عمال وسياسيون بـ«دار الخدمات النقابية والعمالية».. نريد تغيير سياسات الحكومة لا وجوهها

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، بمشاركة عدد من القوى النقابية وممثلي أمانات العمال بالقوى السياسية، يوم الثلاثاء الماضي، حلقة نقاشية تحت عنوان «ماذا يريد العمال من الحكومة الجديدة»، وناقش الحضور الأوضاع الحالية من كافة الجوانب الإجتماعية والاقتصادية والصحية، وما يمثله استمرار السياسات الحالية للنظام من نتائج كارثية، في ظل تغيير وجوه الحكومة بنفس السياسات المتبعة منذ سنوات.

وأصدر الحضور رسالة وتقريرًا إلى الحكومة الجديدة، ووزير العمل، بشأن الأوضاع العمالية والنقابية، وملفات الإقتصاد والصحة. وأشار التقرير الذي نشرته الصفحة الرسمية لدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى أن الكثير من الاتحادات والغرف التجارية لم تلتزم بتطبيق القرار الأخير الخاص بالحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، فضلاً عن تقدم الكثير من المدارس الخاصة، وجميع الشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة بطلب الاستثناء من تطبيق القرار.

كما أشار التقرير إلى الوضع الهش للعمالة غير المنتظمة، وفقدانهم للحماية الإجتماعية. فضلاً عن اضطهاد النساء العاملات وتعرضهن للتمييز والذي يشكل أحد صوره (عملهن بأجور أقل من الرجال). ونوه التقرير إلى قيام وزارة القوى العاملة بتشكيل لجان استشارية بمديريات القوى العاملة لمتابعة وتشغيل العمالة غير المنتظمة، إلا أن ذلك لم يسفر عن نتائج عملية، نظرا لتعقيدات علاقات العمل وعدم وجود آلية مراقبة فاعلة، وغياب نص قانوني يواكب هذه التعقيدات، ووصف تقرير الدار قرارات وزارة العمل بـ الحبر على الورق، في ظل تنامي دور شركات التوظيف مقاولي الأنفار.

واشار التقرير إلى ما يواجهه عشرات الآلاف من الموظفين بجهاز الدولة، من قرارات إنهاء خدمتهم على خلفية القانون رقم 73 لسنة 2021 ، الخاص بإجراء تحليل تعاطي المخدرات، وسط تشكيك الغالبية في صحة نتائج التحاليل، ونزاهتها وحياديتها. واستمرار التضييق على المعترضين على هذه القرارات وإلقاء القبض على بعض الموظفين المحتجين على هذا القرار، الشهر الماضي، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا.

وطالب الحضور بالإفراج الفوري عن العمال المعتقلين، ومن بينهم سامح زكريا، العامل بهيئة الإسعاف، والنقابي شادي محمد، وأحمد عبد الفتاح، الأمين العام المساعد لنقابة العاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة.

وشدد الحضور على تمسكهم بالحق في التنظيم، وأهمية إطلاق الحريات النقابية دون قيد أو شرط، وتضامنهم مع نقابة العاملين بأندية قناة السويس، في ظل ما تتعرض له من تضييق وتجميد لنشاطها، بالمخالفة للقانون.

من جانبهم طالب عدد من سائقي هيئة النقل العام، المفصولين مؤخرًا، بتضامن القوى العمالية والسياسية معهم، في ظل ما تعرضوا له من تعسف وفصل من وظيفتهم، بعد تخلي النقابة العامة عنهم.

متضامنون مع نقابة العاملين بأندية قناة السويس
متضامنون مع سائقي النقل العام