ليلى سويف تدخل في إضراب عن الطعام إحتجاجًا على استمرار حبس علاء عبد الفتاح

أعلنت ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، دخولها في إضراب كلي عن الطعام، حتى يتم الإفراج عن ابنها الذي انتهت أمس فترة محكوميته، وتعنت النظام المصري في الإفراج عنه، وحملت سويف السلطات المصرية سلامة علاء ومسؤولية إهدار حقه في إطلاق سراحه، فضلاً عن الحكومة في بريطانيا التي يحمل علاء جنسيتها بجانب جنسيته المصرية.

يتعرض علاء عبد الفتاح للمضايقات الأمنية والاعتقال منذ عام 2011، بسبب كونه أحد رموز الثورة، ومنذ ذلك الوقت لم يغادر عبد الفتاح السجن إلا قليلاً. يستحق علاء الإفراج فورًا عنه منذ أمس، حيث تنتهي مدة محكوميته في القضية الملفقة أصلاً، على خلفية منشور لعلاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن معتقل قُتل في السجن جراء التعذيب، لتتهمه السلطات بنشر أخبار كاذبة، وهي التهمة التي يحاكم على اثرها المعارضين لسياسات النظام الأمنية والسياسية والاقتصادية، ضمن جملة من الاتهامات المُعلبة.

وترفض السلطات المصرية الإفراج عن علاء، وفقًا لما نشرته صفحة الحرية لعلاء عبد الفتاح ، في وقت سابق، “استخرجنا منذ أيام شهادة بمدة التنفيذ فوجئنا أن حساب بدء تنفيذ العقوبة وارد بها من تاريخ التصديق على الحكم في 3 يناير 2022، وبكدا يكونوا عايزين علاء يستمر فى السجن حتى 3 يناير 2027، أما بشأن المدة السابقة على التصديق على الحكم وهى من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022 أسقطوها من حساب مدة عقوبته المنفذة بهذا الحكم، تحت زعم أن مدة الحبس الاحتياطى سالفة البيان كانت على ذمة تحقيقات الجناية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وان هذه الجناية لم يتم التصرف فيها، اى أن النيابة لم تقرر حفظها أو إحالتها للمحاكمة. الأمر الذى دفعنا لتقديم بلاغات للنائب العام من أجل حساب مدة العقوبة من تاريخ القبض على علاء في 29 سبتمبر 2019، وليس من تاريخ صدور الحكم، ومن ثم يستحق علاء إطلاق سراحه يوم 29 سبتمبر 2024 وذلك استناداً لمادتين بقانون الإجراءات الحالى”.

وكانت 59 منظمة محلية ودولية، طالبت السلطات المصرية بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح، بحلول يوم 29 سبتمبر الجاري، موعد إتمام مدة حبسه بالسجن 5 سنوات، وفقًا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها بشأن الأخبار التي نشرها محامي علاء، بأن السلطات المصرية تخطط لتمديد حبس عبد الفتاح حتى يناير 2027.