نشأة الحركة العمالية المصرية

إن تاريخ الطبقة العاملة المصرية حافل بالنضالات العظيمة التي صاحبت نمو وتبلور هذه الطبقة كقوة اجتماعية قادرة على تحطيم المجتمع البرجوازي وخلق عالم جديد خالي من العبودية والاستغلال والقهر.

وكانت الطبقة العاملة الناشئة، بكل معاناتها، في مجتمع لا زال في طور التحول إلى النظام الرأسمالي ولا زالت علاقات الإنتاج التقليدية تهيمن على قطاعات كبيرة من النشاط الاقتصادي قد أدركت بسرعة حقيقة التناقضات التي يعانى منها المجتمع البرجوازي وأن هذا المجتمع بالذات يعتمد في وجوده على زيادة استغلال العمال أكثر فأكثر.

ولكنها في نفس الوقت كان عليها أن تمر بمرحلة طويلة من الصراعات الصغيرة والمتفرقة حتى تدرك أهمية وحدتها وتضامنها في مواجهة النظام الرأسمالي. وبرغم ذلك، تعد هذه النضالات نفسها، والتي تطورت أحيانا إلى انتفاضات هائلة اهتز لها النظام الرأسمالي ككل، ذخيرة أساسية وخبرة مركزة يتعلم منها مناضلو اليوم كيفية مقاومة الاستغلال بل وكذلك الإمكانات الحقيقة والطاقة الثورية الهائلة التي يمتلكونها.

وفى محاولة منا للاستفادة من ذلك التاريخ الحافل، سنتعرض هنا لبعض التجارب النضالية للعمال المصريين وكيف أنهم خاضوا هذه الصراعات وتعرضوا للهزيمة وأحرزوا انتصارات بل وكيف كانوا قوة أساسية في التغييرات الكبرى التي شهدها مجتمعنا خلال تطوره.

إن اندماج مصر في النظام الرأسمالي العالمي، نتيجة للتوسع الإمبريالي للدول الرأسمالية المتقدمة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين قد أدى إلى تدفق الاستثمار في قطاعات مثل تصنيع المواد الخام الزراعية وتوفير السلع والخدمات للأوروبيين والصفوة الحضرية. وقد أدى هذا إلى نشأة طبقة اجتماعية جديدة نامية من العمال المعدمين الذين يضطرون إلى بيع قوة عملهم في الصناعة والنقل الحديثين. وقد تكونت هذه الطبقة العاملة الجديدة من الفلاحين والحرفيين الحضريين وعمال المهن التقليدية وفقراء المدن ومنهم نساء وأطفال بجانب مهاجرين أجانب جاءوا غالبا من دول جنوب أوروبا بحثا عن فرصة عمل في ظل نمو الاقتصاد المصري. ودخلت مصر منذ ذلك الحين في حقبة من الصراع الطبقي بين طبقة عاملة وطبقة رأسمالية. وهنا سنستعرض أول تجارب خاضتها الطبقة العامل المصرية في مواجهة الرأسمالية.

حمالو الفحم في بورسعيد
وكان أول إضراب في تاريخ الطبقة العاملة المصرية هو إضراب حمالو الفحم في بور سعيد في أول إبريل 1882. كان هناك عدة آلاف من العمال الصعايدة المهاجرين يعملون في بور سعيد التي يوجد فيها مقر الورش الرئيسية وتسهيلات الصيانة الخاصة بشركة قناة السويس. وكانت بور سعيد أهم محطة للتزود بالفحم في هذا الطريق البحري الهام. وكان هؤلاء العمال الصعايدة يستأجرون لتفريغ الفحم المنقول من الخارج على السفن إلى الصنادل وشحنه في المراكب المارة بالقنال.

