«أمن الدولة» تقرر حبس أكثر من 198 مواطنًا في أسبوع واحد

قالت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» أن نيابة أمن الدولة قامت بالتحقيق مع 198 مواطنًا خلال الأيام السبعة الماضية، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذكرت الشبكة أن معظم المعتقلين من الشباب ومن ضمنهم 13 فتاة وسيدة، يواجهون تهمًا بنشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام وتمويل مجموعة منشأة بخلاف القانون.

وذكرت الشبكة المصرية أن المعتقلين تعرضوا للإختفاء القسري، بعد اعتقالهم في أوقات مختلفة خلال الفترة الماضية، وأشارت الجبهة أن هذا الرقم يعد الأكبر ممن تم التحقيق معهم في أسبوع واحد خلال السنوات الأخيرة. ولا يشمل هذا الرقم المعتقلين السياسيين ممن تم التحقيق معهم خلال الفترة الماضية في النيابات المحلية بمختلف المحافظات، على أثر الدعوات بالاحتجاج يوم 12 يوليو الجاري، لتعذر التأكد من أعدادهم.

وبحسب الشبكة قام الأمن الوطني خلال الفترة الماضية باحتجاز عدد كبير من المعتقلين السابقين، وأحال معظمهم إلى المحاكمة باتهامات تتعلق باحتجاجات 12 يوليو الماضي، وأفرج الأمن الوطني عن بعضهم لاحقًا بعد خضوعهم لفحص دوري غير قانوني «استدعاء»، وشملت هذه الاستدعاءات والإحالة للتحقيق القاهرة الكبرى ومحافظتي الشرقية والإسكندرية.

في ذات السياق، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة حققت يوم الثلاثاء الماضي، مع المهندس
محمود خطاب، والذي وثقت الشبكة اخفائه قسريًا لأكثر من 6 سنوات، منذ اعتقاله في ديسمبر عام 2017، ووجهت النيابة لخطاب، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، على خلفية الدعوة لمظاهرات 12 يوليو الجاري.

الحرية لجميع المعتقلين