رؤيتنا: النظام يبدأ معركة تعديل الدستور

كشفت المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية عن هيمنة مطلقة للأجهزة الأمنية على إدارة العملية الانتخابية، وهو ما أدى إلى انسحاب وتذمر عدد من المرشحين والمرشحات المحسوبين على الجمهورية الجديدة، بل وتعالت الهتافات في بعض اللجان “واحد اثنين.. الورق فين”، في إشارة إلى تسويد الورق لصالح مرشحي السلطة.

في الغالبية الساحقة من الدوائر، كان الإقبال هزيلا للغاية، وتم حشد الفقراء عبر الرشاوى الانتخابية وتوزيع كراتين الطعام على نهج الحزب الوطني المنحل، والملاحظ أن عملية توزيع المال تتم علانية وأمام شاشات الموبايل، كما تم منع دخول مندوبي المعارضين للجان، في الوقت الذي تم فيه السماح بدخول مندوبي مرشحين تابعين لأحزاب الموالاة دون أي عوائق. كما تم رصد حرمان بعض المرشحين المستقلين من الحصول على نسخ من محاضر الفرز، وتصدر المشهد الانتخابي بطبيعة الحال رجال الأعمال سواء في الحكومة أو المعارضة فهم القادرون على الإنفاق من أجل شراء كرسي الحصانة.

ولكن الانتخابات لم تخل، باستثناءات قليلة، من تنافس شكلي بين مرشحي الأجهزة الأمنية المختلفة وأحزابها مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطنية، وبين عدد محسوب من المعارضة الشكلية، وهي المعارضة التي قررت أن تترشح على قائمة الأجهزة الأمنية في مشهد هزلي لا يعبر سوى عن انتهازية هذه القوى وانحطاطها السياسي..

وتعبر القبضة الأمنية للنظام، عن رغبة عارمة لدى السيسي لتشكيل برلمان لا يسمح فيه بأي صوت معارض للتعديلات الدستورية المرتقبة لتأبيد وجود السيسي في الحكم.

فما زالت معركة تيران وصنافير ماثلة في ذهن النظام ولا يريد بأي حال من الأحوال تكرارها سواء من داخل البرلمان أو من خارجها.

ويدرك النظام جيدا كذلك مدى الاحتقان الاجتماعي والشعبي من سياساته الاقتصادية وانحيازاته الطبقية ومن حرمان الجماهير من حقهم في تمثيل نيابي حقيقي.

ورغم ذلك كله كان ترشح عدد من المعارضين الجادين مثل كرم عبد الحليم في الإسماعيلية ومحمد عبد العليم داوود في كفر الشيخ ومحمد زهران في القاهرة، أمراً يستحق الدعم. ليس فقط في ضرورة التمسك بأي مساحة للتواصل مع الجماهير ولو محدودة ولكن أيضاً لفضح مهزلة الانتخابات بشكل عملي.

ما تؤكده هذه الانتخابات الهزلية هو أن النظام قد قرر التحرك نحو تعديل الدستور بهدف بقاء السيسي في السلطة حتى 2036. معركة تعديل الدستور هي معركة وجودية بالنسبة للسيسي وهي أيضاً المعركة السياسية الأهم للمعارضة الديمقراطية خلال الأعوام الأربعة القادمة. علينا العمل بكل السبل الممكنة لمنع تعديل الدستور ومنع السيسي من تمديد رئاسته.

لا لتعديل الدستور- لا للتمديد.