إيران على صفيح ساخن: عودة الاحتجاجات إلى الشارع

«لا تخافوا، نحن جميعًا معًا» — تردّد هذا الهتاف داخل البازار الكبير في طهران تقوده شابة، نازعة حجابها بشجاعة ضمن مسيرة تضم مئات الأشخاص عبر أحد أقدم الأسواق في العالم.

أدّى انهيار العملة الرسمية لإيران (الريال) إلى اندلاع أكبر الاحتجاجات منذ انتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية» عام 2022. ففي يوم الأحد 28 ديسمبر، انتفض البازار الكبير في العاصمة الإيرانية طهران. أغلق التجار محالهم وخرجوا إلى الشوارع وهم يهتفون «أغلقوه». خلال 72 ساعة، امتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 21 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. ومن مترو مشهد إلى بلدة فرسان الصغيرة، تجمّع المتظاهرون في زوايا الشوارع والساحات رافعين شعار «الموت للديكتاتور» الذي كان حاضرًا بقوة في إشارة إلى النظام الإسلامي الحاكم منذ 46 عامًا.

وسرعان ما وصل التمرد في الشوارع إلى الجامعات الكبرى. فمن طهران إلى تبريز، انضم مئات الطلاب إلى التظاهرات مطالبين بإنهاء الفقر والفساد. وحذّر ناشطون في جامعة خواجة نصير قائلين: «سنمضي حتى إسقاط الديكتاتور وموته». وكانت أصداء انتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية» لعام 2022 حاضرة في كل مكان، مثل النساء اللواتي حملن الحجاب بأيديهن ورفعن شعارات «لا حجاب، لا نقاب، حرية ومساواة» و«المرأة، الحياة، الحرية».

وبالرغم من القمع الشديد من قبل الدولة، تصاعدت الاحتجاجات خلال الأيام الخمسة الماضية، مع تقارير تفيد باستخدام الشرطة الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، ومداهمة المنازل، واختطاف الناس من الشوارع. ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان «هِنغاو»، قُتل ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين، من بينهم طفل، في محافظة لورستان. في المقابل، زعم نائب محافظ لورستان، سعيد بورعلي، أن المتظاهرين قتلوا أحد عناصر الباسيج، وهي ميليشيا شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

جذور التمرد
تُعدّ هذه أحدث حلقة في سلسلة من الانتفاضات التي هزّت إيران على مدى العقد الماضي. ففي عام 2017، أضرب العمال في أنحاء البلاد مطالبين بالخبز والعمل والحرية، وأحرقوا مراكز الشرطة وهاجموا البنوك. وأنشأ عمال قصب السكر في خوزستان مجالس عمالية للنضال من أجل السيطرة على انتاجهم. وأدّى الإضراب العام في 2017–2018 إلى انتفاضة نوفمبر 2019، التي اندلعت بسبب زيادة أسعار الوقود بنسبة 200%. وثار الطلاب تحت شعار «الإضراب والثورة». وعادت لجان الإضراب التي نشطت عام 2017 للظهور، وانضمت شرائح جديدة من العمال إلى النضال. ورغم أن النظام أغرق التمرد بالدم، فإنه لم يتمكن من سحق إرادة الشعب لفترة طويلة.

تذبذبت الإضرابات خلال العام الأول من جائحة كورونا. ثم في عام 2021، اندلعت احتجاجات في خوزستان بسبب النقص الحاد في المياه، وسرعان ما امتدت إلى مدن وبلدات أخرى. وبعد أشهر قليلة، أضرب عمال النفط احتجاجًا على ما وصفوه بالانتخابات الصورية لإبراهيم رئيسي رئيسًا للجمهورية. واستمرت الاحتجاجات والإضرابات طوال عام 2022، من أصغر محافظة، خراسان، إلى العاصمة طهران. وبلغ هذا المسار من التمرد ذروته في انتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية» عام 2022، التي أشعلها قتل الشرطة للشابة الكردية جينا (مهسا) أميني، البالغة من العمر 22 عامًا. وكانت تلك أكبر انتفاضة منذ الثورة الإيرانية عام 1979 التي أطاحت بدكتاتورية الشاه المدعومة من الولايات المتحدة.

