياحية) على المطالبة بحقوق عمالية؛ فمن السهل تعرضهم للإيذاء وإلغاء الكارنيهات، وبالتالي توجيه الاتهام لهم بالإضرار بالأمن القومي لهذه المقاطعة (الجمهورية الجديدة).
3- تحويل المقاطعة إلى دويلة، لكن ذات سيادة أمنية، وقد تحوّلت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية. ومن ثم سنجد أن الحقوق الإنسانية التي قررتها جميع نصوص وتشريعات حقوق الإنسان غير مُعترف بها داخل هذه الدويلة، وهكذا لن يأتي لها مسئول إلا ذو خلفية عسكرية أو أمنية.
4- هذه الدولة الصغيرة في جنوب سيناء ستكون بعيده كل البعد علي الرقابة العمالية بمعني انها منطقه محظورة لمن يتدخل في شئونها او الرقابة عليها ومن ثم منطقه استعباد وقهر كامل للطبقة العاملة فهي منطقه شبه عسكريه مثل المجندين الذين يعملون داخل المؤسسات المدنية التي تحت رقابه وادارة المؤسسة العسكرية.

بعد هذا التحليل البسيط يبدو أن النظام القائم قد ذاق وعرف قوة الملحمة الشعبية في ثورة يناير، فلجأ إلى أسلوب لعبة تقسيم الدولة إلى مقاطعات صغيرة، وخاصة وهي مناطق ذات ارتباط وثيق بالاستثمار وجذب رؤوس الأموال، لذلك فلابد أن يمهد النظام الطريق للرأسمالية الجديدة حتى تهبط بأجنحتها دون خوف من غضب عامل أو قوانين تعرقل أو شبح إضراب.

وفي النهاية نريد أن نعرف مصير باقي قطاعات الشعب؛ هل ستكون منطقة محرمة على من تسول له نفسه الذهاب للاستمتاع والرفاهية؟ وبالتالي يحتاجون هؤلاء الذين يحلمون بتصريح أو تأشيرة دخول إلى جمهورية شرم الشيخ الجديدة. حسنا، بعيدا عن رغبته في الاستمتاع لأنها من الرفاهيات التي لا تحق له، هل ستصبح المنطقة تابعة لطبقة اجتماعية وحيدة؟ وما مصير أهالي العاملين هناك؟ ماذا لو أراد أب الذهاب للاطمئنان على ابنه هناك وهو مريض أو زوجه تريد رؤية زوجها؟ هل سيكون هناك مثلا استمارات في جهاز الأمن الوطني حتي يتم تعبئتها مثل استمارة طلب التأشيرة في السفارات لمعرفة طلب الزيارة من حيث نوعها ومدتها، وبالتالي سيكون هناك تصريح او تأشيرة زيارة – تصريح عمل – تصريح دراسة وهكذا؟

إننا نعيش – مع الأسف – في زمن هزلي؛ قوانينه تضعها أقلية من المنتفعين وذوو الأموال، تركع السلطة وتنحني لهم. منفذو القوانين وجلادو الشعب هم أصحاب السلطة الحقيقية اليوم، ولكن سيأتي يوم يُزال فيه القهر عنوة ويخضع الحكام لإرادة شعوبها.

* نادر نبيل: نقابي بقطاع السياحة