العمل الثوري في النقابات العمالية

مع اقتراب موعد إصدار قانون العمل الموحد تتزايد أهمية فهم وبلورة موقف ثوري واضح من كيفية التفاعل مع الحركة العمالية والنقابية للتصدي لمخاطر القانون المشئوم والعمل على إسقاطه بكفاح ونضال جماهير الطبقة العاملة المصرية، فكثيراً ما يُطرح في أوساط اليسار مواقف خاطئة تؤدي في النهاية إلى إفشال حركة المواجهة العمالية لسياسات الدولة وقوانينها السالبة لحقوق ومكتسبات العمال.

ومنذ بدء الدولة في تنفيذ برنامجها للتحول الاقتصادي من اقتصاد رأسمالية الدولة إلى اقتصاد السوق والاندماج كلية في السوق العالمي أتبع اليسار رؤية فاشلة لمواجهة هذه التحولات، ويرجع ذلك في معظم الأحيان إلى عدم فهم أهداف التحولات بالإضافة إلى الابتعاد عن المشاركة في النضالات العمالية والاكتفاء بالتنديد بسياسات الدولة والقوانين المعادية لمصالح العمال داخل الغرف المقفلة وساحات المحاكم في أحسن الأحوال.

وكان من بين نتائج فشل هذه الرؤية حتى الآن انسلاخ الكثير من القيادات العمالية اليسارية ذات التاريخ الكفاحي عن قواعدها لدرجة خروج الكثير منهم للمعاش المبكر أو استقالتهم بحثاً عن فرص أخرى للعمل في أكذوبة المنظمات الأهلية، ولا يمكن فهم هذا الانسلاخ بدون ربطه بالرؤية والتكتيكات الخاطئة التي اتبعها اليسار في الفترة الماضية ولا يزال يطرحها رموز اليسار الستاليني.

إن جوهر الخطأ في هذه الرؤية ينبع من تحليل وضع النقابات العمالية بأنه ملئ بالفساد وموالي للدولة، ورغم صحة هذا التحليل إلا أن النتائج التي يتوصل لها اليسار الستاليني خاطئة تماما، ويمكن تقسيم هذه النتائج إلى موقفين متعارضين، الأول يرى ضرورة إنشاء نقابات عمالية بديلة فوراً وفضح وإدانة التنظيم النقابي القائم بكل مستوياته، والثاني يرى أن التعددية النقابية خطر يهدد الوحدة ويضعف من قوة الحركة النقابية والعمالية وأنصار هذا الموقف يدعون لإصلاح التنظيم النقابي وتطهيره من الفساد.

ونحن نرى أن كلا الموقفين خطأ ولا يمكن الاعتماد على أي منهما لتفعيل الحركة العمالية والنقابية في المواجهة ضد سياسات وقوانين الدولة وذلك لعدة أسباب أهمها:

أولا: أن مؤيدي الموقفين يتناسون طبيعة ودور النقابات العمالية في المجتمع الرأسمالي الذي يتحدد بالقيام بدور الوسيط بين صاحب العمل وبين جماهير العمال، وأن هذا الدور يرتبط بمدى قوة وفعالية الضغط العمالي من أسفل من ناحية ومدى قدرة النظام الرأسمالي على تقديم تنازلات أمام الحركة العمالية من ناحية أخرى.

ثانيا: تجاهل حدوث تناقضات بين المستويات المختلفة للتنظيم النقابي بشأن الموقف من التحركات والمطالب العمالية، فعلى مستوى اللجان النقابية المصنعية نجد أنها في أحيان كثيرة تقف في صف الحركة العمالية وتعارض مواقف القيادات النقابية في النقابات العامة والاتحاد العام.

إن الأسباب السابقة تجعل الاعتماد على أحد الموقفين بداية لفشل جديد سيصدم به مؤيدي كلا الموقفين، ونحن نتوقع هذا الفشل في ظل انتشار روح اليأس والإحباط بين القيادات العمالية اليسارية، وهذه الروح يغذيها الوعي السائد الخاطئ بشأن ما يسمي بالتراجع الحاد في الحركة العمالية وضعف النضالات العمالية وعدم قدرتها على الاستمرار أو النجاح في تحقيق مطالبها، ويرجع أساس هذا الوعي الخاطئ إلى التحليل الأكاديمي المنعزل عن تطورات وجرى الصراع الطبقي الذي يؤدي بأصحابه إلى النخبوية وإدانة النضالات العمالية بأنها غير ناجحة أو متقطعة أو متفرقة حسب سيل التعبيرات التي توحي بمحاولة أصحابها لتبرئة وطمأنة ضمائرهم “اليسارية” بدلاً من الخوض في نضال لا هوادة فيه للاشتباك والتدخل في كل تحرك نضالي عمالي مهما كان صغير أو محدود.