للاحتجاجات المتتالية في إيران جذور اقتصادية وسياسية عميقة. فقد أدى تفاقم الفساد الحكومي بالإضافة الى العقوبات الغربية على مدار عقود الى تفاقم التضخم وانهيار العملة الوطنية. وعلى الرغم من امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم وثالث أكبر احتياطي نفط، فإن نحو 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقرير «مرصد حقوق الإنسان الإيراني». ويُعد الحد الأدنى للأجور في إيران الأسوأ في المنطقة، مقارنة بأفغانستان واليمن، كما انخفض معدل المشاركة في سوق العمل إلى 41%، بحسب «مرصد منتدى الشرق الأوسط». وقد أدى انهيار الريال ــ والذي تراجع بنحو 20% خلال الشهر الماضي فقط ــ إلى تآكل القوة الشرائية لعامة الشعب، مما جعل شراء السلع التي تعاني من التضخم ــ كالغذاء والدواء ــ أكثر صعوبة.

في المقابل، تعيش عصابة المجرمين التي تدير إيران في ترف. فأباطرة النفط والصلب، والسياسيون، والنخب العسكرية والأمنية يجنون مليارات الدولارات من استغلال الطبقة العاملة وقمعها. ووفقًا للاقتصادي الإيراني علي حيدري، فإن نحو ثلث ثروة البلاد في أيدي 1% فقط من السكان. وقد ردّ النظام على الأزمة بمضاعفة إجراءات التقشف: تقليص الرعاية الصحية والبنية التحتية، والهجوم على أجور العمال وظروف عملهم.

نظام في أزمة
كل ذلك عمّق من الأزمة الشرعية المزمنة للنظام. فهو يفتقر إلى أي دعم شعبي، ويعتمد بدلًا من ذلك على القوة العارية، من خلال أكثر من ستة عشر جهازًا استخباراتيًا وإحدى أكبر الميليشيات المدنية في العالم. ومع ذلك، يدرك حكّام إيران أنهم، رغم كل جهودهم، لا يستطيعون القضاء تمامًا على المعارضة. فقد شكّل انتخاب مرشح حزب الإصلاحيين مسعود بزشكيان رئيسًا في يوليو 2024 محاولة من الدولة لتلميع صورتها بعد قمع انتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية». وقدّم بزشكيان وعودًا سطحية بإنهاء الحجاب الإجباري وانتقد شرطة الأخلاق التي تفرض سياسات الدولة التمييزية ضد المرأة.

لكن آمال بعض الإيرانيين في رئاسته تبددت سريعًا عندما تبيّن أنه سيواصل سياسات أسلافه. فمشروع الموازنة السنوية الذي اقترحه مؤخرًا يُبقي الحد الأدنى للأجور دون مستوى التضخم بكثير، ويرفع الضرائب بنسبة 62%، ويزيد سقف أسعار الوقود، بحسب قناة الجزيرة. كما تقترح الحكومة الإنفاق على جهازها الدعائي نفس مبلغ إنفاقها على قطاع التعليم بأكمله.

كما تلقّى النظام هزيمة مهينة على يد إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين شنتا في يونيو الماضي حربًا استمرت 12 يومًا دمّرت إلى حد كبير أهم المواقع النووية الإيرانية، وألحقت أضرارًا جسيمة بموارد النفط والغاز والمياه، واستهدفت البنية التحتية المدنية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص. وأسهمت تداعيات الحرب في انهيار الريال، الذي فقد ما لا يقل عن 40% من قيمته منذ يونيو، وفقًا لتقرير صحيفة فايننشال تايمز. كما أدّت الهجمات الإسرائيلية الواسعة في المنطقة من إبادة غزة إلى الحرب على لبنان والقصف في اليمن والعراق وسوريا إلى إضعاف حلفاء إيران الإقليميين. وإضافة إلى ذلك، فإن إسقاط ديكتاتورية حليف إيران بشار الأسد في سوريا جعل النظام الإيراني في وضع هش للغاية.

