“أمن الدولة”.. تجدد حبس عبد الخالق فاروق 15 يومًا: و”المفوضية” تعرض للتهديد بالتغريب

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024، واشتكى فاروق خلال الجلسة من تعنت إدارة السجن معه ومنعه من التريض، وتهديده بالتغريب إلى سجن أخر عقابًا له على مطالبته بحقوقه، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وسبق أن نُقل الخبير فاروق، إلى مستشفى سجن العاشر، في 16 يناير الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية يُشتبه بأنها ناجمة عن ضيق في الشريان التاجي، وهي الأزمة الثانية التي تعرض لها فاروق في محبسه، بحسب بيان سابق للمفوضية المصرية للحقوق والحريات. وكان فاروق، أعلن دخوله في إضراب عن الطعام في 9 يناير الماضي في محبسه بسجن العاشر من رمضان، اعتراضًا على استمرار حبسه وسوء أوضاع احتجازه، وجاء إعلان فارق للإضراب خلال انعقاد جلسة نظر تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة، والتي اشتكى خلالها أيضًا من عدم توفير الرعاية المناسبة له، مما يعرض حياته للخطر نظرًا لمعاناته من أمراض مزمنة، وفي ظل ظروف احتجاز سيئة، وعدم تعرضه وباقي السجناء للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته، حيث يظل هو وباقي المحبوسين في الزنزانة لمدة 23 ساعة، مما يؤثر أيضًا على حالتهم النفسية.

وألقي القبض على فاروق، البالغ من العمر 67 عامًا، من منزله في أكتوبر 2023، ولم يُسمح له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة التي وجهت له تهمًا منها “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة” في القضية رقم 4937 لسنة 2024، وسبق اعتقاله وحبسه في أكتوبر عام 2018، بنفس الاتهامات، بعد نشر كتابه “هل مصر بلد فقير حقًا”، وتم مصادرة الكتاب من المطبعة، قبل أن يتم الإفراج عن فاروق لاحقًا. وكتب عبد الخالق فاروق، أكثر من 20 كتابًا، من بينها، ظهور الفساد الإداري في مصر، والفساد في مصر، واقتصاديات الفساد، وبذور الفساد الإداري في مصر.