بين القانون والقيم والفن الشعبي… كيف تراقب الدولة ضحكتنا بعد 2013

في صيف 2025، وبينما كانت مصر تغلي بموجة ملاحقات أمنية بدت أشبه بماراثون رقمي ضد صنّاع المحتوى، برز اسم محمد عبد العاطي لا بوصفه خبرًا عابرًا، بل كحالة كاشفة لشيء أعمق من واقعة اعتقال أو اتهام أخلاقي معتاد. عبد العاطي ليس ناشطًا سياسيًا بالمعنى الكلاسيكي، ولا مناضلًا في الشارع؛ هو يوتيوبر وتيك توكر يقدم برنامجًا ساخرًا بعنوان «مع كامل احترامي»، يناقش فيه الظواهر الاجتماعية بلغة مباشرة، بلا فلترة، ومن قلب الثقافة اليومية الشعبية. ومع ذلك، في أغسطس 2025، قررت الدولة أن هذه الجرأة تجاوزت الحد المسموح به، فأُلقي القبض عليه وأُحيل إلى المحكمة الاقتصادية، التي حكمت عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة «خدش الحياء العام»، والذي خفف اليوم إلي 3 شهور.

من هنا لا يعود السؤال متعلقًا بما قاله عبد العاطي أو كيف قاله، بل بسبب اختياره هو بالذات. لماذا يتحول يوتيوبر ساخر إلى قضية دولة؟ ولماذا الآن؟ هذا السؤال لا يخص عبد العاطي وحده، بل يفتح بابًا لفهم أوسع لمنطق السلطة في مصر، وللكيفية التي تُدار بها حدود المسموح والممنوع، ليس في السياسة فقط، بل في الضحك، واللغة، والفن، وكل ما يُعدّ «عاديًا» في الحياة اليومية.

فالقضية لم تأتِ معزولة. منذ مطلع أغسطس 2025، شنّت وزارة الداخلية حملة موسعة ضد صنّاع المحتوى على «تيك توك»، بزعم تلقي بلاغات عن مقاطع تنتهك القيم الأسرية والآداب العامة. تنوعت التهم بين خدش الحياء العام والتعدي على قيم الأسرة، ووصلت أحيانًا إلى اتهامات ذات طابع اقتصادي مثل غسل الأموال. هذا الاتساع في دائرة الاستهداف لا يمكن فهمه بوصفه رد فعل أخلاقي أو قانوني محض، بل باعتباره امتدادًا لمنطق أقدم وأكثر رسوخًا في علاقة الدولة بالمجتمع.

بعد ثورة 2011، لم يعد سؤال «من يُعتقل ولماذا؟» مجرد تساؤل قانوني أو فضول شعبي، بل تحوّل إلى اختبار حقيقي لحدود السلطة ذاتها. كشفت الثورة، ولو مؤقتًا، إمكانية تنظيم الحياة خارج قبضة جهاز القمع، لكنها في الوقت نفسه أظهرت هشاشة هذا الجهاز أمام ضغط الشارع. وما أعقب الانقلاب العسكري في صيف 2013 لم يكن مجرد تغيير في رأس السلطة، بل إعادة تركيب شاملة للمنظومة الأمنية والسياسية، على نحو أكثر عنفًا واتساعًا، بحيث لم يعد القمع موجهًا فقط إلى الفعل السياسي المباشر، بل إلى أنماط العيش والتعبير نفسها.

في هذا السياق، أصبحت عبارات عابرة، أو نكات، أو مقاطع ساخرة، تُعامل بوصفها تهديدًا لـ«قيم المجتمع». لم يعد الخطر سياسيًا خالصًا، بل ثقافيًا ورمزيًا، وهو ما أتاح للدولة أن تمد نفوذها إلى الحياة اليومية تحت غطاء القانون والأخلاق. فالقوانين التي صدرت بعد 2013 لم تُصمم فقط لضبط الشارع أو إسكات المعارضة، بل لإعادة تعريف الذوق العام، وحدود المقبول، ومن يملك حق الكلام ومن يُدفع إلى الصمت.

لا يسعى هذا المقال إلى الدفاع عن محتوى بعينه، بل إلى تحليل العلاقة بين الدولة والمجتمع والفن الشعبي، وكيف يُستخدم القانون والخطاب الأخلاقي لإعادة إنتاج الطاعة وضبط الخيال وتأديب التعبير، خصوصًا لدى الفئات الأكثر هشاشة.

الانقلاب والعنف الطبقي وشبح إنجلز وأشياء من هذا القبيل (2013–2018)
أعقبت 2013 إعادة بناء واعية لجهاز الدولة البوليسية. لم يعد الأمن أداة لضبط المعارضة فحسب، بل وسيلة لإعادة تعريف ما هو طبيعي أو شاذ في الحياة اليومية. كما يوضح إنجلز، تنشأ الدولة لحماية ترتيب إجتماعي يخدم مصالح طبقية محددة. ومن هذا المنظور، لم يكن العنف عشوائيًا، بل انتقائيًا ومدروسًا، يسمح بقدر من عدم اليقين يولّد الخوف دون المساس ببنية الهيمنة.

ومن هذا المنظور، لا يبدو احتكار الدولة للعنف—كما يصفه ماكس فيبر—عشوائيًا، حتى عندما يظهر كذلك. العنف لا يُمارَس على الجميع بالطريقة نفسها، ولا في التوقيت نفسه، بل يُستخدم بشكل انتقائي، يسمح بقدر من “العشوائية” يكفي لتوليد الخوف، دون المساس بالبنية العامة للهيمنة. هكذا يصبح القانون أداة مرنة، لا لضبط المجتمع، بل لإبقائه في حالة استعداد دائم للعقاب.