يرى بعض اليساريين أنه يجب دعم النظام الإيراني بسبب عدائه لإسرائيل والولايات المتحدة. لكن هذا الموقف ينكر حق العمال والمضطهدين في إيران في المقاومة بعد عقود من المعاناة تحت بيادة ديكتاتورية رأسمالية ذات طابع إسلامي. يجب على الاشتراكيين أن يقفوا بلا تردد إلى جانب المقاومة في إيران، مع رفض محاولات الإمبريالية الغربية استغلال الحركة لمصالحها الخاصة.

ديناميات الحركة الحالية
لا يمكن فهم ديناميات الاحتجاجات الحالية دون فهم سياقها. فالأزمة عميقة إلى درجة أنها بدأت تُصدّع إحدى القواعد الاجتماعية وهي طبقة التجار التقليدية (البازاريين) التي كانت تاريخيًا موالية للنظام. ويعود التحالف بين التجار والنظام إلى ما قبل ثورة 1979. فقد تحالفوا ضد دكتاتورية الشاه المدعومة أمريكيًا عام 1963، وأسّسوا حزب الائتلاف الإسلامي. وخلال ثورة 1979، قدّم البازاريون دعمًا ماليًا مهمًا لرجال الدين، الذين تمكّنوا تحت قيادة آية الله الخميني من الالتفاف على الثورة وتأسيس الجمهورية الإسلامية.

اعتمد رجال الدين على البازاريين للوصول إلى السلطة، وحافظوا لسنوات طويلة على تحالف قوي معهم، وإن كان غير مستقر أحيانًا. لكن تدهور الوضع الاقتصادي وتصاعد الهيمنة المالية لأجهزة القمع التابعة للدولة أضعفا تدريجيًا نفوذ البازاريين، خصوصًا خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد المتشددة (2005–2013)، واستمر هذا التراجع حتى اليوم. ولم يعد البازاريون يتمتعون بالامتيازات النسبية التي كانوا يحظون بها سابقًا.

ردًا على ذلك، نظم البازاريون احتجاجات متزايدة، بما في ذلك مشاركتهم في الإضراب العام عام 2018، حيث رفعوا شعارات تجاوزت لأول مرة مصالحهم التجارية الضيقة. إن مبادرة البازاريين بإطلاق الاحتجاجات الحالية ليست سابقة، لكنها تمثل انهيارًا مهمًا في العلاقة بين الطبقة الوسطى التقليدية والنظام الإيراني.

في الوقت نفسه، عاد الطلاب والشباب إلى الساحة بعد أن كانوا في قلب انتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية». نشر الطلاب من خلال قنواتهم على تلغرام مقاطع احتجاجات في جامعات متعددة بطهران وأصفهان ويزد. وتجمع المئات وهم يهتفون «حرية! حرية! حرية!» و«لا تخافوا! نحن جميعًا معًا». وعندما حاولت قوات الأمن ليلًا اختطاف طلاب من السكن الطلابي لجامعة طهران، تصدّى لهم الطلاب بشجاعة، ما ألهم المزيد للانتفاض. وفي جامعة فردوسي بمشهد، أعلن الطلاب: «الاحتجاج حقّنا، والاعتصام أداتنا، والمقاومة طريقنا. الجيل الشاب لن يقبل الظلم ولن يسلّم المستقبل خوفًا».

وقد عادت العديد من المجموعات الطلابية للمشاركة، بما فيها الاتحادات المستقلة التي نشطت خلال انتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية», فلا تزال ذاكرة تلك الانتفاضة حيّة في أذهانهم عندما حوّل الطلاب والطالبات الجامعات إلى مراكز مقاومة، متحدّين قوانين الفصل بين الجنسين، وحين حرقن حجابهن واحتلوا المباني. واتحد الطلاب على مستوى البلاد، وأجبروا المعلمين على الإضراب تضامنًا معهم. إن مشاركتهم في هذه اللحظة من الممكن أن تلهم شرائح أوسع من المجتمع للتحرك. وكما قال طلاب جامعة خواجة نصير، فإن احتجاجهم «تحذير من الطلاب للحكّام الذين اعتادوا على الفساد، نذكّرهم بأن تطبيع البؤس قد فشل، وأن الطالب ما زال صامدًا».

