وقفة احتجاجية لصحفيي “البوابة نيوز” غدًا

دعا صحفيو “البوابة نيوز” الجمعية العمومية للصحفيين لوقفة احتجاجية غدًا الثلاثاء في الخامسة مساءً.

وصعّد صحفيو الجريدة المعتصمين داخل المؤسسة هجومهم على مالك الجريدة ورئيس مجلس إدارتها عبد الرحيم علي، متهمينه بالمراوغة والتنصل من التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه العاملين. ويرى المعتصمون أن إدارة الجريدة اختارت – بدلاً من حل أزمة الرواتب المتأخرة – نهج التصعيد الانتقامي والسياسات التي «تهين المهنة» وتعمّق الانقسام داخل صفوف الصحفيين.

اتهامات بالمراوغة والتأجيج
بحسب البيان الصادر عن المعتصمين، يتهم الصحفيون مالك الجريدة بافتقاد «الشجاعة الأدبية» واللجوء إلى تصدير خطاب يطعن في زملائهم المعتصمين بدلاً من الوفاء بتعهداته السابقة بشأن صرف مستحقات شهر نوفمبر. ويشير البيان إلى ما يعتبره الصحفيون «تناقضًا صارخًا» بين ما التزم به عبد الرحيم علي أمام نقيب الصحفيين والأطراف الرسمية، وبين ممارسات مالية وإدارية يرون أنها تهدف إلى الضغط على المعتصمين لا حل الأزمة.

كيانات موازية مثار جدل
الصحفيون المعتصمون انتقدوا ما وصفوه بـ«مجلس التحرير المصغّر» الذي يضم صحفيًا متقاعدًا مكلفًا، قائلين إن دوره تحوّل من تحرير الأخبار إلى إصدار بيانات تشكك في زملائهم وتهاجم نقابة الصحفيين ونقيبها المنتخب. ويقدّم المعتصمون هذا الكيان بوصفه «واجهة غير شرعية» لإدارة المالك، معتبرين أن من يساهم في تلك البيانات يضع نفسه في خانة «الأدوات» المستخدمة في معركة التهرب من استحقاقات قانونية ومهنية.

تفاصيل المناورة المالية المزعومة
يتهم البيان مالك الجريدة بتكليف مدير مكتبه بصرف مبالغ مالية لنحو 37 ألف جنيه لموظفي الخدمات المعاونة والأمن من خارج القنوات المالية الرسمية بالمؤسسة، ثم مطالبتهم بمغادرة مقر الجريدة وعدم العودة لحين الاتصال بهم. ويعتبر الصحفيون هذه الخطوة «مناورة مالية وانتقامًا إداريًا» هدفه – بحسب وصفهم – تعطيل الخدمات الأساسية داخل المؤسسة لزيادة الضغط على المعتصمين، والانقلاب على التفاهمات السابقة التي رُوِّج لها باعتبارها مقدمة لخفض التصعيد.

دعوة لوقفة جديدة وسياق أوسع
يدعو الصحفيون المعتصمون زملاءهم في الوسط الصحفي إلى المشاركة في وقفة احتجاجية جديدة على سلم نقابة الصحفيين غدًا الثلاثاء في الخامسة مساءً، تحت شعار رفض «الفساد المهني والإداري» والمطالبة بتطبيق القانون واحترام الحقوق العمالية داخل المؤسسات الإعلامية.