مناخ للبيع: من حماية الكوكب إلى حماية المصالح

قبل شهرين، اندلعت احتجاجات غاضبة شارك فيها عشرات الآلاف في الفلبين، بسبب فضائح فساد طالت مشاريع الحماية من السيول الناتجة عن تغير المناخ. نهب المسئولون ملايين الدولارات من ميزانيات مشاريع لم تُنفذ أو نُفذت جزئيًا وبجودة متدنية، بينما لقي المئات حتفهم في الشهر ذاته إثر إعصار غير معتاد، لم تحمِهم تلك المشاريع الفاسدة. وفي قابس التونسية، كان من أبرز مطالب الحراك البيئي المستمر منذ بداية العام، الاعتراض على مشاريع “الأمونيا الخضراء” الممولة من ألمانيا، والتي تُروّج كطاقة نظيفة، رغم أنها تهدد بتفاقم أزمة الفقر المائي في المنطقة.

هذا الغضب الشعبي من فشل أو عبثية مشاريع المناخ المدعومة من الحكومات والمستثمرين ليس حكرًا على الفلبين وتونس، بل هو ظاهرة عالمية تشمل مصر أيضًا. ويتزامن هذا الغضب مع تصاعد الكوارث المناخية، حتى وإن لم تُرفع الشعارات البيئية صراحة في الاحتجاجات.

هذا الأسبوع، انطلق مؤتمر الأطراف العالمي في مدينة بيليم البرازيلية، وهو أكبر تجمع دولي لمناقشة قضايا المناخ. وكما في كل دورة، رافقت المؤتمر احتجاجات تطالب بتمثيل السكان الأصليين وحماية الغابات من الاستثمارات الجشعة. الدول القامعة للاحتجاجات، مثل مصر والإمارات وأذربيجان، نجحت في كتم الأصوات المعارضة خلال استضافتها للمؤتمر. ففي مصر، خضعت مشاركة النشطاء لرقابة أمنية مشددة، وتعرض بعضهم للتجسس والملاحقة. وهذا العام أقصت البرازيل مجموعات سكان أصليين من المشاركة.

رغم مرور سنوات، فشل مؤتمر الأطراف في التوصل إلى قواعد ملزمة لحماية الكوكب. ويظل الإطار الحاكم للعمل المناخي هو “اتفاقية باريس”، التي وقّعت عليها معظم الدول، لكنها تفتقر إلى القوة التنفيذية. فالاتفاقية تكتفي بإلزام الدول بوضع أهداف طوعية للحد من ارتفاع درجات الحرارة، دون فرض نوع معين من التدخلات أو آليات للمحاسبة في حال الإخفاق. ومنذ توقيعها عام 2015، لم تنجح المؤتمرات اللاحقة في فرض التزامات قابلة للقياس، أو توفير تمويل حقيقي للتكيف مع التغير المناخي، أو تقليل مسبباته، أو تعويض المتضررين، أو دعم الدول النامية في تطوير إنتاجها بشكل مستدام.

أحد أبرز نتائج هذا النظام غير الملزم هو تراجع الدول عن التزاماتها عند أول أزمة اقتصادية. فالاتحاد الأوروبي، الذي ألزم نفسه بوقف تسجيل السيارات غير الكهربائية بحلول 2035، بدأ هذا العام بمراجعة هذا الهدف بدعوى أنه “غير واقعي”. وتواجه صناعة السيارات الألمانية أزمة حادة بسبب منافسة السيارات الصينية، ما دفع شركة فولكسفاغن إلى التخطيط لتسريح 35 ألف موظف. أما الولايات المتحدة، فقد انسحب ترامب من اتفاقية باريس فور توليه الرئاسة، معتبرًا إياها “غير عادلة للصناعة الأمريكية”. وفي ظل تصاعد الأزمة العالمية وصعود الصين، يتجه رأس المال الغربي إلى التخلص من التزاماته المناخية كما لو أنها لم تكن.

أما في مصر، فتتجلى عبثية الالتزامات المناخية في إدراج مشاريع مثل “الطرق القومية” و”المونوريل” ضمن إنجازات الدولة في مجال المناخ، رغم أنها تخدم أساسًا مناطق استثمارية جديدة وتُعزز الاعتماد على السيارات الخاصة. هذه المشاريع، التي تُعد جزءًا من قطاع العقارات والإنشاءات الذي شكّل نحو 19% من الناتج المحلي في 2022، يُعاد تعليبها كمشاربع لتغير المناخ وتخدم نفس هدف البحث عن ربح وتحريك الأزمة الاقتصادية. أما الطاقة المتجددة، التي كان يُفترض أن تشكل 20% من الإنتاج بحلول 2025، فلم تتجاوز 11%، معظمها من السد العالي، بينما لم تتعد مساهمة الطاقة الشمسية والرياح 4.8%. وبدلًا من الاستثمار في الطاقة النظيفة، يعتمد النظام على الغاز الإسرائيلي، ما جعل البلاد عرضة للابتزاز السياسي، وأدى إلى انقطاعات كهرباء صيف 2024، ومصرع العشرات في أسوان، واندلاع احتجاجات غاضبة.

تحويل أزمة المناخ إلى وسيلة لتجميل الأنظمة أو تمويل مشاريعها الخاصة هو جريمة في حق الشعوب المتضررة من الكوارث المتزايدة. نحن بحاجة إلى أنظمة إنذار مبكر وبنية تحتية تحمينا من السيول، وإجراءات لحماية العمال والسكان من موجات الحر القاتلة، وعدالة في توزيع المياه لصغار المزارعين. وفوق كل ذلك، نحن بحاجة إلى حراك شعبي يُسائل نظامًا عالميًا لا يرى في المناخ سوى فرصة للربح، لا أداة للنجاة.