دار الخدمات النقابية تطلق حملة لتنفيذ حكم الإدارية العليا بإلغاء شرط الانتساب النقابي للسائقين للحصول على الرخصة

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، مساء أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، لتدشين حملة بشأن تنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي بموجبه ينتهى الشرط الذي كان يفرضه قانون المرور على السائقين، بضرورة انتسابهم إلى النقابة العامة العمالية أو فروعها، للحصول على رخصة مهنية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، رفضت في 16 أكتوبر الماضي، الطعن المقدم من جهة هيئة قضايا الدولة، الذي يحمل رقمي 58677، و58681، بشأن حكم “الدرجة الأولى” الصادر عن محكمة القضاء الإداري، في 26 يونيو الماضي، بإلغاء انتساب السائقين إلى إحدى النقابات كشرط للحصول على رخصة مهنية، وأيدت الحكم السابق. وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، أنها رفعت في نوفمبر الماضي، دعوتين تحملان رقمي 13205، و13207 لكل من السائقين، خليل رزق، ومصطفى صلاح، ضد كلًا من وزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، بصفتهما، لإلغاء القرار الإداري المستند إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية، رقم 1613 لسنة 2008 ، لقانون المرور، التي تشترط الانتساب لإحدى النقابات، للحصول على الرخصة.

وفي كلمته أمس، خلال المؤتمر الصحفي، قال أشرف الشربيني، المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية، أن «حكم المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، ومن يخالفه يعرض نفسه للمسائلة القانونية، بشكل عاجل»، مضيقًا أن إستلام الصيغة النهائية للحكم ستكون يوم الأحد المقبل، ومن ثَم سيتم إعلان الحكم لوزارة الداخلية، والإدارة العامة للمرور. وينص قانون المنظمات النقابية- العمالية، رقم 213 لسنة 2017، في المادة 4 على حرية العمال دون تمييز في تكوين المنظمات النقابية، وحرية الإنضمام إليها أو الانسحاب منها، وهو ما يتسق مع حكم المحكمة الإدارية. وتحولت الرسوم النقابية التي كانت تفرض على السائقين، كشرط للحصول على الرخصة، إلى نوع من الجباية، بدون تنظيمات نقابية تعبر عن حقوق ومصالح السائقين، فضلاً عن التضييق الأمني ومنع تكوين العمال والسائقين، لتكوين تنظيماتهم النقابية المستقلة.

ندعم تدشين الحملة لتنفيذحكم الإدارية العليا، وندعو إلى توسيعها، ودعوة السائقين للانخراط بها، والتمسك بحقهم القانوني الذي أقره الحكم الأخير النهائي والواجب النفاذ، ورفض تحصيل رسوم الجباية، وانتزاع حقهم في تكوين تنظيماتهم النقابية المستقلة، للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.