تركّز معظم تغطيات الإعلام السائد على البازاريين والطلاب. ورغم أنهم في صلب الاحتجاجات الحالية، فإن العمال أيضا كانوا في ساحة النضال منذ أشهر طويلة، فهم الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية. فقد أضرب المعلمون والممرضون وسائقو الشاحنات وعمال مناجم الذهب والصلب والنفط والغاز، مطالبين بزيادة الأجور، وتحسين شروط الصحة والسلامة، وإلغاء نظام العمل التعاقدي الاستغلالي. فالعمال هم القلب النابض للاقتصاد الإيراني، ولديهم القدرة على إسقاط النظام.

وقد شاهدنا لمحات من هذه الإمكانية. ففي أوائل ديسمبر، أظهرت مقاطع على تلغرام إضراب 5000 عامل بعقود مؤقتة في قطاع النفط والغاز، في أكبر تعبئة صناعية منذ ثورة 1979. يعمل هؤلاء العمال في عسلويه، حيث يقع أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، ويوفرون أكثر من نصف دخل البلاد. ولهذا السبب كانوا هدفًا للغارات الجوية الإسرائيلية في يونيو الماضي.

بعد الهجوم الإسرائيلي، حاول السياسي حسن نوروزي ردع العمال عن الاحتجاج، مدعيًا أن أرباب العمل والعمال «في القارب نفسه». لكن هذه المحاولة فشلت فشلًا ذريعًا إذ واصل عمال النفط والغاز إضرابهم. وردّ اتحادهم المستقل قائلًا: «لا يا سيدي! نحن العمال وأنتم الناهبون لسنا في القارب نفسه. أنتم وحكومتكم ثقّبتم القارب الذي يحمل معيشتنا، ومن خلال هذه الثقوب تسرقون كل ما نملك».

التحديات والآفاق
لكي يتعمّق النضال في الشوارع، يجب أن يتّحد الطلاب والبازاريون مع الطبقة العاملة. أما بالنسبة الى عمال النفط والغاز فهم مجبرون على العيش داخل أو قرب المنشآت في معسكرات بائسة معزولة جغرافيًا عن المدن الكبرى لكن السنوات الأخيرة أظهرت أن هذه العزلة يمكن تجاوزها. فخلال انتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية»، أقام العمال والطلاب تضامنًا واعيًا، مدركين أن التحرر من القمع مرتبط بالصراع الطبقي. وقد أعلن اتحاد هفت تبه آنذاك: «يجب ربط هذه الانتفاضة العظيمة بإضرابات العمال في كل مكان… من أجل الخبز والحرية، لا تتركوا نساء الثورة وحدهن». واليوم، ترتبط المظالم الاقتصادية للطبقة العاملة مباشرة بالاحتجاجات في البازارات والحرم الجامعي.

أما عن النظام، فقد ردّ كعادته بالقمع. لكن بخلاف الانتفاضات السابقة، اضطر هذه المرة إلى تقديم وعود شكلية لمعالجة مطالب الجماهير. وقد ظهر ذلك في خطاب بزشكيان على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، حيث كتب أنه طلب من وزير الداخلية التعامل مع المطالب المشروعة للمتظاهرين. كما صرّحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، للصحفيين بأن طهران تخطط لإطلاق حوار يشمل منظمي الاحتجاجات، قائلة: «نحن نرى ونسمع ونعترف بالاحتجاجات والأزمات والقيود». وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة إغلاق الجامعات والمكاتب الحكومية والمراكز التجارية في 18 محافظة من أصل 31، بينما تجوب قوات الأمن الشوارع لملاحقة المعارضين.

إن النظام الإيراني عالق في أزمة دائمة بلا حل واضح لكن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا ألا وهو أن النار ستظل مشتعلة ما دامت الجمهورية الإسلامية قائمة وقد أصبح واضحًا خلال عقدًا من الأزمات والصراع الطبقي أن أيام النظام باتت معدودة.

*المقال بتاريخ 2 يناير مترجم من جريدة الراية الحمراء الأسترالية، بقلم بيلا بيراغي