وعلى عكس ما يطرحه أنصار مقاطعة التنظيم النقابي أو أنصار الدفاع المستميت عنه، نطرح نحن ونعيد التأكيد على الموقف والرؤية الثورية من العمل في النقابات الرجعية، وهذا الموقف الثوري يعتبر أن العمل بداخل هذه النقابات ضرورة لا هروب منها تحت أي دعوى حتى لا تترك جماهير العمال المنضمة إلى هذه النقابات خاضعة لتأثير الانتهازيين النقابيين، كما يحتم الموقف الثوري ضرورة العمل بكل جهد وطاقة ممكنة من أجل تطوير مبادرة القواعد العمالية دفاعاً عن مصالحها وإجبار القيادات النقابية على الاستجابة للضغط العمالي من أسفل حتى تتحقق مطالب العمال، فبدون هذا الضغط لن يمكن تحقيق الأهداف والمطالب العمالية فالضغط والتحرك العمالي القاعدي هو السبيل الوحيد أمام العمال لتحقيق مصالحهم.

وفي هذا السياق فنحن نرفض الدعوات التي يطلقها البعض حول ضرورة إنشاء نقابات عمالية بديلة الآن وفوراً، لأننا ندرك تماما أن تكوين نقابات بديلة لن يتحقق نتيجة النداءات التي يطلقها نقابين معزولين عن الحركة العمالية ويرددونها في كل ندوة أو حلقة نقاشية فقط ولا يسمعها غيرهم، فتكوين النقابات البديلة سيكون عبر الصراع الذي تمارسه القواعد العمالية ضد البيروقراطية النقابية وضد أصحاب العمل في نفس الوقت بداخل المصانع والشركات العامة والخاصة.

فالنضالات الحالية التي ينظمها العمال للحفاظ على أبسط حقوقهم المعَرضة للزوال بسبب تنفيذ سياسة الخصخصة وقانون العمل الموحد يمكنها أن تكون بداية لخلق وإبداع أشكال تنظيمية جديدة تلاءم احتياجات الطبقة العاملة في نضالها ضد تكثيف الاستغلال، وهذه الأشكال يمكن أن تتطور إلى أن تصبح نقابة يشكلها العمال بقوة نضالهم ورغماً عن قيود ترسانة القوانين المعادية للحريات بصفة عامة والحريات النقابية بصفة خاصة.

إن هذا الفهم لكيفية تشكيل نقابات بديلة حرة ومستقلة عن سيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية يدفعنا إلى تعميق ارتباطنا بالحركة العمالية القاعدية بما فيها من لجان نقابية مصنعية حالية من أجل العمل على فضح مواقف اللجنة النقابية المتخاذلة وتدعيم الضغط العمالي عليها ومساندة كل مبادرة إيجابية يمكن أن تصدر عن بعض أعضائها أثناء التحركات العمالية حتى تضطر أكثر وأكثر للاستجابة – لكل المطالب العمالية تحت وطأة الضغط من أسفل.

لذلك فهناك ضرورة حيوية لإنهاء حالة الانفصال الشديد بين الكثير من القيادات النقابية اليسارية والقواعد العمالية باعتبار أن هذه الحالة هي أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع هذه القيادات إلى تبني أطروحات خاطئة للنضال ضد القوانين والسياسات المعادية كلية لمصالح الطبقة العاملة، فمثلاً يلجأ بعض هؤلاء القادة النقابين اليساريين إلى تبني رؤية “النضال” النخبوي عبر عقد الندوات وورش العمل النقاشية مع بعضهم البعض لبحث هموم ومشاكل العمال داخل الغرف بمراكز الخدمات وحقوق الإنسان التي انتشرت كسرطان مدمر لفعالية أهم القيادات العمالية اليسارية، وآخرين يلجئون إلى “النضال” القانوني برفع القضايا ضد الخصخصة أو القوانين المعادية لمصالح العمال بدعوى محاولة الحصول على حكم قضائي لصالح العمال وهو ما ولن يحدث فهؤلاء يتناسون أن ساحة النضال لإسقاط القوانين ليس في المحاكم وإنما في المصانع أثناء الصراع الذي يفرز القوانين طبقا لموازين القوى بين طرفي الصراع الأساسيين وهم الطبقة العاملة وأعدائها الطبقيين، وبقية القيادات اليسارية منهمكة في تجهيز رحلات المصايف والحج والعمرة وزيارة المرضى ودفن الموتى بدلاً من أن اهتمامهم بدورهم الحقيقي في حشد وتعبئة القواعد العمالية للنضال والكفاح لانتزاع حقوقها التي تسلب يوما بعد يوم.

