الإمبريالية والعائلة المالكة السعودية

لا تزال أحداث الشهور الماضية في السعودية تطرح من الأسئلة، أكثر مما تطرح من إجابات. كما أنها لا زالت تفتح الباب لجميع الاحتمالات، التي قد يكون لها آثارٌ بعيدة المدى في مستقبل السعودية والمنطقة بأكملها. ليلى العلي تحاول أن تكشف عن جذور المسألة في العلاقة ما بين الإمبريالية وآل سعود.

كلنا يعلم أن النظام السعودي يعاني اليوم من أزمة غير مسبوقة، تتمثل في ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية ما بعد 11 سبتمبر من أجل إحلال نظام ديمقراطي من الخارج، والعداء الجماهيري المتفاقم ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل من الداخل، والأزمة الاقتصادية المتزايدة، التي تهدد بقاء الطبقة المتوسطة ككل، وفساد العائلة المالكة الظاهر للعيان. إلا أن أغلب من يطالبون بالتغيير اليوم قوى يمينية بصورة أو أخرى. السؤال هنا: لماذا تسيطر القوى اليمينية على أفق التغيير في السعودية؟ والإجابة التي تحاول هذه المقالة طرحها تشير بأصابع الاتهام إلى الإمبريالية الأمريكية. فلم تساهم الإمبريالية الأمريكية في نشر الأصولية الإسلامية بشكل مباشر فقط، لكنها أيضًا دعمت بقوة قمع اليسار والتيارات التقدمية في العالم الإسلامي. لقد ساهمت في خلق الفراغ السياسي الذي جعل من الإسلام السياسي الطريق الوحيد للتعبير عن الغضب الشعبي في وجه الدولة الشمولية السعودية. ولم تكن الأصولية الإسلامية هي الشكل الحتمي الذي تفرضه الثقافة في الدول الإسلامية كما يدعون.

العسكرة
الشراكة بين عائلة ابن سعود والولايات الأمريكية بدأت بإنشاء المملكة السعودية، فعندما أعلن الملك عبد العزيز توحيد المملكة في عام 1932، لم تسع الإدارة الأمريكية إلى إنشاء مؤسسات تحمي حقوق المواطن، ولم تقم بقلب المنظومة التقليدية لصالح بناء نموذج مماثل لذلك الذي يجسد الحداثة السياسية. لكن ما تم في عام 1933 هو التوقيع على أول عقد تنازل عن حق التنقيب عن النفط بين ابن سعود وشركة سوكال الأمريكية (الشركة الأم لشركة شيفرون). وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ازدادت الأهمية الإستراتيجية للمملكة بفضل تفاقم الاستهلاك العالمي للبترول واكتشاف مصادر هائلة له تحت سطحها. وبحلول عام 1943 أقامت الإدارة الأمريكية قاعدة جوية رئيسية بالقرب من الظهران – المدينة المجاورة لأرامكو (شركة النفط العربية/ الأمريكية). وبسرعة شديدة تحولت أرامكو، نتيجة اتحاد الشركتين سوكال وتكساكو، إلى دولة مستقلة بداخل الدولة السعودية. ومنذ ذلك الوقت تحملت الولايات المتحدة مسئولية حماية النظام السعودي، الأمر الذي شهدناه جميعًا على أرض الواقع.

لا تحتل السعودية مكانة مهمة لدى واشنطن كأهم مصدر للبترول 170% من النفط الخام – إلى جانب كلٍّ من كندا وفنزويلا فحسب، فهي علاوة على ذلك المستورد الرئيسي للسلاح الأمريكي فالمملكة هي أكبر مستورد للسلاح في العالم وتتمتع بتاسع أكبر ميزانية للدفاع (مرتين ونصف ميزانية الدفاع الإسرائيلي). لقد لعبت الثورة الإيرانية عام 1979 دورًا مهمًا في ذلك بتهديدها لمصالح السعودية وأمريكا. وعندئذ قررت حكومة كارتر تجهيز قوة عسكرية قادرة على حماية منطقة الخليج، وتم بالفعل إقامة بنية تحتية متكاملة للتدخل العسكري السريع في الأراضي السعودية، قال مستشار الأمن القومي للرئيس كارتر آنذاك: “تقدمنا بطلب تطوير قوة تدخل عسكرية سريعة والتجهيز المسبق لبعض الخدمات والمعدات العسكرية في المنطقة. لم نطلب قواعد عسكرية لكن طلبنا حق الدخول. الأمر عمليًا وعلى أرض الواقع لا يختلف كثيرًا”.

