متضامنون مع صحفيي البوابة نيوز وعضوي مجلس النقابة

تدين حركة الاشتراكيين الثوريين استدعاء عضوي مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف ومحمود كامل، إلى جانب تسعة من صحفيي جريدة البوابة نيوز، للمثول أمام نيابة وسط القاهرة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الإثنين وذلك على خلفية اعتصام صحفيي الجريدة داخل مقرها، ودور عضوي مجلس النقابة في دعمهم ومساندتهم نقابيًا.

الاستدعاء تم على إثر بلاغ من محامي مالك البوابة نيوز عبد الرحيم علي المعروف بعلاقاته الأمنية الوثيقة على إثر وقفة للصحفيين المعتصمين على سلم نقابة الصحفيين قبل شهر، بينما تمتنع النيابة عن التحقيق في بلاغات عديدة مقدمة من أعضاء بمجلس النقابة منذ عدة شهور.

صاحب برنامج التسريبات الامنية الشهير والمعروف بصندوق الدنيا والبرلماني السابق أتهم الصحفيين وعضوي المجلس بالتظاهر دون تصريح والسب والقذف في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين النقابية.

ويأتي هذا الاستدعاء كمحاولة جديدة من علي بالتواطؤ مع أجهزة الدولة لفض اعتصام تجاوز خمسين يومًا داخل مقر المؤسسة الصحفية، احتجاجًا على عدم صرف الرواتب، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل أوضاع معيشية قاسية يمر بها الصحفيون وأسرهم.

علي قام في نفس التوقيت بمنع الصحفيين من ممارسة عملهم بوقف حساباتهم التي يعملون عبرها على أجهزة الكومبيوتر وامتنع عن سداد رواتب المعتصمين في كل مخالفة صريحة لقانون العمل بينما وزارة العمل تكتفي بتحرير المحاضر التي لا تسمن ولا تغني من جوع وحتى هذه اللحظة تمتنع الوزارة عن منح الصحفيين المعتصمين إعانات من صندوق الطوارئ كما ينص قانون العمل بحجج واهية.

وتشدد الحركة على دعمها الكامل لاعتصام الصحفيين وكل العاملين بأجر من أجل تطبيق القانون ورفع المرتبات ومساندتها لعضوي المجلس الذين يمارسون دورهما الطبيعي بالدفاع عن الصحفيين.

وتؤكد أن هذا الإجراء التعسفي يستلزم ردود فعل قوية من الجماعة الصحفية التي تتعرض لهجمة شرسة على المهنة وعلى أوضاعها المعيشية تجعل تطبيق الحد الادنى للاجور مسألة بالغة الأهمية.

فلا يضيع حق وراءه مطالب