ولم يكن هذا العمل قديما، إذ أن مدينة بور سعيد نفسها قد تأسست عام 1859، وافتتحت قناة السويس عام 1869، فان العمال كانوا حديثي الهجرة. ولم يستأجر هؤلاء العمال مباشرة من الشركات التي يملكها الأجانب ولكن من خلال وسطاء عرفوا باسم “المشايخ” كانوا يدفعون للعمال أجورهم وكان “رئيس المشايخ” مسئول عن خصم “الفردة” (ضريبة الرأس) من أجورهم. وكان هؤلاء المشايخ يقتطعون من أجر الحمالين نسبة قد تصل إلى 30% من الأجر الذي هو فرنك واحد لكل طن.

وقد بدأ حمالو الفحم إضرابهم في أول إبريل 1882 وهذه كانت فترة عدم استقرار تحت حكم حلف وطني بقيادة أحمد عرابي وكان الخديوي يبحث عن العون الأجنبي كي يعود إلى السلطة ووصلت الأزمة إلى ذروتها في يوليو وبدأ الاحتلال البريطاني على مصر. ولكن مطالب هؤلاء العمال كانت محلية واقتصادية في جوهرها. فقد طالبوا بمضاعفة أجر المقطوعية ورفضوا العودة إلى العمل بالنسبة القديمة. وهى فرنك واحد للطن- وحتى إذا كان ذلك تحت حماية القوات الحكومة. وادعى أصحاب العمل أن أجور حمالي الفحم كانت مرتفعة بل أكثر ارتفاعا من الأجور التي تدفع لأمثالهم في مالطا ومارسيليا وحتى لندن. وفى فترة مبكرة من الإضراب اقترح أصحاب العمل نظاما جديدا للأجور يبقى على أجر المقطوعية القديم ولكنه يخفض عمولات المشايخ، غير أن هذا الاقتراح قوبل باستمرار الإضراب والإلحاح على زيادة النسبة زياد كبيرة مما كان سيفيد العمال والمشايخ. ونتيجة لازدياد الضغط الآتي من ربابنة السفن لعدم استطاعتهم الحصول على الفحم، هددت الشركة بالإتيان بعمال مالطيين وأرمن من اسطنبول وطلبت الحماية من إحدى السفن الحربية البريطانية في حالة حدوث إلى صدامات.،وأرسلت لجنتان من القاهرة إحداهما مختلطة (مصرية، أوروبية) والأخرى مصرية لدراسة النزاع. وكان موقف اللجنة الأولى ضد العمال في حين أن اللجنة الثانية دعت إلى زيادة الأجور بنسبة 31%. لكن الشركات رفضت هذه الزيادة وادعت أنها مستغَلة وليست مستغِلة. غير أن العمال عادوا إلى عملهم في مايو بعد أن اضطرت الشركات في حقيقة الأمر إلى قبول الزيادة تحت التهديد بإضراب ثاني. وفى الشهور التالية كسب حمالو الفحم مكاسب إضافية فحصلوا على أجور بلغت ما بين 3 و 4 فرنكات للطن الواحد بالنسبة للسفن التي تتزود بالفحم، وفرنك واحد للطن بالنسبة لتفريغ السفن الناقلة للفحم، وهو عمل أخف وطأة.

غير أن انتصار حمالو الفحم لم يدم طويلا فقد شنت شركات الفحم هجمة في أكتوبر 1882 بعد الاحتلال البريطاني، إذ أغلقت هذه الشركات منشآتها ومنعت الحمالين من الدخول مطالبة إياهم بالقبول بالسعر القديم. وقاوم العمال ولكنهم هزموا في النهاية واضطر بعضهم إلى ترك بور سعيد أثناء غلق الشركات بحثا عن عمل. وأضرب مرة أخرى حمالو الفحم في بور سعيد في إبريل 1907 ولم يكن هذا فقط لزيادة سعر المقطوعية ولكنه أيضا لإلغاء نظام “المقاولة” أي لإيجاد نظام للتشغيل والدفع من شركات الفحم مباشرة. ولكن حمالي الفحم في بور سعيد لم يكونوا لينتصروا في نضالهم ضد المقاولة. والوقع أن وظائفهم كفت عن الوجود في السنوات القليلة التالية بعد تحول السفن والمراكب من الفحم إلى البترول واختفى حمالو الفحم من على المسرح الصناعي وبالتالي اختفوا من على مسرح الصراع الطبقي.