والجدير بالذكر أن 50 % فقط من العقود العسكرية التي وقعتها المملكة مع أمريكا في النصف الثاني من القرن العشرين شملت معدات عسكرية حقيقية. أفضل مثال على ذلك هو العقد الموقع 1981 الخاص باستيراد خمس طائرات رادار من نوع أواك. فوفقًا لهذا العقد، دفعت المملكة عشرة أضعاف ثمن البيع الحقيقي للطائرات (505 بليون دولار بدلاً من 550 مليون دولار)، بينما اتجهت باقي تكاليف التعاقد أوتوماتيكيًا إلى بناء قواعد عسكرية أمريكية، الأمر الذي يفسر سرعة وسهولة قيام واشنطن بشن عمليات عسكرية مكثفة في حربيها ضد بغداد. وقد لخص لنا وزير دفاع حكومة ريجان واقع الإنفاق العسكري السعودي ببلاغة شديدة: “سمح لنا السعوديون بأن يصبح لدينا نموذج مطابق لقواعدنا العسكرية في ذلك الجزء من العالم، مدفوع الثمن بأموالهم ليتم استخدامها من قبل، وعندما، وإذا ما رغب الأمريكيون في الذهاب إلى هناك”. وبشكل واضح، تعتبر التكاليف العسكرية التي تتكبدها الدولة السعودية هي المساهمة المباشرة لتكلفة حمايتها العسكرية من قبل الولايات المتحدة.

أيديولوجيا
بنيت الدولة الحليفة للولايات المتحدة منذ نشأتها على فصل القوات، وذلك باحتفاظ أبناء سعود بحق التحكم في الاقتصاد والدفاع والسياسة الخارجية، ومنح المنظومة الوهابية حق اتخاذ القرارات في الشؤون الدينية والتعليم وتنظيم الحياة اليومية للشعب السعودي. لكن سرعان ما نشبت الخلافات بين الملك عبد العزيز والإخوان الوهابيين – الحاملين للسلاح آنذاك – نظرًا لقيام الأول بخرق الاتفاق القائم على “الرفض الكامل للاكتشافات الحديثة”. وتفاقمت الخلافات إلى حد لجوء ابن سعود إلى استخدام الآلة القمعية بشكل مكثف وشديد العنف ضد المتمردين منهم. لكن سرعان ما تغير الوضع في الخمسينيات بقيام النظام الجمهوري في عدد من الدول العربية، وبزوغ التوجه نحو القومية العربية في مصر وتحالفها مع الاتحاد السوفييتي. بذلك أصبحت الوهابية هي الدعامة الاجتماعية والأيديولوجية التي ترتكز عليها العائلة الحاكمة السعودية في حربها الباردة ضد مناهضة الإمبريالية – من خلال الإصرار على اتهام المعادين للإمبريالية بدعم “الشيوعية الملحدة”، حدث ذلك بموافقة وتشجيع ودعم الولايات المتحدة، وأصبحت الأصولية الإسلامية هي الأداة الأيديولوجية الرئيسية لمكافحة النضال القومي و”الشيوعي” في العالم الإسلامي.

وكجزء لا يتجزأ من ذلك المخطط تم إنشاء مؤتمر العالم الإسلامي في عام 1962 – في نفس العام الذي تبنت فيه مصر ما أسمته بالنظام الاشتراكي. وبالطبع، عملت كل من نكسة 1967 وبعدها وفاة عبد الناصر في 1970 وارتفاع أسعار البترول بعد حرب أكتوبر 1973 على تقوية تأثير المملكة على العالمين العربي والإسلامي. لكن قيام الثورة الإسلامية في إيران جاء ليضطر حكام السعودية إلى مواجهة تحدي أيديولوجي لم يكن في الحسبان، تمثل في بروز الراديكالية المناهضة للغرب والأصولية الإسلامية. كان ذلك في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد السوفييتي احتلال دولة مسلمة هي أفغانستان. بذلك تدخلت السعودية في أفغانستان بالتعاون مع المخابرات المركزية الأميركية، مؤكدة على عدائها لـ”الشيوعية الملحدة”.