لكن الانقلاب العسكري لم يعتمد على القوة الأمنية وحدها؛ بل أُسنِدت هذه القوة بقوانين لتقييد النشاط السياسي والاجتماعي وتوسيع دائرة السيطرة:

– قانون التظاهر (2013): فرض عقوبات صارمة على أي تجمع سياسي، مع ترك الكثير لتقدير الأجهزة الأمنية، ما أتاح عنصر “العشوائية القانونية” لصالح الدولة.
– تعديل قانون العقوبات على الإنترنت (2018): وسع تعريف “نشر الأخبار الكاذبة” و”الإساءة للأمن القومي”، مستهدفًا النشطاء والمدونين، ومهد الطريق لاحقًا لاستهداف صناع المحتوى.
– قوانين مكافحة الإرهاب: بالرغم من استخدامها رسميًا ضد مجموعات مسلحة، إلا أن تفسيرها الموسع سمح باعتقال أشخاص بعيدين عن النشاط السياسي العنيف، مثل الصحفيين والفنانين وصناع المحتوى.

هذه القوانين لم تُصمّم لحماية المجتمع، بل لتضفي شرعية على جهاز القمع، وتحويل الخوف إلى أداة لإعادة إنتاج الطاعة الاجتماعية. كل اعتقال أو تهديد هو جزء من آلة لإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية لصالح الدولة والطبقات المهيمنة.

الأسرة، القانون، الإنترنت: الدولة كأنفلوينسر كلي القدرة (2018–2025)
بين 2018 و2025، توسّع الاستهداف ليشمل صنّاع المحتوى الرقمي. برزت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (175 لسنة 2018)، التي تجرّم المساس بـ «قيم الأسرة المصرية» دون تعريف واضح، مانحة النيابة والقضاء سلطة تقديرية شبه مطلقة.

نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) في ديسمبر 2025 تقريرًا بعنوان “تأديب المجتمع: الملاحقة القانونية برعاية “قيم الأسرة المصرية” يعتبر هذه الملاحقات جزءًا من حملة أوسع وضعت فيها الدولة “الذعر الأخلاقي” و”الدفاع عن القيم” كأداة للهيمنة الاجتماعية.

بحسب تقرير المبادرة، اعتُقل أكثر من 151 شخصًا في 109 قضايا على الأقل منذ 2020 بموجب “الاعتداء على قيم الأسرة”، وهو ما يبيّن أن هذه الملاحقات ليست أحداثًا معزولة، بل جزء من نمط متواصل. 

كما لاحظت التقارير الحقوقية ووسائل الإعلام، فإن هذه الحملات لم تبقَ مقتصرة على ما يُسمّى “الفيديوهات غير الأخلاقية” فقط، بل امتدت إلى أصعدة متعددة تشمل:

– محتوى ديني أو مخالف للتفسيرات الرسمية للمؤسسات الدينية.
– استهداف أفراد بسبب هويتهم الجنسية أو سلوكياتهم الخاصة، على نحو يتجاوز معنى “القيم العائلية”.
– اتهامات بحق أفراد استنادًا إلى محتوى خاص لم يُنشر علنًا وتم تسريبه من الهواتف أو الشبكات. 

ذلك وقد نشرت النيابة العامة رسائل عبر صفحاتها الرسمية تدعو المواطنين إلى “المساعدة في الحفاظ على الأخلاق العامة”، مما يشجّع الأفراد على التبليغ عن المحتوى أو صناع المحتوى، ويُحوّل المواطنين أنفسهم إلى أدوات مراقبة مجتمعية تساهم في مشروع الدولة للسيطرة الاجتماعية. 

ما يحدث في هذه المرحلة هو امتداد أكثر تطرفًا لمنطق الدولة البوليسية السلطوية؛ حيث يُعد محتوى رقمي ما ليس تهديدًا سياسيًا محضًا، بل يُنظر إليه كتهديد لقيم “الأسرة المصرية الرسمية” التي تستفيد منها الدولة لتسويق نفسها كحامية للهوية الاجتماعية التقليدية—في الوقت الذي تفتقر فيه إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الفعلية. 

الفن ضد القواعد: لعب بعيد عن النص أو (الفن والذوق والمجتمع ما بعد الهيمنة)
في هذا السياق، يصبح استهداف محمد عبد العاطي مفهومًا بوصفه جزءًا من هذا النمط، لا بوصفه حالة استثنائية. عبد العاطي ينتمي إلى طبقة اجتماعية غير محمية، نشأ في بيئة شعبية، وتحرك بين الخليج والمجتمع المحلي، وهو ما منح تجربته طابعًا هجينًا يصعب احتواؤه. يشير الشاب يوسف في مقال له في مدى مصر بعنوان “لا، محمد عبد العاطي لا يشبهنا: المواطن الـ”طلعت زكريا” الذي لم يتحمله المجتمع” أن الاستهداف هنا ليس شخصيًا، بل رسالة. رسالة مفادها أن التجارب الثقافية التي تنشأ خارج الصناعة الرسمية، وتنجح جماهيريًا دون إذن، تُعد تهديدًا يجب ضبطه.

ما تكشفه هذه الحالة ليس قوة الدولة بقدر ما يكشف قلقها. قلق من فضاءات لا تسيطر عليها، ومن ضحك لا تصنعه، ومن لغة لا تمر عبر مؤسساتها. الهيمنة هنا ليست مكتملة، بل تُعاد صيانتها بالقانون والخطاب الأخلاقي والعقاب. وفهم هذا الصراع—بوصفه اجتماعيًا وطبقيًا وثقافيًا في آن—ليس ترفًا نظريًا، بل خطوة أولى لتخيّل فضاءات أوسع للتعبير والحياة خارج منطق الوصاية والقمع.