مذكرة من النقابات المستقلة لـ “جبران” تطالب بإلغاء شرط تحديث بيانتها من جهة العمل و”التأمينات”

تقدمت عدد من النقابات العمالية المستقلة، أمس، بمذكرة لوزير العمل، محمد جبران، تطالب فيها بإلغاء شرط اعتماد كشوف بيانات أعضاء النقابات، من التأمينات الاجتماعية أو منشأة العمل، حسبما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية.

كان جبران، أصدر قرارًا رقم 133 لسنة 2025، بشأن تحديث بيانات الجمعيات العمومية للنقابات، شريطة اعتمادها من المنشآت العاملين بها أو التأمينات الاجتماعية، وإيداع التحديث لدى وزارة العمل ومديرياتها، خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوليو 2025، وكانت لجنة الحريات النقابية بالدار، أعربت عن تحفظها على آلية التحديث، وإجبار بعض اللجان النقابية على الحصول على “ختم جهة العمل” كشرط لاعتماد إجراءاتها، ما يعطل عملها في حال رفض الجهة منحها “ختم النسر”، على الرغم من أن القانون لا يشترط ذلك، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من معوقات للجان النقابية التي لا تنتمي إلى جهة عمل حكومية واضحة، مما يشكل تهديدًا لعملها وحرمانها من الاعتراف القانوني، وفي ذات السياق قالت اللجنة أن نزاهة وحيادية عملية التحديث تمثّل “شرطًا أساسيا لضمان نزاهة الانتخابات النقابية القادمة”، محذّرة من أي إجراءات قد تُفضي إلى إقصاء ممثلين شرعيين للعمال أو تزييف إرادتهم.

معًا نناضل من أجل انتزاع الحق في التنظيم