أزمة النظام الاقتصادية والاجتماعية
منذ عام 1995 والملك فهد منعزل تمامًا عن مهام البلاط الملكي لأسباب صحية، والعائلة منقسمة على نفسها في ظل الصراع على تولي الحكم. ومنذ ذروة ارتفاع أسعار النفط ونصيب الفرد السعودي في تدهور مستمر، حتى أنه وصل اليوم إلى أقل من ثلثي ما كان عليه في السبعينيات. في الوقت نفسه لا تزال 40 % من ميزانية الدولة تخصص لوزارة الدفاع، بينما ينخفض معدل النمو ليصل إلى 3/ 503%. وتشير التركيبة الديموجرافية في المملكة إلى أن الغالبية العظمى من السكان – ما بين 60 % 70% – هم تحت سن 25 عامًا، وما لا يقل عن 50% منهم تحت سن 15 عامًا، والمملكة اليوم في انتظار تسجيل هؤلاء لطلباتهم في قطاعات التعليم والعمل والسكن وما إلى ذلك من حقوق المواطن. وتصل نسبة البطالة بين خريجي الجامعات من الذكور إلى 30% بحسب الإحصاءات الرسمية، وغالبًا ما تصل إلى أكثر من ذلك. أما البنية التحتية للمملكة التي بنيت في عصر الرفاهية، الذي مضى، هي الآن في أمس الحاجة إلى التحديث، خاصة المدارس والمستشفيات. بالإضافة إلى كل ما سبق، تبلغ الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة نصف ترليون دولار.

وتستمر الأصوات المعارضة للعائلة المالكة في العلو نظرًا لبنية الحكومة التي لا تعبر عن أي تنوع أو اختلاف بين السكان. فبعكس الصورة العامة، المملكة ليست دولة متجانسة من حيث الأعراق والأيديولوجية الدينية. فبالإضافة إلى الوهابية، توجد تيارات مختلفة: التيار السني السائد يطالب بإصلاحات في الدولة، والأقليات الشيعية المضطهدة تطالب بالمساواة في التمثيل السياسي، والممارسات الصوفية المحظورة تملأ منطقة الحجاز، وأهم من ذلك كله حركة المعارضة السلفية السنية والتي ترفض اعتماد علماء الدين على العائلة المالكة وحكمها الشمولي. أما الراديكاليون منهم فيستمرون في الدعوة إلى الجهاد.

جاءت الحركة الإسلامية نتيجة مباشرة لتوسع المؤسسات الدينية، وعودة المجاهدين من أفغانستان في نهاية الثمانينيات وحرب الخليج في 1991. فمع بداية الحرب أضيف إلى علماء الدين المعينين من قبل الدولة علماء جدد ذوي شعبية أوسع. منذ ذلك الوقت والفجوة بين المؤسسة الإسلامية الرسمية والزعماء الإسلاميين الشعبيين تزداد عمقًا. ففي أثناء الحرب، كتب هؤلاء العلماء المستقلون فتوى مضادة للفتوى الرسمية، موضحين الأسباب الدينية التي تمنع الدولة من الموافقة على إقامة قواعد أمريكية على الأراضي السعودية. في تلك الآونة ألقت الدولة القبض على الكثير من الشيوخ والعلماء والقيادات الإسلامية المعارضة للحرب والمحرضة للجماهير. ونجم عن ذلك ما يطلق عليه اليوم “الإرهاب”. فلم تكن الانفجارات التي سمعنا عنها مؤخرًا الأولى من نوعها في المملكة. ففي نوفمبر 1995 انفجرت قنبلة داخل مقر الحرس الوطني في الرياض، الأمر الذي أدى إلى مقتل ثمانية وإصابة 60 آخرين – خمسة من القتلى ونصف الجرحى كانوا من الجيش الأمريكي ومقاولين أمريكيين. حينئذ أعلنت مجموعتان إسلاميتان مسئوليتهما عن التفجير، وأقيم الحد وقطعت رقاب أربعة سعوديين في مايو 1996. وحدث انفجار آخر خارج القاعدة الجوية الأمريكية في الظهران، المنطقة الشرقية، في يونيو من نفس العام، مما تسبب في قتل 19 أمريكيًا وإصابة 100 آخرين. أصبحت الحركة الإسلامية الراديكالية أكثر هدوءًا نتيجة للقمع الأمني العنيف ومن ثم أمر ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بالإفراج عن الشيوخ والزعماء المعتقلين في عام 1999.

