لجنة “سجناء الرأي” تقرر تنظيم فعاليات متنوعة للمطالبة بتبييض السجون

اتخذت لجنة التسيير للجنة الدفاع عن سجناء الرأي قرارات مهمة خلال اجتماعها أمس الأحد 21 ديسمبر بمقر حزب التحالف الشعبي، تتضمن التوجه إلى النائب العام بمذكرة موسعة تطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب سياسية، مع التركيز بشكل خاص على الحالات التي تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي عامين، وهي الحد الأقصى الذي ينص عليه القانون المصري.

خطة عمل متدرجة على ثلاث مراحل
حضر الاجتماع أربعة من أعضاء لجنة التسيير هم الدكتور عبد الجليل مصطفى، والأساتذة إبراهيم العزب، وأحمد قناوي، ومحمد أبو الديار، حيث تم الاتفاق على استراتيجية متعددة المراحل للضغط من أجل إنهاء ما تصفه اللجنة بـ”الاحتجاز التعسفي”.

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، ستُوقّع المذكرة الموجهة للنائب العام من قبل رؤساء الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، وأسر المعتقلين، إضافة إلى محامين وحقوقيين وصحفيين من أعضاء اللجنة وآخرين من خارجها، بهدف إضفاء ثقل سياسي ومجتمعي على المطالب.

موعد تقديم المذكرة ومؤتمر صحفي لاحق
حددت اللجنة يوم الأربعاء 14 يناير المقبل موعداً لتقديم المذكرة رسمياً إلى مكتب النائب العام في منطقة الرحاب عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، داعية جميع الموقعين والمهتمين إلى التواجد والمشاركة في هذا الحدث.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الزخم الإعلامي، قررت اللجنة عقد مؤتمر صحفي في نفس اليوم عند الساعة الثالثة عصراً بمقر حزب الكرامة، بحضور موسع من المواقع الصحفية والمنصات الإعلامية لإعلان تفاصيل المذكرة والخطوات القادمة.

كما اتفق الحاضرون على تنظيم مؤتمر صحفي ثانٍ بعد أسبوع من تقديم المذكرة، وتحديداً في 21 يناير عند الخامسة مساءً بمقر حزب التحالف الشعبي بوسط البلد.

ومن المقرر أن يشهد هذا المؤتمر دعوة جميع المنظمات الحقوقية المصرية، وحضور أسر السجناء وأعضاء اللجنة، بتغطية إعلامية لإطلاع الرأي العام على مآلات المذكرة والإجراءات المتخذة.

يأتي هذا التحرك في سياق احتجاجات وحملات متصاعدة من جانب أحزاب معارضة ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية، تطالب بإنهاء ظاهرة الحبس الاحتياطي المطوّل الذي تشير تقديرات حقوقية إلى أن مئات المحتجزين يعانون منه في مصر منذ سنوات، رغم أن القانون المصري يحدد سقفاً زمنياً أقصى مدته عامان للحبس الاحتياطي قبل المحاكمة.

وتعكس الخطوات المعلنة محاولة لممارسة ضغط قانوني وإعلامي منظم على السلطات القضائية والتنفيذية، في ظل مطالبات متكررة بإصلاحات في منظومة العدالة الجنائية تضمن سرعة المحاكمات وعدم استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة فعلية.