“جنايات أمن الدولة” تقضي بالسجن على أعضاء التنسيقية المصرية بين 5 و 15 عامًا بالمشدد

قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم بسجن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ًبـ(قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات)، بالسجن ما بين 5 إلى 15 عاما.

وحكمت المحكمة بالسجن 15 عاما لكل من المحاميين عزت غنيم، والحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، و5 سنوات للمحامية هدى عبد المنعم.

مع وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء سجنهم بالإضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب، وإغلاق موقع التنسيقية على الإنترنت ومنعه من التواصل.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت في بيان لها، قبل يومين من جلسة النطق بالحكم في القضية، بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات الحقوقية، أن هذه المحكمة التي سبق وأصدرت أحكامها الجائرة بحق سياسيين وحقوقيين وصحفيين، لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتضم 31 متهما بينهم 14 محبوسين، باتهامات قيادة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ودعمها.

تضم القضية عدد من المتهمين بينهم: المحامية هدى عبد المنعم والمحامي عزت غنيم والمحامي محمد أبو هريرة وعائشة خيرت الشاطر، وأيضا محامين آخرين حُكم عليهم بالمؤبد غيابيًا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتضم 31 متهما بينهم 14 محبوسين، باتهامات قيادة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.