تضامن دولي مع المعتقلين وائل أبو زويد ومحمد طلبة العاملين بشركة الغزل والنسيج

وقَّع قرابة 190 سياسيًا ونقابيًا من 10 دول مختلفة على عريضة مفتوحة تطالب بالإفراج الفوري وائل أبو زويد ومحمد طلبة، العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، واللذان تم اعتقالهما في 29 فبراير الماضي.

وجاء هذا التضامن الدولي من قبل شخصيات نقابية وسياسية من دول اليونان وإنجلترا واستراليا وكندا والتشيك وألمانيا، فرنسا وبولندا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين الموقعين على العريضة:
• كاترينا ثويدو، مستشارة بلدية نيكايا (اليونان)
• كريستوس أرجيريس، عضو المجلس العام لاتحاد العمال العموميين (ADEDY) (اليونان)
• زانيتا ليسيكاتو، عضو المجلس العام لاتحاد العاملين في المستشفيات (POEDHN) (اليونان)
• أرجيري إروتوكريتو، عضو المجلس العام لاتحاد أطباء المستشفيات (OENGE) (اليونان)
• كوستاس كاتاراهياس، عضو اللجنة التوجيهية، نقابة أطباء مستشفى أثينا وبيرايوس (EINAP) (اليونان)
• كاترينا باتريكيو، رئيسة نقابة العاملين الصحيين، مستشفى أثينا للسرطان أجيوس سافاس (اليونان)
• ماريا شارشاريدو، عضو اللجنة التوجيهية، نقابة العاملين الصحيين، مستشفى جي جينيماتاس، أثينا (اليونان)
• نيكوس هاتزاراس، سكرتير نقابة موظفي الحكومة المحلية، أمبيلوكيبي، سالونيكا الكبرى (اليونان)
• ألكسندروس مارتزوكوس، عضو اللجنة التوجيهية، اتحاد الممثلين اليونانيين (SHE) (اليونان)
• بيتروس بومونيس، عضو اللجنة التوجيهية لنقابة العاملين في التلفزيون العام (PSYPERT) (اليونان)
• نكتاريوس دارجاكيس، عضو المجلس المختلط لاتحاد الصحفيين في أثينا (ESIEA) (اليونان)
• إيجينيا كونياكي، عضو اللجنة التوجيهية، نقابة المحامين في أثينا (اليونان)
• إيكليديس ماكروغلو، عضو اللجنة التوجيهية، نقابة المحامين في سالونيك (اليونان)
• ديميتريس فوتيو، عضو اللجنة التوجيهية لنقابة عمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (SETHP) (اليونان)
• كوستاس سفوليس، عضو مجلس إدارة نقابة العمال بالمتحف الوطني للفن المعاصر
• سيمون وايت، رابطة تحالف المهنيين الصحيين في فيكتوريا(VAHPA)، أستراليا
• ستيف هانسن ،الاتحاد الوطني للتعليم العالي ، أستراليا
• براكونيتشا ديموكراتجا، الديمقراطية العمالية، بولندا

يُذكر أنه تم القبض على أبو زويد وطلبة على خلفية مشاركتهما في إضراب عمالي للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريًا، وهو المطلب الذي استجابت له الحكومة المصرية لاحقًا. ووجهت نيابة أمن الدولة للمعتقلين تهمة الانضمام إلى جماعة مشكلة على خلاف القانون ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وذلك في القضية رقم 717 لسنة 2024.. وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت تأجيل النظر في أمر تجديد حبسهما حتى يوم الأحد القادم، 21 أبريل 2024.

يعد هذا التضامن الدولي مؤشرًا على الاهتمام المتزايد بقضايا الحقوق والحريات في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال والأنشطة النقابية. ويأمل المتضامنون أن تسلط هذه الحركة الضوء على القضية وتساهم في الإفراج الفوري عن المعتقلين وغيرهم من النشطاء.