لكن بحلول 2003، وأثناء التجهيز ثم اندلاع الحرب في العراق، وظهور السيارات المفخخة في الرياض، وقيام المعارك النارية في مكة والمدينة، تمت محاولات جديدة من نوعها لاستيعاب المعارضة في مملكة النفط. ففي منتصف يناير تقدمت مجموعة إصلاحية لولي العهد بمطالبها في وثيقة أطلقت عليها اسم “الرؤية”. طالبت الوثيقة بإجراء انتخابات عامة لمجلس الشورى، وبالعدالة الاجتماعية، والحقوق المدنية، ومواجهة الفساد ووجود قضاء مستقل، وإنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان، فضلاً عن حرية التعبير وحق التجمع. وأكدت الوثيقة على الجذور الإسلامية للمواطنة وعلى أهمية إتباع مبدأ الشورى في الإسلام. لم تشتمل الوثيقة على توقيعات أي نساء كما أنها لم تتناول حقوق المرأة إلا من خلال عبارات شديدة الغموض. أما في نهاية شهر إبريل فتقدم 450 رجلاً وامرأة من الشيعة بمطالبهم، حيث أكدوا في وثيقتهم على الوحدة الإسلامية والوطنية وعلى ولائهم للعائلة الحاكمة. الوثيقة التي أطلق عليها اسم “شركاء في دولة واحدة” عبرت عن تضامنها مع مجموعة يناير في مطالب التغيير الهيكلي. لكن الأهم من ذلك كانت المطالب الخاصة بإنهاء التمييز ضدهم ومنحهم حقوق متساوية من حيث التمثيل السياسي في المنصب الحكومية، والبلاط الملكي، والمهام الدبلوماسية، والقطاعات العسكرية والأمنية. كما طالبت الوثيقة بالتصدي لجميع الإجراءات غير القانونية التي يتعرض إليها الشيعة من احتجاز وتحقيقات ومنع من السفر. كما طالب بإصلاحات في مجال التعليم وإعلان عام من قبل قيادات الدولة يتم التأكيد فيه على حقوق الشيعة ومساواتهم بباقي المواطنين. وأخيرًا، طالب الموقعون بحق نشر كتب دينية وإنشاء هيئة حكومية رسمية لمتابعة شؤونهم الدينية.

الجماهير إلى أين؟!
يعمل الإصلاحيون الآن على إحداث تغييرات في اتجاه ما قد يسمى بالديموقراطية الإسلامية، وذلك بموافقة العائلة الحاكمة السعودية ومن خلال عرض المطالب وانتظار التصديق عليها. هذه بلا شك خطوة إلى الأمام لكن، هل هي ممكنة؟ هل يمكن للدولة التي تهمش الأقليات الدينية وتقمعها بمنتهى القسوة أن تقدم إصلاحات حقيقية؟ هل يمكن لدولة يتسم سجلها فيما يخص حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام بالفظاعة أن تقبل بالديموقراطية؟ هل يمكن لدولة تمارس نظام أشبه ما يكون بالعبودية حيال العمالة الأجنبية أن تتحول إلى دولة تقدمية؟ هل يمكن لدولة تسمح بإلقاء القبض على المواطنين دون توجيه تهمة رسمية إليهم وتعذب المسجونين الجنائيين والسياسيين أن توافق على قضاء مستقل فعليًا وانتخاب نزيهة؟

إن قوة وحجم القوى المعارضة للعائلة السعودية لا تزال غير واضحة. لكن المؤكد هو وجود عوامل مادية تؤدي إلى اليأس، وتغذي الإسلاميين الراديكاليين، وأهمها أن الطبقة المتوسطة يتم سحقها في مقابل خلق مجموعات أكبر من الفقراء. لإيقاف هذا النزوع إلى الراديكالية الإسلامية يتحتم حدوث تطور رأسمالي يستمر في النمو بصورة تخدم مصالح جميع السكان، بمعنى أصح يتحتم حدوث معجزة اقتصادية. أما الحل الآخر فهو قيام أشكال تقدمية جديدة تطرح أهداف العدالة الاجتماعية ومناهضة الإمبريالية.