عمال السجائر: خبرة أخرى للطبقة العاملة
أقيمت صناعة السجائر في البداية على أيدي يونانيين نقلوا أعمالهم من اسطنبول بعد قيام الدولة العثمانية باحتكار الدخان عالم 1875. وازدهرت هذه الصناعة بسرعة. واتسع سوق تصديرها لما تمتعت به السجائر المصرية من سمعة دولية نظرا لجودتها.

في هذه الفترة كان بصناعة السجائر أكبر التركزات العمالية المشتغلة في الإنتاج السلعي. وكانت العمالة في كل مصنع – وفى بعض المصانع عدة مئات من العمال – مرتبة طبقا لتقسيم العمل السائد في عملية الإنتاج. كان العمال الأعلى أجرا هم الذين يلفون السجائر ويحاسبون بالقطعة وكان عددهم قليلا. لذلك فضل أصحاب العمل إدخال المزيد من تقسيم العمل كي لا يمثلوا قوة كعمالة ماهرة نادرة. فاستخدموا عمال “مكارونة” يلفون الورق، فيحشوا فيها عمال آخرون الدخان. كانت هذه الصفوة من اللفافين تتكون أساسا من اليونانيين ولكنها تضمنت أيضا بعض الأرمن والشوام ومصريين قليلين. ثم كانت بقية العمالة التي في وضع أدنى وهم مفتشي الرقابة على الجودة وعمال آلات القطع وعمال التعبئة وجاء أسفل الدرج عمال الفرز وأغلبهم من النساء الذين يفرزون ورق الدخان حسب درجاته.

لا أحد يعرف بالضبط متى بدأ لفافو السجائر في تنظيم أنفسهم والضغط من أجل أجور أعلى وساعات أقل وظروف احسن. ولكن لابد من أن تكون قد وجدت درجة كبيرة من التحريض والتنظيم غير الرسمي في صفوف اللفافين في القاهرة في أواخر التسعينات من القرن الماضي فعندما رفض العديد من أصحاب العمل إعطاء عمالهم زيادات في الأجور، ترتب على ذلك قيام إضراب فجائي يتصف بالتنسيق والاتساع في ديسمبر 1899. وكان اليونانيون هم رأس الحربة في هذا الإضراب. فاضطرت مصانع كثيرة أن تغلق أبوابها بعد أن حرمت من عمل الذين يقومون بالجزء الحيوي في الصناعة وهم العمال الأكثر مهارة. وحاولت بعض المصانع أن تستمر في الإنتاج باستخدام عمال مصريين في كسر الإضراب، ولكن العمال ردوا على هذا التكتيك بالتظاهر الجماهيري خارج المصانع والاستعراض في الشوارع بحثا عن تعاطف الجماهير. واستطاع المضربون الصمود إلى أن فرغت مخازن أصحاب العمل فاجبروا على الدخول في مفاوضات قدموا فيها تنازلات هامة وتم الوصول إلى تسوية وانتهى الإضراب بانتصار العمال في 12 فبراير 1900.

وكان من الواضح، من سلوك عمال السجائر أثناء الإضراب في مختلف المصانع أنهم نسقوا نضالهم المشترك، على الرغم من أن التسوية النهائية للشروط الدقيقة أجريت بصورة مفاوضات منفصلة بين كل صاحب عمل وعماله. وعلى ما يبدو أن قادة هذا الإضراب اليونانيين جاءوا إلى مصر بخبرات نقابية وانهم نتيجة لمعرفتهم القراءة والكتابة كانوا مطلعين على مصادر معلومات لمعاناتهم من نفس الضغوط التي يعانى منها زملاؤهم المصريون. ونظرا لمكانتهم الأعلى في عملية الإنتاج بجانب خبرتهم في النشاط العمالي فقد استطاعوا أن يكونوا طليعة العمال في نضالهم من أجل ارتفاع الأجور وساعات أقل وظروف عمل أفضل.