وحتى يمكن أن يستمر النضال ويزداد قوة ضد الممارسات والبرامج والقوانين التي تصدرها الدولة لتخدم مصالح أقلية ضئيلة جداً وهم أصحاب العمل على حساب مصالح العمال الكادحين والفقراء، لابد من العمل على إنهاء حالة العزلة التي يفرضها غالبية القادة النقابين على أنفسهم بمشاركتهم في الالتحام مع القواعد العمالية لشرح مخاطر إصدار قانون العمل الموحد، وإيضاح أنه سيصدر لسلب مزيد من الحقوق العمالية في الأجور والأرباح والحوافز والإجازات ويمنع عملياً العمال من استخدام سلاح الإضراب، وعلينا نحن الاشتراكيون الثوريون أن نستمر في تقديم نقداً واضحا لمساوئ هذا القانون وتفسير أسباب إصداره في هذا الوقت والأهداف التي يحققها للدولة ولرجال الأعمال وتسليح القادة النقابين اليساريين وكل القيادات العمالية الطليعية بهذا النقد ليساعدهم في الدعاية ضد هذا القانون في أوساط القواعد العمالية.

وعلينا أن نعيد التأكيد على الاستراتيجية الثورية تجاه الحركة العمالية التي تعتمد على عدة محاور منها:

· التدخل في التحركات الاحتجاجية سواء كانت في القطاع العام أو الخاص بهدف الارتباط بها والتعلم منها وتقديم كل الدعم لها وبهدف العمل على تطويرها.

· العمل على إنشاء صناديق للإضرابات والاعتصامات يمولها العمال بأنفسهم في مصنع واحد أو عدة مصانع متجاورة لإنفاق مواردها على أي إضراب أو اعتصام لضمان نجاح التحرك العمالي إذا طالت مدته.

· العمل على تشكيل لجان مندوبي العنابر في المصانع التي توجد بها لجان نقابية، من خلال الاختيار الحر والمباشر من عمال كل العنابر والورش لأحد زملائهم لكي يقوموا بالضغط على اللجنة النقابية للتحرك من أجل تحقيق مطالب العمال وسحب الثقة منها إذا تخاذلت عن القيام بدورها.

· العمل على الضغط الدائم على اللجان النقابية عبر الدعاية لضرورة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة المصنعية لفضح مواقفها المتخاذلة ودفعها لأخذ مواقف نضالية وتوسيع مجال الممارسة العمالية القاعدية.

· العمل الدءوب في المصانع الخاصة التي ليس بها لجان نقابية من أجل خلق تنظيم نقابي منتخب من القاعدة العمالية يكون قادراً على مواجهة تعسف الإدارة والدفاع عن حقوق العمال.

· العمل على خلق وتدعيم حركات التضامن بين العمال لأي تحرك احتجاجي عمالي من خلال جمع التبرعات للعمال المضربين أو المفصولين أو المعتقلين، ومحاولة خلق لجان تضامن عمالية تشارك في هذا العمل وتحاول تعميم الخبرات المكتسبة من كل تحرك عمالي.

إن هذه الاستراتيجية يمكنها أن تسهم في زيادة فعالية الاشتراكيين الثوريين والقيادات العمالية في دفع الحركة العمالية إلى الأمام، وعلينا أن نستمر اليوم وأكثر من أي وقت مضى في تنفيذها والعمل على إقناع أكبر عدد ممكن من القيادات العمالية والنقابية لتبني هذه الاستراتيجية والنضال معهم لتوصيلها للقواعد العمالية، وعلينا أن نسترشد بكل الخبرات العمالية المحلية والأممية لتدعيم روح الثقة بالنفس بين العمال وبقدرتهم على الانتصار.