هل يتجه الاقتصاد العالمي نحو الانهيار؟

يعتقد خبراء الاقتصاد وصناع السياسات من خلف أبوابهم المغلقة أننا متجهون إلى أوقات عصيبة.

وصلت مؤشرات صعود بورصة “وول ستريت” مؤخرًا إلى مستويات قياسية. وما يزال الاستثمار في اقتصاد الولايات المتحدة قوياُ. ولكن في الأسبوع الماضي بدأت تظهر تصدعات في بنية المؤسسة المالية. انخفضت أسواق الأسهم بعد أن أعلن البنك الإقليمي الأمريكي”ويسترن ألاينس” عن خسائر بقيمة 50 مليون دولار. وأعلن بنك آخر(بنك زيونز) عن خسائر ناتجة عن الاحتيال. يأتي هذا في أعقاب انهيار شركة “فيرست براندز”، وهي شركة تصنيع قطع غيار سيارات. أفلست الشركة بديون وصلت إلى 10 مليارات دولار ــ شملت 2.3 مليار دولار “اختفت”. علّق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان”، أحد أكبر بنوك العالم، على الانهيارات قائلاً: “عندما ترى صرصورًا واحدًا، فمن المرجح أن يكون هناك المزيد”.

تُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق ائتمان خاص في العالم. وقد شهد هذا القطاع فيها نموًا سريعًا في أعقاب أزمة 2008 المالية لتجنب الاشتراطات التنظيمية المشددة المفروضة على القطاع المصرفي. كما هو متوقع، أدى التهرب من الاشتراطات إلى تمويل قروض غير مضمونة بأصول أو إيرادات، أي ما يُعرف بالقروض عالية المخاطر. كادت القروض العقارية عالية المخاطر أن تؤدي إلى انهيار النظام المالي بأكمله في عام 2008، وأدت إلى سياسات التقشف بعدها. والآن يدق مجدداً ناقوس خطر الإقراض العقاري عالي المخاطر مع انهيار الشركات وخسائر البنوك.

لا تمثل الضغوط التمويلية في قطاع الائتمان الخاص مصدر القلق الوحيد. دُفع ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي. ويشير ارتفاع سوق الأسهم إلى فقاعة مالية ضخمة مبنية على افتراض زيادة الذكاء الاصطناعي للإنتاجية بشكل هائل، وبالتالي زيادة الأرباح. بينما في الواقع، لا يوجد دليل يُذكر على ذلك. فباقي الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود في الاستثمارات والنمو.

تتبادل شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، مثل إنفيديا، الاستثمارات في الشركات التي تشتري منتجاتها. ما يجعل النظام أكثر عرضة لتداعيات كارثية في حال عدم تحقق الطلب المتوقع. تحذر غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقاً، وأستاذة الاقتصاد بجامعة هارفارد حالياً، من أن انهياراً مالياً قد يحرق ما يصل إلى 35 تريليون دولار. وسيترتب عليه عواقب أشدّ بكثير من الانهيارات السابقة، نظرًا لنموّ الاستثمار الأمريكي والأجنبي في حصص الأسهم الأمريكية.

يمثل إنفاق الأثرياء أساس النمو في الإنفاق الاستهلاكي. فإذا تضررت ثرواتهم في أي انهيار اقتصادي، سيتأثر الإنفاق الاستهلاكي بالتبعية. يُحذّر ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين الدوليين في جي بي مورغان، من أن الولايات المتحدة “تُفلس ببطء”. ومن المتوقع أن يستمر الدين الفيدرالي الأمريكي في الارتفاع ليصل إلى ما يقارب 150% من الإنتاج الأمريكي السنوي. أسعار الفائدة على الديون الحكومية طويلة الأجل مرتفعة بشدة بالفعل. وسيؤدي الانهيار إلى زيادة هائلة في الفائدة التي تدفعها الحكومة الفيدرالية على ديونها.

ستحدّ مستويات الدين الحكومي المرتفعة في الاقتصادات الكبرى من قدرة الحكومات على عكس مسار التباطؤ الاقتصادي من خلال تقليل الضرائب وزيادة الإنفاق. وتعتبر هذه المشكلة أحد أسباب دعوة صندوق النقد الدولي للحكومات إلى تجهيز سبل حماية ضد العواصف المحتملة القادمة من خلال خفض عجز ميزانياتها. ينتج نمو الدين الحكومي عن الأزمات المالية المتكررة وضعف الاستثمار وضعف النمو في القطاعات الإنتاجية للاقتصاد. وهذا بدوره ناتج عن معدل ربح ضعيف نسبيًا على هذه الاستثمارات. وهذا هو الفشل الذريع للنيوليبرالية، وهو بالضبط سبب الأزمات الاقتصادية في ظل الرأسمالية التي نظّرها كارل ماركس.

الأزمة المالية، وضعف النمو الاقتصادي، والتضخم ــ هذه هي المشاكل التي تلاحق الاقتصاد العالمي. خلف الأبواب المغلقة، يعتقد خبراء الاقتصاد وصناع السياسات أننا بصدد مواجهة أوقات صعبة. صاغ ماركس حلاً لهذه المشكلة. التخلّص من النظام القائم على الربح، واستبداله بنظامٍ يُخطّط فيه العمال إنتاجهم لتلبية احتياجات الأغلبية. لابد أن نبذل قصارى جهدنا لتقوية مقاومتنا ضد الأزمات الاقتصادية الحادة التي يبدو أننا سنواجهها بشكل متزايد.

*المقال مترجم من جريدة العامل الاشتراكي