وفى 1903 أضرب لفافو السجائر مرة أخرى ولكن هذه المرة سبق الإضراب مفاوضات طويلة مكنت أصحاب العمل من الاستعداد لهذه المواجهة. فلم يرفض أصحاب العمل فقط المطالب بأجور أعلى وبالتخلص من الملاحظين المستبدين بل أعلنوا تخفيضا عاما للأجور. ترتب على ذلك إضراب طويل ومؤلم أدى إلى أعمال عنف كثيرة، فأرباب العمل استطاعوا بمعاونة البوليس أن يبقوا الإنتاج ساريا. ولم ينضم إلى الإضراب العمال المصريين والشوام أقاموا في نهاية الأمر داخل المصانع يحتمون بها. فعزل العمال اليونانيون المناضلون وانكسر الإضراب. وتعرض بعض قادة الإضراب للقبض عليهم وحوكموا ونفوا وتمكن أصحاب المصانع من أن يفرضوا نسبا في الأجور واحدة ومنخفضة ظلت سائدة لبضع سنوات.

هذه الهزيمة أثبتت للعمال الحاجة الملحة إلى وجود تنظيم قوى ودائم يجمع عمال السجائر وانبثقت نقابة في مصنع ماتوسيان بالفعل ولكنها ظلت ضعيفة. إلا أنها في أكتوبر 1908 وبعد إضراب قصير وناجح في القاهرة، صارت هذه النقابة نواة لتجمع حديد أوسع هو “الاتحاد الدولي لعمال السجائر والورق في القاهرة” ولفظ الدولي في اسم النقابة يشير إلى أنها كانت مفتوحة للعمال من جميع الجنسيات، المصريين منهم والأجانب ويبدوا أنها شملت عمال إنتاج من غير اللفافين المهرة. وزادت قوة هذه النقابة وأصبح لها صندوق للمساعدة المتبادلة تموله نسبة من اشتراكات الأعضاء.

وكانت المساعدات المتبادلة وظيفة من الوظائف الهامة لهذه النقابات. بالنسبة للمهاجرين الجدد كانوا يستفيدون من معونات الصندوق المشترك التابع للنقابة هذا بجانب وظيفة النقابات الاجتماعية كإطار يستطيع العمال أن يتجمعوا فيه بعيدا عن مجال الأثرياء.

إلا أنه كان يوجد شعور بالتضامن يتخطى الحدود الضيقة للحرفة. فعندما أضرب عمال الملابس مثلا في نوفمبر 1901 من أجل أجر أعلى للمقطوعية، وعقد اجتماع كبير تأييدا لهم في مقهى من مقاهي القاهرة. وتضمن جدول الأعمال خطابا لرئيس نقابة لفافي السجائر عن الحقوق والواجبات المتبادلة للعمال وأصحاب الأعمال، وقراءة لمطالب العمال بالإيطالية، واليونانية والعربية والعبرية النمساوية، كما قاموا بمسيرة ليلية في شوارع القاهرة شارك فيها نحو 3000 عامل.

وأخيرا، يجب أن نقول أن هذه التجارب التي بدأها عمال الفحم في بور سعيد ثم عمال السجائر ما كانت إلا نشأة لحركة عمالية كانت في الصعود أحيانا وفى الهبوط أحيانا أخرى. ويجب أن نتذكر أن أي مكسب حققته الطبقة العاملة لم يأت إلا من خلال نضال طويل استطاعت من خلاله انتزاع بعض حقوقها. فالمهم الآن هو أن نفهم التجارب الناجحة والفاشلة. لان هذه الخبرات هي السلاح الحقيقي الذي يمكن الطبقة العاملة في آخر الأمر من القضاء على النظام الرأسمالي.